اعتماد ـ محمد کیانوش راد: موضعگیری آقای روحانی در جهت اعمال محدودیت برای رییس دولت اصلاحات درست، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیتهایی است که امروز بر جامعه سیاسی ایران میگذرد. همانگونه که مطلع هستیم بحث تفکیک قوا در جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و لذا آقای روحانی به عنوان مسوول قوه مجریه که در چارچوب اختیاراتش مسوولیتی را به عهده دارد، به بیان دیدگاههای خود پرداخت. البته در اختیارات رییسجمهور که به عنوان شخص دوم کشور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته، مسوولیت اجرای قانون اساسی نیز علاوه بر شأن قوه مجریه برای رییسجمهور در نظر گرفته شده است. این مساله از جمله مواردی است که هنگامی که سایر قوا نسبت به عملکرد منطبق با قانون مورد سوال قرار میگیرند، رییسجمهور موظف به پیگیری و اعلان موارد نقل شده است. به همین دلیل بود که آقای خاتمی نیز در دوران ریاستجمهوری خود با ارایه لایحه تبیین اختیارات ریاستجمهوری سعی کرد تا نسبت به روشن شدن دایره اختیارات رییسجمهور و به صورت قانونی اقدام کند که البته با مشکلاتی مواجه شد. به هر حال موضع آقای روحانی واقعبینانه است و کسانی که به دنبال انجام محدودیتها برای فعالان سیاسی هستند باید بدانند که در جامعه ایران اعمال چنین محدودیتهایی برای محدودکنندگان نتیجهای جز نقض غرض آنها نخواهد داشت. برای اینکه فرض کسانی که برای شخصیتهای بزرگ همچون آقای خاتمی محدودیت ایجاد میکنند محدود کردن میزان تاثیرگذاری و نفوذ این شخصیت سیاسی است اما در عمل هر چه سختگیریها و محدودیتها بیشتر میشود، عملا بر محبوبیت وی و توجه مردم به او افزوده خواهد شد. به نظر میآید در صورت ایجاد فضای رقابتی و حضور چهرههای گوناگون سیاسی نشاط و فضای سیاسی است که میتواند تضمینی برای استحکام و انسجام ملی باشد. آنچه در شورای عالی امنیت ملی میتواند مبنای تصمیمگیری جهت رفع حصر و محدودیتها برای شخصیتی چون رییسجمهور پیشین شود، آن است که این رفتارها عملا به اعتماد ملی و همبستگیهای اجتماعی و به سرمایه اجتماعی ایران به عنوان یکی از متغیرهای مهم حفظ امنیت آسیب میرساند.
در نتیجه باید گفت که امنیت ملی ما امروز نه در تقابل و درگیری ومحدودیتها برای یکدیگر بلکه با آشتی ملی، همبستگی اجتماعی و وحدت تمامی جریانات در حول منافع ملی حفظ میشود و میتواند ضریب امنیت ملی در جامعه افزایش یابد. البته این را نیز میدانیم که رییسجمهور اگر چه رییس شورای عالی امنیت ملی است اما او نیز نظر تعیینکنندهای در شورای عالی امنیت ملی ندارد بلکه به عنوان یکی از موثرترین افراد میتواند با هماهنگی با مقامات بالاتر نسبت به بهبود روندها موثر واقع شود. آقای خاتمی و اصلاحطلبان همواره بر تنظیم روابط سیاسی خویش برمبنای قانون تاکید کردهاند اما شاهد آن بودهایم که جناح رقیب با استفاده از انواع ابزارها و بیمحابا نسبت به تخریب جناح اصلاحات اقدام کرده است. به عنوان یک مورد روشن شاهد بودیم که در چند شب گذشته صداو سیما با نشان دادن تصویر مبهم هفت تن از فعالان اصلاحطلب و در حالی که آنها اولا در مقام متهم هستند و دوما بدون آنکه اتهام جاسوسی حتی متوجهشان باشد، رسما از آنها برخلاف قانون کشور و قوانین شرع به عنوان جاسوس نام برد. تکیه رییسجمهور بر وجود این نابرابریهای سیاسی است که از نقطه نظر تحلیلگران برخوردی مناسب و قاطعانه از سوی آقای روحانی ارزیابی میشود. ما چندان از تحریکات پشتپرده آقای روحانی در مورد این نابرابریها آگاه نیستیم اما میدانیم او قلبا به دنبال حل محدودیتهای پیش آمده است و هم تلاشهایی را در حد مقدور انجام میدهد. آنچه که برای همه ما میتواند حایز اهمیت باشد، تغییر در نگاه برخی از مسوولان در فهم انسجام و وحدت ملی است. همانگونه که بارها توسط فعالان اصلاحطلب تاکید شده اصلاحطلبان در صورت گشایش فضای سیاسی به دنبال گسترش تضادهای آشتیناپذیر نیستند. ما به دنبال تعامل و رقابت قانونی برای سازندگی و پیشرفت کشور در چارچوب قانون اساسی هستیم. پس بخشی از جناح اصولگرا است که باید با تعدیل رفتارهایش زمینه مشارکت، رفاقت و تعامل کلیه جریانات سیاسی را در کشور فراهم کند. نقد و منتقد بهترین ابزار برای رشد و تقویت نظام جمهوری اسلامی است. مسوولان خردمند از منتقدان سازشناپذیر همواره استقبال میکنند. هیچ کس بهتر از منتقد به ضعفهای یک جناح حاکم یا یک سیستم سیاسی آگاهی ندارد. پدیده حذف در رفتارهای سیاسی و اجتماعی صرفا به پاک کردن صورت مساله منجر میشود و مساله همچنان در جای خود باقی میماند. تنها با وجود منتقدان و رقبای سیاسی جامعه پرتکاپوتر و پویاتر میشود و زمینه رشد و توسعه کشور فراهم میشود. عقلای جناح محافظهکار چند سالی است که به این موضوع به طور جدی اندیشیدهاند و میدانند که حفظ اعتدال هم به سود مخالفان و هم به سود خود آنان است. سود رفتارهای اعتدالی را فراتر از دو جناح سیاسی، مردم میبرند.
محمد کیانوش راد
فعال سیاسی اصلاحطلب