شرق ـ گروه اقتصاد، شکوفه حبیب‌زاده: درست یک هفته بعد از اینکه ابراهیم رئیسی، تولیت استان قدس رضوی، حرف از رایزنی برای تأسیس بانک قرضالحسنه به میان آورد، سردار غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، اعلام کرد این سازمان به منظور کمک به محرومان، ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه در سراسر کشور را با محوریت مساجد دنبال می‌کند. سردار غیب‌پرور جامعه هدف را هم مشخص کرده است؛ ۷۶۰۰ مسجد در آغاز کار که با این اوصاف، به معنای آن است که تأسیس ۷۶۰۰ صندوق قرضالحسنه در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. طبق آخرین آمار موجود، حدود ۷۲ هزار مسجد در کشور وجود دارد که قرار است تا افق ۱۴۰۴، به ۹۲ هزار مسجد برسد. با این اوصاف، شاید در بلندمدت، به همین تعداد صندوق قرضالحسنه در مساجد داشته باشیم. بر این اساس، تا همین‌جای کار، ۷۶۰۰ صندوق قرضالحسنه از تعداد شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران فراتر می‌رود.
بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، حدود ۳۳۰۰ شعبه در کشور دارد. حال اگر بخواهیم قیاسی با تعداد شعب بانک‌های دولتی و خصوصی داشته باشیم، مجموع تعداد شعب چهار بانک اول دولتی از نظر تعداد شعب (ملی، سپه، کشاورزی و مسکن) ۸۲۴۶ شعبه و چهار بانک اول خصوصی یا خصوصی‌شده از نظر تعداد شعب (صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران) ۷۶۷۲ شعبه است که همین امر تعداد بالای این صندوقها و ضرورت نظارت بر آنها را یادآور می‌شود. هرچند فعالیت‌های صندوقها و بانک‌های قرضالحسنه با هدف کمک به مردم کم‌بضاعت از گذشته‌های دور آغاز شده و امری مبارک در دین اسلام به‌شمار می‌رود؛ اما سابقه فعالیت آنها نشان داده نتوانسته‌اند در فضای اقتصادی کشور به‌خوبی عمل کنند و اغلب یا زیان‌ده بوده‌اند یا عملکردی دور از هدف اصلی را دنبال کرده‌اند و حتی در ماه‌های گذشته که حرف از حقوق‌های نجومی به میان آمد، وام‌های نجومی با بهره‌های اندک هم مطرح شد که پشتوانه سپرده‌های قرضالحسنه در بانک‌ها را به دوش می‌‌کشید. با وجودی که از گذشته صندوق‌های قرضالحسنه در مساجد کشور رواج داشته و مورد اعتماد مردم بود؛ اما پیگیری تأسیس این میزان صندوق قرضالحسنه در مساجد، می‌تواند منجر به شبکه‌ای‌شدن آن شود که نظارت بر آنها را سخت می‌کند. بنابراین توصیه کارشناسان آن است که درحالی‌که سازمان بسیج مستضعفین چنین امر خیرخواهانه‌ای را پیگیری می‌کند، ثبت آنها را در دستور کار قرار دهد و مقام ناظر (بانک مرکزی) هم برای نظارت حداقلی بر این صندوقها و درخواست ارائه گزارش عملکرد از آنها، برنامه‌ای مدون تنظیم کند.
تأسیس هفت هزار و ۶۰۰ صندوق قرضالحسنه به آشفتگی بازار پول می‌انجامد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است در شرایطی که نظام بانکی ایران شفافیت لازم را ندارد و علاوه بر آن، تاکنون گزارش عملکردی از فعالیت بانک‌ها و صندوق‌های قرضالحسنه ارائه نشده است، تأسیس دوباره مؤسسات قرضالحسنه حتی در قالب صندوق، آن هم در این حجم، منطقی نیست و می‌تواند به آشفتگی بیشتر بازار پول بینجامد. به گفته او، از سال ۷۹ به این‌سو که بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح شد، چندین بانک خصوصی ایجاد شدند و همراه با آن بازار غیرمتشکل پولی با توسعه مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقها و انواع و اقسام ابزارهای پولی، شکل گرفت و حتی وزارت تعاون هم آغاز به صدور مجوز به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حمایتی و تعاونی کرد و به‌این‌ترتیب، اقتصاد کشور درگیر پنج تا شش هزار مؤسسه، بانک و صندوق شد که بستر را برای به‌هم‌ریختگی و آشفتگی بازار پول فراهم کرد و همین سبب شد تا اکنون دوباره به ادبیات اوایل دهه ۶۰؛ یعنی ادغام، برگردیم. به گفته این اقتصاددان، در اقتصادی که هنوز قانون بانکداری بدون ربا و بسترها و مقدمات ساماندهی بازار پول و شفافیت بازار پول فراهم نشده، هرچقدر شاخ‌وبرگ به آنها اضافه شود، این عدم شفافیت به اخلال بازار پول منجر می‌شود. در این آشفتگی، ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه به عدم شفافیت بیشتر خواهد افزود. او با نقد فعالیت بانک‌ها و صندوق‌های قرضالحسنه در کشور، می‌گوید: نظام قرضالحسنه در اوایل دهه ۶۰ مطرح شد؛ طراحی سیستمی که بتواند در اقتصاد، نابرابری و ناعدالتی‌ها را برطرف کند و با توزیع عادلانه ثروت، شکاف طبقاتی را کاهش دهد تا دهک‌های پایین درآمدی بتوانند از بازار پول و گردش پول آن، منتفع شوند، اما عملا شاهد بودیم که آشفتگی بازار پول موجب شد عملا در حوزه قرضالحسنه شاهد به‌هم‌ریختگی بسیار بدی باشیم.
هرگز نظام قرضالحسنه در ایران، شکل نگرفته است
این اقتصاددان با بیان اینکه در حوزه قرضالحسنه، عملا سپرده‌های مردم در قالب وام‌هایی با کارمزدهای پایین به کارمندان و مدیران بانک داده شده و هدف اصلی را پیگیری نکرده است، تصریح می‌کند: هرگز نظام قرضالحسنه در ایران، شکل نگرفته است و هرگز نظام بانکی یک گزارش عملکرد شفاف از عملکرد شبکه بانکی در حوزه مصرف سپرده‌های مردم در حوزه قرضالحسنه ارائه نداده است که همین مسئله، عملکرد آنها را شبهه‌ناک می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه هنوز نهادسازی، ساختارسازی، قوانین و مقررات مشخص و شفاف برای شکل‌گیری و توسعه قرضالحسنه در ایران نداریم، می‌گوید: تا زمانی که این نهادها، ساختارها، قوانین و مقررات شفاف شکل نگرفته و تصویر روشن از آینده توسعه کمّی قرضالحسنه در اقتصاد ایران ارائه نشده، ورود به این موضوع و توسعه کمّی آن مثل همان اتفاقاتی خواهد بود که در بازار غیرمتشکل پولی در کشور رخ داد. شقاقی‌شهری در پاسخ به اینکه تأسیس بانک یا مؤسسه قرضالحسنه از سوی برخی نهادها نشان از توانایی آنها دارد یا خیر، می‌گوید: منبع سپرده‌گذاری آستان قدس رضوی، برای تأسیس بانک قرضالحسنه تا حدودی مشخص است و می‌توان از هدایا و کمک‌های مردمی به‌عنوان منابع ورودی آن یاد کرد، اما سایر نهادها از جمله سازمان بسیج مستضعفین به نظر می‌رسد چنین بنیه‌ای ندارند و به همین دلیل مشخص نیست که سرمایه اولیه و منابع ورودی و سپرده‌گیری آنها امکان عملیاتی‌شدن دارد یا خیر.
صندوق‌های قرضالحسنه باید ثبت رسمی شوند
کامران ندری، دبیر پیشین گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه ضرورت دارد این صندوقها حتما در جایی ثبت شوند، می‌گوید: مؤسسات مالی و اعتباری، ولو اینکه صندوق قرضالحسنه یا حتی تک‌شعبه‌ای باشند، باید حداقل در جایی ثبت شوند، اما اینکه چه حدی از نظارت باید روی آنها اعمال شود، بستگی به هزینه‌فایده‌ای دارد که مقام ناظر (بانک مرکزی) برای آنها در نظر می‌گیرد. او تأکید می‌کند از آنجا‌یی‌که قرار است در این صندوقها، از منابع بومی استفاده شود و امکان سوءاستفاده از این منابع وجود دارد، حداقل نظارتی بر آنها نیاز است و این نظارت تنها با ثبت این صندوقها و ارائه گزارش عملکرد از جانب آنها، امکان‌پذیر خواهد بود.
نظارت بر صندوق‌های قرضالحسنه ضروری است
به گفته او، نظارت بر آنها مثل مؤسسه اعتباری بزرگ یا بانک نیست، اما به نظر می‌رسد ثبت‌شدن آنها نزد مقام ناظر کمترین حد نظارتی است که باید انجام گیرد. ندری در پاسخ به این پرسش که تعداد بالای این صندوقها منجر به آشفتگی در بازار پول می‌شود یا نه، می‌گوید: تعداد صندوقها ملاک نیست، بلکه حجم نقدینگی و گردش مالی آنها دارای اهمیت است و اکنون مشخص نیست تا چه میزان نقدینگی قرار است در این صندوقها وارد شود. او با بیان اینکه نظام قرضالحسنه از اساس اقدامی مناسب برای کمک به افراد بی‌بضاعت است، می‌گوید: در صورت ثبت این صندوقها، حمایت بانک مرکزی و حاکمیت از صندوق‌های قرضالحسنه و رصد نتایج این حمایت‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. او در بیان علت مفیدبودن صندوق‌های قرضالحسنه در صورتی‌که ثبت شوند و نظارت بر آنها انجام گیرد، تصریح می‌کند: اینکه این صندوقها داخل مساجد ایجاد می‌شوند و مساجد در درون محله‌ها هستند و متولی آنها در داخل مساجد با افرادی که در محلات نیاز مالی دارند آشنایی دارند، می‌توان گفت منابعی که جمع می‌شود می‌تواند به دست نیازمندان برسد و چون این افراد شناخته‌شده هستند، انگیزه برای بازپس‌ندادن منابعی که از صندوقها گرفته شده است، کم خواهد بود. ندری در پاسخ به این پرسش که آیا تأسیس این تعداد صندوق‌های قرضالحسنه، مراجعه به بانک‌ها را کم نمی‌کند، می‌گوید: دریافت تسهیلات قرضالحسنه از صندوقها راحت‌تر از بانک‌هاست. بنابراین این اقدام ممکن است سپرده‌های قرضالحسنه در بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما نمی‌توان میزان این تأثیر را اعلام کرد. او با بیان اینکه فعالیت قرضالحسنه در قالب تأمین مالی خرد می‌گنجد، می‌گوید: با فعالیت قرضالحسنه بانک‌ها (جز بانک‌های قرضالحسنه) چندان موافق نیستم، زیرا بانک‌ها مؤسساتی هستند که از اساس برای فعالیت‌های خیرخواهانه ایجاد نشده‌اند و اگر می‌خواهند چنین فعالیتی داشته باشند می‌توانند به این صندوقها کمک کنند. عموما بانک‌هایی که به فعالیت قرضالحسنه می‌پردازند، منابع قرضالحسنه را برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه مورد استفاده قرار نمی‌دهند و اگر این منابع را به بخشی اختصاص داده‌اند، به کارمندان خود بوده است. بنابراین فکر می‌کنم جایگاه قرضالحسنه خارج از بانک‌هاست.
