لازمه این امر البته دو چیز است: یکی اینکه مدیریت گذار آن قدر دموکرات باشد که به انتخاب آزادانه مردم در یک فضای سیاسی باز احترام بگذارد و آن را معتبر بشناسد. دوم اینکه مدیریت گذار عملا نشان دهد که از خصوصیت فوق برخوردار است، و به این منظور باید نمایندگان فکری مردم ایران و نیروهای مختلف سیاسی موجود در آن بخواهند و بتوانند به صورت دموکراتیک با هم کار کنند - و این البته با وجود فرهنگ فرقه گرایی که سال‌ها بر فضای سیاسی اپوزیسیون ایران سلطه داشته کار ساده ای نیست.

فرقه گرایی یکی از حربه های جمهوری اسلامی برای تضعیف جامعه مدنی و سیاسی ایران بود. به خاطر می‌آوریم که چگونه پس از انقلاب به یکباره نهادهای صنفی، مدنی و سیاسی رنگ و نام «اسلامی» یا «مسلمان» گرفتند: اتحادیه اسلامی، شورای اسلامی، انجمن اسلامی یا مسلمان دانشجویان، کارگران، اصناف و مانند این‌ها همه جا سبز شد. بسیاری از این سازمان‌ها و گروه‌ها قبلا نیز وجود داشتند و بدون قید اسلامی کار می‌کردند. ولی با انقلاب، نوعی هویت تازه گرفتند. حتا این امر به سازمان های سیاسی نیز راه پیدا کرد. مثلا «جنبش انقلابی مردم ایران» (جاما) یکشبه به «جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران» تغییر نام داد و جامّا شد!

اثر اولیه و فوری این پدیده البته سلطه اسلام ایدئولوژیک بر فعالیت واحدهای صنفی، اجتماعی، مدنی و سیاسی و تحت الشعاع قرار دادن منافع و اهداف این گروه‌ها بود. دوم، تجزیه این واحد‌ها به مسلمان‌ها و نامسلمان‌ها و نتیجتا تضعیف آن‌‌ها بود. و سوم اینکه نامسلمان‌ها یا مسلمانانی که نمی‌خواستند تن به این فرهنگ «تفرقه بینداز و حکومت کن» رژیم بدهند به انزوا رانده می‌شدند. این پدیده با سیاست تبعیض سیستماتیک علیه نامسلمانان و به خصوص بهاییان ترکیب می‌شد و فشار و محرومیت بیشتری را بر آنان بار می‌کرد.

سلطه این فرهنگ بر جامعه مدنی و سیاسی آن روز البته اثرات وخیمتری هم داشت و برخوردهای خشن ایدئولوژیک را به درون خانه‌ها می‌برد. ایدئولوژی تعصب آمیز مذهبی گرایش های دیگر را هم تند و خشن می‌کرد و کم نبودند خانواده هایی که به دلیل گرایش های تند سیاسی چپ و راست و مذهبی یا حزب الهی و غیر آن از هم پاشیدند - در صورتی که پیش از انقلاب، اعضای خانواده‌ها معمولا این اختلاف‌ها را تحمل می‌کردند.

فرهنگ فرقه گرایی به سرعت فضای سیاسی ایران را در بر گرفت و پس از خشونت های مرگبار دهه اول پس از انقلاب، در میان نیروهای اپوزیسیون از مرگ جان به در برده و پرتاب شده به خارج کشور، شیوع بیشتری یافت. اپوزیسیونی که استبداد خشن دینی آن را تار و مار کرده بود بیش از آن که درد دموکراسی داشته باشد و به اندیشه آن بیفتد که با ایجاد جبه های آز همدردان خود به مقابله با استبداد حاکم بپردازد، بیشتر در لاک خود فرو رفت و به مرزکشی با نیروهای دیگر پرداخت. نیروهای سیاسی بیشتر در آرزوی تحقق آرمان های خود به سر می‌بردند تا تلاش برای ایجاد یک فضای سیاسی باز و آزاد در ایران که تحقق این آرمان‌ها را ممکن بسازد. و عوامل شناخته و ناشناخته رژیم به این فرهنگ فرقه گرایی دامن می‌زدند.

این فرهنگ، عملا تلاش‌هایی را که برای همگرایی نیروهای سیاسی حول یک منشور مبتنی بر اصول و ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری صورت می‌‌گرفت به بن‌بست می‌‌کشاند. یکی از این موارد منشور ۸۱ بود که من در آن دخیل بودم و نسبتا مورد استقبال زیادی قرار گرفت. این منشور با تاکید بر رای آزاد مردم به عنوان تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی کشور، بر اصول دموکراتیک و حقوق بشری و ساخت نامتمرکز نظام حاکم تاکید می‌‌ورزید ولی در باره شکل آن حرفی نداشت. این امر برای عده ای از جمهوری خواهان پذیرفتنی نبود و شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه منشور را سلطنت طلبان نوشته اند و می‌خواهند به این وسیله آرمان جمهوری خواهی را تضعیف کنند و از این قبیل. اینان خواسته یا ناخواسته به این وسیله اولا برای سلطنت طلبان منزلت بالایی به لحاظ ارزش های دموکراتیک قایل می‌شدند (که منشوری با چنین ارزش های برجسته دموکراتیک و حقوق بشری عرضه کرده اند) و ثانیا نیروهای جمهوری خواه را ضعیف و فاقد اعتماد به نفس نشان می‌دادند (که ممکن است در برابر این «توطئه» سلطنت طلبان فریب بخورند و مغلوب شوند).

این استدلال برای آنان پذیرفته نبود که تضاد اصلی امروز جامعه ما سلطنت و جمهوری نیست و بلکه تضاد اصلی بین استبداد مذهبی و دموکراسی است، و اپوزیسیون جمهوری اسلامی باید از فرقه گرایی بپرهیزد و سعی کند با تکیه بر روی تضاد اصلی به نوعی همگرایی دست یابد. بعلاوه، افزودن قید جمهوری به منشور نتیجه ای جز نفی امضای سلطنت طلبان (که به هر حال اقلیتی در بین امضاکنندگان بودند) نداشت. آنان، اما، تاکید داشتند که این دقیقا مطلوب آنان است - «ما نمی‌خواهیم نام و امضای خود را در کنار یک سلطنت طلب بگذاریم!»

این استدلال در واقع دو واقعیت اسفبار را به نمایش می‌گذاشت. اول، خصیصه قوی فرقه گرایی که ایجاد یک جبهه وسیع دموکراسی خواهی در برابر رژیم را عملا ناممکن می‌کرد. دوم، نقض اهداف اصلی یک منشور و تبدیل آن به ضد خود. منشوری که هدف اصلی آن همگرایی نیروهای سیاسی بود اکنون وسیله ی برای واگرایی می‌شد. بندهایی باید به منشور اضافه می‌شد صرفا به این منظور که گروه هایی نتوانند آن را امضا کنند.
در‌‌ همان دوران پدیده خاصی نیز رخ داد که این واقعیت های تلخ را به نمایش گذاشت. بیانیه ای صادر شد با امضاهای متعدد در دفاع از یک مسأله حقوق بشری. بعد هم بیانیه برای اطلاع عموم پخش شد با این دعوت عام که دیگران نیز امضا کنند. نفس این کار البته مستحسن بود و نمونه های متعدد آن را همه دید‌ه ایم. تفاوتی که وجود داشت این بود: در بیانیه هایی از این قبیل معمولا ما با عبارت «ما امضاکنندگان زیر» روبرو می‌شویم. در این بیانیه، اما. به جای آن عبارت «ما جمهوریخواهان امضاکننده زیر» به چشم می‌خورد، و این البته سؤال انگیز بود.

سوالی که پیش می‌‌آمد این بود که نویسندگان و امضاکنندگان از تاکید بر قید «جمهوری خواهان» چه منظوری داشته اند؟ و یا اکنون که این کار پسندیده حقوق بشری را انجام داده اند طرح آن در عرصه عمومی و دعوت عام از خوانندگان برای امضای آن به چه معنا است؟ به عبارت دیگر، اگر امضاکنندگان علاقمند بوده اند (به هر دلیلی) که بر گرایش سیاسی خود تاکید بورزند می‌توانستند آن را در بین جمهوری خواهان پخش کنند و تنها از آنان بخواهند که امضای خود را بر آن بیفزایند.

ولی بیانیه به صورت عمومی پخش شده بود و از عموم می‌خواست که آن را امضا کنند. مخاطبان جمهوری خواه البته می‌توانستند امضای خود را به جمع بیفزایند (مگر به دلایلی که پایین آمده است). ولی یک خواننده «ناجمهوری خواه» که احساس علاقه یا وظیفه می‌‌کرد در این تلاش حقوق بشری شریک شود چه می‌توانست بکند؟ او برای انجام این وظیفه هویت خود را زیر پا بگذارد و به دروغ بنویسد «منِ جمهوری خواه»؟ (شبیه کاری که در نظام استبدادی حاکم به بهائیان تکلیف می‌شود که برای ورود به دانشگاه و مانند آن هویت خود را پنهان کنند و به دروغ خود را مسلمان بنامند)؛ متن دیگری تهیه کند با قید «ما ناجمهوری خواهان امضاکننده زیر» و منتشر کند؟ یا بالکل از این کار منصرف شود؟ و یا و یا و یا؟ در هر صورت، آیا نتیجه کار این نمی‌‌شد که تعداد امضا‌ها به بالا‌ترین حد خود نرسد؟ و آیا مگر نه این است که چنین بیانیه هایی برای جمع آوری هر چه بیشتر امضا به صورت عام منتشر می‌شود؟ در این صورت آیا این کار نقض غرض نبود؟ و آیا این است مفهوم یک فعالیت حقوق بشری؟ یا اینکه سلطه فرهنگ فرقه گرایی بر نویسندگان بیانیه چنان قوی بوده است که آنان برای مرزکشی با دیگران و تاکید بر نکته افتراق خود به یکی از فاحش‌ترین استفاده های ابزاری از حقوق بشر و سرنوشت انسانی که ظاهرا به حمایت از او این بیانیه تهیه شده دست زده بودند؟

فرهنگ فرقه گرایی حاکم بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین مانع همگرایی آن در طول نزدیک چهار دهه حیات رژیم بوده است. امروز هم که شرایط بحرانی شدید حاکم بر ایران و چشم انداز فروپاشی رژیم ضرورت همگرایی اپوزیسیون را بیش از پیش آشکار ساخته است، گرچه این فرهنگ تضعیف شده، ولی از بین نرفته است. نیروهای سیاسی باید برای ایجاد یک همبستگی ملی برای دوران گذار، سعی کنند در عین حفظ هویت و موضع خود، بر اصول مشترک دموکراسی و حقوق بشر توافق کنند و تعیین شکل و محتوای نظام سیاسی آینده ایران را به مجلس موسسان منتخب مردم واگذارند. تنها پس از استقرار دموکراسی است که میدان برای فعالیت در جهت تحقق آرمان های گروه های مختلف سیاسی باز می‌شود، و تنها در آن شرایط هر حزب و تشکیلاتی می‌تواند برای استقرار نظام سیاسی مطلوب خود تلاش کند. و سرانجام این مردمند که در یک سازوکار دموکراتیک آینده خود را می‌سازند. سؤالی که در آغاز آمد بر فرضی فرقه‌گرایانه و نادرست از ترکیب مدیریت دوران گذار استوار است، ولی با توضیحی که در بالا داده شد، به روشنی پاسخ دیگری جز «هیچ‌کدام» نمی‌‌تواند داشته باشد.

facebook.com/HosseinBagherZadeh
Telegram: t.me/ HosseinBagherZadeh
-----------------------------------------------
* احمد پورمندی: http://www.akhbar-rooz.com/ideas.jsp?essayId=85935