دویچه وله: به گفته سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران"، علیرضا آوایی، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت دادگستری، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. از این کشتار به عنوان "جنایت علیه بشریت" یاد می‌شود.
سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران" با استناد به شهادت محمدرضا آشوغ، "یکی از معدود زندانیان جان به در برده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول" می‌نویسد، آوایی در سمت دادستان دزفول عضو "هیأت مرگ" بوده و در تصمیم‌گیری درباره اعدام ده‌ها زندانی سیاسی در جریان کشتارها نقش‌آفرینی کرده است.
وزیر دادگستری دولت یازدهم مصطفی پورمحمدی بود که فعالان و مدافعان حقوق بشر همواره خواستار کنار گذاشتن‌اش از ترکیب کابینه اول حسن روحانی بودند. پورمحمدی هم به عنوان نماینده وقت وزارت اطلاعات از اعضای گروه چهار نفره موسوم به "هیأت مرگ" بود؛ هیاتی که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ رقم زد.
در جریان این کشتار چند هزار زندانی سیاسی اعدام شدند و پیکر بسیاری از آنان در گورهای دسته‌جمعی یا بی‌نام و نشان دفن شد. تصمیم‌گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در سراسر ایران در گروه‌هایی معمول
علیرضا آوایی، رئیس کنونی دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و گزینه روحانی برای وزارت دادگستری کابینه دوازدهم، در سال ۶۷ دادستان دزفول بوده است. او همچنین به دلیل مسئولیت در "نقض حقوق بشر" در زمان تصدی پست ریاست کل دادگستری استان تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
مصوبه اتحادیه اروپا ورود آوایی به کشورهای اروپایی را ممنوع کرده و حکم به بلوکه کردن اموال احتمالی او در کشورهای عضو این اتحادیه را داده است. بدین ترتیب در صورت رأی اعتماد مجلس به آوایی، وزیر احتمالی دادگستری ایران اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.
شادی صدر، از مدیران "عدالت برای ایران" می‌گوید، در شرایطی که عاملان کشتار زندانیان سیاسی در ایران هیچگاه برای اعمال خود پاسخگو نبوده‌اند «کاملا قابل پیش‌بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد.»
اتهام علیرضا آوایی مسئولیت در "بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها" در زمان فعالیت در دادگستری تهران و به‌خصوص در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ عنوان شده است.
"عدالت برای ایران" با استناد به شهادت محمدرضا آشوغ نوشته است: «در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند.» به گفته این زندانی جان به در برده از کشتار سال ۶۷، «به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد».
شادی صدر می‌گوید: «به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیأت مرگ به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هر چند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته برای این سمت انتخاب کرده است».
وزیر دادگستری تنها عضو کابینه در ایران است که از میان نامزدهای پیشنهادیِ رئیس دستگاه قضا به رئیس جمهور، انتخاب و سپس به مجلس معرفی می‌شود. این وزیر که تمامی وظایف مربوط به روابط سه قوه را برعهده دارد، برای ورود به کابینه نیز نیازمند کسب اعتماد قوای سه‌گانه است.
ا سه نفره، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات، صورت می‌گرفت. شمار زیادی از حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی از کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ به عنوان "جنایت علیه بشریت" نام برده‌اند.
غیاب پورمحمدی در لیست وزیران پیشنهادی روحانی برای کابینه دوازدهم می‌توانست در راستای برآورده شدن یکی از مطالبه‌های حامیان روحانی، به‌خصوص فعالان حقوق بشری ارزیابی شود. اما به نظر می‌رسد که جایگزین او هم خواست فعالان حقوق بشری را برآورده نمی‌کند.
مطلب قبلی...
مطلب بعدی...
