«سعید کریمیان» سرمایهدار ایرانی و مدیر گروه جِم بود که شامگاه ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۵ به وقت ترکیه هنگام خروج از محل کار در خودروی شخصی خود در استانبول و در محلهٔ سارییر، هدف حملهی مسلحانهی گروهی قرار گرفت و به قتل رسید. برخی از رسانهها از اصابت ۲۷ گلوله به خودروی او خبر دادند. در زمان ترور کریمیان، شریک کویتی وی نیز در خودرو کشته شد.
به گزارش «آمدنیوز»، حدود پنج ماه از ترور صاحب و مدیر شبکههای جم میگذرد و تا کنون هیچ بیانیهی رسمی از سوی دولت ترکیه، خانواده و گروه تلوزیونی جم در خصوص این ترور منتشر نشده است.
با این وجود برخی رسانههای اپوزیسیون و رسانههای داخلی، گمانهزنیهایی از این ترور را منتشر کردند که هیچکدام از آنها، جنبهی رسمی نداشته و به جزییات دقیق حادثه اشارهای نکرده است. از سوی دیگر روابط عمومی گروه جم و خانوادهی «سعید کریمیان» نیز گفتوگو با رسانهها را منوط به دریافت اخبار تأیید شده از سوی پلیس و دادگستری ترکیه کرده و گمانهزنیهای غیر رسمی را رد کردهاند. این شبکه تلوزیونی حتی در زمان ترور «سعید کریمیان» و پس از آن، پخش برنامههای عادی خود را متوقف نکرد و تنها با نواری سیاه کنار قاب تلوزیون به نشانهی عزا، به ادامهی فعالیت خود پرداخت.
اما سؤال اصلی این است که آیا طولانی شدن تحقیقات پرونده، به خاطر پیچیدگی این ترور بوده یا به علت حضور مافیای تحت فرمان ایران در ترکیه؟
با مرور عملکرد جریانهایی که پس از این ترور ایفای نقش کردهاند، به مثلت جالبی از افراد ذیل برخورد کردهایم:
۱- «عباس مهدوی مهر» مدیر بازرگانی سازمان صداوسیما،
۲- حجتالاسلام غلامرضا منصوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ (ارشاد)،
۳- شخصی با نام مستعار «مهدوی» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان متهم اصلی حذف سعید کریمیان در ترکیه.
یک منبع خبری به «آمدنیوز» میگوید: «از مدتها پیش، با افزایش محبوبیت شبکههای جم میان مردم و عدم اعتماد به سازمان صداوسیما، رسانههای سپاه پاسداران با تخریب شخصیتی آقای کریمیان و اتهامزنی علیه او، نخستین مرحله از جریان حذف «سعید کریمیان» را کلید زدند. در این مرحله «سعید کریمیان»، با جعل عکسهای دروغین به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد و عناوین اتهامیای همچون تجاوز جنسی به کارمندان شبکه جم، شوخیهای جنسیتی او با کارکنان زن، همجنسگرایی، جاسوسی و ... به عنوان سوژههای ترور شخصیتی مورد استفادهی این رسانهها قرار گرفت.
«مثلث میم» (مهدویمهر، منصوری، مهدوی) پس از اجرای فاز نخست این پروژه، برنامهریزی و اجرای طرحهایی برای بسته شدن شبکههای جم از طریق مسدود کردن منابع مالی آن را به عنوان فاز دوم عملیاتی در دستور کار قرار دادند. در این مرحله، «عباس مهدوی مهر» به عنوان مدیرکل بازرگانی صداوسیما، حدود سه ماه پیش از ترور «سعید کریمیان»، با برگزاری جلساتی با صاحبان آگهی این گروه تلوزیونی، به «از بین رفتن این شبکه» در آیندهای نزدیک اشاره و تهدید کرد در صورتی که آگهی خود را با این شبکه قطع نکنند، پس از «حذف جم و سعید کریمیان»، با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد.»
این منبع آگاه خبری می افزاید: «درست پس از اجرای فاز سوم 'عملیات حذف سعید کریمیان توسط مثلث میم'، دفاتر آگهیدهندگان به گروه جم پلمپ و از صاحبان آنها بازجویی به عمل آمد. همچنین بیست روز پس از ترور «سعید کریمیان»، نامهای از سوی حجتالاسلام غلامرضا منصوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیهی ۲۱ به رئیس پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی ناجا (پاوا) ارسال شد که در آن «معینی» نماینده ادارهکل مالکیت فکری و حقوق بینالملل صداوسیما برای فشار بر «آگهیدهندگان» به شبکه تلوزیونی جم، به «پاوا» (پلیس اطلاعات و امنیت) معرفی گردید.
در بخشی از این نامه که ۱۷ روز پس از ترور سعید کریمیان تنظیم شده، آمده است: «لازم است گزارشات ارسالی واحد حقوقی صداوسیما مربوط به تبلیغ کنندگان کالا و خدمات در شبکههای ماهوارهای مورد توجه قرار گیرد و کلیه خطوط تلفن آن شرکتها و واحدهای تجاری و صنفی تبلیغ کننده قطع و مدیران شرکتهای مزبور شناسایی و از ایشان تحقیق و پرونده به این مرجع ارسال گردد.»
همزمان با اقدام «پاوا» و بلافاصله پس از ترور کریمیان در ترکیه، گروهی از مأموران سازمان اطلاعات سپاه (ساس) با هدایت «مهدوی» (مستعار) در دفتر نظارت و پیگیری به تهدید، بازجویی و احضار خانوادههای کارکنان گروه جم پرداختند. این مأموران با فشار به خانوادهها و تهدید و تطمیع آنان، درخواست 'ارسال اطلاعات' از این شبکه و همکاری به عنوان «منبع خبری» مطرح کردند.»
با نگاهی گذرا به فعل و انفعالات «مثلث میم» در ساعات پس از ترور «سعید کریمیان»، ردپای سازمانی صداوسیما، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در این پرونده مشهود شده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی از یک منبع خبری «آگاه»، پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه هنوز پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از این ترور، از ارائه هرگونه پاسخ روشن به خانواده او خودداری و روند موجود را «در دست بررسی» عنوان کردهاند.
ادامه دارد...