۲
اما صادر کنندگان این تفاهم نامه»، برای رسیدن به مقاصد خود، دارای «طرح مشترک» ویژه‌ای نیز هستند که ما را بروشنی از وجود مواضع خطرناکی آگاه می‌کند که شادمانی از اتحاد این سازمان‌ها را به نگرانی از آنچه که بصراحت مطرح کرده‌اند مبدل می‌سازد.
طرح مزبور دارای ۱۴ بند است که ۱۲ تای آنها بیانگر بدیهیاتی است که هیچ انسان شرافتمندی نمی‌تواند منکر آنها شود. اما، متأسفانه، بندهای ۲ و تا حدودی ۹ آن، با تکرار مطالب تفرقه برانگیزی که سابقه‌ای طولانی دارند، کل «دعوت به اتحاد» این سازمان‌ها را در محاق تردید می‌اندازد و بخصوص وجود امضای سازمان‌های چپ سراسری در پای این «تفاهم نامه» حیرت افزای هر خوانندهء آشنا با اینگونه ادبیات می‌شود. من اما در این نوشتار منتنها به بررسی بند ۲ اکتفا می‌کنم. این بند را با هم بخوانیم:
«کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه همزیستی ملیت‌های، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و باهم ماندن مردمان ایران ضروری است که: اولاً هویت و حق ملی - دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت‌شان به رسمیت شناخته شود. ثانیاً تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانهء مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم».
در این بند باید به وجود چند نکته و دلایل حضورشان در متن «تفاهم نامه» توجه کرد:
۱. بی توجهی به معنای واقعی واژه هائی همچون «ملیت» خواندن گروه‌های قومی - اتنیکی (اختراع شده بوسیلهء «کنگرهء ملیت‌های ایران فدرال» برای ترجمهء واژهء ترکیبی sub-nation به معنی «پاره یا خرده ملت»)، و نیز اختراع موجودی به نام «ملیت فارس»، که همواره در اینگونه متون بعنوان «ملیت سرکوبگر» از آن نام برده می‌شود بی آنکه کسی توانسته باشد، جدا از «همزبانی»، مشخصهء مشترک دیگری را برای این فارسی زبانان ارائه دهد. بر همگان روشن است که تقلیل فارسی زبانان - از سواحل خلیج فارس تا کرانه‌های بحر خزر - به گروهی قومیتی (با اسم مستعار «ملیت فارس») صرفاً برای تثبیت وجود «ملیت ظالم» در برابر «ملیت‌های مظلوم» و توجیه گرایش‌های تجزیه طلبانه آفریده شده است.
۲. مطرح کردن جملهء مبهم «هویت و حق ملی»، که در آن نه مفهوم «هویت» معنای مشخصی دارد و نه موصوف شدن آن به صفت «ملی» توجیه پذیر است. استفاده از صفت «ملی» (که صفت بکار رفته در رابطه با «ملت» است و نه «ملیت» - البته بفرض اینکه «ملیت» واژهء درستی باشد) خود نشانهء بی دقتی در پنهان داشتن مقاصد اصلی طراحان اینگونه سخن‌ها است.
۳. خواستاری حق تعیین سرنوشت (که همواره با خود به حق خودمختاری هم اشاره دارد) و من، در ادامه این مقاله با تفصیل بیشتری به آن خواهم پرداخت.
۴. خواستاری «تقسیم قدرت در ساختار سیاسی» که هیچ ربطی به اینکه مردمان مناطق ایران باید مدیریت و اداره روزمرهء امور خود را خود در دست داشته باشند، بی آنکه بشود از آن معنائی سطآسی مستفاد کرد، ندارد.
۵. اشاره به ایجاب اتحاد «آزادانه»‌ی مردمان ایران، که در واقع حاکی از آن است که در چند هزارهء گذشته مردمان ایران را با اجبار به اتحاد با یکدیگر واداشته‌اند.
۶. و بالاخره خواستاری استقرار نظام تعریف ناشده‌ای که با عنوان مستعار «سیستم سیاسی و اداری فدرال» مطرح می‌شود.
حال، باید توجه داشت که این پنج «خواسته»، که از شروط اتحاد این ده سازمان با «احزاب، نهادها، سازمان و جریان ‌های جمهوری خواه دموکرات» دیگر (و نه مثلاً پادشاهی خواهان پارلمانی) برای مبارزه با حکومت اسلامی محسوب می‌شوند، بطور اتفاقی کنار هم قرار نگرفته‌اند و در واقع مجموعه‌ای بهم پیوسته را تشکیل می‌دهند که مجموعاً با اصطلاح بسیار جنجال برانگیز «فدرالیسم» مطرح شده اند؛ مفهومی که هرکس، بر اساس دانش یا منافع خود، تعریف خاصی از آن ارائه می‌دهد. در این میان، چهار اصطلاح دیگر این مجموعه نیز اجزاء تعریف خاص سازمان‌های امضاء کننده «تفاهم نامه» از فدرالیسم محسوب می‌شوند. یعنی آنها خواستار استقرار آنگونه «سیستم سیاسی و اداری فدرالی» هستند که تعریف‌اش را در چهار شرط دیگر شرح می‌دهند: «پذیرش هویت و حق ملی - دموکراتیک ملیت‌های بر شمرده شده، برسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت آنها، تقسیم قدرت در ساختار سیاسی کشور با آنها».

۳
قبل از هر جیز باید توجه کنیم که تعریف سازمان‌های امضاء کنندهء این «تفاهم نامه» از مفهوم «فدرالیسم» در واقع چیزی نیست جز تعریف علمی «کنفدرالیسم» و صفت‌اش که «کنفدرال» باشد، به معنی پیوستن ملت هائی مستقل به یکدیگر و ایجاد «اتحادیه ها» و «کنفدراسیون»‌های بزرگ (همچون «کنفدراسیون روسیه» یا «اتحادیهء اروپا» و یا حتی «پادشاهی بریتانیای کبیر»، که در آن هر عضو حق خروج از اتحادیه را نیز - مثلاً از طریق برگزاری رفراندوم در کشور خود دارا است). به عبارت دیگز، آنها با انتقال تعریف کنفدراسیون به فدراسیون (که همان عدم تمرکز درونی در ساختار هر کشور است) قصد «ایران فدرالی» را دارند که اجزائش حق جدائی با انجام رفراندوم‌های محلی دارند. برای درک چرائی این انتقال معنای کنفدراسیون به فدراسیون لازم است به مطالب زیر توجه کنیم:
۱. حکومت فدرال مورد نظر این سازمان‌ها، بر خلاف تعریف رایج حکومت فدرال، بر اساس فرض وجود «کشوری چند ملتی» ساخته می‌شود. یعنی آنها، برخلاف مفروضات حقوق بین المللی، معتقدند که در کشور ما چند ملت در کنار هم زندگی می‌کنند و لذا می‌توان مفهوم اصلی «یک کشور - یک ملت» را به مفهوم عجیب «یک کشور - چند ملت» تبدیل کرد تا بتوان حقوق مربوط به یک «ملت مستقل» را برای آنچه که خود موقتاً «ملیت ها» می‌خوانند قائل شد.
۲. هنگامی که ملت بودن این به اصطلاح «ملیت ها» را تسجیل کردیم آنگاه خواستاری «حقوق ملی» برای هر یک از آنها نیز معنی دار می‌شود. برخی از این حقوق در متن این «تفاهم نامه» از طریق مطرح کردن «حق تعیین سرنوشت» مورد اشاره قرار گرفته‌اند. طبق توافقات بین المللی، «ملت»‌ها دارای حق تعیین سرنوشت خویشند؛ می‌توانند با «دیگر ملت ها» تا حد اتحاد همکاری کنند؛ می‌توانند تصمیم بگیرند به اتحاد (یا کنفدراسیون) خاصی بپیوندند (مثلاً اتحادیه اروپا را بوجود آورند) یا از آن جدا شوند (مثل خروج بریتانیا از اتحادیهء اروپا، یا عدم خروج اسکاتلند از اتحادیهء موسوم به بریتانیای کبیر). صادر کنندگان این اعلامیه نیز چون واحدهای موسوم به «ملیت» مورد نظر خود را در قالب «ملت» می‌بینند، خواستار «حق تعیین سرنوشت» آنها نیز هستند.
۳. در این ادبیات معوج، «حق تعیین سرنوشت» روی دیگر سکهء «خودمختاری» مناطق مختلف یک سرزمین است. تنها آنکه خودمختار است می‌تواند حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نماید و، در نتیجه، می‌تواند بخواهد که در یک مجموعه بماند یا از آن جدا شود. حتی گاه می‌توان این نکته را بصورت آشکارتری در برنامه‌های سیاسی برخی از این سازمان‌های امضاء کنندهء اعلامیه بصورت «داشتن حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی» مشاهده کرد.

۴
به اعتقاد من، آفرینش مفهوم عجیب الخلقه‌ای که بوسیلهء این سازمان‌ها «حکومت فدرال» نام گرفته، و اما تمام ویژگی‌های «کنفدرال ها» را دارا است، تنها به درد نظری می‌خورد که خیال دارد ایران را تجزیه کند. والا کسی که به حفظ تمامیت ارضی ایران اعتقاد داشته باشد که بدنبال حق تعیین سرنوشت، به معنی حق جدا سری، نخواهد بود.
البته می‌دانیم که عده‌ای احتجاج می‌کنند که داشتن حق تعیین سرنوشت می‌تواند معنای داشتن حق ماندن در یک اتحادیه را هم داشته باشد و لذا خواستاری این حق صرفاً جنبهء جداسری ندارد. اما اگر این اشارهء ظاهراً منطقی اعتباری داشته باشد در آن صورت در ابتدا لازم است ثابت شود که منطقه‌ای که خواستار حق تعیین سرنوشت شده است قبلاً از مجموعه جدا بوده یا جدا هست و اکنون می‌خواهد داوطلبانه به این مجموعه بپیوندد و یا در آن باقی بماند؛ اما همواره «حق طلاق» و جدائی خود را هم در جیب دارد! فرضی که لااقل در مورد ایران اصلاً واقعیت ندارد.
من، با مطرح ساختن این نکات، می‌خواهم نشان دهم که چگونه در ظاهر دوست داشتنیِ «تلاش برای اتحاد نیروهای مخالف حکومت اسلامی»، نکاتی که مستقیماً زیربنای تجزیهء ایران را فراهم می‌کنند بعنوان «شروط اتحاد» مطرح شده و در طرح مورد نظر این سازمان‌ها گنجانده شده‌اند. در آن صورت، وظیفهء شخصیت‌های سیاسی فعال در زمینهء ایجاد اتحادهای پایدار برای سرنگون کردن حکومت اسلامی مسلط بر ایران آن است که، بجای کف زدن برای این اقدامات ایران شکن، متوجه خطرات مندرج در آنها نیز باشند؛ چرا که قرار نیست در طرح‌ها ناظر بر اتحاد برای آلترناتیو سازی، خطر تجزیهء ایران جانشین خطر استمرار حکومت اسلامی شود.

۵
اما دریغ است که این مقاله را به پایان برم و از یک «احتمال تبرئه کننده» نیز یادی نکنم. نخست اینکه قوانین و موافقتنامه‌های بین المللی اغلب در سه مورد «حق تعیین سرنوشت» و «حق خودمختاری» را تأیید می‌کنند:
۱. در مورد انسان منفرد. این قوانین، و از جمله مفاد اعلامیهء جهانگستر بشر، هر دو حق را برای افراد انسان برسمیت می‌شناسند. تنها انسانی که نتواند آزادانه و خودمختارانه سرنوشت خود را تعیین کند محتاج قیم و سرپرست است. تازه باید توجه داشت که انسان آزاد و خودمختار نیز هنگامی که در جامعه حضور می‌یابد دارای وظایف و حقوق دموکراتیک خاصی است که به شرایط معینی محدود می‌شوند.
۲. در مورد ملت‌ها. هر ملت نیز همچون یک فرد دارای این دو حق، با همهء محدودیت‌هاشان در صحنهء «بین المللی»، است.
۳. مورد «بخش هائی از یک ملت» که تحت ظلم و تبعیض مدام بخش یا بخش‌های دیگر یک کشور قرار دارند و می‌توانند، با اثبات این موضوع و تصدیق «ملت - کشور»‌های دیگر، از سازمان ملل بخواهند تا زمینهء جدا شدن آنها را از منشاء ظلم و تبعیض فراهم سازد.
در غیر این سه مورد، توسل به این دو «حق» در مورد بخش هائی از کشوری که ساکنان‌اش قرن‌ها سابقهء تاریخی همزیستی مسالمت آمیز دارند، صرفاً تمهیدی بوده که از جانب حکومت تازه به دوران رسیدهء لنین، و پس از او استالین، بیشتر به قصد زمینه سازی برای تجزیهء کشورهای دیگر بکار گرفته شده است: ابتدا اقوام و گروه‌های اتنیکی ساکن در یک کشور را «ملت» می‌خوانیم و سپس توجیه می‌کنیم که این ملت‌ها منطقاً دارای حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری هستند، و آنگاه با به کارگیری این دو «حق» زمینهء جدائی و استقلال‌شان را فراهم می‌کنیم.
در تاریخ معاصر کشورمان شاهد آن بوده‌ایم که حکومت شوروی، هر کجا ممکن شده، با بکار بردن همین احتجاج، به ایجاد جمهوری‌ها و حکومت‌های مستقل (اما دست نشاندهء خودش) اقدام کرده است و البته هر کجا هم که در صحنهء بین المللی کارش نگرفته پشت این حکومت‌های مصنوعی را خالی کرده و تنهاشان نهاده است.
میراث این اقدامات اما در میان تشکلات سیاسی برخاسته از آن زمینهء سابق (چه قومیتی و چه کمونیست استالینی)، بصورت مجموعه‌ای از الفاظ و اصطلاحات باقی مانده است و من به تجربه دیده‌ام که برخی از آنها بی آنکه واقعاً خواستار زمینه سازی برای جداسری باشند این زبان منسوخ را بکار برده و احیاناً برای هر یک از الفاظ هم معانی غریبی را برساخته‌اند.
حال، اگر چنین باشد، توصیهء من به اینگونه ایرانیان همواره چنین بوده است که در این زبان دلشکن و فراردهنده و بی ربط خود تجدید نظر کنند چرا که در غیر این صورت داستان آنها داستان کوسه و ریش پهن خواهد بود. یعنی، همچون سازمان‌های صادر کنندهء این «تفاهم نامه»، از یکسو ادعا خواهند کرد که خواستار «حفظ تمامیت ارضی ایران» هستند و، از سوی دیگر، خواستار دارا بودن حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت (آن هم تا سر حد جدائی!)‌اند تا، هرگاه که میل‌شان کشید، تکه‌های مورد نظری از کشور ایران را جدا و مستقل کنند.
اینگونه است که من از این اتحاد و تفاهم اخیر مورد بحث هم جز بوی شوم تثبیت حق تجزیه شدن نقاط مختلف کشورمان را استشمام نمی‌کنم و از اعلام و انتشار اینگونه اتحاد علیه یکپارچگی کشورم خوشحال و امیدوار نمی‌شوم.