منابع بیمه كارگران ساختمانی تعلیق به محال شده است

یك كارشناس تامین اجتماعی با اشاره به مصوبه‌ی روز گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص 9 هزار میلیارد ریال برای بیمه ی کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی، نسبت به تامین منابع لازم برای این بیمه ابراز تردید كرد.

«علی حیدری» از مدیران كل سابق تامین اجتماعی در این باره به ایلنا گفت: اقدام اخیر مجلس از چند اشكال اساسی برخوردار است. اول آنكه نظام بیمه پردازی و سابقه‌ی پرداخت كارگران ساختمانی با مزایایی كه دریافت می كنند قطع می شود. نكته بعدی این است كه منابع بیمه‌ی كارگران ساختمانی با توجه به آنكه دولت مصارف زیادی دارد و عوارض وصول شده را به مخارج و بودجه ی عمومی خود اختصاص می دهد عملا «تعلیق به محال» می شود.

مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (7 خرداد ماه)،‌ سازمان مالیاتی را مکلف كرد تا معادل عملکرد 9 هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

این در حالی است كه قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» كه در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می كرد با منابع حاصل از فروش پروانه ی ساخت كه از طریق شهرداری ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می شد تمام كارگران ساختمانی را بیمه كند.

برای تامین منابع مالی قانون مذكور، شهرداری به ازای هر متر ساختمان، مبلغی معادل 4 درصد مزد كارگران را از سازندگان ساختمان هنگام كسب پروانه ی ساخت دریافت می كرد و منابع حاصل از فروش پروانه ی ساخت را به صندوق تامین اجتماعی واریز می كرد.

این كارشناس تامین اجتماعی در ادامه افزود: دولت طی چند دهه ی گذشته، سهم حق بیمه ی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نكرده است چه برسد به آنكه بخشی از عوارض ارزش افزوده را به سازمان اختصاص دهد.

به گفته‌ی آقای حیدری، سازمان تامین اجتماعی در ایران بر خلاف دنیا هم مدیریت درآمد و هم مدیریت هزینه را بر عهده دارد. در چنین حالتی وقتی در یك نوع بیمه ی خاص، رابطه ی بیمه پردازی با خدمات را قطع كنیم باعث می شود از یك طرف، سازمان منابع لازم برای اجرای قانون را دریافت نكند و از طرفی عده ای به ناحق از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند.

این كارشناس تامین اجتماعی با اشاره به بودجه ای كه برای بیمه ی كارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی داده شده است مصارف این كارگران را منجر به ایجاد مشكل برای سازمان دانست.

وی گفت: قانون اخیر مجلس به نفع سازندگان ساختمان است. در غیر اینصورت منطقی نیست در سازمانی كه افراد بر اساس سهم حق بیمه ی خود و كارفرمایشان بیمه می شوند بیمه ی گروهی را به سهمی از ارزش افزوده كه مشخص نیست چقدر است و چه میزان از آن وصول می شود مشروط كنیم.

به گفته ی آقای حیدری، قانون رفع موانع اجرایی مقدماتی داشت كه بدلیل اهمال سازمان فنی و حرفه ای كشور در ساماندهی كارگران و صدور كارت مهارت برای آنان به مشكل برخورد.

این كارشناس تامین اجتماعی تصریح كرد: نرخ پرداخت سازندگان ساختمان به شهرداری بعدها به دلایلی سیاسی كاهش یافت. منتقدان می گفتند نرخ ابتدایی باعث گرانی ساختمان شده است و كاهش نرخ باعث شد محاسبات بیمه ای همخوانی نداشته باشد. در واقع مجلس برای حمایت از سازندگان ساختمان در وهله ی اول نرخ پرداختی به شهرداری را كاهش داد و در مرحله ی دوم سهم حق بیمه را از دوش سازندگان ساختمان به دولت منتقل كرد.