کیهان لندن - یوسف مصدقی- دوشنبه گذشته، مصادف با دوم سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی، محمدجواد ظریف در ادامه‌ی دست و پا زدن‌های به‌اصطلاح دیپلماتیک‌اش، در مسکو، همراه با وزیر خارجه روسیه در کنفرانسی خبری شرکت کرد. او در پاسخ به یکی از پرسش‌های طرح شده در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نه تنها حقیرانه مجیز دولت‌های چین و روسیه را گفت بلکه این دو دولت غارتگر را «شرکای نزدیک روزهای سخت جمهوری اسلامی» خواند و «حساب » این دو دولت چپاولگر را از باقی دولت‌های امضاکننده‌ی برجام، جدا دانست. هرچند روشن است که از این اظهارات بوی باج‌دهی و واگذاری امتیازات بیشتر به چین و روسیه می‌آید اما بد نیست که به تصویر بزرگتری که این باج‌دهی‌ها در زمینه آن اتفاق می‌افتند نیز توجه کنیم.
جمهوری اسلامی مدت‌هاست نقش پیاده‌نظام روسیه و چین را در عرصه‌های مختلف نبرد این دو کشور با ایالات متحده بازی کرده و از این رهگذر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری به منافع ملی ایران وارد کرده و می‌کند. درباره رابطه باج‌دهی جمهوری اسلامی با حکومت فدراسیون روسیه، در ایام اخیر و به بهانه‌های مختلف- از جمله در ماجرای سهم ایران از دریاچه کاسپین- مقالات و گفتارهای بسیاری در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر شده‌‌اند. در مقابل اما، به دلیل سیاست مزورانه و چراغ‌خاموش چین در ایران و فقدان خاطره‌ی جمعی نامطبوعِ تاریخی از این اژدهای زرد در اذهان ایرانیان، حساسیت نسبت به حضور مخرب چین در اقتصاد و سیاست ایرانزمین، چندانکه باید و شاید وجود ندارد. در عالم واقع اما، ایران یکی از میدان‌های مهمِ نبرد عظیم اقتصادی میان چین و ایالات متحده آمریکاست.
در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، دونالد ترامپ، بیش از همه کاندیداهای دیگر، بر سوء استفاده دولت چین از تجارت آزاد با آمریکا تأکید می‌کرد و حتی بارها رابطه تجاری چین و آمریکا را همچون تجاوز(rape) طرف چینی به اقتصاد آمریکا توصیف می‌کرد. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی ترامپ، جلوگیری از این تجاوز هر روزه و متوازن کردنِ تراز تجاری با چین بود. از همین رو، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، تیم اقتصادی کابینه او به بازبینیِ رابطه تجاری ایالات متحده با چین پرداخت. آثار این بازبینی، طی چند ماه اخیر، به وضوح در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی خودنمایی کرده و همزمان رشد اقتصادی چین را به پایین‌ترین میزان طی سه دهه اخیر رسانده است.
ریشه اصلی نزاع فعلی میان چین و ایالات متحده، به رویگردانیِ سکانداران سیاست آمریکا از حمایت از فرآیند جهانی‌سازی (Globalization) باز می‌گردد. این فرآیند که موجب آسیب به صنایع بومی و طبقه کارگر آمریکای شمالی شده، ناخرسندی و خشم این طبقه را نسبت به هرچه که «خارجی» است، برانگیخته. سیاست‌های اقتصادی حمایتگرایانه دولت ترامپ هم به تقویت این احساس کمک شایانی کرده است.
سیاست حمایت از صنایع داخلی (Protectionism) که به حمایت‌گرایی هم ترجمه شده، مجموعه‌ای از تدابیر اقتصادی است که دولت‌ها برای مقابله با آثار سوءِ جهانی‌شدنِ اقتصاد در پیش می‌گیرند تا از این رهگذر از اقتصاد ملی حفاظت کنند. بر اساس این سیاست، دولت‌ها، از طریق گذراندن مقررات گمرکی و مالیاتیِ جبرانی (countervailing duties)، واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند را محدود می‌کنند تا از آسیب‌های جدی به صنایع بومی جلوگیری کنند.
در مقابل این رهیافتِ حمایت‌گرانه، بعضی از کشورهای صادرکننده کالا، دغلکارانه، با استفاده از سیاستِ تبعیضِ قیمت در تجارت بین‌الملل و فروختنِ کالاهای صادراتی خود به قیمتی ارزان‌تر از قیمت داخلی آنها (dumping) به جنگ تجاری با دولت‌های حمایت‌گرا می‌روند. دولت‌های بزرگِ صادرکننده کالا همچنین با پایین نگه داشتنِ مصنوعیِ نرخِ پول ملیِ خود (Currency Manipulation)، صادرات به دیگر کشورها را ارزان و واردات به کشور خودشان را گران می‌کنند. کشور چین مهمترین صادرکننده کالا در دنیاست که با در پیش گرفتنِ چنین سیاست‌هایی، تراز تجاری‌اش با همه کشورهای دنیا را به شکل چشمگیری مثبت نگه داشته است.
سیاست‌های حمایت‌گرانه در حوزه اقتصاد، هرچند می‌توانند برای مدت کوتاهی برای متوازن کردنِ روابط تجاری دو دولت چین و آمریکا استفاده شوند ولی در درازمدت به اقتصاد هر دو کشور صدمه خواهد زد. حمایت‌گرایی از یک طرف موجب بالا رفتن قیمت کالاها در بزرگترین بازار دنیا- یعنی ایالات متحده- شده و از طرف دیگر سرعت رشد اقتصادی چین و میزانِ تولیدِ شغل در این کشور را کاهش داده است.
در نهایت، آنچه جنگ تجاری (trade war) میان این دو اقتصادِ برتر دنیا خوانده می‌شود، اثری مخرب بر رشد کل اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. در حال حاضر، به خاطر جنگ تجاری میان دولت‌های ایالات متحده و چین، علائمی از رکود در تولید و تجارت جهانی دیده می‌شود که بعید نیست به مرور به بحرانی فراگیر در اقتصاد جهان تبدیل شود.
در چنین شرایطی، گسترش روزافزون نفوذ چین در اقتصاد ایران، برای دولتمردان چینی فرصتی را برای جبران بخشی از خسارت جنگ تجاری با آمریکا، فراهم کرده است. علاوه بر این، وضعیت تخاصم میان جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده، به دولت چین این امکان را می‌دهد تا به نفع خود از منابع ایران در جنگ تجاری با آمریکا بهره ببرد. اقتصاد ایران اما به واسطه‌ی تکیه بر معدن‌فروشی و دلال‌محوری، هیچ امکانی برای استفاده از تقابل تجاری آمریکا و چین ندارد.
سال‌ها پیش، دکتر حسین عظیمی آرانی، استاد اقتصاد در ایران، در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران»، رشدِ بیش از حد و خارج از قاعده‌ی بخشِ «خدمات» را یکی از بزرگترین خطراتی عنوان کرد که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. منظور این اقتصاددانِ درگذشته این بود که در کشوری که دولت، خود بزرگترین کارفرماست و بیشتر از هشتاد درصد درآمد آن وابسته به فروش نفت است، خدماتِ مستقل از بودجه نفتی دولت در بخش خصوصی اصولا معنایی ندارد.
در اقتصاد ایران، بیشترِ مشاغل بخش خصوصی، در واقع انواعی از واسطه‌گری و دلالی هستند که از یک طرف موجب تورم و از سوی دیگر باعث ایجاد یک سَبک زندگی فاسد و توأم با مصرف‌گرایی برای طبقه‌ای از مردم ایران شده است. توقعات این گروهِ نامُولّد همواره در تضاد با برآورده شدن نیازهای اولیه و اساسی طبقه فرودست جامعه است. این طبقه به‌اصطلاح متوسط، برای برآورده کردنِ نیازهای غیرضروری خود، همواره برای دسترسی به پولِ ارزان به دولت فشار می‌آورد و از این طریق، بخش مهمی از منابع عمومی را که باید به نیازهای اساسی طبقات فرودست اختصاص پیدا کند، مال ِخود می‌کند.
این دلال‌های خرده‌پا که از یکسو همواره از پرداخت مالیات می‌گریزند و از سوی دیگر با واسطه‌گری بی‌مورد موجب افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شوند، در مجموع با توجه به جمعیتِ رو به فزونی‌شان، بیشترین سهم را از منابع دولتی می‌گیرند. این جماعت همچنین بزرگترین دشمنان تولیدات صنایع ملی و مهمترین مدافعین واردات کالاهای مصرفی و بنجل چینی هستند.
طی دو دهه اخیر، تراز تجاری ایران و چین همواره نامتوازن و به شدت به نفع طرفِ چینی بوده است. این موضوع وقتی ترسناک می‌شود که توجه داشته باشیم بیشترین صادرات ایران به چین، نفت و فرآورده‌ها و مشتقات حاصل از نفت است. طی این سال‌ها، سوداگران چینی، به برکتِ دولتمردان فاسد فرقه تباهکار، سیاست خارجی فاجعه‌بار جمهوری اسلامی، ناتوانی‌های ناشی از تحریم‌ها و از همه مهمتر حرص و آز طبقه متوسط قلابی و دلال‌مآب جامعه ایران، نهایت سوء استفاده را از شرایط کرده‌اند و سودی شگفت‌آور از اقتصاد رانتی و بیمار ایران برده‌اند. انرژی ارزانِ یارانه‌ای در ایران و بازار بسته و پرمصرف این کشور، بخت بزرگی برای سوداگران تباهکار چینی فراهم آورده تا از امکانات بادآورده ناشی از بی‌تدبیری و خیانت اصحاب جمهوری اسلامی، به نفع حکومت چین و در تقابل با فشارهای ایالات متحده، استفاده کنند.
معدن‌فروشی و از کیسه منابعِ تجدیدناپذیر خوردن، سیاستی است که در چهار دهه اخیر به اشکال مختلف در اقتصاد ایران دنبال شده است. عامل این سیاست، جدا از فساد حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، انتظارات بی‌جای طبقه به‌اصطلاح متوسطی است که هزینه سَبک زندگی منحط خودش را به منابع محدود اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و برای به دست آوردن پولِ ارزان و مصرف بیشتر، منابع کشور و زندگی فرودستانِ بی‌صدا را از بین می‌برد.
برنامه این روزهای تباهکاران حاکم بر ایران، یاری‌خواهی از چپاولگران خارجی برای کمک به بقای جمهوری اسلامی و سرکوب طیف متنوع ناراضیان جامعه ایران است. شوربختانه، بخش دلال طبقه متوسط، شریک فرقه تباهکار در این اتحاد شوم است. جمهوری اسلامی، شرکتِ سهامیِ فاسد ورشکسته‌ای است که هر گاه رو به زوال کامل رفته، طبقه متوسطِ دلال و آلوده خرده‌سهامدارش، در همراهی با چپاولگران چینی و روس، آن را برای مدتی از مهلکه نجات داده است.
در سوی دیگر این ماجرا، فرودستان و نابرخورداران جامعه ایران قرار دارند. لایه‌های متنوعِ این بخش از جامعه، برخلاف تبلیغاتِ حکومتی، هیچ نفعی در ادامه جمهوری اسلامی ندارند زیرا بیش از باقی طبقات اجتماع، قربانی روابط چپاولگران خارجی و دلالان فاسد داخلی هستند. این گروه بزرگِ نابرخوردار- که از کارگر ماهر و غیرماهر تا دستفروش و کشاورز- را شامل می‌شود، با ادامه اوضاع فعلی، به زودی به لشکری از گرسنگان آماده‌ی طغیان بدل خواهند شد. میزانِ طغیانِ محتوم این گرسنگان، طی چند ماه آینده مشخص خواهد شد و جمهوری اسلامی را با بزرگترین خطر تمام دوران حیاتش روبرو خواهد کرد.
