اعتماد ـ اسماعیل محمدولی - حوادث دی‌ماه ٩٦ همه را غافلگیر كرد. چه آنها كه از سال‌ها قبل نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند و چه كسانی كه مسبب آن بودند. دكتر محمد مالجو در گفت‌وگویی تحلیلی با «اعتماد» تاكید می‌كند كه ریشه این حوادث را باید در علل متنوعی جست. او سیاست‌هایی را بررسی می‌كند كه در سال‌های پس از جنگ نه تنها داشته‌های طبقات فرودست‌تر را گرفتند بلكه همزمان درآمدهای آنان را نیز كاهش دادند. مالجو به سلب‌مالكیت از این طبقات در سطوح و با شدت‌های مختلف اشاره می‌كند و حوادث دی‌ماه را در رویدادی می‌داند كه پیشاپیش بسیار محتمل بود اما كسی نمی‌دانست چه زمانی و به چه ترتیبی و با چه شدتی به وقوع خواهد پیوست.
محمد مالجو در شهریور ١٣٩٢ در مقاله‌ای با نام «تنش‌های بنیان‌كن» در نشریه «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته بود: «به همان اندازه كه مبادرت به واكنش دسته‌جمعی فعالانه متشكل به صحنه‌گردانی نیروهای كارگری یا فعالان سیاسی چپ در میان‌مدت بسیار نامحتمل است، به نظر می‌رسد مبادرت به واكنش دسته‌جمعی فعالانه نامتشكل در میان‌مدت به صحنه‌گردانی خودجوش قشرهای گوناگون تهی‌دستان شهری محتمل باشد؛ قشرهایی چون حاشیه‌نشینان شهری و بی‌خانمان‌ها و فروشندگان خرده‌پای دوره‌گرد و دست‌فروشان و مهاجران فقرزده روستایی و مهاجران فلاكت‌زده خارجی و متكدیان و بیكاران و كارگران روزمزدی كه غالبا با بلیه بیكاری دست به گریبانند. چنین واكنشی در قالب آنچه در علوم اجتماعی شورش‌های نان نامیده می‌شود امكان ظهور دارد. شورش‌های نان هنگامی محتمل خواهند بود كه از یك‌سو پوزیسیون در حوزه اقتصاد داخلی نتواند نرخ رشد اصابت تنش‌های طاقت‌فرسای اقتصاد داخلی به طبقات فرودست‌تر اجتماعی را مهار كند و از دیگر سو انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض نیز كه بركنار از هیات حاكمه هستند نتوانند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جاری را در جهت نوعی از تغییر هدفمند در حوزه سیاست داخلی سازماندهی كنند. شورش‌های نان به یك معنا محصول ناتوانی توأمان پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصول مشترك دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در حوزه اقتصاد داخلی و عجز اپوزیسیون در حوزه سیاست داخلی. »
این اقتصاددان در گفت‌وگوی پیش رو مجموعه سیاست‌هایی را تحلیل می‌كند كه كشور را به سمت حوادث دی‌ماه ٩٦ هدایت كرد. مالجو با برشمردن راهكارهایی برای مهار شدت بحران، درباره آینده به دو جناح سیاسی هشدار می‌دهد.
روزنامه اعتماد لازم به تذكر می‌داند این گفت‌وگو شروع سلسله مصاحبه‌هایی است برای تحلیل اقتصادی وقایع دی‌ماه كه در آنها سعی می‌شود نظرات كارشناسانی با گرایش‌های متفاوت فكری نشر داده شوند.
* همكاران شما درباره علت اعتراضات اخیر اختلاف‌نظر دارند. شما اعتراضات را سیاسی می‌دانید یا اقتصادی؟
- بله، درست می‌گویید. از باب نمونه، آقای احمد میدری، معاون وزیر كار، هفته پیش در بحثی خطاب به رسانه‌های دست‌راستی مثل فارس و صداوسیما گفت كه «شما پنج سال شبانه‌روز در جامعه پمپاژ یأس كردید؛ امروز بروید جمعش كنید.» این نگاه انگار اعتراضات خیابانی را نه سیاسی بلكه محصول سیاسی‌كاری یك جناح می‌داند. محتمل است وقت شروع ناآرامیهای دی‌ماه را سیاسی‌كاری یك جناح بر ضد جناحی دیگر تعیین كرده باشد اما علت گسترش ناآرامی‌ها را باید در جایی دیگر جست‌وجو كرد؛ نگاه‌هایی از نوع نگاه آقای میدری كه فقط بر نقطه عزیمت اعتراضات تمركز می‌كنند هیچ پرتوی بر علت اشاعه‌شان نمی‌افكنند و درك ما از وضعیت‌مان را تعمیق نمی‌بخشند. ناآرامیهای دی‌ماه، بنا بر ارزیابی من، محصول انباشت پیامدهای ویرانگر اختلالات برق‌آسا و سهمگینی بوده است كه تمام دولت‌های پس از جنگ در اصلی‌ترین نهادهای حیات اجتماعی شهروندان پدید آورده‌اند. اینجا هم پای مولفه‌ای اقتصادی در بین است و هم پای مولفه‌های سیاسی. جرقه ناآرامی‌ها و بخش مهمی از نیروی محركه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادی رقم خورد اما آنچه شعله‌های ناآرامی‌ها را را دم‌افزا كرد نارضایی از نابرخورداری از حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هم بود. به این معنا ناآرامی‌ها تجلی مجموعه عظیمی از گله‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است.
* آیا شما اعتراضات اخیر را طبقاتی می‌دانید؟
- قطعا. تردید ندارم. طبقاتی‌ترین پدیده تمام سال‌های پس از انقلاب، به گمان من، ناآرامیهای دی‌ماه ۹۶ است. خصلت طبقاتی ناآرامی‌ها عیان است و ما به عریان‌ترین شكل‌ها شاهد نوعی صف‌آرایی طبقاتی بوده‌ایم كه البته درهم‌تنیده با سایر عوامل غیرطبقاتی نیز بوده است. اینجا با مردمی مواجه‌ایم كه سازوكارها و سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ عملا نقش‌هایی را، بی آنكه اختیاری در انتخاب‌شان داشته باشند، از فراز سرشان بر دوش‌شان گذاشته است. این دسته ناهمگن از مردم كه اكثریت را دربرمی‌گیرند ناخواسته به درجات گوناگون در سه نقش متفاوت ظاهر شده‌اند. نقش اولشان عبارت است از «سلب‌مالكیت‌شدگان» كه در برابر «سلب‌مالكیت‌كنندگان» قرار گرفته‌اند. نقش دوم‌شان عبارت است از نیروهای كار كه در برابر انواع كارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند. نقش سوم‌شان نیز عبارت است از نابرخورداران از سه نوع حقوق مالكیت بر ظرفیت‌های محیطزیست كه در برابر برخورداران از همین سه نوع حقوق مالكیت قرار گرفته‌اند كه امیدوارم در ادامه دقیق‌تر بگویم چیستند. البته این اكثریت كه در حیات اجتماعی دهه‌های اخیر ناخواسته در این سه نقش ظاهر شده‌اند به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و انواع شكاف‌ها و شقاق‌ها را درون خودشان حمل می‌كنند. بااین‌حال، ناآرامیهای دی‌ماه ۹۶ واكنش اعترض‌آمیز سازمان‌نیافته بخش‌هایی از این اكثریت به وضعیت‌شان بوده است.
* شما معتقدید معترضان از فقیرترین‌ها بودند؟
- پاسخ به این پرسش شما نیاز به شناخت و مطالعات میدانی گسترده‌تری دارد. بااین‌حال، گمان نمی‌كنم به معنایی كه شما در نظر دارید معترضان ضرورتا فقیرترین‌ها بوده باشند. ولی در حد شنیده‌ها و خوانده‌ها و مشاهدات اینترنتی خودم تصور می‌كنم پایگاه طبقاتی بخش بزرگی از مشاركت‌كنندگانِ فعال در ناآرامیهای دی‌ماه در قیاس با گذشته‌ها بیش از پیش به طبقات پایین‌دست‌تر جامعه برمی‌گشته است كه نه تشكل‌یافتگی و سازماندهی داشته‌اند و نه رهبری سیاسی، اما معناها و خواسته‌های برآمده از تجربه‌های زیسته روزمره‌شان به چنین ناآرامی‌هایی در فرصت سیاسی پدیدآمده طی دی‌ماه ٩٦ رهنمون‌شان شده است.
* چه اتفاقات اقتصادی را در تاریخ بعد از انقلاب، به‌ویژه پس از جنگ، در وقوع حوادث دی‌ماه موثر می‌دانید؟
- از دهه شصت حرف نمی‌زنم، چون آن دهه سازوكارهای دیگری داشت كه گرچه من منتقدشان هستم ولی اینجا به بحث‌شان نمی‌گذارم. اما، در سال‌های پس از جنگ تاكنون، تمام دولت‌ها، البته به درجات گوناگون، نقش موثری در ایجاد اختلال در نهادهای حیات اجتماعی شهروندان، خصوصا حیات اجتماعی طبقات فرودست‌تر، داشته‌اند. ازاین‌رو آنچه در دی‌ماه ٩٦ اتفاق افتاد فقط محصول عملكرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخص است كه تمام خطاهایی را كه دولت‌های قبلی جداجدا انجام می‌دادند در خود متراكم و انباشته كرده است و به این اعتبار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گیری اقتصادیشان و هم در نوع سوگیری سیاسی‌شان اصولا نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشته‌اند. درعین‌حال، برخلاف تمام دولت‌های پس از جنگ، یگانه دولتی كه این خطاها را با صراحت و كمال افتخار مرتكب می‌شود و از خطاكاری‌های خودش به‌قوت دفاع می‌كند، همین دولت فعلی است.
* این خطاها به طور خاص قدرت خرید معترضان امروز را تضعیف كردند؟
- بله، اما ابعاد قضیه خیلی فراتر از این حرف‌هاست. ببینید، طبقات فرودست طی سال‌های پس از جنگ در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی‌شان به‌شدت تضعیف شده‌اند. درواقع، داشته‌های ناچیزشان در مقیاسی وسیع از آنان ستانده شده است. از جمعیت عظیمی از مردم در ابعادی وسیع به‌شدت سلب‌مالكیت شده است. این بحث وسیعی است كه در اینجا فقط به برخی از جنبه‌های آن اشاره می‌كنم. اولین چیزی كه، نه از نظر تاریخی بلكه به لحاظ اهمیت، از بخش وسیعی از شهروندان سلب شده قدرت خریدشان است كه در اثر تورم رخ داده است. این تورم از یك‌سو محصول نحوه خلق نقدینگی در بازارهای پولی و از سوی دیگر محصول نچرخیدن چرخ تولید است. یعنی رشد نقدینگی شدیدا تقاضای كل را در جامعه بالا برده و ضعف تولید نیز مانع افزایش عرضه كل شده است. این شكاف گسترده بین تقاضا و عرضه باعث تورم مزمن شده است. مزد و حقوق‌بگیران، یعنی كسانی كه به درجات گوناگون از انواع دارایی‌های منقول و نامنقول بی‌بهره‌اند، در خلال این تورم چیزی را از دست می‌دهند؛ قدرت خریدشان را. چیزی كه از این اكثریت ستانده شده است به جیب سه دسته از اقلیت سلب‌مالكیت‌كننده رفته است: سهامداران و اعضای نهادهای فعال در بازار پول، سهامداران و اعضای سازمان‌های زیرمجموعه نهادهای پولی، صاحبان دارایی‌های منقول و غیرمنقول.
دومین چیزی كه بخش عظیمی از شهروندان از دست داده‌اند حق برخورداری از خدمات اجتماعی دولت است، چیزی كه به شكل حق برای مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما دولت‌های پس از جنگ به‌تدریج مردم را از این حق به درجات گوناگون محروم كرده‌اند. قانون اساسی مقرر كرده همه شهروندان، مستقل از قدرت خریدشان، از حق برخورداری از خدمات اجتماعی دولتی بهره‌مند باشند كه باید گاه رایگان و گاه با قیمت‌هایی زیر نرخ بازار ارایه شود. اما تمام دولت‌های پس از جنگ با كالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی و با عقب‌نشینی از وظایف اقتصادیشان كه قانون اساسی مكلف به اجرای‌شان كرده عملا این حق را از شهروندان در زمینه‌های گوناگون آموزش عمومی، آموزش عالی، تربیت‌بدنی، مسكن، بهداشت، درمان، سلامت، فراغت و قلمروهایی از این دست گرفته‌اند.
سومین چیزی كه از اكثریت سلب‌مالكیت‌شده، ستانده شده است حق برخورداری از حكمرانی كارآمد است، آن‌هم به علت فساد گسترده و سیستماتیك در بدنه دولت. وقتی فساد اقتصادی گسترده است، دولت نمی‌تواند به وظایفی كه در قبال شهروندان دارد چنان كه باید و شاید عمل كند. اینجا شهروندان متضرر می‌شوند. این حقی كه از شهروندانِ سلب‌مالكیت‌شده، ستانده شده است به شكل مبالغ پولی به جیب رده‌های گوناگون مفسدان اقتصادی می‌رود.
حق دیگری كه از شهروندان ستانده شده است حق مالكیت همگانی و مشاع بر فضای عمودی شهرهاست، خصوصا در شهرهای بزرگ كه از راه‌های گوناگون، ازجمله تراكم‌فروشی شهرداری‌ها، فضای عمودی شهرها به زیان اكثریت به تملك اقلیت درآمده است. اینكه فضای بالای سر ما در ارتفاع مثلا چهل متری از رهگذر تراكم‌فروشی به تملك شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی درآمده است، در روی زمین به صورت ترافیك و ازدحام و كاهش دسترسی به خدمات شهری و غیره برای اكثریت جلوه كرده است. اكثریت به نفع اقلیت از فضای عمودی مشاع شهرها تا حد زیادی محروم شده‌اند.
چیز دیگری كه از اكثریت شهروندان ستانده شده است فضای افقی شهرهاست. شهرها و بیرون شهرها با زمین‌خواری‌ها، تصرف قانونی یا غیرقانونی حاشیه رودخانه‌ها و روددره‌ها و گورستان‌ها و فضاهای سبز، تغییر كاربری انواع اراضی كشاورزی، كه جملگی در مالكیت مشاع مردم بوده حالا بیش از پیش به تصرف اقلیتی از اعضای جامعه درآمده است، چه به شكل حقوق مالكیت خصوصی، چه به شكل حق تصرف دولتی بر آنها و چه در قالب حق مالكیت وقفی. در اینجا هم اكثریت سلب‌مالكیت‌شدگان را شاهدیم. اینها همه برخی نمونه‌های محدود از نخستین حوزه‌ای بود كه اكثریت شهروندان در آن سابقا چیزهایی داشتند كه خصوصا در سال‌های پس از جنگ از آنان ستانده شده است. منظورم انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی است. اعضای طبقات فرودست‌تر جامعه داشته‌های خویش را در مقیاسی وسیع از دست داده‌اند كه در بی‌چیزشدن و بینوا شدن‌شان نقش داشته است.
* در بیرون از حوزه‌های حیات شهروندی چه تهاجمی به حق و حقوق‌شان صورت گرفته؟
- ستاندن داشته‌های اكثریت شهروندان فقط در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی به وقوع نپیوسته است. در بازار كار هم طی سال‌های پس از جنگ دگرگونی‌های مهیبی به وقوع پیوسته كه فقط به شش مورد از كلیدی‌ترین‌هاشان اشاره می‌كنم.
اول، بیش از ۹۰ درصد از نیروهای كار امروزه در اثر موقتی‌سازی قراردادهای كار اصولا آن حد از امنیت شغلی را كه قبل‌ترها داشتند از دست داده‌اند. دوم، بخش وسیعی از نیروهای كار پیش‌ترها به نحوی از انحا از چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون كار برخوردار بوده‌اند اما امروز از چنین حمایتی نابرخوردار شده‌اند. سوم، بخش‌های وسیعی از نیروهای كار هم‌چنین چتر حمایتی اشتغال دولتی را در اثر اجرای پروژه كوچك‌سازی دولت و تعدیل نیروی انسانی بدنه دولتی در اشل‌های پایین شغلی از دست داده‌اند.
چهارم، در بازار كار احتمالا رقمی بین دو تا چهار میلیون نفر از نیروهای كار در اثر حضور فزاینده شركت‌های پیمانكاری تامین نیروی انسانی از چیزی كه قبل‌ترها داشتند محروم شده‌اند، یعنی از حق رابطه مستقیم حقوقی با كارفرمایان مستقم خودشان. پنجم، نیروهای كار امروز به‌تمامی از حق برخورداری از رشد دستمزدها و حقوق‌شان متناسب با فاكتورهایی مثل نرخ تورم و سبد مصرفی متعارف خانوار و استانداردهای متعارف زندگی كه از لحاظ تاریخی از یك مقطع به مقطع دیگر متفاوت است نابرخوردارتر شده‌اند، آن‌هم در اثر نقش‌آفرینی پررنگ انواع نهادهایی كه در خدمت سركوب سیستماتیك دستمزدها و دریافتی‌های نیروهای كار در بازار كار قرار دارند. ششم نیز اینكه نیروهای كار امروزه از حق برخورداری از تشكل‌های مستقل خودشان محروم شده‌اند.
این شش عاملی كه اشاره كردم به علت اجرای سیاست‌هایی كه بی‌استثنا تمام دولت‌های پس از جنگ در زمینه رابطه بین كارگر و كارفرما به طور سیستماتیك به اجرا گذاشته‌اند به وقوع پیوسته است.
بنابراین در نخستین حوزه‌ای كه اشاره كردم، یعنی انواع سپهرهای گوناگون حیات شهروندی، بخش‌های وسیعی از مردم در نقش سلب‌مالكیت‌شدگان از بسیاری چیزهایی كه یا قبل‌ترها داشتند یا طبق قانون اساسی یا سایر قوانین مادر باید داشته باشند، محروم شده‌اند. همین بخش از جمعیت كه اكثریت جامعه را دربرمی‌گیرند در دومین حوزه‌ای نیز كه اجمالا موضوع بحث قرار دارم، یعنی در بازار كار، خیلی چیزهای دیگر را از دست داده‌اند كه به كاهش چشمگیری در عایدی‌های‌شان انجامیده است. نه فقط عایدی‌های مستقیم‌شان كاهش یافته، بلكه سایر مولفه‌های تعیین‌كننده شرایط كاری‌شان مثل ایمنی محل كار، امنیت شغلی، شرایط اسكان، شدت كار، ساعات فراغت و مواردی از این دست نیز جملگی همه رو به وخامت گذاشته و متناسب با شرایط زیستی‌شان به‌شدت نزول یافته است. یعنی نه فقط در بازار و محل كار و به‌اصطلاح كارخانه حالا چیزهای كمتری به چنگ می‌آورند، بلكه در مسیر بین كارخانه و خانه و نیز در خانه نیز سطح زندگی‌شان مطلقا به موازات افزایش سطوح متعارف زندگی حركت نكرده است، یعنی برای حمل و نقل، برای اوقات فراغت، برای خرید روزانه، برای مصرف كالاهای فرهنگی، برای برخورداری از آموزش و سلامت و بهداشت و درمان و غیره بیش از پیش در مضیقه قرار گرفته‌اند. خلاصه، تجربه‌های زیسته‌شان در زندگی روزمره به‌مراتب دردناك‌تر شده است.
* این حقوق سلب‌شده در كجا انباشته شده است؟
- پاسخ این پرسش را باید در روی دیگر سكه جست‌وجو كنیم، یعنی در جمع سلب‌مالكیت‌كنندگان كه اقلیت جامعه را دربرمی‌گیرند، یعنی در فرآیند سلب‌مالكیت‌كردن‌ها كه چه مستقیم و چه با میانجی‌های اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوسته است. چیزهایی كه سلب‌مالكیت‌شدگان از كف داده‌اند و به سلب‌مالكیت‌كنندگان واگذاشته شده است به سه شكل تجلی یافته است.
اول، بسط حقوق مالكیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیطزیست. امروز حقوق مالكیت خصوصی بر انواع ظرفیت‌های محیطزیست، یعنی فضای عمودی شهرها، اراضی و مستغلات و مسكن، معادن و كانی‌ها، جنگل و شیلات و خاك و غیره در قیاس با گذشته‌ها به‌مراتب بیشتر شده است. دوم، بسط حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیطزیست به مدد رشد تكنولوژی و بی‌اثرترسازی نقش‌آفرینی از پایین به بالای جامعه و فقدان یك جنبش مستحكم برای صیانت از محیطزیست. سوم نیز بسط حق مالكیت وقفی در اثر تقویت انواع سازمان‌های آیینی. درواقع آنچه اكثریت شهروندان به درجات گوناگون از دست داده‌اند به شكل انبساط این سه نوع حقوق مالكیت بر ظرفیت‌های محیطزیست در سال‌های پس از جنگ تجلی یافته است.
اجازه دهید تا یك تصویر كلی تا این‌جای صحبت‌مان به دست بدهم. نظام تصمیم‌گیری ما در سال‌های پس از جنگ كوشیده است از سهم‌بری طبقات پایین‌تر از كیك تولید‌شده در اقتصاد بكاهد تا طبقات فرادست‌تر در قالب بخش خصوصی و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هر چه فربه‌تر شوند و سرمایه‌گذاری كنند و تولید بیشتری را رقم بزنند و سپس فواید چنین دگرگونی‌هایی از رهگذر فروبارش به طبقات فرودست‌تر نیز نشت كند. اما چنین ریخته به پایین و چنین فروبارشی تحقق نیافته است. نوع توازن قدرت در ساختار سیاسی ما نوعی توازن قوا در سه حوزه اقتصادی را تعین بخشیده است كه مانع از تحقق چنین هدفی شده است. اشاره‌ام به سه حوزه خاص اقتصادی است: یكم، محل كار؛ دوم، بازارهای كالاها و خدمات؛ و سوم، قلمرو سرمایه‌گذاری مجدد. در محل كار می‌بینیم نیروهای نامولد بر نیروهای مولد غلبه دارند، هم در بخش خصوصی، هم در بخش دولتی، و هم در بخش شبه‌دولتی، هرچند در هر كدام به علل گوناگون. در نتیجه گرچه طبقات فرادست‌تر فربه‌تر شده‌اند اما منابع اقتصادیشان را كمتر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌كنند. در بازارهای داخلی كالاها و خدمات می‌بینیم سرمایه تجاری بر تولیدكنندگان داخلی غلبه دارد و محصولات تولیدكنندگان داخلی به حد كفایت در داخل كشور تقاضای موثر ندارند. در قلمرو سرمایه‌گذاری مجدد نیز می‌بینیم در اثر غلبه سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی اصولا منابع اقتصادی اقلیتی كه از سلب‌مالكیت‌كنندگان است بیشتر به خارج از مرزهای ملی حركت می‌كند و كمتر در داخل كشور سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین گرچه با موفقیت از اكثریت جامعه سلب‌مالكیت شده و به جیب و حساب‌های بانكی اقلیتِ سلب‌مالكیت‌كننده در ابعادی وسیع واریز شده است اما این طبقات فرادست‌تر نه چندان به تولید روی آورده‌اند و نه وقتی هم كه به فعالیت‌های تولیدی روی آورده‌اند محصولات‌شان به حد كفایت از تقاضای موثر در داخل كشور بهره‌مند شده‌اند و نه اگر وقتی تولید كرده‌اند و تقاضای موثر نیز برای محصولات‌شان به دست آورده‌اند و سودآور بوده‌اند سودهای كسب‌شده‌شان را به حد كفایت در داخل كشور در فعالیت‌های مولد از نو سرمایه‌گذاری كرده‌اند. ازاین‌رو روند تولید در اقتصاد ایران همواره تضعیف شده است، آن‌هم در اثر نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما. سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما است كه بنا بر عللی كه اینجا از كنارشان می‌گذرم، وضعیت تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ایران را رقم زده است. در چنین چارچوبی، ابعاد وسیع دگرگونی‌هایی كه در سال‌های پس از جنگ به وقوع پیوسته تمام و كمال به زیان اكثریت شهروندان بوده است، اكثریتی كه البته به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و كسانی در جمع‌شان بیشتر متضرر شده‌اند و كسانی كمتر و كسانی در فلان حوزه صدمه خورده‌اند و كسانی در بهمان حوزه. این اكثریت بازنده آنگاه كه موفق نشود خواسته‌ها و مطالباتش را از مجرای سیاست رسمی به تالارهای قدرت سیاسی برساند چه‌بسا خواسته یا ناخواسته برای انتقال صدای گله‌مندانه‌اش به سیاست غیررسمی رجوع كند. دی‌ماه ٩٦ چنین شد.
* به روند بینواتر شدن مردم اشاره كردید. دلایل این اتفاق آن‌طور كه می‌گویید تدریجی و طی دهه‌ها انباشته شده است. پس چرا بسیاری را غافلگیر كرده است؟ چه دلیلی باعث شنیده نشدن صدای معترضان شده بود؟
- من و امثال من مدت‌های مدیدی است كه نه فقط این صدا را می‌شنویم بلكه حامل آن نیز هستیم اما سیاستگذاران و كلیت نظام سیاسی ما این صدا را نشنیدند، آن‌هم چون فقط دو صدای متمایز دیگر در گوش‌های‌شان طنین داشت. یك صدا كه از پایان جنگ تا امروز همواره طنین داشته است این بوده كه موتور رشد و توسعه اقتصادی در ایران همان مجموعه صاحبان كسب‌وكار در بخش خصوصی هستند. بر طبق این صدا، اگر وضع بخش خصوصی بهتر شود، وضع طبقات فرودست‌تر نیز در درازمدت بهتر خواهد شد. حالا چطور باید وضع طبقات فرادست‌تر بهبود یابد؟ از طریق بدتر شدن وضع طبقات فرودست‌تر در كوتاه‌مدت و میان‌مدت. منویات این صدا در سال‌های پس از جنگ به اجرا گذاشته شد. اتفاقی كه در عمل افتاد این بود كه وضع طبقات فرادست‌تر از لحاظ اقتصادی بسیار بهتر شد اما ثروتی كه به زیان اكثریت در دستان‌شان متمركز شد عمدتا یا به سمت خارج از ایران هدایت شد یا در خود ایران به سمت فعالیت‌های نامولد. وضع طبقات فرودست‌تر كه در كوتاه‌مدت وخامت یافته بود در درازمدت وخامت شدیدتری یافت. این پروژه شكست‌خورده‌ای است كه شكست آن در همان دوره اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی تجلی تاریخی پیدا كرد اما در دولت فعلی بعد از گذر بیست‌واندی سال كماكان با قوت از آن دفاع می‌شود.
این صدای اول بود. صدای دوم كه همواره در گوش هیات حاكمه ما طنین دارد و باعث نشنیدن صدای دی‌ماه ۹۶ تا قبل از این تاریخ شده، این است كه نظام سیاسی ما خواسته‌هایی دارد، هم در سطح ملی در قبال نحوه زیست شهروندان و هم در بیرون از مرزهای ملی در زمینه نوع آرایش قدرت و سهم ایران از قدرت در سطوح گوناگون منطقه‌ای و جهانی. تحقق این خواسته‌ها در گرو خرج كردن منابع مالی گسترده‌ای است. این منابع مالی گسترده كه درواقع یا برای گسترش سازوكارهای حكمرانی درون مرزها یا برای تقویت دستگاه دیپلماسی كشور در بیرون مرزها صرف می‌شود، جا را برای اجرای وظایفی كه قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است تنگ می‌كند. دولت‌های بعد از جنگ همواره در اثر انبساط خواسته‌های نظام سیاسی ما، ناگزیر از انقباض بودجه‌های مربوط به تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی بخش‌های گوناگون شهروندان شده‌اند. این عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش اصولا زندگی طبقات فرودست‌تر را عمیقا تحت شعاع خود قرار داده است. این هم نوع تاثیرگذاری دومین صدایی است كه در گوش حكمرانان ما طنین داشته است. این دو صدا كه یكی در گوش بخش‌های انتخابی و دیگری در گوش بخش‌های انتصابی نظام سیاسی ما طنین داشته است همواره در تالارهای قدرت سیاسی از شنیدن صدای بی‌صدایان دهه‌های اخیر ممانعت كرده است.
* نظرتان درباره برنامه‌های اقتصادی دولت برای كاهش تنش چیست؟ منظورم برنامه‌هایی است كه به اسم برنامه‌های اصلاحی در بودجه معرفی شده‌اند. اگر قرار است دولت از اشتباهاتش عقب‌نشینی كند، این اتفاق در چه نقطه‌ای باید بیفتد؟
- گامی كه مثلا فراكسیون امید در مجلس برای كاهش بودجه جدول سابقا ۱۷ لایحه بودجه می‌خواهد بردارد گام مثبتی است و باید از آن استقبال كرد. اما در نظر داشته باشیم كه این گام مثبت مطلقا تناسبی با ابعاد بحران‌هایی كه ما را احاطه كرده‌اند ندارد. اتفاقا اینكه تمركز اصلی نمایندگان مجلس ما فقط روی اصلاح بودجه دولت است. به‌خودی‌خود نشان می‌دهد كه مقام‌های مسوول از عمق بحران و از مسیر طی‌شده بحران‌زده‌ای كه به وضعیت كنونی منتهی شده درك عمیقی ندارند. اوج این درك غلط و نفهمیدن مسائل اقتصاد سیاسی ایران را ما در رویكرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم و اگر سمبلیك بگویم، در نوع نگاه شخص مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، یعنی آقای مسعود نیلی، می‌توانیم ببینیم، هم در نگاه شخص ایشان و هم در نگاه مخالفان‌شان در تیم دولت و سایر بدنه‌های تكنوكراسی دولتی كه تمایل دارند به اقتصاد ركود‌زده‌مان با لهیب تورم گرما ببخشند. گزافه‌گویی است اگر ادعا كنیم ما امروز برای بحران‌های اقتصادی فروانی كه احاطه‌مان كرده‌اند راه‌حل‌های قطعی داریم. اما شخصا معتقدم راه‌هایی برای مهار سرعت رشد بحران‌ها داریم. اگر دولت به دنبال مهار سرعت رشد این بحران‌هاست، به گمان من باید چند سوگیری اصلی را در دستور كار خودش قرار دهد كه بلااستثنا با سوگیری‌های تمام دولت‌های پس از جنگ در تغایر است.
یكم، توقف سازوكارهای سلب‌مالكیت از توده‌ها. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های ذیل است: توقف سیاست خصوصی‌سازی، انحلال قسمت‌های رصدشده بخش غیرمتشكل بازار پولی كه زیرنظر بانك مركزی نیستند و در خلق نقدینگی و ایجاد تورم بسیار موثرند، حركت به سمت ملی‌سازی بانك‌ها و سایر نهادهای پولی، مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه دولت، تغییر الگوی توزیع تسهیلات در شبكه بانكی به نفع نیروهای مولد و نیز به نفع نیازهای اجتماعی طبقات فرودست‌تر، تغییر الگوی مالیات‌ستانی از رهگذر حذف مالیات بر مصرف و بسط مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد و لغو معافیت‌های مالیاتی بخش‌های شبه‌دولتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای كاهش ابعاد وسیع فرار مالیاتی، تغییر الگوی توزیع مخارج دولت به نفع خدمات اجتماعی و به زیان سازوكارهای حكمرانی، تغییر الگوی تعرفه‌گیری‌ها و عوارض‌گیری‌ها به زیان نیروهای نامولد و به نفع نیروهای مولد و طبقات فرودست‌تر اجتماعی، توقف انواع زمین‌خواری‌ها، تصحیح مقررات حاكم بر تغییر كاربری اراضی به هوای صیانت از محیطزیست، كالایی‌زدایی از خدمات اجتماعی دولت و توقف هرچه سریع‌تر تراكم‌فروشی شهرداری‌ها در تمام شهرهای بزرگ. اینها همه یعنی توقف انواع سازوكارهای سلب‌مالكیت از توده‌ها.
دوم، تحقق دگرگونی‌هایی در بازار كار. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های زیر است: دایمی‌سازی قراردادهای كاری در زمینه مشاغلی كه ماهیت دایمی دارند، انحلال شركت‌های پیمانكاری تامین نیروی انسانی كه به زیان كارفرمایان مستقیم عمل می‌كنند و هم به زیان نیروهای كار، شمولیت مجدد قانون كار برای تمام نیروهای كار كه تابعیت ملی یا حق اجازه كار در واحد ملی دارند، عزم جزم دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم به دست خودش و نه صرفا تمهید زمینه‌های لازم برای اشتغال‌زایی بخش خصوصی، حركت به سمت تعاونی‌های نیروهای كار، صدور اجازه برای تشكل‌یابی نیروهای كار مستقل از دولت و كارفرما و بنابراین تغییر بنیادی در فصل ششم قانون كار و توقف برخوردهای غیرحقوقی با تشكل‌هایی كه گرچه قانونی نیستند اما ممنوعیتی نیز در قانون برای‌شان در نظر گرفته نشده است.
سوم، از سویی تلاش باید برای بسط نوعی از حقوق مالكیت كه در تمام سال‌های پس از جنگ به آن بی‌التفاتی شده است، یعنی حقوق مالكیت تعاونی و از سوی دیگر كاهش سرعت رشد سه نوع دیگر از حقوق مالكیت بر ظرفیت‌های محیطزیست كه در تمام سال‌های پس از جنگ به‌طرزی شتابناك منبسط شده‌اند.
چهارم، تغییر توازن قوا میان نیروهای مولد و نامولد در محل كار به زیان دومی‌ها، هم در بخش خصوصی و هم در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، آن‌هم از طریق تلاش برای تاسیس محل كار مشاركتی و تعاونی‌های نیروهای كار.
پنجم تضعیف سرمایه تجاری به نفع تولیدكنندگان داخلی و تقویت تعاونی‌های مصرف و یاری‌رسانی به تاسیس فدراسیون‌هایی از انواع تعاونی‌ها در سطح ملی و كمك‌رسانی به سازمان‌یابی تولیدكنندگان داخلی برای گسترش صادرات غیرنفتی.
ششم، مجموعه سیاست‌هایی كه به تضعیف سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی می‌انجامد. مشخصا از سیاست‌های زیر سخن می‌گویم: بازنگری در اهداف دستگاه دیپلماسی كشور ضمن حفظ امنیت ملی به گونه‌ای كه ارزبری تحقق خواسته‌های دیپلماتیك در بیرون از مرزها مهار شود و ازاین‌رو یكی از اصلی‌ترین مجراهای خروج ارز از كشور تنگ‌تر شود؛ مقررات‌گذاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اعضای تكنوكراسی دولتی و بستگان درجه اولشان در خارج از كشور و ازاین‌رو تلاش برای بستن یكی دیگر از مجراهای خروج سرمایه كه به هوای خریدن امنیت سیاسی برای نیروهای تكنوكراتیك به زیان توده‌های مردم به وقوع می‌پیوندد؛ تلاش برای تامین سطوح قابل‌قبولی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در كشور به قصد ایجاد انگیزه جهت اجتناب اعضای طبقه متوسط از رای‌دادن با پاها و مهاجرت از كشور كه هنگام عزیمت به‌ناگزیر سرمایه‌های خرد خودشان را نیز با خود می‌برند؛ كاهش درجه تحرك سرمایه‌های كلان متعلق به صاحبان كسب‌وكارهای بزرگ‌مقیاس كه به هوای تامین منافع شخصی‌شان از اصلی‌ترین كارگزاران فرار سرمایه از كشور هستند.
سه دسته اخیر از سوگیری‌هایی كه اجمالا محل اشاره‌ام قرار گرفت هرگز میسر نخواهد شد مگر از طریق برداشتن گام‌هایی ولو تدریجی به سوی مقصدی غیرمشروطه‌ستیزانه در الگوی توزیع قدرت سیاسی در كشور زیرا سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما اصلی‌ترین علت غلبه نیروهای نامولد بر نیروهای مولد بوده است. بنابراین، با تاكید می‌گویم كه ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی كنونی می‌توانیم سیاست‌هایی اقتصادی را در پیش بگیریم كه سرعت رشد بحران‌های اقتصادی كنونی را مهار كنند اما این پروژه اقتصادی ضرورتا باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تكمیل شود. بدون اجرای این برنامه دوقلو با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت تجربه دی‌ماه ۹۶ در مقاطعی زمانی كه پیشاپیش كسی نمی‌داند چه هنگام خواهد بود از نو بارها تكرار خواهد شد و احتمالا هر بار سهمگین‌تر از بار قبلی.
جرقه ناآرامی‌ها و بخش مهمی از نیروی محركه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادی رقم خورد اما آنچه شعله‌های ناآرامی‌ها را دم‌افزا كرد نارضایی از نابرخورداری از حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هم بود. به این معنا ناآرامی‌ها تجلی مجموعه عظیمی از گله‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است
آنچه اتفاق افتاد فقط محصول عملكرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخص است كه تمام خطاهایی را كه دولت‌های قبلی جداجدا انجام می‌دادند در خود متراكم و انباشته كرده است و به این اعتبار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گیری اقتصادیشان و هم در نوع سوگیری سیاسی‌شان اصولا نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشته‌اند
با تاكید می‌گویم كه ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی كنونی می‌توانیم سیاست‌هایی اقتصادی را در پیش بگیریم كه سرعت رشد بحران‌های اقتصادی را مهار كنند اما این پروژه اقتصادی ضرورتا باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تكمیل شود.
