بی‌تفاوتی دستگاه اجرایی و قضایی به شکایت کارگران علیه مزد ۹۲

دبیر خانه کارگر تهران با انتقاد از بی‌تفاوتی مسئولان دستگاه قضایی و اجرایی به شکایت‌های کارگران علیه آنچه «دستمزد غیر قانونی ۹۲» خواند، نسبت به سخت‌تر شدن مشکلات معیشتی کارگران هشدار داد.

«اسماعیل حق‌پرستی» با اشاره به اتخاذ دو راهکار قانونی اعتراض به دستمزد ۹۲ توسط کارگران، به ایلنا گفت: با وجود آنکه دستمزد کارگران در اسفند سال گذشته، به وضوح ۶ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی در آن مقطع تعیین شد، اما کارگران تحمل نشان دادند و با یافتن راهکارهای قانونی از دو طریق شورای عالی کار که ریاست‌اش را وزیر کار بر عهده دارد و همچنین طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تلاش کردند پی‌گیر حقوق صنفیشان باشند.

این فعال کارگری افزود: اما با شروع پنجمین ماه سال و وعده‌های گوناگون مسئولان، کارگران همچنان در انتظار رسیدگی به شکایات قانونیشان هستند.

حق‌پرستی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید کارگران را از پی‌گیری راه‌های قانونی اعتراض صنفی ناامید کنند، ادامه داد: شورای عالی کار در میانه جلسات بررسی افزایش حقوق مسکن و خوار و بار كارگران، عازم سفر ژنو برای شرکت در اجلاس جهانی کار شد اما وقتی بعد از ۱۵ روز چشم‌انتظاری کارگران، از سفر بازگشتند دیگر هیچ خبری از برگزاری ادامه جلسات نشد.

دبیر خانه کارگر تهران از دستگاه قضایی نیز برای تعلل در رسیدگی به شکایات کارگران انتقاد کرد و افزود: مسئولان دیوان عدالت اداری نمی‌توانند شکایت جامعه کارگری را عادی تلقی کنند و طبق روند معمول که ممکن است ماه‌ها و‌گاه سال‌ها به طول بیانجامد به این پرونده که با معیشت جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران رابطه مستقیم دارد، رسیدگی کند.

این فعال کارگری در پایان از مسئولان دستگاه قضایی خواست که بدون مصلحت اندیشی و بر اساس مستندات قانونی به شکایت کارگران علیه مزد رسیدگی کنند.