بی بی سی - رئیس دادگستری استان تهران گفته است که علی اکبر حیدریفر از قضات پرونده جنجالی بازداشتگاه کهریزک با "اتهامات متعددی" روبرو بوده و به همین دلیل به زندان محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی امروز سهشنبه ۱۳ تیر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که آقای حیدریفر متهم به "تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزههای مختلف" بوده در این اتهامات مجرم شناخته شده است.
پیش از این غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که علی اکبر حیدریفر در ارتباط با یکی از پروندههای قضاییاش که در آن "چند عنوان مجرمانه" داشته به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
آقای اژهای از وجود پروندهای دیگری هم برای آقای حیدریفر خبرداده بود. امروز آقای اسماعیلی با تایید این موضوع گفت که قاضی حیدری یک پرونده دیگر هم دارد که در حال بررسی است و چون اتهامات آن هنوز اثبات نشده، از بیان آن معذور است.
آقای حیدری در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین تهران است.
دیروز دوشنبه ۱۲ تیر آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران در دیداری با مسئولان قوه قضاییه خواهان برخورد و مجازات متخلفان در این قوه و اطلاعرسانی در این زمینه به مردم شده بود.
آقای خامنهای این مسئله را با "آبروی نظام" مرتبط دانست و گفت: "نباید این گونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفان قضایی برخورد نمیکند."
علیاکبر حیدری یکی از قضاتی بود که دستور انتقال تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرد.
در تیرماه سال ۱۳۸۸ و در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، گروهی از معترضان بازداشتشده به دستور دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب پایتخت منتقل شدند و تعدادی از آنها در اثر بدرفتاری مأموران کشته شدند.
در آن زمان پروندههایی برای قضاتی که دستور انتقال بازداشتیها را داده بودند تشکیل شد. متهم اصلی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بود که به انفصال از خدمت و در نهایت جریمه نقدی محکوم شد. آقای حیدریفر هم که یکی از معاونان آقای مرتضوی بود به دلیل اتفاقات کهریزک از خدمت معلق شد.
علی اکبر حیدریفر در سال ۹۱ هم به اتهام "اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی" مدتی در زندان اوین بازداشت بود. او در آن زمان در پمپ بنزینی در اصفهان به سوی خودروی کسانی شلیک کرده بود که ظاهرا به عدم رعایت نوبت توسط او اعتراض کرده بودند.