روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از منابعی، گزارش داده‌است که وزارت دادگستری آمریکا ممکن است به افشای چند پرونده‌ی تحقیقاتی جاری در مورد شماری از ایرانیان، از جمله در پیوند با هک کانال تلویزیونی اچ‌بی‌او، دست بزند.

واشینگتن‌پست ۲۸ آبان ماه گزارش داده‌است، ماه گذشته از دادستان‌های امنیت ملی در وزارت دادگستری خواسته شد تا نگاهی به پرونده‌‌های موجود در مورد ایران یا شهروندان ایرانی، بیاندازند؛ هدف از این کار نیز علنی کردن احتمالی این پرونده‌ها عنوان شد.

منابع آشنا با روند قضایا در وزارت دادگستری، که با روزنامه واشینگتن‌پست گفت‌وگو کرده‌اند، اظهار داشته‌اند که خواسته‌های مطرح شده در مورد پرونده‌ها، با واکنش‌هایی همراه شده‌است. از یک سو این احتمال مطرح شده که هدف از علنی کردن این پرونده‌ها فشار دولت دونالد ترامپ بر مقام‌های کنگره برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی‌ست و افشای چند پرونده جنایی ممکن است بر تسریع چنین روندی موثر باشد. از سوی دیگر شماری از مقام‌های امور قضایی و انتظامی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که افشای پرونده‌ها به‌جای سکوت در مورد آن‌ها، ممکن است تحقیقات در مورد آن‌ها را با خطر روبه‌رو، و یا مشکلاتی را برای بازداشت مظنونان ایجاد کند.

وزارت دادگستری واکنشی به گزارش منتشرشده نشان نداده‌است.

یکی از پرونده‌ها -آن طور که واشینگتن‌پست گزارش داده‌است- مربوط به هک کانال تلویزیونی اچ‌بی‌او می‌شود. این رخداد به ماه‌ها پیش باز می‌گردد؛ در مرداد ماه گذشته مدیر عامل این شبکه تلویزیونی در نامه‌ای به کارمندان خود گفته بود برآوردها در مورد حمله سایبری گسترده‌ای به این کانال در جریان است. در آن زمان تخمین زده شده بود که گستره حمله به اچ‌بی‌او، به مراتب بزرگ‌تر از حمله به استودیو فیلمسازی سونی و کلمیبا پیکچرز در سال ۲۰۱۴ بوده‌است. آمریکا، کره شمالی را به حمله سایبری به شرکت سونی متهم کرده است.