بر اساس آمارهاي منتشر شده در تير سال جاري، رقم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 147 هزار ميليارد تومان به ثبت رسيده است
بدهی بانک‌ها در تیرسال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته است
اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي آسيبي جدي براي نظام بانكي كشور محسوب مي‌شود
قانون - ساختاري كه در حال حاضر بر روابط بانك مركزي با نظام بانكي در كشور ما حاكم است به زعم بسياري از كارشناسان اعمال نظارت بر بانك‌ها و همچنين كنترل پايه پولي را در كشور بسيار سخت مي‌كند. از طرفي نبود راهكارهاي عملي كارآمد به منظور مديريت اين بدهي باعث مي‌شود كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عاملي مهم در رشد پايه پولي در كشور و درنتيجه افزايش نرخ تورم باشد. جالب اينجاست كه از لحاظ علمي نيز منابع بانك مركزي بايد به عنوان آخرين مرجع اعطاي وام به بانك‌ها و تنها در موارد بحراني به كار گرفته شود؛ در ادبيات بانكداري نيز به اين نكته تاكيد شده است. از سوي ديگر منابع بانك مركزي به منظور رفع موقت و مشروط نياز بانك‌ها به نقدينگي پيش‌بيني شده و به هنگام دريافت وام از بانك مركزي بايد از بانك‌ها وثيقه اخذ شود. اينكه كسري مزمن بانك‌ها بدون اخذ وثيقه و از طريق بانك مركزي تامين شود يكي از آسيب‌هاي بزرگ در نظم سياست‌هاي پولي كشور است. با اين حال بر اساس آنچه در اقتصاد ايران رايج است، برداشت از منابع بانك مركزي از جمله منابع در دسترس براي بانك‌ها به منظور تامين نقدينگي است. حال با توجه به اينكه كنترل رشد پول پرقدرت مي‌تواند عامل مهمي در كنترل نرخ تورم در كشور باشد، اضافه برداشت بانك‌ها چالش بزرگي را براي بانك مركزي و دولت در كنترل نرخ تورم در كشور ايجاد خواهد كرد.
افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي
اين طور كه به نظر مي‌رسد روند روبه‌رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كماكان ادامه داشته و اين رقم تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. در اين خصوص چندي پيش رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند. در سال‌هاي گذشته رقم اين بدهي به طور معمول در حال افزايش بوده؛ به طوري‌كه بر اساس آمارهاي منتشر شده در تير سال جاري رقم اين بدهي 147هزار ميليارد تومان به ثبت رسيده است كه نسبت به تیر سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته و اين رقم بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیرسال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته است.
رفتار بانك‌ها اصلاح شود
در اين زمينه با موضوع اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي مواجه هستيم؛ موضوعي كه هميشه صداي انتقاد كارشناسان و روساي بانك مركزي را بلند كرده است. در واقع اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي آسيبي جدي براي نظام بانكي كشور محسوب مي‌شود چراكه باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزايش نرخ تورم می‌شود. اين موضوع همچنين نشان از بي‌نظمي بانك‌ها و عدم تراز در صورت‌هاي مالي آن‌ها دارد. ظاهرا در اين خصوص اخيرا رييس كل بانك مركزي از روند اضافه برداشت بانك‌ها انتقاد كرده و ناترازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را در زمره عوامل اصلي مشكلات اقتصادي كشور دانسته است. وي در اين باره گفته است: «رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آن‌ها اصلاح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی خواهد شد».
کمبود منابع و تنگنای اعتباری
سال گذشته بود كه در جريان كاهش نرخ سود بانكي، بانك مركزي در اقدامي شرايط را براي تسويه بدهي بانك‌ها فراهم كرد. در اين زمينه قرار بر اين شد بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد. با اين وجود اما نظام بانكي هنوز منتظر راه‌حل ديگري از سوي بانك مركزي است. بي نظمي مالي بانك‌ها هرچند به عنوان مهم‌ترين عامل در اضافه برداشت‌هاي آن‌ها به شمار مي‌رود ولي وجود تسهيلات تكليفي در طول سال نيز از جمله مواردي است كه مورد انتقاد مديران بانك‌ها قرار گرفته است. مدیران بانکی معتقدند کمبود منابع و تنگنای اعتباری باعث مي‌شود كه آن‌ها به منابع بانك مركزي دست ببرند.
بدهي دولت جايگزين بدهي بانك‌ها
در اين خصوص كاظم دوست حسيني، كارشناس بانكي به «قانون» مي‌گويد: بيشتر اين بدهي‌ها مواردي است كه مربوط به خطوط اعتباري بانك مركزي و همچنين اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها بوده كه قبلا در چارچوب منطقي‌تري قرار داشت اما در حال حاضر اين مشكلاتي كه در بانك‌هاي خصوصي وجود دارد و عدم توان بازپرداخت وجوهي كه مربوط به سپرده‌گذاران بوده بر اين مسائل مضاعف شده است؛ البته رقم آن را هيچ وقت دقيق اعلام نكردند ولي هر ميزان بدهي كه از قبل بوده و ميزاني كه افزايش پيدا كرده به طور عمده مربوط به همين شكل بانك‌هاي خصوصي است كه مشكل بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران را داشتند و در نهايت به بانك مركزي متوسل شدند و بانك مركزي هم اين منابع را در اختيارشان قرار داد حالا يا به صورت خط اعتباري يا به صورت سپرده‌هايي كه نزدشان گذاشته است. منتهي اتفاقي در قانون بودجه سال 97رخ داد و قرار شد مبلغي از اين بدهي به صورت تهاتري تسويه شود به اين صورت كه دولت اوراق در اختيار طلبكارانش قرار دهد حالا چه نهادهاي عمومي و چه خصوصي و اين نهادها بتوانند اين اوراق را دوباره بابت بدهي‌شان تحويل بانك‌ها دهند. بانك‌ها نيز به همين نسبت براي تسويه بدهي شان اين‌ها را در اختيار بانك مركزي بگذارند؛ بنابراين تاخيري از تسويه مطالبات و بدهي‌ها اتفاق مي‌افتد.
تهاتر بدهي‌ها
اين كارشناس بانكي ادامه مي‌دهد: در اين صورت در عمل چيزي از پايه پولي كم نخواهد شد و در واقع بدهي دولت جايگزين بدهي‌هاي بخش خصوصي و بانك‌ها به بانك مركزي خواهد شد. با اين اوصاف شرايطي پيش خواهد آمد كه در شركت‌هاي خصوصي و اين نهادهاي خصولتي ترازنامه‌شان وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد؛ در چنين شرايطي بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكارند از طريق ارائه اوراق مي‌توانند وضعيت‌شان را بهتر نشان دهند. اين تنها اتفاق مثبتي است كه در اين زمينه رخ داده اگرچه به طور عملي در اقتصاد كشور اثرمثبتي نمي‌گذارد. با اين حال در كاهش نرخ تورم و همچنين در مسائل پولي هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و تنها يك مقدار تسويه‌هاي داخلي در ارتباط با بانك‌ها به بانك مركزي ممكن است از اين طريق اتفاق بيفتد. يعني اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه تا اندازه‌اي از طلب‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها با هم تهاتر مي‌شود.
افزايش كارمزد بانك‌ها
دوست‌حسيني تصريح مي كند: شايد بخش زيادي از راهكار دولت براي بانك‌ها همين بحث ارائه اوراق است. البته كار جديدي نيز با اين سياستي كه رييس كل جديد بانك مركزي اتخاذ كرده، پيشنهاد شده كه هدف آن افزايش كارمزدهاي بانك هاست. به هر حال بانك‌ها خدماتي ارائه مي‌دهند و به غير از بخش تسهيلات كه نرخ‌هاي مشخص دارد، در ساير خدمات بانكي اگر درآمد بانك‌ها افزايش پيدا كند به نوعي به آن‌ها كمك مي‌شود كه از وضعيت زيان خارج شوند و همچنين بتوانند نقدينگي بيشتري داشته باشند كه بخشي از بدهي‌هاي‌شان را از طريق آن به بانك مركزي بازپرداخت كنند.
