در پی این نیاز بود که مهرانگیز دولتشاهی، اولین زن سفیر ایرانی و یکی از نخستین زنان نماینده‌ی مجلس، با دعوت از ۹ زن دیگر «جمعیت راه نو» را در سال ۱۳۳۴ تأسیس کرد. در ۱۰ ماه نخست فعالیت این انجمن، در حدود ۷۰-۸۰ زن و مرد به عضویت این انجمن در آمدند، با این توضیح که مردان اجازه‌ی عضویت در هیئت مدیره را نداشتند. «جمعیت راه نو» با تشکیل کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، مطالعاتی، رفاه اجتماعی، و زندان زنان، فعالیت‌هایش را سازمان‌دهی کرده بود و با ایجاد مراکز خدماتی در محلات فقیرنشینِ جنوب تهران به زنانِ آن محلات خدمات آموزشی، بهداشتی، کارآموزی، و کارآفرینی می‌داد - مراکزی که مهرانگیز دولتشاهی آن‌ها را الگوی مراکز رفاهی می‌داند که «سازمان زنان» بعدها در محلات فقیرنشین تهران و شهرهای دیگر راه‌اندازی کرد.[2]

«کمیسیون زندان» این جمعیت نیز به وضعیت بهداشت و درمانی زنان زندانی رسیدگی می‌کرد، کلاس سواد‌آموزی برای آنان می‌گذاشت، برای پیگیری پرونده‌هایشان به دادگستری می‌رفت، به آن‌ها کار دستی یاد می‌داد و، پس از آزادیِ آن‌ها از زندان، برایشان کار پیدا می‌کرد. در کنار این فعالیت‌های نیکوکارانه و رفاهی، که آن را به عنوان «کار اجتماعی» به منظور کمک دادن به زنان برای بهتر کردن وضع خودشان در نظر گرفته بودند، هدف اصلی «جمعیت راه نو» احقاق حقوق زنان بود.[3] تلاش برای تحقق این هدف با برنامه‌هایی برای آشنا کردن زنان با قوانین مدنی و اساسی‌شان آغاز شد و با فعالیت پیگیر و تأثیرگذار برای کسب حق رأی زنان و تصویب قانون حمایت خانواده ادامه یافت.

خاطرات مهرانگیز دولتشاهی از برنامه‌های این جمعیت، به منظور ایجاد حساسیت و افزایش آگاهی در مورد وضعیت زنان، گویای این روند است: «ما جلسات ماهیانه داشتیم. در این جلسات ماهیانه، راجع به مسائل مختلفی صحبت می‌کردیم ... مثلاً یکی از کارها این بود که از کتاب‌های قانون مدنی آن موادی را که مربوط به زن و خانواده می‌شد استخراج می‌کردیم ... تکثیر می‌کردیم و می‌دادیم به اعضای جمعیت خودمان و نیز جمعیت‌های دیگر، که می‌خواندند و به قوم و خویش‌هایشان و آشناهایشان می‌دادند ... یک مدتی هم به خیلی‌ها پنج ریال این نوشته‌های "میموگرافی" کرده را فروختیم و در نتیجه‌ی خواندن این نوشته مردم روشن می‌شدند و تعجب می‌کردند که ما یک همچنین قوانینی داشتیم. بعضی قوانین خوب بود، ولی بعضی‌ها واقعاً بد بود. من یادم است پسرخاله‌ام وقتی که قوانین خانواده را خواند، گفت: عجب، من خجالت می‌کشم از زنم که ما تحت چنین شرایطی در خانواده با هم زندگی می‌کنیم! این‌ها باعث می‌شد که زن‌ها متوجه بشوند که باید این قوانین اصلاح شود. از خانمی که آمد عضو شد، که بعدها خیلی عضو فعالی بود، پرسیدم: چه انگیزه‌ای باعث شد شما بیایید در جمعیت راه نو؟ گفت: برای این که من پنج دختر دارم، فکر کردم آتیه‌ی پنج دختر من مطرح است، باید وضع زن در ایران عوض بشود. یکی از مسائل این بود که آگاهی‌ها زیاد شود. ما متوجه شدیم که خیلی‌ها اصلاً قانون اساسی مملکت را نخوانده‌اند. من یادم است اولین عید نوروزِ جمعیت ما بود، یعنی نوروز سال ۳۵. جزوه‌هایی بود خیلی ارزان، یکی یک تومان روی کاغذ کاهی، من در کتابخانه‌ای دیده بودم و خریده بودم. من رفتم ۷۰-۸۰ تا از این جزوه‌ها خریدم و آوردم به اعضای جمعیت عیدی دادم. گفتم اما به شرطی که این‌ها را بخوانید، بعد بیایید بحث بکنیم. در جلسات ماهیانه‌مان، بحث درباره‌ی قانون اساسی گذاشتیم. یک نفر صحبت می‌کرد، آن‌های دیگر هم راجع به آن بحث می‌کردند، برای این که اطلاعات بالا برود.»[4]

«جمعیت راه نو»، که دفتر آن در تهران در منزل مهرانگیز دولتشاهی بود، در سال ۱۳۴۵ در شهرهای مشهد، آبادان، اهواز، کرمانشاه، و پنج شهر دیگر شعبه داشت.[5] اما چنان که مرور خاطرات دولتشاهی، که هفت‌ سال طی دوره‌های مختلف ریاست این جمعیت را بر عهده داشت، نشان می‌دهد، اعضای تأثیرگذار و تصمیم‌گیرِ آن زنان طبقات بالای جامعه بودند که روابط خوبی با دربار داشتند. «جمعیت راه نو» اگرچه اهداف نسل قبلی فمینیست‌های ایرانی برای احقاق حقوق زنان را سرلوحه خود قرار داده بود، این اهداف را با شیوه‌ای متفاوت و از طریق متقاعد کردن مقامات حکومتی و دربار و گاه شخص شاه به پیش می‌برد، و بسیاری از فعالیت‌هایش را (که البته در چارچوب برنامه‌های مدرن‌سازی شاه نیز می‌گنجید) با هماهنگی مقامات بالا و جلب نظر مثبت آن‌ها اجرایی می‌کرد.

«جمعیت راه نو» فعال‌ترین و گسترده‌ترین انجمن زنان در دوران پس از کودتا بود. اما این جمعیت نیز، با وجود نخبه‌گرایی حاکم بر آن و نزدیکی و هماهنگی‌اش با حکومت، از فشارهای دولتی برای محدودسازی انجمن‌های مستقل در امان نماند. پس از تشکیل «شورای عالی زنان» در سال ۱۳۳۷ و تبدیل آن به «سازمان زنان» در سال ۱۳۴۵، تمامی شعبه‌های شهرستان این جمعیت و مراکز رفاهی آن با دستور مقامات بالا در تهران تعطیل شدند، و این جمعیت به تمامی در زیر سایه‌ی «شورای عالی زنان» و «سازمان زنان» قرار گرفت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، «جمعیت راه نو» به دلیل فشارهای واردآمده از سوی حکومت جدید، بدون اعلام انحلال، فعالیت‌های علنی‌اش را متوقف کرد. مهرانگیز دولتشاهی و برخی دیگر از اعضای آن از ایران خارج شدند، اما اعضای باقی‌مانده‌ی آن در ایران تا سال‌ها دور هم و در منازل شخصی‌شان جمع می‌شدند، به این امید که بتوانند روزی دوباره فعالیت کنند، و البته در این میان به برخی فعالیت‌های نیکوکارانه را هم ادامه می‌دادند.[6]

اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران، مستقل اما نخبه‌گرا

«اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران»، که در سال ۱۳۴۰ از سوی مهرانگیز منوچهریان تأسیس شد، روی دیگر فعالیت‌های زنان در این دوره بود. مهرانگیز منوچهریان که پیش از این با «شورای عالی زنان» همکاری می‌کرد، همچون مهرانگیز دولتشاهی، از زنان نزدیک به حکومت و یکی از دو زنی بود که برای نخستین بار به نمایندگی مجلس سنا منصوب شدند. با این حال، منوچهریان دیدگاه‌های رادیکال‌تری نسبت به دولتشاهی و بسیاری دیگر از فعالان زن در آن دوره داشت، و با وجود این که از سوی شخص شاه به سناتوری منصوب شده بود، تلاش می‌کرد که با حفظ فاصله از حکومت برای پیشبرد حقوق زنان تلاش کند. این اتحادیه هدف خود را «تساوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی» قرار داده بود، و آن را از طریق انتشار جزوه‌هایی درباره‌ی قوانین مربوط به زنان، چاپ مقاله و گزارش سخنرانی‌ها و جلسات مطبوعاتی در رسانه‌ها، تشکیل جلساتی برای زنان، و شرکت در مجامع بین‌المللیِ حقوق بشری پیگیری می‌کرد.

اما این برنامه‌ها هم از فشارهای دولت و مخالفان عموماً مذهبی در امان نبودند. برای مثال، یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی اتحادیه که قرار بود در پارک یکی از هتل‌های تهران درباره‌ی تساوی حقوق زن و مرد به ویژه در قانون ارث برگزار شود، یک روز مانده به برنامه، با دستور وزارت کشور لغو شد و از منوچهریان خواسته شد که دیگر مصاحبه‌ای در مورد ارث نداشته باشد. منوچهریان همچنین بارها از سوی گروه‌های سنت‌گرای مذهبی تهدید شده بود، و اعضای اتحادیه اغلب با نگرانی از عملی شدن تهدیدهایی همچون اسیدپاشی به صورت‌شان، در جلسات دوهفته یک بار یا ماهی یک بار، که در دفتر وکالت یا منزل منوچهریان برگزار می‌شد، شرکت می‌کردند.

«اتحادیه‎ی زنان حقوقدان ایران» در دوران فعالیتش تلاش داشت که تا حد ممکن استقلال خود از دولت را حفظ کند، و در زمانی که همه‌ی تشکل‌های زنان عضویت در «سازمان زنان ایران» را پذیرفته بودند، مهرانگیز منوچهریان از قرار دادن این اتحادیه در زیر چتر «سازمان زنان» خودداری کرد، و بهانه آورد که چون اتحادیه زیر مجموعه‌ی «اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان»، متشکل از زنان حقوقدان ۷۱ کشور است، نمی‌تواند عضوِ «شورای عالی زنان» و «سازمان زنان» نیز باشد. اعضای اتحادیه حتی پس از آن که اشرف پهلوی آن‌ها را به دربار دعوت کرد و از آن‌ها خواست که زیر پوشش «سازمان زنان» قرار بگیرند، خواسته‌ی او را قبول نکردند - هرچند پس از این دیدار، برخی اعضای اتحادیه از آن جدا شدند و به صورت فردی به «سازمان زنان» پیوستند.[7]

«اتحادیه‌ی زنان حقوقدانان» تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب «قانون حمایت خانواده» و مبارزه برای کسب حق رأی داشت، اما گروهی کوچک بود که فقط شمار محدودی از زنان حقوقدان در آن عضویت داشتند. این اتحادیه با حدود ۱۲ عضو آغاز به کار کرد و در سال‌های آخر فعالیتش، پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعضای آن به ۳۷ تن رسیده بود. اغلب اعضای این اتحادیه نیز، مانند «جمعیت راه نو»، از طبقات بالای جامعه بودند و برخی از آن‌ها مناصبی چون معاونت وزارت، مدیر کلی دانشگاه تهران، و نمایندگی مجلس را بر عهده داشتند. در نتیجه، «اتحادیه‌ی زنان حقوقدان» نه تنها، به دلیل ماهیت صنفی و خاستگاه طبقاتی اعضایش، فضایی برای جلب مشارکت زنان طبقات پایین نداشت، بلکه بسیاری از زنان تحصیل‌کرده‌ی طبقه متوسط که در فعالیت‌های سیاسی آن دوره نیز مشارکت داشتند، آشنایی چندانی با این اتحادیه نداشتند، و اغلب فقط با نام مهرانگیز منوچهریان و فعالیت‌های او آشنا بودند.[8]

جمعیت بیداری زنان، برای آشنا ساختن زنان به حقوق‌شان

در میانه‌ی تأسیس این دو گروه از سوی زنان سرشناس و نزدیک به حکومت بود که برخی اعضای «شورای زنان»، با انشعاب از این شورا، «جمعیت بیداری زنان» را در اسفند ۱۳۳۸ تشکیل دادند. «جمعیت بیداری زنان» که به همت اعظم سپهر خادم، عضو هیئت مدیره‌ی «شورای زنان ایران» و دبیر کل سابق این شورا تأسیس شد، همچون «جمعیت راه نو» و «اتحادیه زنان حقوقدان»، رویکردی فمینیستی داشت؛ اما به نظر می‌رسد، بیشتر از آن دو گروه، فضایی برای فعالیت زنان طبقه‌ی متوسط فراهم کرده بود.

این جمعیت «بالا بردن سطح فکری زنان و بهبود وضع خانوادگی، اقتصادی، و اجتماعی زنان، از میان برداشتن موانع ازدواج، و آشنا ساختن زنان به حقوق حقه‌ی خود، و مبارزه با مفاسد اخلاقی» را در زمره‌ی اهدافش قرار داده بود،[9] و علاوه بر فعالیت‌های نیکوکارانه، با انتشار مجله‌ی بیداری زن که پس از چندی توقیف شد، برگزاری کنفرانس‌هایی با حضور جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، و فعالیت‌‌های حقوقی، سعی در ارتقای وضعیت زنان داشت - به گونه‌ای که مجله‌ی اطلاعات بانوان در ۱۵ آبان ۱۳۳8 گزارش داد: «کمیسیون حقوقی این جمعیت ]جمعیت بیداری زنان[ سعی می‌کند با تلاش دائمی، گره از مشکلات زنانی که هر روزه برای احقاق حقوق خود به دادگستری مراجعه می‌کنند، بگشاید.»

گروه‌های تخصصی، حیاط خلوتی برای زنان طبقه‌ی متوسط

علاوه بر این سه تشکل تازه‌تأسیس، که صریحاً ارتقای وضعیت زنان و احقاق حقوق آن‌ها را در دستور کارشان قرار داده بودند، گروه‌های دیگری نیز همچنان در زمینه‌ی حقوق زنان فعال بودند: «شورای زنان»، که در سال ۱۳۲۱ به همت صفیه فیروز تشکیل شده بود؛ «کانون بانوان»، تشکلی که دولت رضا شاه ایجاد کرد و مدیریت آن را به صدیقه دولت‌آبادی سپرد؛ و «جمعیت زنان»، که از سوی بدرالملوک بامداد در سال ۱۳۲۱ تشکیل شده بود و در سال ۱۳۳۵ به «سازمان طرفدار اعلامیه‌ی حقوق بشر» تغییر نام داد.[10] اما این تشکل‌ها هم قدرتِ عمل و استقلال چندانی برای فعالیت در حوزه‌های خارج از کنترل حکومت نداشتند؛ صفیه فیروز به صراحت می‌گوید که در آن دوره «کار هم نمی‌توانستیم بکنیم؛ هر کاری می‌خواستیم بکنیم، یک مانعی پیش می‌آمد. خود دولت نمی‌گذاشت.»[11]

در شرایطی که انجمن‌های زنان فقط در چارچوب‌های قابل قبول از سوی حکومت فعالیت می‌کردند، شمار زیادی از زنان تحصیل‌کرده و شاغل با راه‌اندازی تشکل‌های محلی، نیکوکارانه، تخصصی، و صنفی، اقدام به سازمان‌دهی خود و برداشتن قدم‌هایی کوچک و محلی برای بهبود وضعیت زنان کردند. این قبیل انجمن‌های زنان، که برخلاف گروه‌های مستقل فمینیستی توان تأثیرگذاری در سیاست‌های کلانِ مرتبط با تصمیمات سیاسی را نداشتند، همانند حیاط خلوتی بودند که حکومت خطری را از سوی آن متوجه خود نمی‌دید، و امکان فعالیت زنان طبقه‌ی متوسط و متوسطِ بالا را در آن را فراهم کرده بود.

انجمن‌های محلی زنان همچون «انجمن کوی یوسف‌آباد»، «انجمن بانوان تهران پارس» و «انجمن زنان و دختران نارمک»، هدف اصلی خود را تأمین بهداشت و آبادانی محله و منطقه‌ی مسکونی اعلام کرده بودند‌ و اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های تبلیغاتی می‌کردند.[12] انجمن‌های صنفی و تخصصی زنان همچون «جمعیت زنان کارمند»، «جمعیت دختران دانشجو»، «انجمن روزنامه‌نگاران زن»، و «سندیکاى مدیران آموزشگاه‌هاى آزاد خیاطى»، به دنبال «تأمین حقوق بیشتر در مسائل شغلی و تحصیلات و امکانات ویژه طبقاتی» بودند.[13] انجمن‌های نیکوکاری و انجمن‌های زنان اقلیت‌های دینی نیز، که قدمتی به عمر مشروطه داشتند، به زنان و کودکان اقشار بی‌بضاعت کمک می‌کردند. علاوه بر این، انجمن‌هایی با محور خدمات اجتماعی همچون «انجمن ملی حمایت از زنان بی‌پناه» و «انجمن بانوان صلح‌جو» (که برخی از آن‌ها در اواخر دهه‌ی ۲۰ تشکیل شده بودند) نیز در این دوره همچنان به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دادند.[14]

اما مهم‌ترین و قابل تأمل‌ترین گروه‌های زنان در این حیاط خلوت امن و آرام، گروه‌های زنان تشکیل‌شده در ادارات و مؤسسات دولتی بودند. این گروه‌ها در اواخر دهه‌ی ۴۰ و اوایل دهه‌ی ۵۰ با چراغ سبز و هدایت حکومت و «سازمان زنان» تشکیل شده بودند، و نام‌هایی همچون «جمعیت زنان بانک عمران»، «جمعیت زنان هواپیمایی کشور»، «جمعیت زنان وزارت آب و برق»، «جمعیت زنان شهرداری»، و ... داشتند. فعالیت‌ این گروه‌ها به طور مشخص بر حقوق زنان کارمند در محل کار متمرکز بود، و ایجاد مهد کودک برای مادران شاغل یکی از اقدامات مؤثرشان بود. تمامی این گروه‌ها عضو «سازمان زنان» بودند، و پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز زنان شاغل در این گروه‌ها، که طی چند دهه از مواهب آموزش، اشتغال، آزادی‌های اجتماعی، و تغییر قوانین بهره برده بودند، نخستین معترضان به لغو این امتیازات بودند - به گونه‌ای که شمار زیادی از آن‌ها، در اعتراض به اجباری شدن حجاب و لغو قوانین خانواده، به خیابان آمدند و برخی نیز در همان ماه‌های نخست پس از انقلاب به سازمان‌‌های تازه تأسیس زنان پیوستند.[15]

جنبش زنان در تبعید: از زنان عضو «کنفدراسیون» تا «سازمان ملی زنان ایران»

همزمان با آن‌چه در داخل ایران می‌گذشت، نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه نیز «سازمان ملی زنان ایران» را در خارج از کشور راه‌اندازی کرده بودند. به نوشته‌ی نشریه‌ی نوید، عده‌ای از دختران عضو «کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور»، در چهارمین کنگره‌ی کنفدراسیون در لندن، خواستار فراهم آوردن امکانی برای «مطالعه‌ی وضعیت زنان در ایران و شناساندن موقعیت واقعی زنان ایران به خارجیان» شدند.[16] در پی این توجه، «سازمان ملی زنان ایران» در سال ۱۳۴۴ ایجاد شد، و نخستین کنگره‌ی آن همزمان با پنجمین کنگره‌ی کنفدراسیون در اشتوتگارت آلمان برگزار شد. «سازمان ملی زنان» در مواجهه با مسائل زنان بر حل مسائل سیاسی جامعه، و سپس رفع مشکلات ویژه‌ی زنان تکیه داشت، اما پس از دو سال منحل شد.[17]

فعالیت برای حقوق زنان در سال‌های بعد به شیوه‌ای دیگر در «کنفدراسیون» از سرگرفته شد، و در برخی شاخه‌های آن در اروپا و آمریکا، کمیته‌‌های زنان تشکیل شدند. شهین نوایی، از اعضای کنفدراسیون در واشنگتن، می‌گوید که کمیته‌ی زنان این شاخه از کنفدراسیون سال ۱۳۵۳ تشکیل شد، و این کمیته در سال ۱۳۵۵ گزارش مفصلی درباره‌ی وضعیت زنان در ایران را به صورت یک ویژه‌نامه در نشریه‌ی نامه‌ی پارسی، ارگان رسانه‌ای کنفدراسیون، منتشر کرد.[18] در همان سال، برخی دیگر از شاخه‌های کنفدراسیون، از جمله شاخه‌ی برلن غربی، نیز شماره‌ی ویژه‌ی «روز جهانی زن» منتشر کردند.

کنفدراسیون در ابتدا از خواسته‌های جنبش زنان در داخل ایران (از جمله اعطای حق رأی به زنان) حمایت می‌کرد، اما بعدها موضع متفاوتی گرفت و، همچون دیگر گروه‌های سیاسی مخالف شاه، حق رأی زنان، «قانون حمایت خانواده»، و سایر تغییرات در راستای برابری حقوق زن و مرد را تلاش «رژیم ارتجاعی و ضدخلق محمدرضا شاه» برای «تحمیق زنان» و «جلوگیری از رشد آگاهی آنان» برای ممانعت از شرکت در «مبارزات خلق» شمرد.[19] با این حال، زنان فعال در کنفدراسیون، بر اساس تجربه‌ای که از همکاری با جنبش زنان در کشورهای دیگر به دست آورده بودند، در سال‌های بعد و به ویژه پس از انقلاب ۵۷ به ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل زنان که فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی باشند پی بردند، و بسیاری از آن‌ها در زمره‌ی فعالان و پژوهشگران حوزه‌ی زنان در آمدند و پایه‌های جنبش زنان در ایران را محکم‌تر کردند.

علاوه بر فعالیت‌های کنفدراسیون، «تشکیلات دموکراتیک زنان»، وابسته به «حزب توده»، نیز که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در داخل ایران فعالیتی نداشت، در این دوره در خارج از کشور فعال بود. بسیاری از اعضای این تشکیلات، پس از سرکوب شدید مخالفان از سوی شاه، به خارج از کشور رفته بودند و با حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی، از جمله کنفرانس مکزیکو و «کنگره‌ی جهانی زنان» در برلین به وضعیت زنان در ایران می‌پرداختند. انتشار نشریه‌ی واقعیت زندگی زنان ایران، به سردبیری هما هوشمندراد، از دیگر فعالیت‌های این تشکیلات در خارج از ایران بود.[20] با وجود این فعالیت‌ها، نشانه‌ای از تأثیرگذاری فعالیت‌های زنان ایرانی خارج از کشور بر جنبش زنان داخل ایران به دست نیاوردیم. به نظر می‌رسد که در آن دوره نه تنها ارتباطی بین این گروه‌ها وجود نداشته است، بلکه به دلیل تفاوت نگاه سیاسی فعالان داخل و خارج، موانع مستحکمی در برابر فعالیت‌های هماهنگ و در راستای اهداف مشترک وجود داشته است.

نگاهی به ترکیب‌ گروه‌های زنان در این دوره نشان می‌دهد که، معدود انجمن‌های مطرح و تأثیرگذار از سوی زنان طبقات بالای جامعه و خانواده‌های بانفوذی تشکیل شده بود که با دربار و مقامات حکومتی در ارتباط بودند، و راهکارهای فمینیست‌های فعال در این گروه‌ها نیز اغلب بر اساس تعامل نزدیک‌تر با دولت و دربار بود. این گروه‌ها، برخلاف انجمن‌های زنان در دوره‌ی مشروطه و دوران رضا شاه، و حتی متفاوت با گروه‌های تشکیل‌شده در دوران قبل از کودتا، به جای اعتراض صریح به سیاست‌های مردسالارانه‌ی حکومت، به دنبال درخواست تغییراتی در هماهنگی با مطالبات پذیرفته‌شده از سوی حاکمیت بودند،[21] و البته در این راه از همه‌ی ابزارهای داخلی و بین‌المللی بهره می‌بردند. گروه‌های کوچک‌تری که به این فرصت‌ها دسترس نداشتند، و از عرصه‌ی تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده بودند، نیز با استفاده از برنامه‌های مدرن‌سازی دولت، فعالیت خود را در زمینه‌ی خدمات رفاهی و اقدامات نیکوکارانه متمرکز کرده بودند.

علاوه بر این، شمار زیادی از زنان تحصیل‌کرده‌ی طبقه متوسط که خواهان تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران در آن دوره بودند، در فقدان فضایی برای فعالیت نیروهای مستقل از حکومت و با توجه به نادیده گرفته شدن شکاف بین حکومت و مردم از سوی برخی فعالان جنبش زنان، به گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف شاه پیوسته بودند. بسیاری از این زنان در آن دوره نگاه فمینسیتی پررنگی نداشتند، و مطالبات سیاسی را مقدم بر خواسته‌های زنان می‌دانستند، اما با تجربه‌ی حضور در فعالیت‌های سیاسی و درک نابرابری‌های جنسیتی در فضایی که پیش‌تر مردانه انگاشته می‌شد، حساسیت‌های جنسیتی‌شان تغییر کرد، و در سال‌های پس از انقلاب به فعالیت مستقل در جنبش زنان روی آوردند.

در این میان، زنان طبقات پایین جامعه نیز اگرچه از خدمات رفاهی و گاه آموزشیِ ارائه‌شده از سوی فعالان زن بهره‌مند می‌شدند و از تغییر قوانین و به ویژه اصلاح قوانین خانواده سود می‌بردند، خودشان به هیچ‌کدام از لایه‌های جنبش زنان راهی نداشتند. در مجموع می‌توان گفت، با این که جنبش زنان در این دوره همراه و در کنار حکومت حرکت می‌کرد، فعالان زنان با تطابق دادن تقاضا‌های خود با شرایط و ماهیت حکومت و انتخاب زبانی هم‌آوا با آن، توانستند حکومت را به سمت تغییراتی سوق دهند که بدون فشار فعالان زن امکان‌پذیر نمی‌شدند.[22]

این مقاله پیش از این در سایت [آسو] منتشر شده است