یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به شدت انفعالی دستگاه های مربوطه است حال آنکه در برابر انتقادات حقوق بشری باید فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معنای پاک کردن صورت مسئله یا انکار آن نیست بلکه به معنای حل مسئله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند نه اینکه بر این معایب اصرار بورزیم و یا توجیه های ناچسب کنیم. به عبارت دیگر اگر ظرفیت های قانونی موجود بطور کامل رعایت شوند بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می شوند. برای مثال درخصوص محکومان زیر 18 سال که نگارنده در سال 1386 در کتاب حق حیات(جلد 2) چهارده دلیل و قاعده فقهی و حقوقی مبنی بر ضرورت توقف آن اقامه کرده و ضمن انتشار در مطبوعات کشور، در اختیار ریاست وقت قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس قرار داده بود، در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آمده است: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم مي شوند».

در یادداشت اشاره شده در صدر این گفتار آمده بود که: «طبق این ماده نیز دست کم بیش از 150 نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال داشته اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند و حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد «قاضي اجراي احكام "موظف است" قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند».

نیک بختانه پس از ابلاغ این قانون در دیوانعالی کشور چندین پرونده مورد بازبینی قرار گرفت و مطابق قانون جدیدحکم قصاص تبدیل به مجازات های خفیف تر پیش بینی شده در قانون گردید اما شوربختانه به یک رویه واحد بدل نشد و علیرغم سپری شدن چندين سال از اجرای قانون مجازات اسلامی جديد و تمام وعده وعيدها در خصوص پرونده محکومانی که در سن زير ١٨ سال مرتکب جرم شده اند اما در چندین مورد شاهد بودیم که بعد از تجویز اعاده دادرسى در مرحله بازنگری در شعبات همعرض؛ دادگاه ها دوباره حكم اعدام صادر کرده و با مجرمان زیر 18سال همچون مجرمان بزرگسال برخورد مى شود. نمونه ى اخیر آن اعدام «آرمان بحرآسمانى» در كرمان در هفته جاری(سه شنبه27دی95) و حسن حسن زاده (چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۵) بود که موجب شگفتی شد و نمونه های در دست رسیدگی و در معرض خطر، پرونده هاى سالار شادى زى، حميد احمدى، زينب سكانوند، عليرضا تاجيكى، محمدرضا حدادی و... است که بعضا در زمان ارتکاب جرم نه فقط زیر 18 سال بلکه در حدود 15 سال داشته اند و نیز پرونده سبحان حسین زاده و شایان امیدی که به جرم معاونت در قتل محکم به حبس ابد شده اند و چندین مورد مشابه دیگر در حالی که طبق قانون جدید مشمول مجازاتی خفیف تر می گردند.

پرونده متعددی از این نوع محکومان وجود دارد که اگر ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه روشن و قاطعی (مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 17/6/1395) طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی دستورالعملی صادر کند؛ معضل این تعداد پرونده ها که به نظر می رسد در حدورد یکصد و پنجاه مورد بیشتر نباشد، برای همیشه حل می شود و رویدادهایی مانند خطر اجرای اعدام سجاد سنجری در کرمانشاه رخ نمی دهد که دادگاه محترم نپذیرفت که او در سن ۱۵ سالگی و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است و همچون یک مجرم بزرگسال درباره او داوری شد. گرچه ظاهرا در پی درخواست روز گذشته کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل(سه شنبه28دی95) از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، خوشبختانه با مداخله ستاد حقوق بشر قوه، اجرای آن متوقف شد اما پرسش این است که چرا با وجود نص صریح قانون مجازات اسلامی با دستورالعملی تاکیدی، این مسئله به نحو اساسی و کلی و جزیی و برای همیشه حل نمی شود؟
http://www.emadbaghi.com/archives/001364.php#more