مشاور وزير کشور در امور بانوان: تنها ۵ درصد زنان بدحجاب با حجاب مشکل دارند

ایسنا ـ مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، گفت: تا يک ماه و نيم آينده پيش‌نويس سند امنيت زنان و کودکان در تهران نهايی می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرويس «زنان» خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، فهيمه فرهمندپور درنشستی خبری که امروز شنبه برگزار شد، افزود: هفته پايانی ارديبهشت ماه يک دوره پنج روزه سندنويسی در ساری برگزار شد و بخش قابل توجهی از سند امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوين شد که در اين راستا ۳۳ نفر در آماده‌سازی پيش‌نويس اين سند مشارکت داشتند و در مرحله بعدی قرار است محتوای آن نهايی شود.

وی يادآور شد: براساس ماده ۲۲۷ قانون پنجم توسعه، دولت مکلف شده است با مشارکت دستگاه‌هايی مانند وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، کشور، قوه قضائيه، سازمان بهزيستی، نيروی انتظامی و معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری سند امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تدوين کند. در دولت قبلی تدوين اين سند به وزارت کشور سپرده شد و انجام اين کار به عهده دفتر امور بانوان وزارت کشور گذاشته شد.

فرهمندپور افزود: دفتر امور بانوان وزارت کشور اواخر سال ۹۰ تلاش کرد که تدوين اين سند را برون سپاری کند و انجام اين تصميم مستلزم تامين اعتبار بود، اما متاسفانه اعتبار لازم برای اين کار تامين نشد، درنتيجه دفتر امور بانوان ناچار به استفاده از ظرفيت‌های داخلی خود برای تهيه پيش‌نويس سند امنيت زنان و کودکان شد. اين در حالی است که ظرفيت‌های اين دفتر برای سندنويسی قابل قبول نبود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده افزود: پيش‌نويس سند امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعی آذرماه سال گذشته به معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری ارائه شد. اين در حالی است که پيش‌نويس تنظيم شده مشکلات فراوانی داشت.

فرهمندپور افزود: دی ماه سال گذشته اعلام شد که اين پيش‌نويس استانداردهای لازم را ندارد که در اين شرايط بايد تدوين پيش‌نويس را برون‌سپاری می‌کرديم؛ اما اين راه را نپسنديديم. بنابراين از وزير کشور اجازه خواستم که به جای برون‌سپاری راه حل ديگری را در پيش گيريم و در قالب ظرفيت‌سازی يک کارگاه سندنويسی پيش‌نويس را آماده کنيم که اين کارگاه با حضور نمايندگان تمام دستگاه‌های مشارکت‌کننده در تدوين اين سند و بدنه کارشناسی دولت تشکيل شد. در اين جهت هفته پايانی ارديبهشت ماه دوره پنج روزه کارگاه سندنويسی برگزار شد و اميدواريم بتوانيم تا قبل از فرارسيدن زمان گزارش‌دهی دستگاه‌ها به دولت پيش‌نويس سند تامين امنيت زنان و خانواده را نهايی کنيم.

وی افزود: با ظرفيت‌سازی صورت گرفته برای بدنه کارشناسی دولت می‌توان از اين گروه برای تدوين محتوای برنامه ششم نيز استفاده کرد. از سوی ديگر با استفاده از ظرفيت‌های موجود توانستيم حداقل تا ۵۰ درصد در تدوين پيش‌نويس سند امنيت زنان و کودکان صرفه‌جويی مالی کنيم، البته مهم ترين آن صرفه‌جويی در منابع بود.

فرهمندپورهمچنين در پاسخ به ايسنا، درباره اقدامات انجام شده برای بازنگری ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه با بيان اينکه در اين ماده مجموعه‌ای از موارد مرتبط با حوزه زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: گام‌های اوليه برای تدوين برنامه اجرايی اين ماده در دولت قبل برداشته شد ولی به دلايل مختلف که مهم‌ترين آن پيش‌بينی نشدن بودجه لازم برای عملياتی کردن اين ماده بود کار جدی در اين حوزه انجام نشد.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده افزود: تا پايان شهريورماه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به برنامه پنجم تعيين تکليف کنند و قرار است گزارش جامعی از سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری درباره ماده ۲۳۰ ارائه شود.

وی همچنين درباره دستاوردهای سفر خود به اروميه اظهار کرد: وزارت کشور ۳۱ استان کشور را در قالب ۵ منطقه تقسيم‌بندی کرده است، چرا که قصد دارد در زمينه افزايش و توسعه همکاری منطقه‌ای برنامه‌ريزی کند. دفتر امور بانوان تلاش کرده است که بيشترين استفاده را از همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشد و بر اين اساس قرار است حداکثر تا نيمه سال ۹۴ نشست‌های منطقه‌ای را به ميزبانی هريک از ۳۱ استان برگزار کند.

فرهمندپور افزود: برای استفاده حداکثری از هريک از اين سفرها درهر سفر نشست منطقه‌ای را پيش‌بينی کرده‌ايم و در اين نشست‌ها استان‌های همجوار امکان هماهنگی بيشتر و استفاده از تجربه‌های يکديگر را پيدا می‌کنند و برای ما اين فرصت فراهم می‌شود که به جای برقراری ارتباط با تک‌تک استان‌ها همزمان با شش استان هر منطقه ارتباط برقرار کنيم.

وی با بيان اينکه نخستين نشست منطقه‌ای کشور در آذربايجان غربی که عضو منطقه سه کشور است برگزار شد، گفت: منطقه‌ سه شامل آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی،‌ اردبيل، زنجان، گيلان و کردستان است. اين سفر دو روز و نيم به طول انجاميد و در آن در برخی از نشست‌های تخصصی استان مانند کارگروه تخصصی زنان و خانواده شرکت و از طرح‌های موفق استان‌ آذربايجان غربی بازديد کرديم.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده، نشست با زنان نخبه استان آذربايجان غربی، ديدار با تشکل‌های مردمی موفق اين استان و مديران حوزه زنان دستگاه‌های مختلف و شرکت در شورای مشورتی زنان استان و بازديد از بند نسوان زندان اروميه را از ديگر برنامه‌های خود در سفرش به آذربايجان غربی برشمرد.

وی در ادامه گفت: در هر منطقه شش استان و در يک منطقه هفت استان عضو هستند که به نوبت يک بار ميزبانی نشست‌های منطقه‌ای را برعهده دارند. برای هر نشست يک دستور کار مشخص پيش‌بينی شده است که موضوع نخستين نشست هر منطقه، طرح و برنامه است و ما قصد داريم تا ظرف سه هفته آينده در همه مناطق حداقل يک نشست برگزار شود.

اقدامات وزارت کشور در حوزه مد و لباس
فرهمندپور درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه مد و لباس نيز گفت: وزارت کشور در اين زمينه اعلام همکاری و حمايت کرده است، البته اين وزارتخانه به موازات آن فعاليت‌هايی را انجام داده است. به عنوان نمونه در نشست منطقه‌ای آذربايجان غربی، تفاهم‌نامه‌ای بين استان‌های آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی امضاء شد تا اين دو استان با هم روی طرح‌های مشترک مد و لباس اسلامی- ايرانی متناسب با اقتضائات بومی خود کار کنند.

وی درباره اقدامات انجام شده در وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب گفت: به علت اهميت عفاف و حجاب به ويژه شرايط فصلی در نشست اخير شورای اجتماعی کشور که ارديبهشت‌ماه برگزار شد مساله عفاف و حجاب و ساماندهی سواحل کشور در دستورکار قرار گرفت. البته در سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در اين زمينه تقسيم کار ملی انجام داد و ۲۶ دستگاه موظف به انجام وظايف و تکليفاتی در حوزه عفاف و حجاب شدند؛ اما متاسفانه اين دستگاه‌ها به خوبی به وظايف خود در اين حوزه عمل نکردند.

فرهمندپور تاکيد کرد:‌ دبيرخانه شورای اجتماعی کشور در دولت جديد بازنگری ماموريت‌های محوله به ۲۶ دستگاه را در دستور کار قرار داد و از آنها خواست تا ديدگاه‌های خود را در اين زمينه بيان کنند و در دبيرخانه يک‌به يک اين پيشنهادها مورد ارزيابی و تقسيم کار ملی در دستور کار قرار گرفت.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده افزود: در جلسه اخير شورای اجتماعی ماموريت‌های دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب مورد تاکيد قرار گرفت؛ البته تفاوت ماموريت‌های کنونی دستگاه‌ها با ماموريت‌های آنان در سال ۸۴ در اين است که اکنون دبيرخانه شورای اجتماعی عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه عفاف و حجاب رصد، ارزيابی و کيفيت آنها را بررسی می‌کند.

وی تصريح کرد: زمانی که يک موضوع به عنوان دغدغه مشترک تبديل می‌شود و ماموريت‌ها بين دستگاه‌های مختلف تقسيم می‌شود اختلال ماموريت هر بخش بر عملکرد بخش‌های ديگر تاثير منفی می‌گذارد؛ البته غير از دستگاه‌های مرتبط با دولت، نهادهای ديگری نيز هستند که در پيشبرد اهداف حجاب و عفاف مداخله دارند که از جمله مهم‌ترين آنها می‌توان به خانواده و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد. اگر اين نهادها وارد موضوع عفاف و حجاب نشوند کاری از پيش نمی‌رود.

وی درباره فعاليت گشت ارشاد در حوزه عفاف و حجاب گفت: متاسفانه تنها ورود نيروی انتظامی به اين حوزه بسيار ملموس است و فعاليت دستگاه‌هايی که بايد پيش از نيروی انتظامی به حوزه عفاف و حجاب بپردازند مورد پايش قرار نگرفته است. اگر نگاه به بدحجابی مقابله‌ای باشد نيروی انتظامی وارد اين حوزه می‌شود، در حالی که در حوزه عفاف و حجاب ابتدا بايد پيش‌بينی، پيشگيری و تعامل کنيم.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده تاکيد کرد: نيروی انتظامی وظايفی دارد و برخی گروه‌ها به شکل سازمان‌دهی شده با عفاف و حجاب مقابله می‌کنند و نيروی انتظامی بايد با آنها برخورد کند. براساس پايش‌های انجام شده حدود پنج درصد از زنان و دختران در سن رعايت حجاب از سر ستيز با حجاب برخورد می‌کنند و با اصل حجاب مشکل دارند. بنابراين نيروی انتظامی حتما بايد با آن برخورد کند ولی بايد تلاش کنيم که ساير دستگاه‌ها وظايف خود را در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی به خوبی انجام دهند. اگر آنها عملکرد صحيحی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند ميزان ورود ضروری نيروی انتظامی به اين حوزه کاهش می‌يابد.

برنامه‌های وزارت کشور در حوزه سياست‌های جمعيتی
فرهمندپور درباره برنامه‌های وزارت کشور در حوزه سياست‌های جمعيتی گفت: گروه‌ کاری برای بررسی اين موضوع تشکيل داده‌ايم، ولی هنوز به برنامه مشخصی که قابل اعلام باشد نرسيده‌ايم. البته بايد در اين زمينه با دستگاه‌های ديگر همکاری داشته باشيم چون جمعيت يک حوزه چندبعدی است.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده درباره وضعيت مهدکودک وزارت کشور گفت: در حال بررسی آن هستيم يا شرايط بهتری را در اين مهدکودک فراهم می کنيم يا جايگزين مناسبی را برای آن پيش بينی می‌کنيم چون اين مهدکودک از سال‌های گذشته وضعيت چندان مطلوبی نداشته است.

وی درباره اقدامات دفتر امور بانوان وزارت کشور در حوزه آسيب‌های اجتماعی، گفت: کم و بيش در اين زمينه رصد شده است و اطلاعات اوليه و نسبتا قابل اعتمادی وجود دارد. اطلس اجتماعی کشور نيز در اين زمينه فعاليت می‌کند و در استان‌های کشور نيز در اين زمينه بررسی‌هايی انجام می‌شود.

فرهمندپورتاکيد کرد: پايش‌های انجام شده در زمينه آسيب‌های اجتماعی بايد به طور دائم صورت گيرد و به روز شود و متناسب با آن برنامه‌ريزی‌های مناسب انجام شود. ما بخشی از ماموريت سالانه استان‌ها را به اولويت‌ها و اقتضائات منطقه‌ای و استانی اختصاص داده‌ايم.

وی افزود: برخی از آسيب‌ها کم و بيش در بيشتر مناطق کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزايش آمار طلاق، افزايش سن ازدواج و کاهش نرخ آن و اعتياد توجه کرد. البته لازم است آسيب‌هايی که اعتياد مردان به محيط خانواده می‌زند نيز مورد توجه قرار گيرد.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده درباره انتصاب چهار فرماندار زن، گفت: ما از زنان حمايت مضاعف نمی‌کنيم، در حال حاضر نيز نگاه جنسيتی ملاک انتخاب اين افراد نيست و بايد صرف نظر از ملاک جنسيت مسئولان انتخاب و ارزيابی شوند. جالب اينجاست که مردم هم به خوبی از انتصاب فرمانداران زن استقبال کرده‌اند.

فرهمند‌پور در بخش ديگری از صحبت‌های خود گفت: دفتر امور بانوان وزارت کشور به افزايش مهارت‌های نيروهای فعال در حوزه زنان توجه دارد و آن را در دستور کار قرار داده است که برگزاری کارگاه سندنويسی از جمله آنهاست. ما در حال برنامه‌ريزی برای برگزاری دوره‌های توانمندسازی فعاليت‌های تخصصی در حوزه بانوان تا نيمه دوم سال جاری هستيم چرا که به ارتقای کيفی مهارت‌های فعالان اين حوزه چه در بخش دولتی و چه بخش غيردولتی نياز داريم.

وی با بيان اينکه يکی از مباحث بسيار مهم مطرح شده در سفر به آذربايجان غربی افزايش هماهنگی‌های بين دستگاهی برای ساماندهی به مسائل حوزه زنان و خانواده بود اظهار کرد: زمانی مسائل اين حوزه به طور جدی حل می‌شود که همه دستگاه‌ها ماموريت خود را به درستی انجام دهند و مظهر هماهنگی بين دستگاهی در حوزه زنان و خانواده کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان‌هاست که رياست اين کارگروه را معاون سياسی- امنيتی استاندار و دبيری آن را مديرکل امور بانوان استان برعهده دارد. ما در جهت تقويت اين کارگروه‌ها تلاش می‌کنيم.

وی تاکيد کرد: برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی زنان در قالب‌های مختلف تلاش می‌کنيم که يکی از مهم‌ترين اشکال نهادينه شده آن سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌های اجتماعی فرهنگی، هيئت‌های مذهبی و خيريه‌ هاست.

فرهمندپور اظهار کرد: در وزارت کشور مشکل ساختاری و تشکيلاتی نداريم و تمام استان‌ها مشاور امور بانوان و مدير کل امور بانوان و تمام فرماندهی‌ها پست مشاور امور بانوان فرماندار و کارشناس را دارند. البته در سه يا چهار استان هنوز مسئول امور بانوان قطعی نشده است به گونه‌ای که هنوز مدير کل را ابقا نکرده‌اند يا او را انتخاب نکرده‌اند يا مديرکل بازنشسته شده و فرد جديد را معرفی نکرده‌اند.