تلفات جاده‌ای ايران معادل سقوط سالانه ۶۰ هواپيما

ایسنا ـ شايد تلخ‌ترين خبری که مهمان هميشگی روزهای شاد مردم ايران است آمار کشته‌شدگان جاده‌هاست؛ آماری که هر چند در طول سال‌های گذشته روند کاهشی به خود گرفته اما هنوز دومين عامل مرگ و مير در کشور تلقی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ با توجه به اينکه ميزان تلفات جاده‌ای به صورت روزانه و تدريجی اعلام می‌شود، چندان موج نگرانی در جامعه ايجاد نمی‌کند و زمانی‌که عدد کل تلفات سال محاسبه می‌شود به يک فاجعه بر می‌خوريم.

جايی که آمار تلفات جاده‌ای کشور از ۱۸ هزار نفر عبور می‌کند و اين رقم معادل سقوط ۶۰ فروند هواپيمای مسافری با ۳۰۰ سرنشين است. درصورتيکه اگر يک فروند هواپيما سقوط کند يا دچار سانحه شود با وجود پايين بودن تعداد تلفاتش نسبت به جاده، سال‌ها در اذهان عمومی باقی می‌ماند و مسئولان زيادی زير سوال می‌روند و از طريق ارگان‌های مختلف محاکمه می‌شوند و در بسياری از موارد منجر به استيضاح وزير راه و برکناری وی و رييس سازمان هواپيمايی شده است اما در زمينه تصادفات جاده‌ای با وجود گستردگی تعداد سوانح و تلفات چنين رويکردی وجود ندارد.

اين رقم از ابعاد ديگر نيز نگران‌کننده است؛ چراکه کشور ما با ۷۵ ميليون نفر جمعيت حدود ۱.۱ درصد از جمعيت کل کره زمين را دارد اما طبق آمارهای جهانی سالانه ۱.۴۵ درصد از سوانح رانندگی و تلفات جاده‌ای در ايران رخ می‌دهد در حالی که کشور آلمان که از نظر جمعيت و تعداد خودروها شباهت زيادی به ايران دارد تلفات جاده‌ای سالانه‌اش ۳۸۳۰ نفر است؛ يعنی پنج برابر کمتر از ايران!

اين آمار و ارقام نشان می‌دهد وضع کشور در اين حوزه نياز به بازنگری و تغيير و تحولات جدی دارد؛ مساله‌ای که رييس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برطرف شدنش را در گروی عزم ملی می‌داند.

به گفته کشاورزيان پايين آمدن ميزان سوانح رانندگی در کشور نياز به برنامه‌هايی فرا بخشی دارد و بايد برای آن چاره‌ای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی انديشيده شود.

البته موضوع سوانح جاده‌ای در سندهای بالادستی نظام بارها مورد تاکيد قرار گرفته است و در کنار کميسيون ايمنی راه‌های کشور که ۱۰ سال از آغاز به کارش می‌گذرد طرح راه‌اندازی شورای عالی حمل و نقل نيز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تصويب آن شايد يکی از اصلی‌ترين مسائل اين حوزه يعنی تداخل نهادی و دستوری را از بين ببرد.

قانون پنجم توسعه نيز مقرر کرده با پيش‌بينی شرايط مورد نياز، سالانه ۱۰ درصد از ميزان سوانح و تلفات جاده‌ای کاسته شود.

با اين وجود با تمام پيگيری‌ها، ميزان کاهش اين حوادث هيچ‌گاه عدد دو رقمی به خود نديده و در بهترين زمان پنج درصد تجربه کرده است. اين در حالی است که طرح جهانی کاهش ۵۰ درصد سوانح جاده‌ای از سال ۲۰۱۱ ميلادی آغاز شده و بناست کليه کشورهای جهان تا سال ۲۰۲۰ برای تحقق اين هدف تلاش و برنامه‌ريزی کنند.

گسترش سامانه‌های هوشمند کنترلی، نوسازی ناوگان و افزايش ايمنی جاده‌ها سه محوری بوده که در طول سال‌های گذشته به منظور پايين آمدن تلفات و حوادث جاده‌ای کشور مورد تاکيد و بهسازی قرار گرفتند با توجه به اينکه آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ و ۸۰ درصد حوادث جاده‌ای خطای انسانی موثر است شايد هر سه اين محورها در آينده راه‌های کشور نقشی تعيين‌کننده ايفا کند.

به گفته رييس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفتار راننده، رفتار پليس، استاندارد خودرو و وضعيت جاده‌ها اصلی ترين عواملی هستند که می‌توانند بر کاهش يا افزايش احتمال خطای انسانی تاثير بگذارد، امری که در حوزه عمل صحت آن تجربه شده و برای مثال افزايش اهرم‌های نظارتی پليس در جاده‌های کشور، ميزان تخلفات رانندگی و به تبع آن سوانح را نيز کاهش داده است.

در کنار آن اصلاح و نوسازی جاده‌های کشور و تبديل آنها به اتوبان و يا جاده‌های چند جانبه که خطر تصادف را به شکل محسوسی پايين می‌آورد بايد ازجمله اصلی‌ترين برنامه‌ها باشد هر چند رسيدگی به‌ آن‌ها منابع مالی گسترده طلب می‌کند و در نظر گرفتن بودجه‌ای ۱۷۰ ميليارد تومانی برای اصلاح و رفع مقاطع پر حادثه شايد کفاف اين موضوع را ندهد.

هر چند به نظر می‌رسد دولت يازدهم توجه ويژه‌ای به بحث بهبود وضعيت حمل و نقل کشور به خصوص شبکه جاده‌ای مبذول داشته اما گمان می‌رود اصلاح، بهبود و بالا بردن سطح کيفی جاده‌های ايران نياز به برنامه‌ای گسترده و تلاشی فرا قوه‌ای داشته باشد که در کوتاه مدت برطرف شدن تمامی معضلات آن چندان عملی به نظر نرسد.