دیدگاه نو نوشت به گفته رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، حبس کشیدن در جمهوری اسلامی از مجازات فرد در آخرت کم می‌کند. خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی، گفت که حبس در جمهوری اسلامی «آثار اخروی» هم دارد، از جمله این که «این مجازات در آخرت از آنها برداشته می‌شود». این در حالی است که به گفته این مقام قضایی ایران، «اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی‌کرد».
***
به گزارش دویچه وله حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی، گفت: «ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می‌کنیم.»
مظفری که در مراسم "تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی" در روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه) سخن می‌گفت، افزود: «اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی‌کرد، اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می‌شوند، یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می‌شود.»
این مقام قضایی ایران همچنین گفت: «تحمل کیفر برای خاطیان در حکومت اسلامی کار معنوی و ذخیره آخرت خواهد بود.»
"تنها یک بند انگشت" فاصله تا خدا
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی خراسان رضوی چنین سخنان مناقشه‌برانگیزی می‌گویند. غلامعلی صادقی، دادستان مشهد نیز اوایل مهرماه گذشته با اشاره به "ورود دادستانی به تمام موضوعات" گفته بود که «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، استان خراسان رضوی با شش و نیم میلیون نفر جمعیت، ۲۱ هزار زندانی دارد.
عملکرد قوه قضائیه ایران به‌خصوص در استان خراسان رضوی و مرکز آن مشهد همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. لغو بسیاری از برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و به‌ویژه کنسرت‌های موسیقی و حتی لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۵ در مشهد به دستور دادستان این شهر، از جمله اقدامات قضایی بحث‌برانگیز سال‌های گذشته در خراسان رضوی بوده‌اند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در حالی از "دخالت جمهوری اسلامی در امور مردم به نمایندگی از خدا" سخن می‌گوید که قوه قضائیه ایران نه تنها با انتقادهای گسترده بین‌المللی، بلکه با اعتراض‌های شدید داخلی حتی از سوی برخی از چهره‌های شناخته‌شده حکومتی مواجه است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از این چهره‌هاست که بارها انتقادهای تندی را متوجه قوه قضائیه و رئیس آن صادق آملی لاریجانی کرده است. او بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) از جمله گفته بود: «دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز ۲۶ آذرماه گذشته برای چندمین بار طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در ۴۰ سال گذشته تقریبا هر ساله نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.
در قطعنامه اخیر به سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران نظیر مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفی‌ها، سنی‌ها، زرتشتیان، پیروان اهل حق (یارسان) و اعضای جامعه بهاییان اشاره شده و همچنین نسبت به تداوم اعدام نوجوانان زیر سن قانونی ابراز نگرانی شده بود.
سرکوب و توسل به خشونت، نقض حق آزادی بیان و تجمع، سانسور شدید مطبوعات و دیگر رسانه‌ها، پیگرد و مجازات معترضان، ایجاد محدودیت در برابر فعالیت یا ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و نیز تعرض به حقوق اقلیت‌های قومی، از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند که در قطعنامه اخیر سازمان ملل به آنها اشاره شده است.
اما واکنش جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن به اعتراض‌های بین‌المللی همواره رد یا نادیده گرفتن آن بوده است. آملی لاریجانی اوایل تیرماه گذشته گفته بود که "دشمنان" برای فشار بر جمهوری اسلامی موضوع حقوق بشر را مطرح کرده و "برخی هم در کشور همصدایی می‌کنند با اینها".
جمهوری اسلامی که اجازه ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل در حقوق بشر را به ایران نمی‌دهد، هم‌زمان آنها را متهم می‌کند که اخبار و اطلاعات خود را از گروه‌های مخالف حکومت می‌گیرند. از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر "ستاد حقوق بشر ایران"، اواخر مهرماه گذشته به شدت به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران تاخت و او را "بلندگوی صهیونی غرب" خواند. جاوید رحمان در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار سفر به تهران شده بود.
