«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران پیشتر در پاسخ به سئوالی درباره علت چنین رفتار ضدحقوق بشری در برابر کارکنان کارکنان بخش فارسی بی بی سی گفته بود که آنها حتی قواعد رسانه ای داخلی خودشان را هم نقض می کنند. به نظر می آمد اظهارات وزیرخارجه ایران توجیه نقض اساسی حقوق کارکنان ایرانی بی بی سی فارسی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی ایران به ظن تخلف احتمالی اداری آنها در خاک بریتانیا است.

حالا در اظهاراتی مفصل تر، نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که در واقع مرئوس محمدجواد ظریف است می گوید تولیدات بخش فارسی بی بی سی «پمپاژ کور نفرت» است.

بی بی سی فارسی رسانه مختص ایران نیست و یکی از ده ها زبانی که برنامه دارد فارسی است. این برنامه ها برای فارسی زبانان در سراسر جهان پخش می شود که عمده جمعیت آنها به جز ایران، در افغانستان و تاجیکستان و البته در برخی کشورهای منطقه خاورمیانه، اروپای غربی و آمریکای شمالی زندگی می کنند.

بخشی گسترده ای از برنامه های این رسانه به جز ایران به گزارش عملکرد دولت های افغانستان و تاجیکستان و همچنین درباره سایر دولت هایی است که نحوه رفتارشان بر سرنوشت فارسی زبانان جهان اثر می گذارد. دولت هیچکدام از این کشورها همانند جمهوری اسلامی ایران تولیدات بی بی سی فارسی را «نفرت پراکنی» یا «ساخت اخبار دروغین» نمی دانند یا کارکنان این شبکه را تحت فشارهای ضدحقوق بشری شبیه آنچه جمهوری اسلامی عمل می کند، نمی گذارند.

بخش بزرگی از کارکنان بی بی سی فارسی حتی از اتباع افغانستان اند و در آن کشور برنامه هایی به زبان های فارسی و پشتو تهیه می کنند. کارکنان ایرانی بخش فارسی بی بی سی آزادانه به این کشورها رفت و آمد دارند و با اتهام های مستمری که جمهوری اسلامی متوجه بی بی سی فارسی می کند، هرگز در هیچ کشوری جز کشور خودشان رو به رو نیستند.

به بیان دیگر پخش دروغ و نفرت اتهامی است که تنها از سوی ایران متوجه بی بی سی فارسی است. کشوری که دولت آن در انتهای جدول رعایت آزادی بیان قرار دارد. اما در صورتی که نظام جمهوری اسلامی ایران واقعا اعتقاد به پخش اخبار دورغین یا نشر نفرت از این شبکه دارد راه های پیگیری حقوقی آن برایش باز است. چنین جرایمی از سوی کشورهای توسعه یافته جهان بسیار جدی گرفته می شود و عواقب سنگینی برای مرتکبان آن دارد.

نقض حقوق اتباع ایرانی در واکنش به برنامه سازی فارسی

در صورت اثبات وقوع انتشار دورغ و پراکندن نفرت، راه های جبران خسارت برای ضرردیدگان پیش بینی شده است. اما در صورتی که این اتهامات در دادگاه ثابت نشود، راه برای اعاده حیثیت و شکایت متقابل از دولت ایران برای طرف مقابل هم باز است.

دولت ایران می تواند اگر از اتهاماتی که به بی بی سی فارسی می زند و حقوق اولیه و اساسی کارکنان ایرانی آن را بر اساسش نقض می کند، از مصادیق اخباری که دورغین یا نفرت پراکنی می داند به نهادهای ناظر بر بی بی سی و حتی دادگاه های بریتانیا شکایت کند.

جمهوری اسلامی ایران در مواردی برای توجیه رفتار خود گفته که چرا یک دولت خارجی باید به زبان کشور دیگری برنامه پخش کند و نتیجه گیری کرده که چنین رفتاری جز به دلیل دخالت در امور دیگری نیست اما خود به زبان اغلب کشورهای جهان برنامه های رادیویی و تلویزیونی پخش می کند و خود را برای کار محق می داند.

در میان کارکنان رسانه های غیرفارسی جمهوری اسلامی، از اتباع غیرایرانی همان کشورها هستند. به طور مثال بخش کثیری از کارکنان شبکه پرس تی وی، بریتانیایی یا شمار گسترده ای از تولیدکنندگان العام شبکه عربی زبان حکومت ایران از میان شهروندان کشورهای آن مناطق هستند.

این برنامه ها از زبان هایی که افراد کمی در جهان به آن تکلم دارند تا زبان های فراگیری چون عربی، انگلیسی و اسپانیایی را شامل می شود اما تاکنون گزارشی منتشر نشده که نشان دهد کشورهایی که این برنامه برایشان پخش می شود، رفتاری مشابه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.

این کشورها هیچکدام از کارکنان رسانه های جمهوری اسلامی ایران را همچون حکومت ایران، هرگز از حقوق ابتدایی شان محروم نکرده اند.

نقض مستمر، عامدانه و علنی حقوق اولیه انسانی کارکنان ایرانی بی بی سی فارسی از سوی جمهوری اسلامی رفتاری است که رسانه ستیزترین دولت های جهان هم مثل آن عمل نمی کنند اما نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور تلویحی از آن دفاع می کند و عملا آن را واکنش به پخش برنامه های فارسی از شبکه های خارج از ایران می خواند.

نمونه های مشابه این رفتار با رسانه ها را فقط می توان در بین معدود سرزمین هایی جستجو کرد که دولت مرکزی ندارند یا گروه های مافیایی، شورشی و یاغی بر آن حاکم اند.

چنین رفتاری در بلندمدت عواقب جدی بین المللی برای هر حکومتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران و افراد مسئول در آن دارد. راه شکایت از این رفتار غیرقانونی حکومت ایران در دادگاه ها کشورهای توسعه یافته مسدود نیست.

با تداوم رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران و عدم دسترسی اتباع ایرانی به دادرسی عادلانه در کشورشان، این راه در حال گشوده شدن در خارج از مرزهای ایران است.