از هنگامی که جمهوری اسلامی هر روز گروه‌های بیشتری از همراهان و پشتیبانان خود را از صحنه‌ی سیاسی طرد کرد و بسیاری از آنها را ناچار به ترک کشور ساخت هر زمان تفرقه‌ی بیشتری در میان طردشدگان مشاهده شده و می‌شود. پیداست که هر کنشگر این صحنه برای توجیه اختلاف خود با دیگران توضیحی دارد. اما همانگونه که در زندگی فردی کمتر پیش می‌آید که پندار کسی درباره‌ی خود او با واقعیت تطبیق کند، نگاه گروه‌های سیاسی درباره‌ی خود، و انگیزه هایی که در داوری نسبت به رفتار خود به کار می‌برند نیز کمتر ممکن است که بر درک درستی از حقیقت استوار باشد. قاعده‌ی کلی این است که این نگاه‌ها بیشتر مبتنی بر همان عامل ذهنی است که مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی آن را وجدان کاذب نامیده بودند. برای در امان ماندن از این دام ذهنی فرد یا گروه باید بتوانند از خود بیرون آمده بکوشند تا در حد ممکن از دریچه‌ی چشم دیگران نیز به خود بنگرند. تا کنون از این نگاه ظاهربین و بدون تأمل به اختلافات نتیجه‌ای جز افزودن بر تفرقه‌ها و نومیدساختن نسل‌های جدید از پیدایش یک اتحاد واقعی و صمیمانه علیه جمهوری اسلامی حاصل نشده است. و اینهمه به این دلیل که علل ژرف و واقعی این تفرقه بجز آن است که بسیاری از این گروه‌های متفرق تصور یا اعلام می‌کنند. بنا بر این شرط عقل و واقع بینی این است که همه یک بار دیگر به چهل و پنج ساله‌ی گذشته نگاهی نو بیافکنند و هر یک بکوشد تا ارزیابی نویی از نقش خود در حوادث پیش از بهمن ۵۷ و پس از آن به دست آورده آن را برای داوری جامعه به مردم ارائه دهد.
نخستین واقعیت تلخ این است که درست در زمانی که در بسیاری از کشورها، یعنی نه تنها در کشورهای اروپای غربی وشرقی و احزاب کمونیست آنها، و حتی در خود اتحاد شوروی سابق، به دلیل تجربه‌ای شصت ساله، اعتقاد به «سوسیالیسم واقعاً موجود» و دستاویز ایدئولوژیک آن، مارکسیسم ـ لنینسم، اعتبار خود را از دست داده بود، در کشور ما، به دلیل خفقان سیاسی و فکری بیست وپنج ساله‌ی پس از ۲۸ مرداد، اندیشه‌ی سیاسی به پیش که نرفته بود، سهل است، وضعی بسیار عامیانه و عقب مانده یافته بود، که قابل خلاصه شدن در مشتی کلیشه‌ی آسان و سرراست بود. «تئوری»های جاهلانه‌ی مجاهدین خلق و یاوه گویی‌های روانپریشانه‌ی مسعود رجوی، نُماد بارز و اوج اینگونه کلیشه بازی‌های رایج آن دوران بود، اما نه همه‌ی آن.
تنها سازمان ملی برکنار از این آسیب، جبهه ملی ایران نیز، که از ابتدا از ایدئولوژی زدگی برکنار بود، و حتی در دوران مبارزه‌ی مخفی نهضت مقاومت ملی نیز جز به شکل قانونی مبارزه و اصول نهضت ملی اعتقاد نداشت، از ۱۳۴۳، از زمانی که اعضای شورای عالی آن، به دلیل مسائلی که نهضت آزادی با عَلَم کردن جبهه ملی سوم آفریده بود، استعفا داده بودند، از داشتن ارگان‌های رسمی و سخنگو محروم بود و هم به این دلیل و هم با بودن مشکل خفقان، نتوانست نسل جدیدی را که بتازگی به میدان آمده بود سازماندهی کرده آموزش سیاسی درخوری دهد.
در چنین وضعی که هیچ نیروی ورزیده و متشکل واقعاً دموکراتیک، یعنی پایبند به اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، حضوری قدرتمند در صحنه نداشت و هواداران ارتجاعی ترین رهبر مذهبی، یعنی وارثان فداییان اسلام، به منظور دست انداختن به قدرت سیاسی و عملی ساختن آرزوهای جنون آمیز نواب صفوی ـ همان طرحی که در پانزده خرداد ۴۳ یک پرده از آن را به نمایش درآورده بودند ـ هر روز شبکه‌های خود را گسترش بیشتری می‌دادند، وضع سیاسی کشور به سرعت بحرانی شد.
مشاهده‌ی خطری که نه تنها آرزوی چندین ساله‌ی آزادی و قانون را برباد می‌داد بلکه حتی جامعه‌ی مدنی و عالی ترین مصالح کشور و موجودیت آن را نیز در معرض تهدید قرارداده بود ایجاب می‌کرد که در برابر آن همه‌ی دوستداران واقعی آزادی حتی بطور گذرا هم که می‌بود دست به دست هم داده نخست در دفع فتنه‌ای که همه چیز را تهدید می‌کرد بکوشند و سپس با احیاءِ قانون اساسی و در سایه‌ی حمایت آن بر سر اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی خود در چارچوب آزادی بازیافته به مبارزه‌ی سیاسی برای قبولاندن نظرهای خود به مردم بپردازند. اما آنچه پیش آمد درست وارونه‌ی این بود.
از سازمان‌های سیاسی ملی، مذهبی ـ ملی، یا انقلابی «چپ» هیچیک به وظیفه‌ی خود در قبال آرمان آزادی، چنانکه می‌بایست و می‌شایست و آنگونه که ادعای آن را داشتند، عمل نکردند. بخش مهمی از جبهه ملی وارد ائتلافی ناموجه با همان نهضت آزادی شد که پانزده سال پیش از آن موجب تعطیل آن شده بود، و از این طریق به راه همکاری با خمینی گام نهاد، هرچند که به سرعت از این انتخاب نادرست خود بازگشت و در برابر رژیم ارتجاعی جدید قاطعانه موضع گرفت. از جبهه ملی ایران تنها یک بخش آن که از جهت کمّی محدود بود اما همه چیز نشان داد که از جهت کیفی بر آن بخش نخست برتری داشته به وظائف خود، چنان که همواره، هم در برنامه‌ها و مصوبات نوشته‌ی آن و هم در سنن و اصول کلی آن، منعکس بود، عمل کرد. در رأس این بخش بختیار و صدیقی قرار داشتند و در کنار آن همه‌ی کادرهای آن روز حزب ایران. بختیار تنها کسی بود که در خمیره‌ی او موقع شناسی سیاسی برای دوران‌های حساس بحرانی و اراده‌ی عمل پیش از آن که همه چیز از دست برود، دیده شد.
هنگامی که در کشوری در نتیجه‌ی بحران شدید سیاسی و اجتماعی قدرت سیاسی در فضا معلق می‌شود اگر نیروهایی که باید آن را به نفع ملت تسخیرکنند به وظیفه‌ی خود عمل نکردند بطور قطع کسان دیگری ـ ماجراجویان سیاسی از هر نوع، نیروهای افراطی راست و چپ، ارتجاع پوپولیست ـ که معمولاً در انتظار فرصت مناسب در کمین نشسته‌اند آنرا بجای آنان می‌ربایند و غصب می‌کنند. قدرتی که بدین صورت غصب شد و از دست رفت مانند آب بر زمین ریخته‌ای است یا جامی شکسته و خرد شده؛ نه آن آب را می‌توان دیگر به جای خود برگرداند، نه آن جام را دیگر می‌توان بند زد. در این لحظات باریک تاریخی موقع شناسی کنشگران سیاسی در کامیابی و شکست آنان تعیین کننده است. اگر هوش را با خرد اشتباه نکنیم، باید بگوییم که هوشمندی رهبران سیاسی این موقع شناسی را در اختیار آنان قرار می‌دهد. یادآور شویم که هوشمندی دراین مورد مترادف خردمندی نیست، زیرا هوش در خدمت اهداف کنشگران ابزاری بیش نیست، در حالی که تنها خرد است که در انتخاب هدف دخالت می‌کند. تنها هوشمندترین رهبران سیاسی ـ هدفشان هرچه باشد ـ اینگونه اوضاع را تشخیص می‌دهند و برای کسب حداکثر موفقیت به موقع اقدام می‌کنند. در قرن بیستم در این زمینه هوشمند ترین استراتژ سیاسی لنین بود که تنها پنجره‌ی زمانی را که می‌توانست از آن برای تسخیر قدرت استفاده کند تشخیص داد و از دست نداد، هرچند این هوش سرشار به معنی انتخاب خردمندانه‌ی هدف نبود. او در این باره با کمیته‌ی مرکزی حزب در هفته‌های پیش از «اکتبر» بحث‌های بسیار داشت و در برابر مقاومت اعضاءِ آن تهدید کرد که برای قبولاندن نظر خود به حزب به پایه‌ی حزبی رجوع خواهد کرد. او می‌دانست و می‌گفت که با گذشتن دومین کنگره‌ی سرتاسری شوراها و تشکیل مجلس مؤسسان بخت حزب بلشویک برای گرفتن قدرت سیاسی برای همیشه نابود می‌شد.
در کشور ما که در آخرین ماههای ۵۷، هنگامی که خمینی به پاریس آمده بود، ﻣﺣﻣﺩرضاشاه عقب نشینی کامل خود را آغازکرده بود و اوضاع به زیان دیکتاتوری گذشته به سرعت در حال تغییر بود، از ایرانیان نیز تنها دو نفر پیدایش موقعیت تاریخی استثنائی را، هر یک برای دستیابی به هدف خود، تشخیص داده بودند. این دو تن بختیار و خمینی بودند که یکی از آنها پس از بیست و پنج سال فرصتی استثنائی برای بازگشت به دموکراسی در پناه قانون اساسی را در برابر ملت می‌دید و دیگری نیز همین فرصت مساعد، اما گذرا برای برقراری قدرت مطلقه‌ی خود و سران دینی را که سالیان دراز در انتظار آن به سربرده بود در برابر خود می‌دید. خمینی در پاریس، در برابر هر دودلی همراهان خود بسیار هوشمندانه به آنان یادآوری می‌کرد که فرصت بدست آمده استثنائی و گذراست و اگر از دست برود دیگر هرگز پیدانخواهد شد. بختیار هم که وضع را از سوی دیکتاتوری موجود مساعدتر از همیشه دیده بود اما از سوی دیگر با شامه‌ی سیاسی قوی خود خطر فتنه‌ی ایران بربادده دیگری را نیز در برابر ملت می‌دید، می‌دانست که اگر آزادیخواهان در زمان لازم قدرت را به دست نمی‌آوردند دیگر معلوم نبود چه زمانی می‌توانستند به چنین فرصتی دست یابند. او و دکتر صدیقی و معدودی از روشنفکران تیزهوش دیگر چون دکتر مصطفی رحیمی تنها کسانی بودند که خطر دیکتاتوری جدیدی را بخوبی دیده بودند و، هر یک با امکانات خود، با تمام قوا در سدکردن راه آن می‌کوشیدند. آنان می‌دانستند که در صورت از دست رفتن آن فرصت کوتاه تاریخی شکوه‌ها و گلایه‌های پس از آن راه به جایی نمی‌بُرد؛ چنان که تا امروز نبرده است. از هنگامی هم که نظر بختیار فهمیده نشد و کشور به چنین ورطه‌ی شومی درغلطید دیگر زمان گلایه و شکوه از «غاصبان انقلاب ملت» و «خیانت به اصول انقلاب» جز تسلی خاطری کاذب به خود حاصلی نداشته و ندارد و باید بجای لعن و دشنام به یزید و معاویه‌ی امروز آن خطا را پذیرفت و در اندیشه‌ی یافتن راه برون رفتن از این دام بود.
اما، نیروهای مدعی ترقیخواهی نیز، درست به دلیل همان تاروپود اعتقادات عتیق ایدئولوژیک خود که در آن اسیر بودند، به نحوی حیرت انگیز، نه تنها معنای آن فرصت تاریخی را درنیافتند، و در برابر ارتجاع مخوفی که به تهدید همه‌ی دستاوردهای دموکراتیک صدساله‌ی اخیر ملت، بلکه حتی به قصد نابودی همه‌ی آثار فرهنگ ملی ایران کمر بسته بود، نایستادند، حتی با تمام توان خود پشتیبانی از آن را در پیش گرفتند و بدان نیرو بخشیدند. در آن زمان کینه نسبت به شاه و نهاد سلطنت که حزب توده به مدت سی و هفت سال بذر آن را پاشیده بود و بیست و هشت مرداد و دیگر خلافکاری‌های پادشاه آن را آبیاری کرده بود، همه‌ی چشم‌ها را نسبت به خطری که در پیش بود چنان نابینا ساخته بود که بسیاری از آزادیخواهان به دنبال خاموش کردن آتش کینه هدف اصلی را که آزادی بود از یاد بردند. عشق به آزادی یک کشش مثبت و حیاتی است و کینه به دیکتاتور، که در همه‌ی سیاسی شدگان نسل ما ریشه گرفته بود، هر قدر هم قابل فهم باشد واکنشی منفی است که برای سازندگی کافی نیست، و هنگامی که جای عشق به آزادی را بگیرد همه چیز به هم می‌ریزد؛ چنان که ریخت.
با اینهمه فتنه‌ی خمینی (به تعبیر صحیح بختیار) امر مقدری نبود که غیرقابل اجتناب بوده باشد۱. در چند مقاله‌ی دیگر شرح داده بودم که چگونه با تفاوت در چند حادثه‌ی کوچک فرعی و تصادفی، وقایع می‌توانست در جهت دیگری سیرکند. بر این اصل کلی اراده‌ی نیروهای اجتماعی را نیز که می‌توانند تحت تأثیر اینگونه حوادث فرعی در این یا آن سو عمل کنند باید افزود. تصور یا ادعای اجتناب ناپذیربودن فتنه‌ی خمینی، تحت این عنوان که در کشورهای اسلامی چنین پدیده هایی ریشه در ذات مذهبی غیردموکراتیک آنها دارد، افزون بر این که به کار فتنه گران نوعی مشروعیت تاریخی می‌بخشد، از کنشگران تاریخی دیگری که با آنها همدستی کردند نیز رفع مسئولیت می‌کند. در چنین نظریاتی همچنین این واقعیت عمده از یاد می‌رود که در عصر انقلاب مشروطیت ایران اعتقادات دینی مردم ما از سالهای پایانی سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضاشاه بسیار محکم تر و نیز بسیار عمیق تر و صمیمانه تر بود؛ و با اینهمه بود که آنان از رهبران پیشرو و تجددخواه مشروطه و سران دینی معتدل پیروی کردند نه از متعصبان خشک اندیشی چون شیخ فضل الله نوری۲.
آن مدعیان هم برای تکفیر همه‌ی مخالفان خمینی و غیرخودی‌ها و حتی ارعاب نیروهایی که «دودلی» نشان می‌دادند، همه‌ی زرادخانه‌ی تبلیغاتی کهنه‌ی احزاب کمونیست استالینی مانند اتهام همکاری با امپریالیسم، ساختن دشنام از صفت لیبرال برای مجهز ساختن حزب الهی‌ها و رنگ کردن مردم ساده دلی که از اینگونه الفاظ چیزی دستگیرشان نمی‌شد و آن را به نوعی کفر و زندقه تعبیر می‌کردند، به کاربستند. هر کس که شبح خوفناک دیکتاتوری توتالیتر دینی را دیده بود و جرأت آن را می‌یافت که حتی به کنایه از آن چیزی بگوید با صفت ترسناک ضدانقلاب که خودبخود یک تهدید بود نواخته می‌شد و سایه‌ی مرگ را بر سر خود می‌دید. آنان، با آنهمه «دانش تاریخی» یک لحظه هم تصور نمی‌کردند که با تحکیم جای پای دیکتاتورهای بی ریشه‌ی جدید و عادی شدن «مجازات‌های انقلابی» نوبت خودشان هم بزودی می‌رسید.
از سوی دیگر، خمینی، اگر با معارف سیاسی جهان امروز و حتی اصول کهن کشورداری ایرانی، که حتی فاتحان عرب نیز پس از مدتی بدان متوسل شده بودند، بکلی بیگانه بود، اما برای جامعه‌ی سیاسی عقب نگهداشته شده‌ی آن روز ما روباه مکار خوبی بود. او تا زمانی که می‌دانست به آن نیروهای مدعی ترقیخواهی نیازمند است در برابر آنها رفتار و گفتاری در پیش گرفت که آنان هرچه دیرتر به خطای خود آگاه شوند بگونه‌ای که او بتواند حداکثر بهره برداری را از خامی آنها به عمل آورد و به دست خودشان دهانشان را ببندد. با این روشِ فرییکارانه‌ی او و با آن رفتار کوته نظرانه‌ی خود آنها بود که وی پایه‌های نظام ارتجاعی مخوف خود را بر شانه‌های آنان استوار کرد، پیش از آن که با رسیدن به مقصود قدرت خود را از خطر بالقوه ولو ناچیز آنها نیز مصون سازد، حتی اگر به بهای نابودی همه‌ی یک نسل هم می‌بود.
بنا بر این یکی از موارد عمده‌ای که که نمی‌باید در آن «تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی» را «نادیده» انگاشت، همینجاست؛ سابقه‌ی همدستی با مرتجع ترین نیروی اجتماعی کشور برای برپایی دستگاه اسارتی نابودکننده.
جمهوری اسلامی فاسد ترین و شوم ترین حاکمیتی است که کشور ما در همه‌ی تاریخ چندهزارساله‌ی خود دیده است۳؛ تباهی و فسادی که باید ریشه‌ی آن را در بی ریشگی بنیانگذاران آن و بیش از یک سده نفوذ استعمار جستجوکرد. پس تکرار این رهنمود تاریخی زائد نیست که:
«یکی از موارد عمده‌ای که در آن «تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی» را نمی‌باید «نادیده انگاشت»، درست همینجاست؛ همدستی با مرتجع ترین نیروی اجتماعی کشور برای برپایی دستگاه اسارتی فاسد و نابودکننده.»
و قربانی هایی هم که آن همدستان نزدیک بینِ خمینی به «متحد» مزوّرِ خود داده‌اند، تا زمانی که مسئولیت خود در همه‌ی آن فاجعه را نشاسند و نپذیرند، هرچند بسیار دردناک تر و اسف انگیزتر از آن است که بتوان هرگز فراموش کرد، اما گناه تاریخی عظیم آنها را بازخرید نمی‌کند.
اما از آنجا که می‌گویند «بهترین دفاع حمله است» این گروه‌ها، بنا بر یک روش شناخته شده‌ی لنینی ـ استالینی، با حمله آغاز می‌کنند تا دیگران را به موضع دفاعی برانند. گیرم، در اینجا این تاکتیک کهنه امروز دیگر کارگر نیست؛ مگر درباره‌ی خام ترین و تازه کارترین کنشگران سیاسی که ممکن است در برابر «ترقیخواهان» و تروریسم فکری ویژار آنها به احساس حقارت دچار باشند.
آیا این مؤلفه پیش از طلبکاری از دیگران و پیش از آن که برای آنان شرط و پی بگذارد نباید ابتدا به توضیح گذشته‌ی خود بپردازد و بگوید به خطای عظیم خود تا کجا پی برده است و آیا به سهم خویش در برقراری نظام فاسد و خونریز کنونی آگاه است یا نه؛ آیا از دیرباز نگفته‌اند «اوّل برادریت را ثابت کن سپس ادعای میراث کن!»
مؤلفه‌ی سیاسی دیگری که چنان مرعوب و خودباخته شده بود که دست از دست برنداشت هواداران پرحرارت دیکتاتوری گذشته بودند که در آن غوغا کسی صدایی از آنان نشنید. بسیاری از سران آنان با ثروت‌های هنگفت و بادآورده‌ی خود به خارج گریختند و از آنها که، به هر دلیل، هنوز در کشور بودند کمترین ابتکاری برای مقابله با خطری که ـ نمی‌گوییم کشور را! ـ امتیازات خودشان را تهدید می‌کرد، دیده نشد. حتی افراد و خانواده هایی از آنها که هیچگاه از نزدیکی با هیچ مرکز قدرتی ننگ و عار نداشتند و همواره در ایجاد پیوند با قدرت مهارت نشان داده بودند با حاکمان جدید نیز به سرعت نزدیک شدند و از این راه منافع خصوصی خود در نظام ویرانگر آنان را نیز نجات دادند.
برخلاف همه‌ی این هموطنان نزدیک بین، شاپور بختیار که از روز نخست با یک نه گفتن قاطع و پرطنین به خمینی راه آینده را نشان داده بود، هیچ فرصتی را از دست نداد؛ او پس از اختفای اجباری در ایران، در حالی که با مشاهده‌ی اعدام‌های خودسرانه‌ای که از فردای سقوط دولت او آغاز شده بود می‌دانست کمترین امنیت جانی هم ندارد، از همان مخفیگاه خود در تهران، اولین اعلامیه‌ی خود خطاب به ملت ایران در مخالفت با عنوان جمهوری اسلامی را که به اصطلاح به «همه پرسی» گذاشته شده بود، دو روز پیش از رأی گیری، از طریق دو خبرگزاری معتبر بین المللی، منتشر ساخت و به گوش ملت ایران رسانید.
پس او نخستین کس و تنها کسی بود که از همان لحظه‌ی نخست راه را نشان داد و گفت که بر سر آزادی و حقوق مسلم ملت جای چانه زدن وجود ندارد؛ با هیچکس بطور کلی، و با آقای خمینی بطور اخص. و هم او بود که نخستین بار در تاریخ معاصر ما ضرورت جدایی دین از حکومت را، که نام درست نظام مبتنی بر آن حکومت لاییک است، به پیش کشید؛ نظامی که برای به فراموشی سپردن کار بختیار در شناساندن آن به ما عده‌ای آگاهانه آن را با واژه‌ی غیردقیقی چون «عرفی» و عده‌ای دیگر با صفت دوپهلویی چون «سکولار» معرفی می‌کنند.
اما او با شاه بر سر شرایط خود برای تشکیل یک دولت قانونی چانه زده بود و تنها پس از کسب اطمینان کامل از این که وی با خروج از کشور دیگر توان دخالت در امور دولت را نخواهد داشت، و با قبولاندن شرایط مهم دیگر خود، انجام این وظیفه‌ی تاریخی را پذیرفته بود.
او همچنین با قبول خطرات دیگری خود را در اولین فرصت به فرانسه رسانید تا دنبال مبارزه را، که کار همیشگی او در زندگی بوده، بگیرد؛ و به محض پانهادن به خاکی که در جوانی نیز در آن، به نفع جمهوری اسپانیا، که از طریق قانونی برقرارشده بود، و علیه ارتش هیتلری، و در نهضت مقاومت ملی فرانسه رزمیده بود، به خمینی اعلام جنگ داد و دیگر هموطنان خود را به ادامه‌ی مبارزه دعوت کرد. و او با این روشن بینی و شجاعتی که برای انتقال آن به ملت نشان داد، تنها کسی بود که حق داشت راه مراحل بعد را به دیگران نشان دهد؛ سالیان دراز پیش از آن که همدستان سابق خمینی این وظیفه را برای خود کشف کنند.
دیگران چه کردند؟ آنها که خوابشان سبک تر بود چشم‌ها را به هم مالیدند و رفته رفته هر یک به شکلی، و بسیاری هنوز بی آنکه به خطای خود پی برده باشند، یا شهامت اذعان به آن را داشته باشند، صدای خود را بلند کردند. آنها که خوابشان سنگین تر بود هنوز می‌پنداشتند که شاید باز هم از همان طرف راهی باشد، و کژدارو مریز در پیش گرفتند. روزی هم که خمینی با تیغ آخته به صفوفشان تاخت باز به نام نامی و مقدس انقلاب، و به سخن درست تر گرفتار در تله‌ی مهلک فتیشیسم انقلابی، حاضر نشدند به خطای روز نخست خود اذعان کنند. آنان حتی در این وضع جدید هم برای نشان دادن وفاداری خود به «انقلاب شکوهمند» از حمله‌ی دائمی به کسانی که خطاهای آنان را نشان داده بودند دست نکشیدند؛ و اولین هدف حمله‌ی این همراهان بی اختیار خمینی نیز همان بختیاری بود که او را «نوکر بی اختیار» خوانده بودند.
این گروه‌ها که دوسوم از دوران جمهوری اسلامی را به همدستی با آن گذرانده بودند، یک سوم دیگر را، یعنی از زمانی که از رأس نظام نومید شدند تا کنون، در دامن فریب اصلاح طلبی طی کردند و در کارزارهای دروغ انتخاباتی رژیم، با تبلیغات خود به نفع شرکت در «انتخابات» عملاً همچون عوامل دانسته یا ندانسته‌ی این دستگاهِ مکر و حیله عمل کردند.
بی جهت هم نیست که مانند مبتدی ترین روزنامه نگاران، پیوسته، با استفاده از مفهوم بی معنی «نظام سلطنت»، دو مفهوم متمایز مشروطه و نهاد سلطنت را، که اگر هم در تضاد ماهوی با هم نباشند از دو گوهر کاملاً متفاوت‌اند، مترادف یکدیگر جلوه می‌دهند، و حتی دامنه‌ی فریب یا جهالت را تا آنجا می‌کشانند که یک «مشروطه‌ی فقاهتی» هم ابداع کرده آن را در کنار مشروطه‌ی پادشاهی می‌نشانند، بی آنکه بدانند یا بگویند که مشروطه‌ی فقاهتی چیزی جز سه گوشه‌ی مربع یا به اصطلاح ساده تر عوام «کوسه‌ی ریش پهن» نیست. این که بجای مشروعه‌ی شیخ فضل الله نوری و ولایت فقیه پیروان او، از مشروطه‌ی ولایی هم به عنوان مترادف دیگری برای مشروطه‌ی فقاهتی اختراعی خود استفاده می‌کنند ظاهراً گویای این است که با همه‌ی «تئوری‌های علمیِ» خود واقعاً هم از مفهوم مشروطه هنوز چیزی دستگیرشان نشده است.
در تاریخ مشروطه‌ی ایران که حدود ۱۵ سال آن مربوط به سلطنت رضاشاه است و سی و هفت سال آن به دوران سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضاشاه، مجموع دوران هایی که با محدودیت آزادی‌ها، دخالت وسیع در انتخابات، و تسلط دستگاه سرکوب و شکنجه، قانون اساسی نقض و به حقوق ملت تجاوز شده، کمتر از چهل سال بوده، ضمن آن که آن سالها در زمینه‌های مهمی مانند دادگستری و فرهنگ و اقتصاد هم پیشرفت‌های مهمی دربرداشته است. دوران سیاه جمهوری اسلامی، یعنی یک دیکتاتوری توتالیتر ـ یا نظامی که در همه‌ی امور زندگی ملت دخالت کرده، همه چیز مردم را تعیین و دیکته می‌کند و خصلت ضدانسانی آن را می‌توان در قانون پیشاتاریخی و شرم آور قصاص خلاصه کرد ـ علاوه بر این که قانون اساسی آن مشتی یاوه‌های ارتجاعی است که به قلم چند آماتور بیسواد نوشته شده، از هر جهت فاسدتر و تبهکارتر از دیکتاتوری پیشین نیز بوده و عمر آن هم اینک به چهل سال رسیده است.
نیروهای ملی، و در پیشاپیش آنها شاپور بختیار، نهضت مقاومت ملی، و یاران آنها اولین کسانی بودند که انتقاد وارد به رفتار بخشی از ملیون را پذیرفتند و نویسنده‌ی این سطور یکی از کسانی بوده که با استناد به گفته‌ها و کرده‌های برخی از رهبران ملی، خطای آنها را بدون پرده پوشی و سانسور داخلی، یا ممنوعیت ایدئولوژیکی که در میان ملیون جایی ندارد، بیان و تشریح کرده است.
در مقابل، نه گروه‌های انقلابی و «ترقیخواه» همدست با ارتجاع خمینی که باز هم همچنان خود را ترقیخواه می‌پندارند، و نه بخش مهمی از هواداران نهاد سلطنت که، اکثراً، خود را به غلط مشروطه خواه می‌نامند، و هنوز هم اذعان به خلافکاری‌های پادشاه، و خاصه تجاوزات او به قانون اساسی، را نمی‌پذیرند، هیچیک در گذشته‌ی خود بازنگری نکرده‌اند، اما تصور می‌کنند می‌توان همچنان خود را معلم دیگران دانسته، طرف دیگر، و تنها او و انتخاب‌های او را به استناد خطاهای گذشته‌اش طرد کرد، در حالی که خود آنها از این بررسی گذشته‌ی خویش مصونیت ویژه دارند!
پس، این پرسش برجا می‌ماند که چگونه می‌توان همدستی فعالانه در بنانهادن این نظام سراپا تبهکاری را به هیچ گرفت و از یاد برد، و تنها به خلافکاری‌های دوران پهلوی پرداخته، تنها و تنها به استناد موروثی بودن مقام سلطنت و/ یا «مترقی» تر بودن نظام جمهوری، برای خودِ جمهوریخواه امتیازاتی سیاسی و اخلاقی قائل شد که برای هواداران نهاد سلطنت جایی در آنها نیست؛ و در نزاع میان این دو نیز مشروطه‌ی پارلمانی را که با هردوی آنها سازگار است قربانی کرد؟
حال می‌توان به پرسشی که در آغاز این نوشتار طرح شد بازگشت: اختلاف‌ها میان مخالفان یا نیمه مخالفان جمهوری اسلامی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در زیر کوشش خواهد شد تا بدین پرسش پاسخی درخور داده شود. پاسخ این است: از آنجا که بسیاری از طرف‌های این اختلافات، و خوشبختانه نه همه‌ی آنها، از چهل سال جنایات جمهوری اسلامی و خطاهای خود چندان چیزی نیاموخته‌اند، هر یک هنوز ادعای شایستگی برای سرکردگی و فهم و دانش لازم برای رهبری دیگران را دارند و از آنجا که «دو پادشاه در اقلیمی نگنجد» آنان نه تنها جایی (جز جای دنباله روی بی اراده) برای دیگران در کنار خود نمی‌بینند، سهل است، دیگری را شایسته‌ی گفت و گو هم نمی‌دانند.
در نظر این گروه‌ها، که بی اعتنایی خمینی به قانون اساسی مشروطه و استنادش به «حق شرعی» خود برای تعیین نخست وزیر، و قدرقدرتی بلامنازع او در دوران گذار میان دولت بختیار و تصویب قانون اساسی جدید را، بدون این که کمترین سند قانونی به کار او مشروعیت بخشیده باشد، سر به زیر پذیرفتند، در دوران گذاری نیز که می‌پندارند تحت رهبری داهیانه‌ی آنان و متحدانشان قرارخواهد داشت، و طی آن منطقاً قانون اساسی جمهوری اسلامی نباید محلی از اعراب داشته باشد، بدون استناد به هیچ سند قانونی، نه برای کسب مشروعیت و نه برای رجوع به آن برای کسب تکلیف قانونی دولت موقت، می‌توان حکومت کرد. به عبارت دیگر، همانگونه که خمینی گفت «من دولت تعیین می‌کنم»، من «بنا به حق شرعی خود و به پشتیبانی مردمی که راه پیمایی کردند، دولت تعیین می‌کنم»، اینان نیز، اگر دستشان رسید، خواهند گفت ما نیز به پشتیبانی اعتصابیون و «حق تاریخی» خود دولت تعیین می‌کنیم و دولت می‌شویم و قوانین این دولت موقت هم از ذهن توانای خود ما تراوش می‌کند. در حالی که جز در مورد تشکیل حکومت‌های توتالیتر، هیچ تغییر رژیمی، حتی انقلابی، بدون یک مکانیسم قانونی انتقال قدرت ممکن نیست۴.
اینجا، مکانیسم قانونی انتقال قدرت یعنی آنکه پس از بسته شدن آنچه بختیار آن را «یک پرانتز سیاه» نامیده بود برای ساختن نظام جدید از راهی استفاده شود که تنها سند قانونی پیشین و تفسیرها و سابقه‌های قضایی عمل به آن برجا گذاشته است.
دولت هایی که بدون استناد به یک قانون موجود اداره می‌شوند، حتی زمانی که بناست آن قانون تغییر کند، بدیهی است که خودسرانه عمل خواهند کرد.
همانگونه که بسیاری از هواداران نهاد سلطنت هنوز این نهاد را با مشروطیت و اصل بنیادی آن که حاکمیت ملی است خلط می‌کنند و در واژگان خود، آگاه یا ناخودآگاه، هرروزه یکی را بجای دیگری به کار می‌برند، در ویژار سنگواره شده‌ی شریکان سابق انقلاب نیز واژه هایی چون امپریالیسم و «لیبرال»، و به تازگی نولیبرال، بجا یا بیجا، و بیشتر بیجا تا بجا، از زبان آنها نمی‌افتد.
یکی دیگر از این علل ـ و این یک درباره‌ی شرکای انقلاب صادق است ـ این است که آنان، اگرچه، بنا به «فرهنگ» ویژه‌ی خود، از وضع دلخراش زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان، و مبارزات آنان، و اینجا و آنجا از حقوق و مقام پایمال شده‌ی زنان بیشتر سخن می‌گویند، اما به انواع دیگر نتایج شوم انقلاب و نظام اسلامی حاصل از آن کمتر اهمیت می‌دهند؛ شاید بدین سبب که در آن «فرهنگِ» خاص اینگونه آموخته‌اند که دیگر مسائل، اموری از نوع تنزل و انحطاط فرهنگی و اخلاقی جامعه، «روبنایی» شمرده می‌شوند و در ذهن صاحبان آن «فرهنگ» با تغییر زیربنا به آسانی قابل برطرف کردن‌اند. همین نگاهِ از پایه خطا نیز از روز نخست سبب آن بوده که در جمهوری اسلامی مخاطرات عمیق تباهی فرهنگی و اخلاقی جامعه را، که می‌تواند به نابودی کشور بیانجامد، نبینند و نتوانند ضرورت شتابی هرچه بیشتر برای انهدام این رژیم را دریابند.
اما، به رغم اینگونه عادت‌های ذهنی و تصورات، از آنجا که هر قدرتی، هرچند موقت، به مشروعیتی نیازمند است که نه می‌تواند از راهپیمایی و اعتصاب مردم به دست آید نه از قانون اساسی جمهوری اسلامی، و خاصه برای آنکه در دوران گذار هیچ قدرت و مرجعی نتواند خودسری پیشه کند، باید سندی قانونی مبنای کار مدیران امور کشور در دوران گذار باشد؛ سندی که جز قانون اساسی مشروطه، منهای بندهای مربوط به حق نظارت مراجع دینی در قانونگذاری، و بندهای مرتبط با نهاد سلطنت، که هر دو باید به حال تعلیق درآیند، نمی‌تواند باشد.
یکی از علل اصلی رفتار خودسرانه‌ی خمینی در همه‌ی زمینه‌ها، علاوه بر خودسری ذاتی شخص او، آن خلاءِ قانونی بود که با سکوت تأییدآمیز ملیون از مهندس بازرگان تا وزیران او درباره‌ی قانون اساسی مشروطه، و از آن جمله اعلامیه‌ی سه ماده‌ای زنده یاد دکتر سنجابی در پاریس، بوجود آمده بود، زیرا در جهانی که، حتی با وجود قانون نیز حکام خودکامه از هر فرصتی برای تخطی از آن استفاده می‌کنند، در صورت وجود خلاءِ قانونی این گرایش ذاتی آنان میدانی به مراتب بازتر و وسیعتر در برابر خود می‌یابد.
پس، برای آنکه دولت دوران گذار حدود و ثغور اختیارات خود را بداند و نتواند مانند آنچه از اولین روزهای دولت موقت جمهوری اسلامی دیده شد، دست به اعمال خودسرانه بزند، نمی‌باید بدون یک سند قانونی عمل کند، ولو بصورت موقت.
در نتیجه برای این دوران و تا تصویب قانون اساسی جدید از طرف مجلس مؤسسان، پیشرفته ترین اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه می‌تواند و می‌باید نقطه‌ی حرکت برای دموکراسی مورد نظر باشد. چنین سندی دولت موقت را برای دوران گذار به پیروی از قوانینی که بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه ـ به استثنای اصول افزوده بر آن در مؤسسان غیراصولی ۱۳۲۷ ـ وضع شده بوده، مجاز و مقید می‌سازد و دست آن را در تصمیماتی که ناشی از خلاءِ قانونی باشد بازنمی گذارد.
آن اصول بنیادی نیز اصولی هستند که:
حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور، کلیه‌ی آزادی‌های دموکراتیک سیاسی و مدنی و اصول و نهادهای ضامن آنها، مانند آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انتخابات و همچنین قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را ضمانت می‌کنند؛ به علاوه‌ی اعلام وفاداری به کلیه‌ی میثاق‌های بین المللی که پس از انقلاب مشروطه ایران امضاء کننده‌ی آنها نیز بوده است.
بندهای مربوط به دین رسمی و مذهب رسمی، که با برابری حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، که از حاکمیت ملی تفکیک ناپذیرند، منافات دارند و بنا به تجربه‌ی تاریخی وسیله‌ی سوءِ استفاده‌ی سران مذهبی علیه حاکمیت ملی شده‌اند، و نیز بندهای مربوط به نهاد سلطنت که پادشاهان پهلوی با سوءِ استفاده از آنها بجای «سلطنت کردن» حکومت کرده و به برقراری دیکتاتوری فردی و نقض حقوق ملت مبادرت کرده‌اند، تا جایی که کار به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و نتایج شوم آن رسیده است، و قبول اعتبار آنها در دوران گذار دست مجلس مؤسسان در تعیین آزادانه‌ی شکل حکومت آینده را می‌بندد، باید در این مدت، یعنی از برچیدگی جمهوری اسلامی تا تصمیم نهایی آن مجلس درباره‌ی آنها، به حال تعلیق درآیند.
جمهوریخواهی و هواداری از نهاد سلطنت، هر دو، هراندازه هم که با سوگندهای آزادیخواهانه همراه باشند، بدون پایبندی به یک سند قانونی باد‌اند و مانند باد فرّار.
قانون اساسی مشروطه که در زمان خود یک شاهکار قانون نگاری بوده، بطور مسلم برای دوران ما، یعنی صدسال پس از تدوین آن، کمبودها و عیوب بسیاری دارد که باید برطرف گردد. اما این کار وظیفه‌ی مجلس مؤسسانی است که باید در فضایی آزاد و برخوردار از همه‌ی ضمانت‌های دموکراتیک انتخاب شده باشد.
مخالفت احتمالی برخی از هواداران نهاد سلطنت با این تعلیق بدین معنا خواهدبود که آنان حاکمیت ملت در تعیین شکل نظام آینده را نفی می‌کنند و چنین رفتاری جز آن که بر بی اعتمادی ملی به آنان و نهاد سلطنت بیافزاید حاصلی نخواهدداشت.
همچنین مخالفت برخی از هواداران جمهوری با اعتبار قانون اساسی مشروطه، با محدودیت هایی که گفته شد، برای دولت دوران گذار، بدین معنا خواهد بود که این بخش از جمهوریخواهان به هیچ سند و قید قانونی پایبند نیستند و از همان پیش از دوران گذار، برای خود خواستار دستِ باز برای حکمروایی خودسرانه در صورت رسیدن به قدرت هستند.
در دوران گذار مهمترین امر مقیدبودن دولت موقت به سندی قانونی است که آن هم جز قانون اساسی مشروطه، با محدودیت‌های خاص آن برای آن دوران، نمی‌تواند باشد. کوشش برای تحمیل شکل نظام آینده پیش از تشکیل مجلس مؤسسان، از هر سو که باشد، خواه با کوشش در تأیید بی کم و کاست قانون اساسی مشروطه، که به معنی تحمیل مجدد جایگاه سران دینی در قانونگذاری و بازگرداندن نهاد سلطنت بدون نظر قبلی ملت خواهدبود، و چه از راه نفی و طرد کامل آن تنها سند قانونی ملت ایران، آنگونه که خمینی کرد، نشان اقتدار طلبی و گرایش‌های خودسرانه است و از خطر یک دیکتاتوری جدید، به هر شکل که باشد، خبر می‌دهد.
برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و پایان دادن هرچه شتابان تر به فرآیند انحطاطی که هر روز ادامه‌ی آن بنیه‌ی ملت برای بازسازی هویت و آینده‌ی خود را کمتر می‌کند، اتحادی هرچه گسترده تر میان همه‌ی آزادیخواهان واقعی بایسته است. چنین اتحادی نیز نمی‌تواند جز اتحاد عمل باشد و به همین دلیل هم تنها می‌تواند بر پایه‌ی حداقل‌ها بوجودآید. اما، با خواست‌های حداقل، هیچ طرفی نمی‌تواند پذیرش همه‌ی هدف‌های خود را از دیگران بخواهد.
در عین حال در چنین اتحادی شرط مهم و نخستِ اعتماد به تعهدات یکدیگر این است که هر یک در برخورد به گذشته‌ی خود از صداقت و شهامت لازم برای خطاهای خویش نسبت به آرمان دموکراسی برخوردار باشد چه در غیر این صورت همه نوع ادعا می‌توان کرد اما باور به چنان ادعاهایی برای دیگران ساده دلانه خواهد بود.
برای چنین اعتمادی هواداران نهاد سلطنت باید همه‌ی آنچه را که وجدان ملی ما درباره‌ی خلافکاری‌های دیکتاتوری گذشته و تجاوزات مسلم آن نسبت به حقوق ملت می‌داند و می‌گوید بپذیرند و با تجاهل در رهاکردن گردن خود از مزاحمت تاریخ نکوشند. اکثریت بزرگ آنها تا کنون از این کار تن زده‌اند. آن دسته از پشتیبانان «انقلاب» اسلامی و همراهان خمینی و «جمهوری» او هم که در برپاداشتن و استوارکردن نظام شوم کنونی با وی همدستی کرده‌اند اگر خواستار جلب اعتماد آزادیخواهان‌اند باید بدین منظور آن رفتار گذشته‌ی خود را به صراحت محکوم کنند چه در صورت پافشاری بر درستی آن، یا حتی به سکوت برگذار کردنش تنها ساده دلان می‌توانند به ادعاهای آنان باور کنند.
داوری درست درباره‌ی دیگران همیشه غیرممکن نیست، اما تنها این رفتار درباره‌ی خویش، درباره گذشته‌ی خویش، و تصور درست، نه توهم آمیز، درباره توانایی‌های خویش است که روشن بینی و شهامت می‌طلبد و صداقت با خود و دیگران را نشان می‌دهد.
برای امر عظیمی که در پیش است نه داشتن گذشته‌ی پرسش انگیز ایجاد اعتماد می‌کند نه نداشتن هیچگونه پیشینه‌ی مبارزه‌ای که بتواند درجات پایداری مدعی، پایبندی او به اصول نهضت ملی و احترام وی به دیگران و حقوق و ارج آنان را نشان دهد.
سخنان شیوا و شعارهای آزادیخواهانه از سوی کسانی که یکروزه رهبر می‌شوند و حدی برای ادعای خود نمی‌شناسند نیز نه پشیزی ارزش دارد نه شیفتگی به آنها شرط عقل و تجربه است. برای رهبری کارنامه‌ی شناخته شده‌ای از مبارزه و پیشینه‌ی ایستادگی در آزمون‌های سخت زندگی سیاسی بسیار لازم تراز نظریه پردازی و سخنوری است. ضامن شایستگی مصدق و بختیار عمری پایداری بر سر آرمان و ارزش‌های والای آنان بود، که جز به بهای همه‌ی فداکاری‌های قابل تصور ممکن نشده نبود.
اتحاد عمل برای پیروزی بر دیو خون آشام توتالیتاریسم حاکم حیاتی است اما نه با هر کس و به هرقیمت.
آری، اگر در جایی تأکید بر ضرورت نادیده نگرفتن ««تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی» حیاتی است آنجا درست همینجاست!
در این زمینه آزادیخواهان واقعی که خود هرگز از زبان تروریسم فکری استفاده نمی‌کنند هر جا نیز که با چنین زبانی روبرو شوند به دیده‌ی تحقیر بدان می‌نگرند.
۳۰ دیماه ۱۳۹۷
علی شاکری زند
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ از دیدگاه علمی جز مرگ موجودات زنده هیچ حادثه‌ی غیرقابل اجتنابی وجود ندارد. پیـِر دوهم شیمی ـ فیزیکدان فرانسوی قرون نوزدهم و بیستم فرانسه در کتاب مهم و تاریخی خود به نام تئوری فیزیک تأکید می‌کند که جز «قانون» مرگ هیچ قانون مسلم دیگری در فیزیک وجود ندارد. نویسنده‌ی این سطور در مقالات دیگری هم شرح داده که چرا برابر نظریه‌ی مدرن کائوسِ دترمینیست برای فیزیک دترمینیست نیز، به استثنای حوادثی چون حوادث کیهانی، حادثه‌ی غیرقابل اجتنابی که با تغییراتی بسیار جزئی در برخی از پارامترهای فرآیند به صورت دیگری درنیاید، وجود ندارد.
۲ درباره علل اجتماعی ژرف بروز و پیروزی فتنه‌ی خمینی نویسنده‌ی این سطور در چندین مقاله توضیحات مبسوط تری داده است که از جمله‌ی آنها می‌توان به مقالات زیر رجوع کرد:
ـ علی شاکری زند، دکتر مصدق و اصـلاحـات کاذب، یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی، «تقسیم اراضی... با تمرکز جمعیت می‌تواند عواقب وخیمتری...»
ـ علی شاکری زند، توتالیتاریسم و زمین لرزه‌های اجتناب ناپذیرآن.
۳ نظام‌های ایران پیش از اسلام با آنکه از آنِ دوران‌های تاریخی دیگری بوده‌اند هرگز چنین فساد و تبهکاری و ویرانگری به خود ندیده بودند (در برابر جنایات استالین، هیتلر، مائوتسه دونگ، پول پوت، و استعمارگران، ــ قتل ۷۵۰۰۰۰ کادر حزبی و عضو حزب و افراد عادی در تصفیه‌های سالهای ۳۰؛ قتل میلیون‌ها نفر از «کولاک»ها در اوکرایین و مرگ میلیون‌ها دهقان ساده در قحطی ناشی از سلب مالکیت از کشاورزان زمیندار و تصرف عدوانی محصولات کشاورزی؛ و در دوران لنین، اعدام نزدیک به دو میلیون تن پس از امضاء فرمان «وحشت سرخ» از طرف او، و چند میلیون نفر در جنگ داخلی ـ و حتی در برابر قتل‌های دوران وحشت در انقلاب بزرگ فرانسه که به بیش از صدهزار تن برآورد می‌شود، و مثال‌های بسیاری نیز که از جنایات استعمارگران در مستعمرات می‌توان زد ــ کشتار مزدکیان در زمان انوشیروان، که به هزاروپانصد سال پیش می‌رسد و «ترقیخواهان» آن را پیوسته بر فرق دوستداران ایران باستان می‌کوبند، قطره‌ای است در برابر دریا)؛ آن نظام‌ها دارای خصلت هایی کمابیش همانند نظام‌های دیگر معاصر خود، و از بسیاری از آنها کارآمدتر و قانونمند تر بوده‌اند و در سایه‌ی همان‌ها نیز تمدن و فرهنگ بزرگ و شکوفایی پدیدار شده بود که نه تنها آثار آن در دوران بعد از اسلام و به رغم جنایات و ویرانی‌های فاتحان عرب بجا ماند و دوران‌های شکوفایی دیگری نیز پدیدآورد، بلکه تا دوران معاصر هم ما همچنان وامدار آن بوده‌ایم و هستیم. حتی پس از اسلام و در دوران‌های ملوک طوایف نیز ایران هرگز شاهد حکومتی چنین فاسد نبوده و اگر در قرن چهاردهم با تسلط امیر مستبد متعصبی چون مبارزالدین مظفر جنایاتی رخ داد هیچگاه چنین دامنه‌ای نیافت و فرزندان او چون شاه شجاع و شاه منصور نیز روش او را دنبال نکردند. دوران صفویه نیز با همه‌ی نارسایی‌ها، قتل‌ها و زشتی‌های دیگر آن، از جمله ترویج تعصب مذهبی، با بازگرداندن حکومت مرکزی واحد و دوره هایی از آبادگری و فرهنگ پروری هرگز چنین سیاه و شوم نبود. دوران قاجار دوران ناتوانی و انحطاطی روزافزون بود بی آنکه این ویژگی‌ها الزاماً به معنای فساد کامل بوده باشد، و نه مسئول آن تماماً پادشاهان آن خاندان؛ چه علل آن ناتوانی هم بیشتر در سده‌های پیشین فراهم شده بود.
۴ درانقلاب بزرگ فرانسه (۱۷۸۹)، مجلسی که بعداً خود را مؤسسان نامید در ابتدا مجلس طبقات سه گانه بود که اعضاءِ آن به صورت دو درجه‌ای از سوی نمایندگان سه طبقه‌ی سنتی جامعه‌ی فرانسه انتخاب شده بودند. و هر بار نیز که جای خود را به مجلس جدیدی داد (ابتدا مجلس موسوم به قانونگذار، و سپس مجلس موسوم به کنوانسیون)، انتخابات جدیدی بر طبق مصوبات مجلس پیشین انجام گرفته بود. جمهوری چهارم فرانسه که با برکناری دولت ویشی به رهبری مارشال پتن تشکیل شد، با اینکه جمهوری سوم اعتبار سیاسی خود را از دست داده بود، بدون لغو خودسرانه‌ی این جمهوری سوم، زیر نظر دولت موقت به ریاست ژنرال دوگل، برای تصمیم ملت در این باره که قانون اساسی جدیدی لازم است یا نه، و انتخابات جدیدی برای این کار لازم است یا نه، دو رفراندم برگذار کرد و با پاسخ مثبت ملت به هر دو پرسش و انتخابات متعاقب آن به نوشتن قانون اساسی جدیدی پرداخت که مشروعیت خود را از اصول بنیادی جمهوری سوم و دولت تبعیدی دوگل می‌گرفت و در تمام دو سال میان ۱۹۴۴ و ۱۹۴۶ که دولت موقت رفراندم را انجام داد قوانین فرانسه همان قوانین جمهوری سوم بود. گذار از جمهوری چهارم به جمهوری پنجم نیز، در سال ۱۹۵۸ تحت شرایط سیاسی متفاوت و زیر نظر دولت جدید ژنرال دوگل، به همان ترتیب صورت گرفت.
در روسیه، در انقلاب فوریه که عموی تزار نیابت سلطنت را به عهده گرفت انتقال قدرت از دولت پیشین به دولت موقتِ ناشی از انقلاب، که شوراها نیز به صورت دِ فاکتو خود را در آن شریک می‌دانستند، با رعایت ترتیبات قانونی کشور روسیه انجام شد. در زمان گرفتن قدرت در پتروگراد به تصمیم کمیته‌ی مرکزی حزب بلشویک به رهبری لنین و به دست سربازان انقلابی و ملوانان کرونشتات تحت رهبری تروتسکی، در شب ۲۴ اکتبر، حزب برای تظاهر به تداوم قانونی و نوعی کسب مشروعیت، با گذراندن قطعنامه‌ای مبنی بر انتقال همه‌ی قدرت به شوراها، در کنگره‌ی سرتاسری شوراها که فردای آن شب، در ۲۵ اکتبر افتتاح می‌شد، در حالی که ۵۰ تن از نمایندگان و از جمله منشویک‌ها، به علامت اعتراض به عملیات شب پیش جلسه را ترک کرده بودند، خواست شورش نظامی شب گذشته را توجیه کند. در آن شب گاردهای سرخ، سربازان انقلابی تروتسکی همه‌ی نقاط استراتژیک شهر را اشغال کردند و کودتایی را انجام دادند که هفتاد سال تبلیغات نیرومند شوروی سابق آن را به نام «انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر» مشهور کرد، بی آنکه مورخان تراز اول این رشته (اوسکار آنوایلر، فرانسوا فوره، مارک فرو، ...، و پیش از همه کارل کائوتسکی دوست و همکار بزرگ انگلس و بزرگترین مرجع مارکسیسم پس از او) این نظر را بپذیرند؛ آنان همگی آن را کودتا دانستند؛ کودتای اقلیت مصمم و متشکلی که همه‌ی قدرت را به بلشویک‌ها می‌داد. روزنامه‌ی سوسیالیست ژان ژورس (که یک تروریست راست او را در آستانه‌ی جنگ کشته بود) اولین نشریه‌ای بود که خبر را با عنوان «کودتا در روسیه» برای «دادن تمام قدرت به لنین و ماکسیمالیست ها» منتشر کرد. روزا لوکزامبورگ هم از «کودتای اکتبر» سخن می‌گفت، و حتی خود تروتسکی هم گاه از این اصطلاح استفاده کرده بود. کودتا همچنین با انحلال قهرآمیز مجلس مؤسسان که انتخابات آن تازه پایان یافته بود، رشته‌ی مشروعیت قانونی میان انقلاب فوریه با آینده را گسست و سبب جنگ داخلی سه ساله شد. قطعنامه‌ی عجولانه‌ی کنگره‌ی شوراها نیز جز برگ سبزی برای ستر عورت کودتا نبود. فکر گرفتن پتروگراد در شب ۲۴ اکتبر، پیش از افتتاح کنگره، از لنین بود در حالی که تروتسکی بر تاکتیک همزمان کردن دو کار در ۲۵ اکتبر پافشاری می‌کرد. اما هر دوی آنها در نوشته‌های خود اذعان دارند که خواسته بودند کنگره‌ی دوم شوراها را در برابر عمل انجام شده قراردهند!
نک. اُسکار آنوایلر، شوراها در روسیه، ۱۹۱۷ـ۱۹۰۵، صص. ۲۴۲ـ ۲۴۱.
Oscar Anweiler, Les soviets en Russie,1905 - 1917, Paris, Gallimard, 1971, pp. 241- 242.
