سقوط آزاد رتبه جهانی محيط‌زيست در ايران، ميرمهرداد ميرسنجری

روزنامه بهار ـ رتبه ۱۱۴ در ميان ۱۳۴ کشــور! جايگاه ايران از نظر محيط‌زيست در سال ۲۰۱۲ است. يعنی ۷۴ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۶ که ايران رتبه ۴۰ را کسب کرده بود.

بسياری از صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان، منتقدان عملکرد سازمان محيط‌زيست را که طبق قانون هم وظيفه حفاظت از مناطق چهارگانه طبيعی ايران در برابر تخريب‌ها و تجاوزها و هم مسئوليت نظارت بر محيط‌زيست انسان‌ساخت و جلوگيری از انواع آلودگی را برعهده دارند، کاملا ناموفق ارزيابی می‌کنند.

متخصصان محيط‌زيست بر اين باورند که سازمان حفاظت محيط‌زيست بيش از آن‌که به تکاليف نظارتی خود عمل کند، به عاملی برای رسميت‌بخشی به پروژه‌های کلان سودآور (و درعين‌حال ناپايدار و مخرب محيط‌زيست) دستگاه‌های گوناگون مشغول بوده است. اين را می‌توان از تعداد پروژه‌های ردشده در برابر پروژه‌های تاييدشده در دفتر ارزيابی سازمان حفاظت محيط‌زيست دريافت. سازمانی که وظيفه قاطعيت برخورد با تخلف محيط‌زيستی را فدای تعامل‌های دوستانه با متخلفان سودجو می‌کند، ‌بايد اينچنين از استانداردهای بين‌المللی دور بماند.

آلودگی شديد هوای کلانشهرها، هجوم ريزگردهای عربی بر سلامت جامعه، انباشت آلودگی‌های نفتی، توسعه به‌کار‌گيری سموم کشاورزی، تخليه پسماندهای شهری در سواحل درياها و رودخانه‌ها، تداوم تخريب و ويرانی تالاب‌های ايران، وضعيت بغرنج حيات‌وحش و درعين‌حال حمايت سازمان محيط‌زيست از شکار و شکارچی (جان‌گير حيات وحش بی‌گناه) و تخريب جنگل‌های مناطق حفاظت‌شده تنها بخشی از عملکرد درخشان! سازمان محيط‌زيست در سال‌های اخير بوده است.

نکته جالب اين‌که رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست به جای عذرخواهی از مردم بابت سوءمديريت خود، در مقام دفاع برآمده و کسب نمره مردودی در شاخص جهانی عملکرد محيط‌زيست (EPI) را به «عدم ارائه آمار و اطلاعات» فعاليت‌های درخشان! سازمان مطبوع خود به سازمان‌های بين‌المللی ربط داده و با شجاعت وصف‌ناپذير اعلام کرده که «آمارهای بين‌المللی درباره وضعيت محيط‌زيست ايران را قبول ندارم و معتقدم پيشرفت‌های مناسبی در زمينه حفظ محيط‌زيست انجام شده و اين تلاش‌ها ادامه دارد.» شايد منظور ايشان از پيشرفت محيط‌زيستی اهدای دو آهوی ايرانی در مراسم استقبال رسمی از وليعهد قطر بوده يا اهدای پلنگ ايرانی به آقای پوتين برای به‌کارگيری به عنوان نماد المپيک زمستانی «سوچی» روسيه.

اين مدير اجرايی که چند سال پيش با جابه‌جايی از مقام‌های اجرايی غيرمرتبط و حتی بعضا متضاد با اهداف محيط‌زيست مسئوليت اين سازمان را بر عهده گرفت و هم‌اکنون که دوره او نيز به سر رسيده، سازمان را با خيال آسوده ترک می‌کند در جای ديگر به کار گرفته می‌شود. با اين حساب اين پرسش در افکار عمومی مطرح است که چه کسی پاسخگوی سير قهقرايی محيط‌زيست ايران خواهد بود؟

کشمکش‌های راهسازی در جنگل ابر، تخريب گسترده جنگل‌های حفاظت‌شده دنا، راهسازی در تالاب انزلی، تخريب درياچه پريشان، تداوم خشکی تالاب هامون و مسائل مهم محيط‌زيستی ديگر در برابر چشمان مديران محيط‌زيست و با مماشات آنان در حالی ادامه داشته که سازمان محيط‌زيست طبق قانون وظيفه مقابله با اين تخريب‌های غيرقانونی را عهده‌دار بود. از ديگر سو مسئولان سازمان حفاظت محيط‌زيست طرح جامع کاهش آلودگی تهران و کلانشهرها در حوزه مديريت محيط‌زيست انسانی را با وجود اذعان به شکست از سوی نيروی انتظامی و شهرداری، طرحی موفق جلوه دادند. در سال‌های اخير محيط‌زيست دريايی کشور نيز از تخريب مصون نمانده است. از جمله در اسکله کاسپين در دريای مازندران نه تنها آلودگی نفتی رفع نشد بلکه حتی خاکريزی مخرب محيط‌زيست هم افتتاح شد! و مديريت سازمان همانند کنارگذر تالاب انزلی تنها به اعتراضی خفيف و بدون ضمانت نسبت به نداشتن ارزيابی زيست‌محيطی اکتفا کرد. از ديگر سو مديريت سازمان محيط‌زيست با کمال تاسف به جای جلوگيری و ممانعت از کشتار گسترده حيات وحش بی‌گناه ايران به‌ويژه پلنگ‌های ايرانی، اعلام کرده چون پلنگ زياد داريم کشتن پلنگ‌ها چندان اهميتی ندارد! و درباره نيامدن درنای سيبری به تالاب فريدونکنار به فرافکنی روی آورد و اطلاعات نادرست را ارائه کرد.

محيط‌زيست ايران در چند سال اخير شاهد فاجعه نابودی درياچه اروميه نيز بوده است. نابودی جنگل‌ها نيز معضل ديگری است که در سال‌های اخير شتاب بيشتری گرفته است. آلودگی هوای شهرهای بزرگ نيز تا بدانجا پيش رفته که شهرهای اهواز و سنندج در فهرست آلوده‌ترين شهرهای دنيا قرار گرفته‌اند. خشک شدن تالاب‌ها از ديگر معضلات محيط‌زيستی در سال‌های اخير بوده است. تالاب انزلی به شدت کم‌آب شده و بخش‌های بزرگی از تالاب گاوخونی، ارژن، پريشان، آجی‌گل و تالاب سه‌گانه هامون نيز خشک شدند. وضعيت تالاب شادگان هويزه نيز نامناسب گزارش شده است. اهتمام شگفت‌آور وزارت نيرو برای توسعه صنعت ضدمحيط‌زيستی «سدسازی» اکوسيستم طبيعی ايران را دگرگون کرده، علاوه بر بی‌خانمان کردن و کوچ اجباری روستاييان، نابودی توامان عرصه‌های ميراث فرهنگی و نابودی ميراث طبيعی را به دنبال داشته است (همانند نمونه سد گتوند و سيوند و نابودی و به زير آب رفتن جنگل‌های باستانی بلوط غرب). عدم ارائه فرصت تاثير‌گذاری برای سازمان‌های مردم‌نهاد محيط‌زيستی و محدود کردن حوزه اختيارات نهادهايی که باقی‌ مانده‌اند نيز يکی ديگر از دلايل بدتر شدن وضعيت محيط‌زيست ايران در سال‌های اخير بوده است. به راستی چرا انتخاب رييس نهاد متولی محيط‌زيست ايران بايد در اولويت آخر انتصابات کابينه قرار گيرد؟ آيا واقعا محيط‌زيست ايران شايسته اين‌گونه کم‌توجهی است؟

شايد بخشی از پاسخ به اين بازمی‌گردد که متاسفانه دستگاه‌های اجرايی هنوز محيط‌زيست را نه به عنوان يک ضرورت حياتی و ارزش اخلاقی بلکه همچنان به عنوان موضوعی لوکس و غيرضروری می‌نگرند.

نگارنده هميشه و همه جا بر اين موضوع تاکيد کرده که پيشرفت رفاهی جامعه، سياست جامعه، اقتصاد جامعه، فرهنگ جامعه و غيره بايد در بستری قابل اطمينان از محيط‌زيست مطلوب شکل بگيرد و پرورش يابد. چگونه می‌توان با سوءمديريت منابع آب کشور، به اقتصاد مطلوب دست يافت؟ چگونه می‌توان مناطق حفاظت‌شده را به ويلا‌سازی شخصی اختصاص داد و سخن از توسعه فرهنگی جامعه کرد؟ چگونه می‌توان در محيط‌زيست آلوده شهری و حتی روستايی به خودکفايی کشاورزی رسيد؟

متاسفانه نگاه کلی دستگاه‌های اجرايی نسبت به جايگاه محيط‌زيست تغييری پيدا نکرده است. اين‌گونه است که يکی از ضعيف‌ترين و ناتوان‌ترين نهاد‌های دولتی، سازمان حفاظت محيط‌زيست بوده و متاسفانه همچنان نيز اين‌گونه است.

برپايه اين نگاه است که در يک هفته فراز و فرود و سخنان مطرح‌شده نمايندگان ملت برای بررسی کابينه پيشنهادی دولت يازدهم، کمترين اثری از تاکيد بر حفاظت محيط‌زيست نديديم و در موضوع اين بخش حياتی که مستقيم با کيفيت زيست همه شهروندان ايرانی بستگی دارد کمترين سخنی به ميان نيامد. اين «عدم باورمندی» به محيط‌زيست و اهميت و اولويت آن است که در روزهای گذشته که ايام پرمشغله ‌گذار کابينه جديد در حال انجام بوده، سازمان حفاظت محيط‌زيست را واداشته که بی‌سروصدا به جابه‌جايی‌ها و تصميم‌گيری‌های ضدمحيط‌زيستی و سود‌جويانه شخصی، آن هم در لحظه آخر دوران مديريتی سابق دست زند.

عدم باورمندی مسئولان سازمان به اصطلاح حفاظت محيط‌زيست سبب شده به جای تدابير محکم برای ممنوعيت شکار و حفاظت بيشتر از زيستگاه‌ها در اقدامی برخلاف مصالح و منافع محيط‌زيست طبيعی روبه قهقرا و در معرض نابودی ايران برای تاسيس دفتر خدمات شکار و صيد (بخوانيد خدمات جان‌گيری جانداران بی‌گناه) موافقت صورت گيرد. حاتم‌بخشی تماميت ارضی ايران در جزيره آشوراده، شاهکار ديگر مديريت «غيرباورمند» محيط‌زيستی است.

خبر نگران‌کننده‌ای منتشر شده مبنی بر اين‌که جزيره استراتژيک و راهبردی «آشوراده» (که سال‌ها در اشغال نيروهای روس بود و به سختی توسط دولت وقت ايران به مام ميهن بازگشت) در قالب يک طرح بلندمدت به بخش خصوصی واگذار (و در حقيقت فروخته) خواهد شد! اين يعنی جدايی آشوراده از پناهگاه حيات‌وحش ميانکاله يعنی فروش تماميت ارضی ايران. به راستی اين تصميم با خودزنی ايرانيان در قاچاق و فروش با مجوز و بی‌مجوز خاک بسيار ارزشمند «بنتونيت» به امارات برای توسعه جزاير مصنوعی اين کشور چه فرقی دارد؛ جزايری که علاوه بر آلودگی محيط‌زيستی تهديد مستقيم عليه تماميت ارضی و فلات قاره ايران در خليج‌فارس محسوب می‌شود.

نمونه ديگر «غيرباورمندی» متوليان محيط‌زيست کشور، مصوبه حيرت‌انگيز مجوز نابودی مناطق حفاظت‌شده چهارگانه محيط‌زيستی برای توسعه عمليات معدن‌کاوی و بی‌خيالی سازمان متولی حفاظت محيط‌زيست برای ممانعت از آن است.

متاسفانه حلقه مفقوده محيط‌زيست ايران، عدم ارتباطات بين سازمانی نهاد‌های تاثير‌گذار در محيط‌زيست هستند. وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و غيره هريک يا بخشی از مسئوليت تخريب منابع طبيعی، آب و خاک و مناطق حفاظت‌شده را برعهده دارند يا سوءمديريت انواع تخريب منابع و آلودگی‌های بهداشتی و صنعتی منابع آب، هوا و خاک به مسئوليت آن‌ها مربوط می‌شود. اين در حالی است که همه خود را بی‌نياز از پاسخگويی می‌دانند و سازمان ضعيف محيط‌زيست را چونان دستاويزی برای توجيه تصميمات ضدمحيط‌زيستی خود به کار می‌گيرند. از جمله در پديده ضدمحيط‌زيستی سد‌سازی وزارت نيرو خود را موظف به انجام آن با حداکثر توان مالی و اقتصادی می‌داند و از هرگونه همکاری با نهاد مسئول مديريت پايدار منابع آب يعنی آبخوانداری خود را بی‌نياز می‌بيند. نتيجه اين است: فروپاشی زندگی روستانشينان، به هم زدن اکوسيستم طبيعی منطقه، کمبود شديد منابع آب کشاورزی، خشک شدن درياچه‌های پذيرنده، خشک شدن اراضی، افزايش سيل، نابودی ميراث فرهنگی و ميراث طبيعی در زير آب سد، مهاجرت روستاييان به شهر‌ها و غيره.

در پايان بايد به اقدام ارزشمند تشکل‌های محيط‌زيستی مردم‌نهاد اشاره کرد که در خرداد امسال پيش از برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری در بيانيه‌ای از رييس‌جمهوری منتخب خواستند تا شورای‌عالی محيط‌زيست را احيا کرده و به فکر تاسيس وزارت محيط‌زيست باشد. اين يعنی ضرورت پاسخگويی نهاد متولی حفاظت محيط‌زيست در برابر هرگونه قصور و سوءمديريت.

از ديگر سو همه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط با محيط‌زيست بايد بدانند که ارزش‌های ذاتی طبيعی قابل خريدوفروش نيستند. بنابراين مساله لزوم بازنگری متناوب در قوانين هم در بخش محيط طبيعی و هم در بخش محيط انسانی ضرورتی انکار‌ناپذيراست که همراهی همه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مربوط و مرتبط با محيط‌زيست طبيعی و انسانی را می‌طلبد زيرا مساله جدی‌تر از پرداخت جريمه در قبال آسيب‌های محيطی «امکان جبران» خسارت‌هاست؛ مساله‌ای که نه تنها حيطه مسئوليت سازمان حفاظت محيط‌زيست بلکه وظيفه ملی همه وزارتخانه‌های مرتبط و تاثير‌گذار در کيفيت و کميت محيط‌زيست ايران است.

ميرمهرداد ميرسنجری
استاديار دانشگاه