رادیو فرانسه، معاون فرهنگی رئیس قوۀ قضائیه ایران، حجت الاسلام هادی صادقی، موضعگیری فقهای شورای نگهبان را در دفاع از لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خلاف مصلحت دانسته، هر چند اظهار نظر آنان را در اینباره از نظر حقوقی و قانونی بلامانع خوانده است. حجت الاسلام صادقی همچنین گفته است که رئیس قوۀ قضائیه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی، نیز همین نظر را دارد، اگر چه آیت الله لاریجانی در روزهای گذشته از موضع فقهای شورای نگهبان در مورد حذف عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد پشتیبانی کرد و آن را بر اساس بند چهار قانون اساسی موّجه دانست.
معاون رئیس قوۀ قضائیه تأکید کرده است که نظر فقهای شورای نگهبان در حمایت از لغو انتخاب سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد "نه درست بوده و نه به مصلحت و ای کش فقهای شورای نگهبان در این خصوص اظهار نظر نمی کردند."
وی سپس گفته است که اگر فقهای شورای نگهبان تغییر نظر ندهند، به احتمال بسیار زیاد خود رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، "بن بست گشایی خواهد کرد." معاون رئیس قوۀ قضائیه ایران گفته است : "در جمهوری اسلامی ایران قوانین به گونه ای است که در انتهای کار، اصلی وجود دارد که دست ها را باز گذاشته تا به بن بست نرسیم و آن اصل یا قانون، ولایت فقیه است."
الاسلام هادی صادقی تصریح کرده است : "فراتر از چارچوب های قانونی، ولی فقیه اختیاراتی دارد که به او اجازۀ بن بست گشایی می دهند." حجت الاسلام صادقی در ادامۀ این سخن افزوده است که البته پیش از مداخلۀ رهبر بهتر است فقهای شورای نگهبان را متقاعد کرد که نظر خود را تغییر بدهند و اگر نظر آنان تغییر نکرد مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا جای دیگر و در این معنا به ولی فقیه ارجاع می شود.
عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان به ویژه نظر احمد جنتی، دبیر این شورا، انتخاب سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را باطل اعلام کرده، زیرا به اعتقاد فقهای شورای نگهبان غیرمسلمان نمی تواند در مورد مسلمانان تصمیم بگیرد حتا اگر با رأی مسلمانان انتخاب شود. این تصمیم مجادلات و اختلافات گسترده ای را در میان جناح های مختلف و حتا شخصیت های اصولگرای حکومت اسلامی ایران به بار آورده و آنان را به مخالفت علنی با رأی دیوان عدالت اداری و به تبع با نظر فقهای شورای نگهبان واداشته است.
