بانک یا شهر فرنگ

طی ۵ سال گذشته، مسابقه ویرانگر میان بانک‌های رسمی و غیررسمی ایران جریان داشت که کدام یک با وعده سود بیشتر سرمایه‌های بیشتر جمع کنند. نرخ سود رسمی در ۱۰ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده، اما آنچه عملا در جریان بوده، بیش از این حرف‌ها بوده است.

سرنخ هرج و مرج اقتصاد ایران در همین نرخ سود بالا است.

طی ۵ سال گذشته اگر کسی پولی داخل بانک سرمایه‌گذاری می‌کرد و هر سال سود سرمایه‌گذاری‌اش را روی پول قبلی می‌گذاشت، حتی با احتساب نرخ سود رسمی بانک مرکزی، پولش ۲/۵ برابر شده بود.

این میزان رشد پول به مراتب بیش از سودی بود که کسب و کارهای آبرومند، با احتساب مالیات و هزینه‌‌های مالی و غیرمالی می‌توانستند به همراه داشته باشند.

بگذارید یک مثال ساده طرح کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، قیمت متوسط یک متر مربع آپارتمان در تهران در بهار ۱۳۹۲، بیش از ۴ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان و در بهار ۹۶، حدود ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و پس از افزایش نسبی قیمت‌‌ها در زمستان ۹۶، به بیش از ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است.

اگر کسی ۵ سال پیش، درست در زمان پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران خریده بود، در پایان سال ۹۶، حدود ۱۵۰ میلیون تومان سود کرده بود،

اگر این پول را در یک کسب و کار سر به سر (معادل نرخ تورم) سرمایه‌گذاری می‌کرد، ارزش سرمایه‌اش در سال ۱۳۹۶، بیش از ۶۵۰ میلیون تومان شده بود.

اما اگر ۴۲۳ میلیون تومان را همان موقع در یک بانک دولتی گذاشته بود و به نرخ سود رسمی قناعت می‌کرد، در پایان سال ۹۶، سرمایه‌اش به بیش از یک میلیارد تومان رسیده بوده و بدون هیچ گونه فعالیت و هزینه‌ای، ۵ ساله ۶۰۰ میلیون تومان سود می‌کرد.

وقتی بانک‌ها همه چیز را در خود فورمی‌بلعند

ایران‌وایر پیش‌تر در گزارشی توضیح داده بود نقدینگی شامل دو بخش پول نقد (اسکناس و حساب‌های جاری) و پول غیر نقد یا شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند حجم پول نقد در سال ۱۳۹۶ به نسبت ۵ سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است. یعنی میزان اسکناس و حساب‌های جاری که خرج امور روزمره و چرخیدن چرخ کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی می‌شود، ۱/۶ برابر شده، در حالی که حج سپرده‌های بانکی نزدیک به ۴ برابر شده است.

جدول زیر نشان می‌دهد که حجم پول نقد و غیر نقد در ۵ سال گذشته چقدر زیاد شده است.

جدول هم زمان چند نکته را نشان می‌دهد:

نکته اول اینکه، چرا طی این همه سال، افزایش نقدینگی منجر به تولید نشده، چون در واقع پول جاری و در گردش با احتساب تغییر ارزش تورمی پول، تغییر چندانی نکرده است. ارزش ۱۱۳ هزار میلیارد تومان پول نقد و جاری سال ۱۳۹۱، معادل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ است.

نکته دوم، جدول نشان می‌دهد که آنچه باعث شد تا پیش از امسال به رغم افزایش چشمگیر نقدینگی، تورم افزایش پیدا نکند، ترکیب نقدینگی بود. آنچه اضافه شد، بیشتر محصول حساب و کتاب بانکی و سودی است که سال به سال روی سپرده‌های بانکی آمده و می‌آید. در واقع سودی که خود تبدیل به سپرده جدید می‌شود یا به عکس، سپرده‌هایی که منبع پرداخت سود به سپرده‌های قبلی می‌شوند.

در واقع بانک‌های ایرانی چند سالی است، همان کاری را انچام می‌دهند که جردن بلفورت (گرگ وال‌استریت)، دلال معروف آمریکایی در دهه ۸۰ در آمریکا، با هزار کلک انجام می‌داد. از سرمایه‌گذارهای جدید پول می‌گرفت تا سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی را بدهد.

نکته سوم، این جدول نشان می‌دهد چرا دولت جرات دست زدن به سود بانکی و کاهش آن را نداشته و ندارد.

این کار حتی برای دولت‌های آینده هم بسیار دشوار و بلکه نشدنی است. به همین دلیل است که اقتصاددانان به بحران بانکی در ایران را بزرگ‌ترین ابرچالش اقتصادی می‌دانند که شانس موفقیت بهترین دولت‌ها در بهترین و پایدارترین وضعیت ممکن، برای حل و فصل آن کم است، چه برسد به دولت فعلی که در حال حاضر یکی از متزلزل‌ترین، ناپایدارترین و مساله‌دارترین دولت‌های تاریخ ایران است.

کافی است که سرمایه‌گذاران احساس کنند، سود یکی از بازارهای رسمی و غیررسمی (بورس، ارز و طلا یا مسکن) بیشتر از سود بانکی است، کما اینکه در ماه‌های اخیر این اتفاق در بازار ارز و طلا رخ داده است، آن وقت سد نقدینگی می‌شکند و سیل پول زیاد همه چیز را با خود می‌برد. این در حالی است که به دلیل رکود انباشته و ضعف بازار، امیدی به بورس نیست، مسکن هم بعد از رونق ویرانگر ۹۰ و ۹۱، کاملا اشباع شده، آنچه باقی می‌ماند سفته‌بازی با طلا و دلارهای داشته و نداشته است که باعث عمیق‌تر شدن بحران در بازار می‌شود.

آیا این وضعیت دوام خواهد داشت؟

این وضع حتی روی کاغذ هم نمی‌تواند ادامه داشته باشد. تشت موسسات مالی و اعتباری پارسال روی بام افتاد، احتمالا بانک‌ها هم -اول بانک‌های خصوصی و بعد بانک‌های رسمی- به همین وضعیت دچار خواهند شد.

در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا بانک‌ها هم دچار فروپاشی خواهند شد؟ در این صورت چه کاری از عهده دولت برمی‌آید؟