حوادث شغلی؛ ۱۴ درصد افزایش یا ۲۱ درصد کاهش/ تناقض در آمار فاجعه انسانی

در حالیکه سازمان پزشکی قانونی کشور در آخرین آمار منتشره از افزایش ۱۴ درصدی حوادث حین کار در ده ماههٔ اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۰ خبر داده بود، مدیرکل بازرسی وزارت کار دیروز با ارائهٔ آماری از کاهش۲۱/۷ درصدی حوادث شغلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، «محمد اصابتی» در خبری كه منتشر شده است، بدون اشاره به بازهٔ زمانی آماری که ارائه می‌دهد گفت: ۵۱ درصد حوادث شغلی مربوط به حوزهٔ ساختمان است.

این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده بود که در ده ماهه سال گذشته، یکهزار و ۵۱۷ نفر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۰ که تعداد متوفیان حوادث کار یکهزار و ۳۳۱ نفر بودند، ۱۴ درصد افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد آمار امیدوارکننده و رو به بهبودی که توسط این مدیر دولتی در آخرین روزهای دولت بیان شده، با آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در تناقض است یا به گونه‌ای زیرکانه برای ارائه به مقامات بالادستی در یک بازه زمانی گزینشی تهیه و تنظیم شده است.

به گقتهٔ مدیرکل بازرسی وزارت کار، ۳۹ درصد از دلایل بروز حوادث حین کار به عدم نظارت برمی‌گردد.

وی در مورد عملکرد سازمان بازرسی وزارت کار اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای قوانین کار از وظایف ماست و با توجه به تعداد بازرسانی که داریم در سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار بازرسی ادواری و موردی در سطح کشور داشته‌ایم.

آقای اصابتی در خبر مذکور توضیحی نداد در حالی که قانون کار اختیارات گسترده‌ای را برای بازرسان وزارت کار تا حد ضابط قضایی قائل شده است، چه ارگانی و در چه محکمه‌ای باید جوابگوی مرگ خاموش ۳۹ درصد از کارگرانی باشد که در حوادث حین کار جان می‌بازند.

مطابق ماده ۱۰۱ قانون کار، گزارش بازرسان کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است و مطابق تبصره ۲ ماده ۹۶، بازرسی باید به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام گیرد.

آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی به ما نشان می‌دهد که روزانه به طور متوسط ۵ کارگر، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد قدم اول برای جلوگیری از این فاجعهٔ انسانی و مرگ خاموش کارگران، تقویت بازرسی برای تامین امنیت محیط کار است. روشن است چنین امری با «ارائهٔ آمار صحیح و برنامه ریزی دقیق» برای آینده امکان پذیر خواهد بود.