مجلس مصوب کرد: ممنوعیت اشتغال شاغلین دولتی بخش سلامت در بخش خصوصی

نمایندگان مجلس مصوب کردند که اشتغال همزمان همه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان ممنوع است و متخلفین مجازات می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس ماده 4طرح ممنوعیت اشغال به بیش از یک شغل را بررسی و تصویب کردند.
براساس این ماده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیئت امنا، مجامع عمومی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاه‌ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد اما پرداخت و یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق سابق، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه، بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع است.

هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این مؤسسات به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، باید مستقیما به حساب آن دستگاه و یا نهاد واریز شود.

این ماده با 124 رای موافق، 11 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموعه 208 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 5 این طرح را بررسی و مصوب کردند که براساس آن اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است.

این ماده نیز با 138 رای موافق، 16 رای مخالف و 8 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 6 مصوب کردند اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت‌های رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی و درمانی، کارکنان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ادارات کل سازمان‌های بیمه‌گر، همه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می‌شوند.

در تبصره این ماده نیز مقرر کردند که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسن اجرای حکم این ماده نظارت می‌کنند و موظفند متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی کنند.

نمایندگان مجلس با 145 رای موافق، 13 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.

ادامه بررسی این طرح به جلسه هفته آینده مجلس موکول شد.