بازنگری در مفهوم «دولت»

جامعۀ سیاسی- روشنفکری ایران درک نادرستی از مفهوم دولت دارد. به ویژه روشنفکرانی که از جبهۀ «چپ» [لنینستی و مائوئیستی] سرچشمۀ می‌گیرند در به کارگیری این مفهوم- علی‌رغم بکارگیری درست آن در ادبیات سیاسی کلاسیکِ چپ‌ها- آشوب بزرگی در فرهنگ سیاسی ایران بوجود آورده‌اند. سرچشمۀ این آشوب نظری در بی‌دقتی و شلختگی این روشنفکران است. زیرا اگر ما به آثار لنین یا مائو بنگریم، متوجه می‌شویم که مترجمان آن آثار نه تنها شلخته و بی‌سواد نبودند بلکه مفاهیم را به درستی ترجمه کرده‌اند. بهترین نمونه از این دست، کتاب «دولت و انقلاب» لنین است که توسط پورهرمزان و علی بیات به فارسی ترجمه شده‌اند. این کتاب در زبان‌های آلمانی و انگلیسی این گونه ترجمه شده‌اند:

Staat und Revolution / State and Revolution
در این جا لنین به درستی مفهوم Staat یا State را به کار برده است، زیرا هم او و هم مترجمان «دولت و انقلاب» به خوبی تفاوت میان حکومت یعنی Regierung یا Government را با دولت می‌دانستند. به سخن دیگر، اگر این نیروهای لنینیست و مائوئیست تکالیف خانگی‌شان را به درستی انجام می‌دادند شاید می‌توانستند مانع این آشوبِ فکری شوند.

ولی ... سنگ اول چون نهد معمار کج ... شوربختانه این مفهوم در قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵ خورشیدی) بسیار مبهم و دوپهلو به کار گرفته شده بود، به اصطلاح سنگ اول کج گذاشته شد. در قانون اساسی مشروطه، این مفهوم از یک سو به معنی «حکومت» یعنی قوۀ مجریه (هیئت حاکمه / کابینه) و گاهی نیز به معنی «دولت» یعنی Staat / State تعریف شده است. برای نمونه در اصل ۲۵ آمده است:

«استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.»

«استقراض دولتی» در این جا به درستی به کار برده شده و منظور همان Staatsschulden / National debt است. زیرا وقتی یک حکومت قرض می‌گیرد، این قرض نه به حساب حکومت بلکه به حساب کل کشور یعنی دولت نوشته می‌شود، یعنی آن حکومت یا کابینه به هنگام مأموریتِ از لحاظِ زمانی محدودش قرضی را که گرفته بود، بدون آن که آنرا تسویۀ کند، جایش را به کابینه‌ای دیگر می‌دهد یعنی قرض برای دولت یا کشور باقی می‌ماند. از این رو، این استقراض، «دولتی» است و نه حکومتی. نمونۀ دیگر از بکارگیری درست این مفهوم در اصل بیست و ششم است:

«ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.»
«دولت» باز در این جا درست به کار گرفته شده و در این جا سخن از Staatsinvestition یعنی سرمایه‌گذاری دولتی است و منظور همان شبکۀ دیوان‌سالاری و نظامِ اداری کشور است و ربطی به هیئت حاکمه ندارد.

ولی در اصل هیجدهم مفهوم دولت برای هیئت حاکمه/کابینه/قوۀ مجریه به کار گرفته می‌شود:

«تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.»

در این جا مفهوم «دولت» به جای «حکومت» استفاده شده است. در اصل ۱۶ نیز منظور از دولت، حکومت است. متأسفانه همین آشفتگی فکری در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. ولی گفتنی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی تلاش کردند تا آن جا که ممکن است به جای حکومت از «رئیس جمهور و هیئت وزیران» استفاده کنند. با این حال، هنوز مفهوم دولت و حکومت در قانون اساسی فعلی ایران نیز به درستی تفکیک نشده‌اند.

تفکیک نکردن مفاهیم «دولت» و «حکومت/قوۀ مجریه» باعث شده است که ما ایرانیان همواره «دولت و حکومت» را یکی بدانیم، یا اگر یکی ندانیم مرزهایشان برایمان آنچنان مخدوش است که دچار سردرگمی می‌شویم. این بستر نادرست نظری تاکنون باعث خطاهای تحلیلیِ سیاسی فراوانی شده است. اگر تصور روشنی از دولت و حکومت وجود نداشته باشد، آن گاه نمی‌توان به درستی کارکرد و مکانیسم متفاوت آن دو را درک کرد. متأسفانه این آشفته‌فکری و سردرگمی باعث شده که ما در عمل نیز جای این دو مفهوم بنیادین را با هم اشتباهی بگیریم و این اشتباه نظری سایه‌اش را بر تمامی تحلیل‌ها و کُنش‌های سیاسی ما انداخته و می‌اندازد. وقتی مفاهیم در هم ریخته می‌شوند، طبعاً تحلیل‌ها و نظریه‌‌پردازی‌ها نیز به کج‌راه خواهند رفت. از این رو لازم است ابتدا بدانیم که دولت و حکومت چیستند و جایگاه وکارکرد هر یک چه می‌باشند و در عمل چه مناسباتی با یکدیگر دارند.

دولت

هر دولتی از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود: ۱- محدودۀ معین و تعریف‌شدۀ جغرافیایی، ۲- مردمانی که در آن محدودۀ جغرافیایی زیست می‌کنند و در ترمینولوژی سیاسی آن را «ملت» می‌گویند و ۳- نهادهای اداری اعمال قدرت یا دیوان‌سالاری [یا «نظام ادارکنندۀ کشور»].

همچنین می‌توان گفت که دولت بیان «نظم سیاسی» یک کشور معین است. یا هر کشوری، قالب فیزیکی یک نظم سیاسی است.

دولت در شکل مدرن خود از یک سو دربرگیرندۀ شالودۀ حقوقی مانند قانون اساسی و حقوق اساسی و همچنین مجموعه‌ای از قوانین تجاری، کیفری، مدنی و فرهنگی و ... از سوی دیگر در برگیرندۀ مجموعه‌ای وسیع از نهادهای دیوان‌سالاری مثلاً همۀ وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان [تمامی تشکیلات اداره‌کنندۀ کشور] است. بنابراین دولت یک شبه بوجود نمی‌آید بلکه به یک پروسۀ نسبتاً طولانی نیاز دارد. به سخن دیگر تاریخ هر کشور، تاریخ دولت آن کشور نیز می‌باشد. ولی حکومت‌ها، کارگزاران انتخابی یا انتصابی هستند که مأموریت دارند دستورات و فرامین و قوانین را در کشور اجرایی کنند. از این رو، حکومت ها تعویض‌پذیر یا گذرا هستند. و به قول آلمانی‌ها، «حکومت‌ها می‌آیند و می روند ولی دیوان‌سالاری [سازمان اداری] باقی می‌ماند.»

از این رو شگفت‌انگیز نیست که هر کشوری / دولتی می‌تواند حتا بدون حکومت (Regierung) اِعمال حاکمیت بکند یعنی امورات کشور را سامان بدهد. بهترین نمونه کشور بلژیک است که بیش از یک سال حکومت یعنی قوۀ مجریه نداشت ولی شیرازۀ کشور از هم نپاشید. از این نمونه‌ها در تاریخ فراوان است. ستون‌های ملموس، اصلی و حامل هر دولتی دیوان‌سالاری یا تشکیلات اداری (Verwaltung / Administration) است که به مرور زمان و بنا بر ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهایش گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. هخامنشیان نخستین پایه‌گذاران دولت به مفهوم امروزی بودند. آن‌ها توانستند طی دویست سال یک دیوان‌سالاری عریض و طویل برای حاکمیت خود تا مرزهای یونان، و مصر و لیبی بوجود بیاورند. پس از شکست داریوش سوم از اسکندر، جانشین او سلوکوس و جانشین سلوکوس یعنی سلوکیان برای ادارۀ کشور به همان دیوان‌سالاری زمان هخامنشیان تکیه کردند. طبعاً تغییراتی در این مرحله متوجه این دیوان‌سالاری شد ولی زیرساخت (Infrastruktur) اصلی آن به قوت خود باقی ماند تا سرانجام این دیوان‌سالاری پس از حدود ۸۰۰ سال نصیب ساسانیان شد.

به سخنی دیگر، دولت یا نظم سیاسی یک شبه بوجود نمی‌آید بلکه به یک فرایند نسبتاً طولانی نیاز دارد. به همین دلیل، مفهوم دولت در آلمانی و انگلیسی به معنی کشور نیز هست. کشوری که توانسته باشد یک نظم سیاسی برای ادارۀ امور خود بوجود بیاورد، یک دولت نیز می‌باشد. یکی از ویژگی‌های دولت که هابس مبانی نظری آن را نهاد، انحصار نیروهای نظامی [کلاً نیروهای نظامی-امنیتی] در دست دولت است. چیزی که در ایران امروز وجود ندارد.

دولت‌ها، روح و روان ملت خود هستند یا بهتر بگوییم روح و روان ملت را در خود ذخیره می‌کنند. فرقی نمی‌کند که نظام سیاسی چه باشد، دولت و ملت همواره در یک رابطۀ تنگاتنگ و پویا با هم بسر می‌برند. در حالی که حکومت‌ها یعنی کارگزاران برگزیده یا منصوب برای یک دورۀ معین مانند حلقه‌های واسط میان ملت و دولت عمل می‌کنند. حکومت‌ها مانند پیمانکارانی هستند که طبق یک قرارداد معین اجتماعی-سیاسی (برگزیده از سوی مردم یا منصوب شده) متعهد می‌شوند قوانین و مقررات مصوبه را متحقق کنند.

باری، دولت یک مجموعۀ تشکیلاتی و حقوقی گسترده و پیچیده با سه مشخصۀ نامبردۀ بالا است که در یک فرآیند نسبتاً طولانی شکل می‌گیرد در حالی که حکومت از کارگزارانی تشکیل می‌شود که مأمور اجرای قوانین و مقرراتی است که اساساً توسط قوۀ مقننه و یا قوۀ قضایه تصویب می‌شوند. معمولاً وظایف و قدرت مانور هر حکومت یا قوۀ مجریه در هر دولتی تعریف شده است. از این رو، برای نمونه ما بر بستر دولت جمهوری اسلامی حکومت‌های موسوی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را داشته‌ایم. حکومت، دولت نیست، بلکه همانگونه که گفته شد یکی از قوای سه گانه است (در این جا مجریه) که برای یک یا دو دوره باید به تعهداتی که دولت بر عهدۀ آن می‌گذارد عمل کند. هر کشوری / دولتی وظایف حکومت را تعریف کرده است و برای آن فضاهای گوناگون بازی یا به اصطلاح استقلال عمل گذاشته است. ولی این استقلال عمل به گونه‌ای تعریف شده است که به منافع دولت [کشور] آسیبی وارد نکند.

حکومت یا قوۀ مجریه

حکومت Regierung / Government یعنی متحقق کردن احکام یا قوانین (قانون اساسی، حقوق اساسی و غیره). حکومت‌ها یا انتخابی هستند یا انتصابی. در کشورهایی که رژیم‌های استبدادی کلاسیک (Absolutismus) داشتند، شعار شاه یا امپراتور این بود: من دولت هستم. شاه یا امپراتور مستبد نیز امورات کشور را به دست یک هیئتِ اجرایی می‌سپرد. ولی حرف اول و آخر از آن شاه مستبد بود.
وظایف حکومت در قانون اساسی و حقوق اساسی هر کشوری تعریف شده است. برای نمونه، وظایف رئیس جمهور و هیئت وزیران در قانون اساسی ایران تعریف شده است (از اصل ۱۲۱ تا ۱۴۲). رئیس جمهور در ایران، پس از رهبر مقام دوم را داراست. البته رهبر، طبق قانون اساسی ایران، جنبۀ نمادین ندارد (مانند رئیس جمهور در آلمان یا ملکه در بریتانیا)، بلکه وظایف عملی تعریف شدۀ دقیقی دارد. اصل ۱۱۰ وظایف عملی و اخلاقی رهبر را در نظام سیاسی ایران بیان می‌کند.

نخستین وظیفۀ هر حکومتی این است که ابتدا وزیران یا نمایندگان اجرایی خود را در رأس وزارتخانه‌ها بگمارد و این اختیار را نیز دارد که برای پیشبرد امور کشور استانداران و فرمانداران جدید منصوب کند [البته اگر کشور فدرال نباشد]. حکومت (یعنی رئیس جمهور و وزیرانش) مانند یک هیئت مدیره در یک کنسرن یا شرکت بزرگ عمل می‌کنند که مأموریتش تحقق سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و پروژه‌های آن مؤسسۀ تجاری می‌باشد. کارکرد یک رئیس جمهور یا وزیر یا رئیس «ناجا» (نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران) از لحاظ ماهوی فرقی با هم ندارند، فقط حوزۀ فعالیت یکی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از دیگری است. رئیس «ناجا» به عنوان یک مجری یا کارگزارِ دولت متعهد است که طبق قانون اساسی و قوانین کیفری و مدنیِ کشور، امنیت جامعه را تضمین کند. طبق تعریف قانون، او فقط مجری قوانین کیفری یا مدنی است، نه بیشتر و نه کمتر. همین نیز برای رئیس جمهور و وزیرانش صدق می‌کند. به اصطلاح جنس و کیفیت وظایفِ رئیس جمهور با رئیس ناجا یکسان است، هر دو مجری قانون هستند.

خلاصه این که هر حکومتی مأموریت دارد که با اهرم‌های دیوان‌سالاری (مثلاً وزارتخانه) که ستون‌های اصلی یک دولت را تشکیل می‌دهند سیاست، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، محیط زیست و ... کشور را طبق قوانین و مقررات مصوبه، مدیریت و سازماندهی کند. این که تا چه اندازه موفق یا ناموفق باشد مسئلۀ دیگری است. تفکیک قوای سه گانه همواره بر استقلال این قوا تأکید می‌کند، به ویژه بر این نکته تأکید می‌شود که حکومت (رئیس جمهور و وزیرانش) نباید در تصمیمات قوای قضاییه و مقننه دخالت کند.

بنابراین به طور مشخص باید گفت که مردم به روحانی این مأموریت را داده‌اند که در چارچوپ قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای چهار سال دیگر کشور ایران را - اگر بخواهیم به تفکیک بگوییم- در حوزه‌های امور داخلی، مناسبات بین‌الملل، اقتصاد، جامعۀ مدنی، فرهنگ و ... اداره کند.

حاکمان نوین و دیوان‌سالاری گذشته

جنگ نعمت است! و واقعاً جنگ برای صاحبان قدرت و سرمایه نعمت است. بدون جنگ و به ویژه بدون ادامۀ جنگ تا هشت سال، احتمالاً مسیر تاریخ ایران به گونه‌ای دیگر پیموده می‌شد.

با کسب قدرت سیاسی توسط نیروهای سُنتی-اسلامی، دیوان سالاری گستردۀ دولت گذشته از آنِ نورسیدگان گردید. همیشه در تاریخ، بزرگ‌ترین چالش برای تازه به قدرت‌رسیدگان، تشکیلات گسترده دولتی بوده است. تمام هم و غم نورسیدگان این بوده و هست که بتوانند «کنترل» خود را بر تشکیلات اداری‌ای اعمال نمایند که آن را با هزاران بند به گذشته گره می‌زند. نورسیدگان سیاسی در ایران بلافاصله متوجه شدند که تغییر ساختاری دیوان‌سالاری به جا مانده از رژیم گذشته تقریباً امکان‌ناپذیر است. نخستین اقدام آن‌ها جایگزین کردن مدیران سابق با مدیران «انقلابی» بود. اقدامی که همیشه پس از جابجایی قدرت سیاسی انجام می‌شد ومی‌شود. ولی اشغال پُست‌ها کلیدی در دیوان‌سالاری اگرچه بسیار بااهمیت است ولی در درازمدت یعنی پس از گذشتِ سه چهار نسل تعیین‌کننده نیست، زیرا این ساختارهای دیوان‌سالاری هستند که در نهایت تعیین می‌کنند چه باید کرد یا چه نباید کرد.

ما اگر به دقت سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را از نظر بگذرانیم متوجه می‌شویم که کارگزاران دولت جمهوری اسلامی دقیقاً همان راهی را پیمودند که در دولت شاهنشاهی در حال پیمودن بود: اقتصاد دولتی و تک محصولی و وابسته به نفت، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دولتی مانند ساختن فرودگاه‌ها، راه‌ها، دانشگاه‌ها و ... که پس از انقلاب هنوز طرح‌هایشان روی میز دیوان‌سالاران قرار داشت. صرفِ نظر از به کارگیری نمادهای اسلامی و رانت‌خوری‌های نجومی که در این دوره صورت گرفته است، سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از لحاظ کیفی (نه کمی) با زمان شاه تفاوت ندارند. حتا بلندپروازی‌های سیاسی منطقه‌ای که شاه دنبال می‌کرد امروز نیز با شکل و ایدئولوژی دیگری دنبال می‌شود.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یا نقطۀ عطف تحولات دولتی

بدون جنگ و ادامۀ هشت‌سالۀ آن، پدیده‌ای به نام کنسرسیوم «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» هم شکل نمی‌گرفت. سرانجام قرارگاه کربلا در سال ۱۳۶۲ در زمان رفسنجانی به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء» تبدیل شد و پس از جنگ با حمایت خامنه‌ای و سران سپاه پاسداران به یک نهاد بزرگ نظامی-اقتصادی تبدیل گردید و به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تغییر نام داد. طولی نکشید که مؤسسان این نهاد دریافتند که می‌توانند با تکیه به ابزارهای سیاسی، این نهاد را به یک وزنۀ قدرتمند تبدیل نمایند.

نخستین اقدام کنسرسیوم خاتم‌الانبیاء گرفتن سفارشات بازسازی کشور از دولت بود. سپس این نهاد توانست با اهرم‌های سیاسی‌اش مهم‌ترین سفارشات بزرگ را از صنعت نفت و گاز بگیرد [در اختیار گرفتن میدان‌های نفتی و گازی] و کشیدن خطوط گاز و نفت. خاتم‌الانبیاء سرانجام توانست در حوزۀ انرژی فسیلی آن چنان نیرومند شود که نمایندگان خود را در کمیسون‌ها و ارگان‌های گوناگون در وزارت نفت نصب کند. همین رویکرد را در وزارت عمران برای سدسازی‌ها، راه‌سازی‌ها و شهرسازی‌ها انجام داد. سپس با ایجاد دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه امام حسین، مالک اشتر، بقیه‌الله و ... توانست میخ خود را در وزارت آموزش و پروش و آموزش عالی بکوبد و عملاً در آموزش عالی حرف اول و آخر را بزند. این کنسرسیوم همچنین توانست طی فرآیند نسبتاً پیچیده‌ای کنترل صنایع نظامی مانند صنایع الکترونیک شیراز و اصفهان را نیز بدست بگیرد و از همین طریق موفق شد که کمیته‌ها و کمیسون‌های خود را در وزارت دفاع و صنایع نظامی نصب کند و بر تصمیم‌گیری‌های کلان نظامی اثرات تعیین‌کننده بگذارد. هم اکنون تمامی صنایع نظامی ایران که طبق قانون زیر نظر وزرات دفاع هستند، عملاً توسط خاتم‌الانبیاء هدایت می‌شوند. و جالب‌تر این که تقریباً همۀ شرکت‌های تولیدی و پژوهشی که برای صنایع نظامی کار می‌کنند به این نهاد تعلق دارند. در کنار آن، خاتم‌الانبیاء دست به تأسیس یک سلسله شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری‌های نوین زد که زیر عنوان «شرکت‌های دانش بنیان» در بسیاری از مناطق و پارک‌های صنعتی شهرهای بزرگ حضور دارند.

در حال حاضر در کشور ایران عملاً دو دولت وجود دارد که طبق پژوهش‌های من، قدرت و امکاناتِ دولت موازی از دولت رسمی یا کلاسیک بیشتر است. یکی از علت‌ها این است که خاتم‌الانبیاء در کنار زیرساختِ دولتی خاص خود، توانسته مهم‌ترین ارگان‌های خود را در دلِ دیوان‌سالاری رسمی نصب کند و در حال حاضر شبکه‌های این دولت موازای چنان وسیع و گسترده هستند که گاهی برای تفکیک و تشخیص آن‌ها از یکدیگر باید وقت بسیاری گذاشت. هم اکنون تمامی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز یک سرشان به دولت موازی یا دوم وصل است. نهادهای امنیتی که عملاً به حق انحصاری دولت موازی تبدیل شده‌اند. و مهم‌تر از همه چیز، دولت رسمی در ایران انحصار نیروهای نظامی-امنیتی را ندارد. و این مسئله، موقعیت ایران را نه تنها در درون ایران بلکه در صحنۀ بین‌المللی شدیداً آسیب‌پذیر کرده و می‌کند [علی رغم موفقیت‌های ظاهری سپاه پاسداران در درون و برون ایران].

خلاصه این که کنسرسیوم خاتم الانبیاء توانست طی حدود سی سال به موازات دولت رسمی یک دولت دیگر که از زیرساخت (Infrastruktur) ویژه خود برخوردار است نصب کند. طبق اطلاعاتی که من گردآوری کردم، امکانات و زورِ دولت موازی نسبت به دولت رسمی بیشتر است.

دولت موازی در ایران، «دولت پنهان» نیست

کشاکش و تنش‌های سیاسی جاری در ایران اساساً حول این موضوع است که کدام دولت باید دولت رسمی باشد: دولت موازی یا دولت رسمی‌ای که از گذشته [پیش از انقلاب] به جا مانده است. در اکثر بخش‌ها، دولت موازی قدرتمندتر از دولت رسمی است. زیرا نباید فراموش کرد که همۀ نهادهای تازه تأسیس پس از انقلاب مانند بنیاد مستضعفان یا مراکز مذهبی مانند آستان قدس و نهادهای متعلق به بیت رهبری، همه شرکای تجاری قرارگاه خاتم‌الانبیا هستند. به سخن دیگر، دولت موازی از یک سو توانسته با نصب اهرم‌های قانونی خود در وزارتخانه‌ها و نهادهای سنتی، آن‌ها را تحت کنترل در بیاورد و از سوی دیگر با هزاران بند با نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس گره خورده است. از آن جا که این دولت موازی، دولت رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد، هیچ گاه خود را متعهد ندیده و نمی‌بیند که بخواهد به آن پاسخگو باشد، نه در امور اجرایی و نه در امور مالی و مالیاتی. من شخصاً برای نمونه یک وزارت‌خانه و یا یک نهاد را نمی‌شناسم که دولت موازی برای هدایت آن، کمیسیون خود را در آنجا نصب نکرده باشد.

در بعضی نوشته‌ها از دولت موازی ایران به عنوان «دولت پنهان» یا «دولت در دولت» (Deep State / Staat im Staat) یاد شده است. این عنوان و تعریف نادرست است. زیرا روش ایجاد «دولت پنهان» یا «دولت در دولت» از طریقِ ایجاد شبکه‌ها و ارگان‌های جداگانه در دولت رسمی صورت نمی‌گیرد، بلکه اعضای دولت پنهان، هم و غم‌شان «اشغال پُست‌های حساس» است. دولت پنهان، زیرساخت بوروکراتیک یا اداری ویژه خود را ندارد بلکه از «افراد»ی تشکیل می‌شود که در پُست‌های حساس هستند که در مواقع حساس می‌توانند سیاست‌های معینی را اتحاذ کنند. در حالی که دولت موازی در ایران هم از ارگان‌های قانونی خود برخوردار است و هم پُست‌های حساس را اشغال کرده است و نامرئی نیست، به اصطلاح با کارت باز بازی می‌کند. شاید بهترین نمونه برای دولت پنهان جنبش گولن (خدمت) در ترکیه باشد که اعضای آن بسیاری از پُست‌های حساس را اشغال کرده بودند ولی از یک زیرساخت اداری جداگانه برخوردار نبودند. یا تلاش انجمن حجتیه و بهائیت در زمان شاه که تلاش می‌کردند به پُست‌های حساس دست یابند. یا بقایای نازی‌ها در آلمان که پس از جنگ توانستند در بسیاری از حوزه‌های دیوان‌سالاری آلمان شبکه‌های خود را از طریق اشغال پُست‌ها بوجود بیاورند. از این رو، نباید دولت موازی و مرئی در ایران را با «دولت پنهان» متعارف اشتباهی گرفت. از لحاظِ فنی-امنیتی از میان برداشتن دولت پنهان در یک دولت کار چندان مشکلی نیست و امکان‌پذیر است. در حالی که از میان برداشتن دولت موازی در ایران با ابزارهای قانونی (منظور قوانین جمهوری اسلامی است) تقریباً ناشدنی است.

این شرایط ویژه ایران است که آن را نمی‌توان با هیچ کشور دیگری در جهان امروز مقایسه کرد و به دوستان ژورنالیست توصیه می‌شود که در به کارگیری ترمینولوژی‌های سیاسی این چنین دست و دل باز نباشند.

دولت و حکومت

ما در ایران دو دولت به موازات هم داریم: دولت رسمی و دولت موازی. انتخابات و به ویژه انتخاب حکومت (قوۀ مجریه) مربوط به دولت رسمی است. این حکومت طبق یک قرارداد سیاسی و اجتماعی مأموریت دارد تا با اتکا به تشکیلات اداری [دیوان‌سالاری] مصوبات قانونی که عمدتاً از سوی قوۀ مقننه تعیین می‌شوند به اجرا در بیاورند.

ولی همانگونه که گفته شد دولت رسمی با هزاران بند حقوقی و اقتصادی به دولت موازی گره خورده است. برای نمونه در حال حاضر بهترین امکانات دانشگاه‌ها و مدارس عالی در دستِ آن بخش‌هایی است که در اختیار دولت موازی می‌باشد، یعنی عملاً نظارت بر همۀ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ایران نه به عهدۀ دولت رسمی که به عهدۀ دولت موازی است. اکثر قریب به اتفاق مراکز پژوهشی سنتی که در گذشته در عرصۀ بین‌المللی اعتبار داشتند عملاً جای خود را مراکزی دادند که متعلق به دولت موازی است. نمونۀ دیگر، صنایع نظامی است. تقریباً همۀ مراکز و شرکت‌های پژوهشی و تولیدی در زمینۀ تولید تسلیحات در دست شرکت‌های وابسته به دولت موازی است و وزارت دفاع عملاً به زائدۀ این شرکت‌ها و مراکز پژوهشی تبدیل شده است.

ایران در حال حاضر حتا مانند یک کشور دیکتاتوری کلاسیک هم نیست. زیرا در یک کشور دیکتاتوری، رئیس جمهور مادام العمر یا شاه وقتی یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی می‌گیرد، دیوان‌سالاری یک دست آن می‌تواند تقریباً بدون مانع فرامین و دستورات رئیس کشور را متحقق کند [بهترین نمونه، اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا پهلوی]. در کشورهای دموکراتیک، اجرای اصلاحات دشوارتر است زیرا حکومت باید توسط یک اکثریت قاطع در مجلس نیز مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند تمامی تشکیلات اداری را برای اصلاحات برنامه‌‌ریزی شده به کار اندازد. مشکل اساسی در ایران، وجود دو دولت هم‌تراز و هم‌وزن است که تشکیلات جداگانه دارند ولی در عین حال از لحاظ حقوقی به هم گره خورده‌اند.
به همین دلیل، فرقی نمی‌کند که قوۀ مجریه یا حکومتِ دولت رسمی در ایران از آن چه افراد یا احزابی باشد، آن‌ها قادر نخواهند بود که بر موانعی که دولت موازی بر سر راه آن‌ها می‌گذارد به راحتی عبور کنند، زیرا دولت موازی مانند دولت رسمی از یک زیرساختِ (Infrastruktur) نیرومند برخوردار است و می‌تواند ارادۀ خود را در تصمیمات سیاسی حکومت روحانی اِعمال کند؛ و از این رو خروجی نهایی باید بیانگر منافع هر دو طرف باشد، بویژه آن که طبق قانون اساسی ایران، رهبر یا ولایت فقیه، می‌تواند با دخالت مستقیم خود به نفع یک طرف وارد معرکۀ سیاسی بشود.

این، واقعیت نظام سیاسی دو پارۀ ایران است. هر حکومتی که در ایران انتخاب شود بلافاصله متوجه این مانع بزرگ یعنی دولت موازی قدرتمند خواهد شد. این دولت آن قدر مقتدر است که بتواند ایده‌های اصلاح‌گرایانۀ هر حکومتی را در نطفه خفه کند. تنها راه حکومت آینده در ایران این است که برای هر رویکرد جدیدی قبلاً باید با دولت موازی مذاکره کند و یک راه حل مشترک پیدا نماید. چیزی که تاکنون در ایران عملی می‌شده، بویژه در اتحاذ سیاست‌های کلان.

این که جامعۀ ایران تحت چه شرایطی می‌تواند بر این دوپاره‌گی نظام سیاسی غلبه کند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد. ولی با یقین می‌‌توان گفت، تا مادامی که نظام سیاسی ایران از این بیماری شیزوفرنی سیاسی در رنج است، مشکلات کنونی مردم ایران به قوت خود باقی خواهند ماند.

انتخاب روحانی و آرزوهای واهی

امید، آخرین چیزی‌ست که در انسان می‌میرد. و درست همین امید است که انسان‌ها را در بدترین شرایط می‌تواند نجات بدهد. ولی اگر امید با اندکی محاسبۀ عقلانی آمیخته نشود، می‌تواند عواقبِ روانشناختی ناخوشایندی داشته باشد.

روحانی برای بار دوم برای تشکیل یک حکومت انتخاب شد. قانون اساسی ایران (اصل‌های ۱۲۱ تا ۱۴۲)، وظایف رئیس جمهور و وزیرانش را تعریف کرده است. به عبارتی او می‌باید از یک سو در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند و از سوی دیگر می‌باید تمامی خواسته‌ها و مطالباتش را ابتدا با دولت موازی حل و فصل نماید. دولت موازی که در عین حال یک کنسرسیوم بزرگ اقتصادی و نظامی است هرگاه متوجه شود که رویکرد حکومت روحانی به منافع اقتصادی یا سیاسی‌اش آسیب می‌رساند، به سادگی حاضر به گذشت و مصالحه نخواهد بود.

انتظارات روشنفکران سیاسی و مردم از حکومت روحانی با واقعیات جامعۀ ایران همساز و همخوان نیست. نظام سیاسی ایران هنوز حاضر نیست که موسوی و کروبی را به دلیل تکیه به «ابزارهای خارج از پارلمان» یعنی اتکا به مردم «کوچه و خیابان» ببخشد. محمد خاتمی و حکومتش به خوبی درک کرده بودند که به سادگی با دولت موازی نمی‌توانند درگیر شوند و یک راهکار استراتژیک طرح کردند: ایجاد و گسترش سازمان‌های مردم نهاد که به «سمن»‌ها مشهورند. بیش از ۵ هزار سازمان غیر دولتی یکباره مانند قارچ از زمین روییدند. برنامۀ خاتمی بسیار روشن بود: تقابل جامعۀ مدنی با دولت موازی. ولی از آن جا که این «سمن»‌ها ریشه‌های مردمی نداشتند و طی یک پروسۀ فعالیت‌ها مدنی بوجود نیامده بودند، در زمان احمدی‌نژاد با قطع کمک‌های دولتی می‌توان گفت یکروزه از صحنه اجتماعی ایران محو شدند.

روحانی می‌داند که توسل به ابزارهای غیردولتی یعنی «بسیج مردم»، به هر شکلی، تابو است. زیرا از منظر قانون اساسی و حقوق اساسی در ایران چنین رویکردی غیرقانونی است و او می‌تواند به سرنوشت موسوی و کروبی دچار شود. تنها راهی که برای او باقی می‌ماند مذاکره و چانه‌زدن با دولت موازی است. البته این چانه‌زدن‌ها نیز باید با حمایت‌های سرمایۀ بین‌المللی به ویژه در حوزۀ اقتصاد توأم باشد تا روحانی بتواند به امتیازهایی نایل آید. زیرا حکومت او، حتا اگر ارادۀ سیاسی نیرومندی برای اصلاحات در آن نهفته باشد، به تنهایی یعنی بدون پشتیبانی سرمایۀ جهانی، توانایی برداشتن حتا چند گام کوچک هم نخواهد داشت.

مشکل اساسی و بنیادین کشور ایران وجود دو دولت موازی و هموزن است. این همان مشکلی است که تمامِ دولت‌های جهان در رابطه با ایران درگیرِ آن هستند و نمی‌دانند که بالاخره مراجع واقعی قدرت در ایران کدامند. تا هنگامی که این دوپارگی دولتی وجود دارد، غذا یا شور می‌شود یا بی‌نمک. در حال حاضر، هستۀ واقعی در کشاکش‌ها و ستیزهای سیاسی در ایران بر سر این است که کدام دولت، رسمی یا موازی، از این جنگ پیروز بیرون می‌آید و کدام بخش به نفع دیگری میدان را خالی کند.

با توجه به ساختار دوپارۀ دولتی در ایران و کیفیات آن، شاید بهتر باشد که انتظارات از حکومت روحانی را تا سطح واقعی پایین آورد. این تشخیص بدین معنی نیست که روحانی و تیمش نمی‌خواهند بلکه نمی‌توانند. حتا اگر حکومت کنونی ایران از دموکراتیک‌ترین نیروها تشکیل شده باشد، نمی‌تواند بر بستری که توضیح داده شد، برنامه‌ها و پروژه‌های خود را متحقق کند. این که طی چه پروسه‌ای و با کمک چه ابزارهایی می‌توان بر این دوپارگی سیاسی غلبه کرد، نمی‌دانم ولی این را می‌توانم با یقین بگویم که تا زمانی که چنین دوپارگی دولتی بر ایران حاکم است، حال و روز مردم آن تغییر ملموسِ مثبتی نخواهد کرد.

به دنبال میراث گذشته

دولت و ملت در گذرگاه تاریخ همواره در یک بده بستان ارگانیک بسر می‌برند. هر دولتی، روح و روان ملت خود نیز هست. و درست به واسطۀ همین مناسبات تنگاتنگ و ارگانیک است که دولت‌ها در طول تاریخ به یک مکانیسم درونی دست می‌یابند که با روح ملت خود سازگار است. مکانیسم درونی دولت‌ها قابل دیدن نیست ولی پیامدهایش ملموس هستند. شاید بتوان مکانیسم درونی دولت را به نیروی جاذبۀ زمین تشبیه کرد که وجود دارد، قابل اندازه‌گیری است و تمامی زندگی ما روی کره زمین را رقم می‌زند ولی ناپیداست.

از آغاز شکل‌گیری دولت در امپراتوری هخامنشیان تا پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت تاریخی ایران، همیشه یک دولت غیرنظامی بود. تشکیلات اداری هیچ گاه در دست نظامیان نبود و گردانندگان کشور یعنی منشی‌ها، دبیران و دیوان‌سالاران غیرنظامی بودند. شاه در ایران از فره‌ ایزدی برخوردار بود و لقبِ «باغی» [خدایی] داشت و به همین دلیل ضرورتی وجود نداشت که پست‌های حساس را به دست نظامیان بسپرد، زیرا دیوان‌سالاران سد در سد پشت سر شاه بودند: «آیین و حاکمیت»، اصلی بود که به مثابۀ نماد بیرونی رابطۀ شاه و ملت عمل می‌کرد [یا در جمهوری اسلامی «رهبر/پیشوا» با ملت].

همانگونه که در بالا گفته شد، پس از پایان جنگ ایران و عراق این تداوم تاریخی دولتی در ایران به تدریج از سوی نظامیان قدرتمند [سپاه پاسداران] مورد حمله و تهاجم قرار گرفت. نظامیان در پی آن هستند که برای نخستین بار در تاریخ ایران، کیفیت غیرنظامی دولت را به یک دولت نظامی دگرگون کنند. انقلابیون اسلامی و غیراسلامی [به ویژه چپ] در ایران همه بر این نکته توافق داشتند که باید «سپاه پاسداران به اسلحه سنگین مجهز شود» و آن را به عنوان یک آلترناتیو در مقابل ارتش منظم به جای مانده از گذشته تقویت می‌کردند.

هم اکنون بخش بزرگی از همان نیروهای اسلامی و غیراسلامی [به ویژه چپ] در جبهه‌ای قرار گرفته‌اند که خواهان یک تشکیلات دولتی یکپارچه و غیرنظامی‌اند. روح و ساختار تشکیلات دولتی‌ای که از گذشته یعنی زمان محمدرضا شاه به جای مانده بنا به طبیعتِ غیرنظامی‌اش‌‌ از یک سو و ساختارهای سکولارش از سوی دیگر هم در عرصۀ بین‌المللی یعنی برای سرمایۀ جهانی قابل پذیرش‌تر است و هم در سطح ملی. این بدین معناست که در روند کشاکش و اصطکاک‌های میان دولت رسمی و دولت موازی که هم اکنون جاری است، متحد اصلی روحانی و حکومتش سرمایۀ جهانی [به ویژه غرب] خواهد بود.

دولت نظامی با روح تاریخی دولتِ ایرانی بیگانه است. از این رو، دولت نظامیِ موازی در بلند مدت در ایران شانسی ندارد. ولی تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا حداکثرِ امتیازها را در حوزۀ اقتصاد - در سطح ملی و بین‌المللی- کسب کند تا از این طریق یعنی ابزارهای اقتصادی، بتواند بر ارادۀ سیاسی تأثیر بگذارد.

در حال حاضر، مردم ایران دانسته یا نادانسته در برابر نظامی کردن دولت صف‌آرایی کرده‌اند و خواهان از میان رفتن دولتِ نظامی موازی هستند. این رویکرد در واقع یک بازنگری و اعتراف تاریخی به شکست انقلاب اسلامی نیز هست، یعنی بازگشت و توسل به ساختارهای دولتی‌ای که از گذشته به ما به ارث رسیده است. یعنی تقویت آن تشکیلات دولتی غیرنظامی-سکولاری که در آغاز انقلاب همۀ نیروهای «انقلابی» با تمام نیرو خواهان در هم شکستن آن بودند تا بر ویرانه‌های آن یک تشکیلات دولتی نوین دیگری استوار کنند. یعنی تقویت آن دولتی که ساختارهایش از گذشته‌های دیر با سرمایۀ جهانی گره خورده و می‌تواند در یک مقطع کوتاه زمانی با کمک این سرمایۀ جهانی پر و بال بگیرد.

تنها شانس روحانی این است که برای جلب سرمایۀ جهانی شرایطِ حقوقی‌ای را در ایران فراهم کند که سرمایه‌گذاران خارجی بخش خصوصی نیز امکان سرمایه‌گذاری در ایران را داشته باشند. این، نقطۀ ضعف و در عین حال نقطۀ قوت حکومت اوست: اگر حکومت او موفق بشود که شرایط را برای سرمایۀ جهانی در ایران باز کند، آنگاه بر یکی از بزرگ‌ترین موانع کنونی توسعه فایق آمده است. و پیش شرط این رویکرد بدون دگرگون کردن شرکت‌های زیر چتر خاتم‌الانبیاء به شرکت‌هایی از نوع «شرکت‌های سهامی خاص و عام» ناممکن خواهد بود. کلاً روحانی - یا هر حکومت دیگری- در برابر دو مانع اساسی قرار دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی و دولتِ موازیِ با کیفیت نظامی. روحانی اگر نتواند به تدریج و طی گام‌های عملی و ملموس بر این موانع فایق آید، پیامدهای ناخوشایند آن برای کشور ایران پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود. باید در عمل دید که دولت نظامی موازی تا چه اندازه آمادگی دارد، سرمایه‌هایش را طبق قواعد بازیِ سرمایۀ جهانی سازماندهی کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- در این باره آقای اسماعیل نوری‌علا چند سال پیش یک سلسله مقاله دربارۀ مفاهیم «دولت» و «حکومت» منتشر کرد که متأسفانه تلاش‌های او برای تصحیح این کژفکری جا افتاده در نظام فکری روشنفکر ایرانی به جایی نرسید.