مالجو: مواد مترقی قانون کار حذف و واپسگرایانه‌ترین مواد اجرا می‌شوند

یک کار‌شناس اقتصادی کارگران ایرانی را همچون سایر نقاط جهان، نیروهای فرودست در مناسبات قدرت طبقاتی دانست و تشکل‌یابی را تنها راه‌حلی که می‌تواند وضعیت را به سود نیروهای کارگری تغییر دهد عنوان کرد.

«محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهش‌گر مسائل کارگری در مجموعه گفتگو‌های ایلنا با موضوع «آسیب‌شناسی استقلال نهاد کارگری» اظهار داشت: در شرایطی که کارفرمایان در ایران از انواع و اقسام انجمن‌های صنفی از جمله اتاق بازرگانی بهره‌مند هستند، به همین قیاس انتظار می‌رود کارگران هم بتوانند تشکل‌های مستقل داشته باشند و منافعشان را در تقابل با کارفرمایان و سایر طبقات جامعه دنبال کنند اما با وضعیتی که در دهه‌های گذشته داشته‌ایم امکان برخورداری کارگران که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند از تشکل‌های کارگری مستقل وجود ندارد.

وی در تشریح موانع قانونی که بر سر راه تشکل یابی کارگران وجود دارد، بیان کرد: قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تا پیش از سال ۷۷ از تشکل یابی کارگران در شرکت‌های بزرگ دولتی به لحاظ حقوقی ممانعت می‌کرد. شورای عالی کار در سال ۷۷ این ممانعت را برداشت اما به دلایلی که فرا‌تر از بحث است مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی به لحاظ اجرایی، امکان تشکل یابی کارگران را حتی در چارچوب شوراهای اسلامی نمی‌دهند.

وی با اشاره به خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار که در دهه ۸۰ توسط هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسید گفت: این مصوبات تشکل یابی کارگران در کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس زیر ۱۰ نفر را تلویحا غیرممکن کرد زیرا این کارگاه‌ها را از شمول قانون کار خارج کرد. بنابراین کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک شاغل‌اند امکان تشکل یابی ندارند.

این کار‌شناس مسائل کارگری با یادآوری اینکه «در قانون کار مصوب سال ۶۹ برای تشکل یابی بیکاران مطلقا زمینه‌ای وجود ندارد»، بیان کرد: در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می‌توانند متشکل شوند، نه کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی و نه کارگران بنگاه‌های کوچک؛ در عین حال سایر کارگران بر اساس قانون کار برای تشکل یابی می‌توانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگر داشته باشند، اما این سه تشکل که توسط قانون کار مجاز دانسته شده‌اند به لحاظ حقوقی عمیقا زیر نفوذ کارفرما و زیر سیطره دولت قرار دارند.

به گفته مالجو، کارگران که همراه با خانواده‌هایشان بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند امکان تشکل یابی ندارند، در حالی که طبقات دیگر همچون کارفرمایان به شکل گسترده و پرشمار و با توانایی‌های لجستیک بسیار بالا از این امکان برخوردارند.

وی در توصیف مشکلاتی که بر سر راه شکل گیری تشکل‌های مستقل کارگری در ایران وجود دارد گفت: اولین مشکل رابطه ایران با دنیای خارج، و عدم اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (ILO) توسط ایران است. مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۴۸ مصوب شد این حق را به کارگران و کارفرمایان داده است که به انتخاب خودشان و بدون کسب اجازه قبلی از دولت یا هر نهاد دیگری، به تشکیل نهاد‌های جدید یا پیوستن به نهاد‌های موجود اقدام کنند.

این فعال مدنی ادامه داد: همچنین مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۴۹ مصوب شده است بر مصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با سازمان‌ها و اتحادیه‌ها یا جهت حمایت از سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در برابر جریانات مداخله گرایانه تأکید کرده است.

به گفته مالجو، همه دولت‌های پیش و پس از انقلاب در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و این دو مقاوله نامه را که زمینهٔ احقاق حقوق کارگران و تشکل یابی آزاد آن‌ها را فراهم می‌کند را اجرا نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: دومین مشکل خود قانون کار است که فقط ۳ شکل برای هویت جمعی کارگری تعریف کرده است. هر ۳ نهاد کارگری که این قانون به رسمیت می‌شناسد در عین حال نهاد کارفرمایی نیز هستند؛ مثلا قانون تشکیل شورای اسلامی کار صراحت دارد این شورا از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت تشکیل می‌شود. انجمن‌های صنفی کارگری هم به همین قیاس به کارفرمایان وابسته هستند. در واقع هیچ یک از نهاد‌های رسمی که در قانون کار برای تشکل یابی کارگران به رسمیت شناخته شده‌اند را نمی‌توان تشکل خالص کارگری دانست زیرا در همه آن‌ها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب کارگران نیستند ولی توسط کارفرما تأیید می‌شوند وجود دارد.

این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: تشکل‌های کارگری مجاز در قانون کار نه تنها از کارفرمایان بلکه از دولت هم مستقل نیستند. بر اساس تبصره ماده دوم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در این شورا برعهده شورایی مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و البته نماینده منتخب مجمع کارکنان است بنابراین ردپای اراده معطوف به قدرت یعنی وزارت کار و وزارتخانه مربوطه، در اینجا هم دیده می‌شود.

مالجو افزود: براساس ماده ۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، انتخابات این تشکل کارگری زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود که عملا مفهوم می‌کند وزارت کار چگونه می‌تواند منویاتش را در شکل گیری یک نهاد به اصطلاح کارگری محقق کند. همچنین ماده ۱۹ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری را بر عهده وزارت کار قرار داده است. نهایتا بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران که سال ۷۱ مصوب شده است تطبیق شرایط کاندیداتوری نمایندگان کارگران هر واحد بر عهده هیات‌های تشخیص است.

وی ادامه داد: قانون کار بند‌ها و موادی دارد که بسیار مترقی است ولی در ایران کاملاً مورد بی‌توجهی مسئولان قرار می‌گیرد. در عین حال در همین قانون کار با بند‌ها و موادی مواجه‌ایم که جزء عقب مانده‌ترین‌ها در خاورمیانه و جهان به شمار می‌آیند که این بخش‌ها به صورت دقیق در ایران اجرا می‌شوند.

این کار‌شناس مسائل کارگری سومین مشکل بر سر راه تشکل یابی نیروهای کارگری را دخالت نهادهای نظارتی دانست و گفت: به هر حال قانون کاری وجود دارد که انجمن‌های صنفی کارگری را با کیفیت فعلی به رسمیت شناخته است. از انجمن‌های صنفی کارگری ۲ خوانش وجود دارد. یک خوانش را دولت انجام می‌دهد و یک خوانش را کارگران؛ اما دولت خوانش کارگران را قبول ندارد و هنگامی که آن‌ها به سمت تشکیل انجمن‌های صنفی مستقل می‌روند با سد وزارت کار و نهادهای نظارتی رو به رو می‌شوند.

وی در تشریح چهارمین منبع خطری که بر سر راه تشکل یابی نیروهای کارگری در ایران وجود دارد افزود: […]

این فعال مدنی بیان کرد: کارگران باید متناسب با امکاناتشان از یک سو تلاش کنند با اصلاح قانون کار، شیوه نامه‌ها، آیین نامه‌ها، لوایح دولت، طرح‌های مصوب مجلس و...، این موارد را به شکل انسانی تری دربیاورند تا بخش اعظم جامعه که کارگران هستند از حداقل‌های حقوقی برخوردار شوند، آن هم در شرایطی که دولت، مجلس و قوه قضاییه در یک ارکستر هماهنگ بر ضد منافع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کارگران قانون گذاری می‌کنند.

وی تصریح کرد: اما سطح دوم فعالیت نیروهای کارگری باید معطوف به توانمندسازی خودشان باشد و خودشان را به منزله یک نیروی موثر به کارفرمایان و دولت تحمیل کنند.