یک تقاضا از قوه قضاییه، عمادالدین باقی

یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به شدت انفعالی دستگاه های مربوطه است حال آنکه در برابر انتقادات حقوق بشری باید فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معنای پاک کردن صورت مسئله یا انکار آن نیست بلکه به معنای حل مسئله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند نه اینکه بر این معایب اصرار بورزیم و یا توجیه های ناچسب کنیم. به عبارت دیگر اگر ظرفیت های قانونی موجود بطور کامل رعایت شوند بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می شوند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

درباره محکومان به اعدام زیر18سال

هفته نامه صدا شماره102 شنبه 2بهمن1395 ص15

پیشتر گفتاری از همین قلم تحت عنوان «چهار معضل فوری حقوق بشری» همزمان در چند نشریه منتشر گردید(مجله صدا و روزنامه شرق ، 10 شنبه7تیر93 ، روزنامه آرمان يکشنبه ۸ تير۱۳۹۳ و روزان 7و8و9تیر 93). یکی نکات مطروحه این بود که در صورت توجه به راهکارهای قانونی برای حل این چهار معضل فوری، هزاران نفر از زندانیان آزاد شده و بار سنگینی از عهده جامعه و حکومت برداشته خواهد شد. این چهار مسئله عبارت بودند از: اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی جدید، اعاده دادرسی در پرونده های محاربه بر اساس ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی که تعریف محاربه را تغییر داده است و نیز تبصره 2 ماده 302 قانون جدید درباره محکومان به قصاص( که هنوز هم این 3 ماده در باره عده ای از محکومان اجرا نشده است). یکی از این چهار مسئله نیز اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی بود. مقصود این نوشتار تکیه بر واپسین بند است.

دلیل و پشتوانه تقاضا از قوه قضاییه فزون بر تکلیف مندرج در اصل هشتم قانون اساسی در باب امر به معروف و نهی از منکر، این است که مروری بر قطعنامه ها و بیانیه های سازمان های بین المللی و واکنش های متعدد مقامات ایران نشان می دهد، مسئولان کشور آن را به عنوان یک مسئله پذیرفته اند و این موضوع از چنان وضوح و اهمیتی برخوردار بوده که نهاد قانونگذاری کشور آن را وارد قانون کرده و در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:

الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.

1..2...3...4... و5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».

در واقع در مسئله حقوق بشر افزون بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانونگذاری متوجه همه مسئولان کشور شده است:« اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».

یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به شدت انفعالی دستگاه های مربوطه است حال آنکه در برابر انتقادات حقوق بشری باید فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معنای پاک کردن صورت مسئله یا انکار آن نیست بلکه به معنای حل مسئله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند نه اینکه بر این معایب اصرار بورزیم و یا توجیه های ناچسب کنیم. به عبارت دیگر اگر ظرفیت های قانونی موجود بطور کامل رعایت شوند بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می شوند. برای مثال درخصوص محکومان زیر 18 سال که نگارنده در سال 1386 در کتاب حق حیات(جلد 2) چهارده دلیل و قاعده فقهی و حقوقی مبنی بر ضرورت توقف آن اقامه کرده و ضمن انتشار در مطبوعات کشور، در اختیار ریاست وقت قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس قرار داده بود، در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آمده است: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم مي شوند».

در یادداشت اشاره شده در صدر این گفتار آمده بود که: «طبق این ماده نیز دست کم بیش از 150 نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال داشته اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند و حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد «قاضي اجراي احكام "موظف است" قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند».

نیک بختانه پس از ابلاغ این قانون در دیوانعالی کشور چندین پرونده مورد بازبینی قرار گرفت و مطابق قانون جدیدحکم قصاص تبدیل به مجازات های خفیف تر پیش بینی شده در قانون گردید اما شوربختانه به یک رویه واحد بدل نشد و علیرغم سپری شدن چندين سال از اجرای قانون مجازات اسلامی جديد و تمام وعده وعيدها در خصوص پرونده محکومانی که در سن زير ١٨ سال مرتکب جرم شده اند اما در چندین مورد شاهد بودیم که بعد از تجویز اعاده دادرسى در مرحله بازنگری در شعبات همعرض؛ دادگاه ها دوباره حكم اعدام صادر کرده و با مجرمان زیر 18سال همچون مجرمان بزرگسال برخورد مى شود. نمونه ى اخیر آن اعدام «آرمان بحرآسمانى» در كرمان در هفته جاری(سه شنبه27دی95) و حسن حسن زاده (چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۵) بود که موجب شگفتی شد و نمونه های در دست رسیدگی و در معرض خطر، پرونده هاى سالار شادى زى، حميد احمدى، زينب سكانوند، عليرضا تاجيكى، محمدرضا حدادی و... است که بعضا در زمان ارتکاب جرم نه فقط زیر 18 سال بلکه در حدود 15 سال داشته اند و نیز پرونده سبحان حسین زاده و شایان امیدی که به جرم معاونت در قتل محکم به حبس ابد شده اند و چندین مورد مشابه دیگر در حالی که طبق قانون جدید مشمول مجازاتی خفیف تر می گردند.

پرونده متعددی از این نوع محکومان وجود دارد که اگر ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه روشن و قاطعی (مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 17/6/1395) طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی دستورالعملی صادر کند؛ معضل این تعداد پرونده ها که به نظر می رسد در حدورد یکصد و پنجاه مورد بیشتر نباشد، برای همیشه حل می شود و رویدادهایی مانند خطر اجرای اعدام سجاد سنجری در کرمانشاه رخ نمی دهد که دادگاه محترم نپذیرفت که او در سن ۱۵ سالگی و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است و همچون یک مجرم بزرگسال درباره او داوری شد. گرچه ظاهرا در پی درخواست روز گذشته کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل(سه شنبه28دی95) از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، خوشبختانه با مداخله ستاد حقوق بشر قوه، اجرای آن متوقف شد اما پرسش این است که چرا با وجود نص صریح قانون مجازات اسلامی با دستورالعملی تاکیدی، این مسئله به نحو اساسی و کلی و جزیی و برای همیشه حل نمی شود؟
http://www.emadbaghi.com/archives/001364.php#more