وعده افزایش یارانه نقدی این روزها ابزار جذابی برای گرم شدن بازار رقابت نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. اظهارات اخیر برخی کاندیداها در مورد افزایش یارانه نقدی در حالی اتفاق می‌افتد که با کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، دولت در پرداخت هزینه‌های جاری خود هم با مشکلات متعددی مواجه بود.
همین امر سبب شده تا با طرح موضوع افزایش یارانه‌ها تا ۳ برابر از سوی برخی کاندیداها، مسوولان مختلف به این وعده واکنش نشان دهند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در این زمینه روز گذشته گفته بود؛ افزایش یارانه به رقم ۲۵۰هزار تومان، به معنی ۶برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی است که روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند. نوبخت همچنین گفته است: «کسانی که می‌دانم بسیار باشرافت و باشخصیت هستند اما این حرف‌ها را بیان می‌کنند، حداقل بگویند این یارانه ۲۵۰هزار تومانی قرار است از چه جاهایی تامین شود و خوب است گفته‌هایی در جامعه منعکس نکنند که اشتباه باشد.»
به گزارش سایت تعادل، در حالی که نوبخت تحقق وعده افزایش یارانه نقدی را به معنای ۶برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی دانسته است، برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه چشم‌انداز افزایش قیمت نفت خام روشن نیست و صادرات روزانه نفت خام ایران نیز بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون ممکن نیست، تنها یک متغیر و آن هم نرخ ارز است که قابلیت افزایش دارد. بر این اساس برای پوشش دادن هزینه‌های افزایش یارانه نقدی، دولت باید نرخ ارز را ۲۴۰۰تومان افزایش دهد یعنی از ۳۳۰۰تومان به ۵۷۰۰تومان برساند که در این صورت باید شاهد جهش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه سه دهک پایین درآمدی باشیم.
در همین رابطه، علی لاریجانی رییس مجلس هم طی اظهاراتی در رابطه با وعده افزایش یارانه‌ها این اقدام را غیرممکن دانسته و گفته است: «سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده می‌شود که با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش آن امکان‌پذیر نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.» در عین حال، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این رابطه گفته است که افزایش یارانه‌ها منوط به کسب اجازه مجلس است و مجلس اجازه چنین اقدامی را نخواهد داشت. بدین‌ترتیب در کشاکش وعده‌های انتخاباتی، محل تامین این افزایش یارانه در ابهام قرار دارد.
کسری منابع و سودای افزایش یارانه
اتفاق نظر مسوولان دولت و مجلس در رابطه با عدم امکان افزایش یارانه‌ها، غیرعملیاتی بودن این وعده را بیشتر نمایان می‌کند. در همین حال بررسی منابع عمومی دولت در سال جاری هم معیار خوبی برای امکان‌سنجی افزایش یارانه‌ها در اختیار قرار می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری درحدود ۲۸۴.۲هزار میلیارد تومان محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود ۶۲.۵هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهیم داشت.
مهم‌ترین اجزای منابع درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی است. در بخش درآمدها پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۱۵۷.۱هزار میلیارد تومان درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود ۱۶.۹هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود. در این بخش، مهم‌ترین اجزای درآمدها که با عدم تحقق روبه‌رو خواهند بود به ترتیب شامل درآمدهای مالیاتی (با ۹.۵هزار میلیارد تومان عدم تحقق) و سایر منابع حاصل از مالکیت دولت (با ۷.۴هزار میلیارد تومان عدم تحقق) است.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی هم پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۹۹.۳هزار میلیارد تومان محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر ۱۹.۶هزار میلیارد تومان و عمدتا مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت است. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ۱۵.۱هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشد.
علاوه بر این، در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود ۲۷.۸هزار میلیارد تومان محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بیشترین عدم تحقق در این بخش مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (برای طرح‌های عمرانی) به میزان ۲۰هزار میلیارد تومان است که احتمالا با عدم تحقق کامل روبه‌رو خواهد شد.
کفه سنگین مصارف
قرار دادن درآمدهای دولت در کنار مصارف، شمایی از امکان دستیابی به درآمد مازاد برای افزایش یارانه‌ها را در اختیار قرار می‌دهد. برآورد می‌شود تا پایان سال حدود ۲۲۳.۲هزار میلیارد تومان به بخش هزینه‌ها اختصاص یابد. بنابراین در بخش هزینه‌ها با ۳۰.۶ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود بخش تملک دارایی‌های مالی هم تا پایان سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مصارف را به خود اختصاص دهد.
در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، با توجه به تحقق ۲۸۴.۲هزار تومانی منابع و اختصاص ۲۲۳.۲ هزار میلیارد تومان و ۱۲هزار میلیارد تومان آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی، رقمی که باقی می‌ماند، مبلغ ۴۹هزار میلیارد تومان است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی اختصاص می‌یابد. این میزان اعتبار تخصیصی در مقایسه با رقم مصوب آن (حدود ۷۱هزار میلیارد تومان) حدود ۲۲.۴هزار میلیارد تومان اختلاف دارد اما با توجه به عملکرد آن در ۴ سال گذشته رقم قابل توجهی است و باعث رونق در طرح‌های عمرانی خواهد شد.
گزینه‌های کاهش هزینه جاری
کل منابعی که در سال جاری به خزانه دولت واریز خواهد شد، مبلغ ۲۸۴ هزار میلیارد تومان است که از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۶۳هزار میلیارد تومان کمتر است. بنابراین دولت مجبور است مصارف خود را نیز به اندازه ۶۳هزار میلیارد تومان کاهش دهد. این کاهش مصارف در اعتبارات جاری و عمرانی و بازپرداخت تعهدات دولت توزیع می‌شود، به‌طوری که دولت مجبور است از هزینه‌های جاری خود به میزان ۳۱هزار میلیارد تومان، از اعتبارات عمرانی خود به میزان ۲۲هزار میلیارد تومان و از تعهدات و بازپرداخت وام‌های خود ۹هزار میلیارد تومان کم کند. این درحالی است که اعتبارات جاری عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی است که کاهش آن باعث اختلال در روند امور اجرایی کشور می‌شود، طرح‌های عمرانی نیز با کمبود اعتبار شدید مواجه است. به‌طوری که برای تکمیل طرح‌های ملی و استانی به قیمت‌های فعلی حداقل به ۳۲۰هزار میلیارد تومان پول نیاز است. واضح است که هر چه زمان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها طولانی‌تر شود، این میزان پول باید افزایش یابد، امکان انتفاعی بودن طرح‌ها کمتر می‌شود، بازگشت سرمایه و به جریان انداختن مجدد آن طولانی‌تر می‌شود و ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی کار به عقب می‌افتد؛ بنابراین منابع بودجه دولت نه‌تنها هیچ مازادی برای اقدامات دیگر مانند افزایش یارانه‌ها یا کارانه‌ها ندارد بلکه برای امور جاری کشور مانند تکمیل طرح‌های عمرانی نیز با کمبود شدید منابع مواجه است.
تنها راه افزایش منابع دولت
بین اجزای منابع عمومی مالیات‌ها قابلیت افزایش ندارد و تنها عواید ریالی حاصل از نفت تحت شرایطی قابل افزایش است. از آنجا که چشم‌انداز افزایش قیمت نفت خام روشن نیست و صادرات روزانه نفت خام ایران نیز بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون ممکن نیست، تنها یک متغیر و آن هم نرخ ارز است که قابلیت افزایش دارد.
هر ۱۰۰ تومان افزایش نرخ ارز حدود ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌کند. اگر دولت بخواهد منابع خود را به‌طور کامل محقق کند باید نرخ ارز را ۲۴۰۰ تومان افزایش دهد یعنی از ۳۳۰۰تومان به ۵۷۰۰ تومان افزایش یابد. در صورتی که دولت نخواهد منابع را به‌طور کامل محقق کند ولی یارانه سه دهک (البته دهک مفهوم ذهنی است و وجود خارجی ندارد) پایینی را ۳برابر کند باید نرخ ارز را به ۳۷۴۰تومان افزایش دهد و با فرض حفظ فاصله فعلی نرخ رسمی و آزاد (یعنی فاصله ۳۳۰۰ و ۳۸۰۰تومان که می‌شود ۵۰۰تومان) نرخ ارز در بازار به ۴۲۴۰تومان افزایش خواهد یافت. باتوجه به ترکیب واردات کشور این افزایش علاوه بر فشار روانی که در جامعه ایجاد می‌کند، باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و از جمله همان سه دهک پایینی جامعه می‌شود، بنابراین این ابزار به ضد خود تبدیل خواهد شد! همین استدلال برای تامین منابع کارانه (پرداخت پول به افراد بیکار) با اعداد و ارقام دیگر ولی با نتیجه‌یی مشابه برقرار است.
نقطه هدف افزایش یارانه نقدی
در کنار غیرعملی بودن افزایش یارانه، بحث‌هایی پیرامون ماهیت این اقدام هم مطرح می‌شود. وعده افزایش ۳برابری یارانه‌ها را می‌توان رویکردی پوپولیستی برای جلب آرا دانست که حتی در صورت عملیاتی شدن در حوزه اجتماعی هم تبعات منفی متعددی برجای خواهد گذاشت. در حالی که اشتغال جوانان این روزها به مهم‌ترین دغدغه تبدیل شده است، وعده پرداخت یارانه و کارانه نه تنها محرکی برای بهبود اشتغال نیست بلکه زمینه را برای بدتر شدن شرایط اشتغال فراهم می‌کند. اولویت نخست امروز جامعه، ایجاد امکان اشتغال پایدار است که افراد بدون نیاز به دریافت پول نقد از سوی دولت، توان خلق درآمد را کسب کنند. اظهارنظرهایی هم در رابطه با افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی مطرح می‌شود که این امر اخیرا در دولت یازدهم هم دنبال شده است. اما این سوال مطرح می‌شود که افزایش سهم یارانه نقدی آیا در عمل به معنای کاهش فقر و توزیع بهتر درآمدها خواهد بود یا خیر؟
در این رابطه مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران بر این باور است که هدف‌گیری کل نظام و تصمیم‌گیران باید به‌گونه‌یی باشد که برای کسانی که قادر به کار کردن هستند به جای پرداخت یارانه بیشتر، امکان اشتغال فراهم شود و افزایش یارانه تنها به اقشار نیازمند محدود شود.
افقه با بیان اینکه ابزار یارانه باید صرفا برای افرادی که قادر به کار کردن نیستند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: «بهتر است با وعده افزایش یارانه که به نوعی صدقه محسوب می‌شود و عزت نفس فرد را تخریب می‌کند، برای او امکان کار کردن و کسب درآمد را مهیا کنیم.»
وی افزود: «پرداخت یارانه دو هدف کاهش فقر و کاهش نابرابری را دنبال می‌کند و برای تامین این دو هدف، معمولا یارانه باید از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود نه درآمدهای نفتی. بنابراین، با توجه به شرایط فعلی و کمبود منابع دولت باید بازنگری اساسی در سیستم پرداخت یارانه صورت گیرد.»
بار اجتماعی افزایش یارانه نقدی
افقه با بیان اینکه پرداخت یارانه باید به طبقات محروم و نیازمند محدود شود، اظهار کرد: «۴دهک نخست در اولویت دریافت یارانه هستند و باتوجه به وضعیت منابع دولت، برای افزایش یارانه دهک‌های نخست باید یارانه دهک‌های بالاتر حذف شود. به‌طور کلی، اگر منابعی از حذف دهک‌های بالاتر یارانه‌بگیران حاصل شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین این افزایش درآمد باید بین طبقات پایین‌تر جامعه توزیع شود تا کاهش فقر و نابرابری در توزیع درآمد را در پی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «حذف ۵ دهک بالا از جمع دریافت‌کنندگان یارانه، از بعد اجتماعی آسیبی به آنها وارد نخواهد کرد اما اگر از محل درآمدهای حاصل از این اقدام، یارانه دهک‌های پایین افزایش پیدا کند، از لحاظ روانی پتانسیل مثبتی برای حکومت ایجاد خواهد شد.»
در حال حاضر افزایش یارانه در حد یک وعده در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها مطرح می‌شود و هیچ سازوکاری برای این افزایش یارانه‌ها ارائه نشده است. به‌طور قطع اگر افزایش یارانه نقدی با رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد، نه تنها فقرزدایی و کاهش نابرابری را در پی نخواهد داشت بلکه با افزایش تورم و غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد باید منتظر افزایش نارضایتی‌های عمومی هم باشیم. باید دید کاندیداها چه سازوکاری برای تحقق این وعده جذاب خود در چنته دارند.
