فرامرز داور - ایران وایر
درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران برای تجدیدنظر در حکم دادگاهی در لندن در ارتباط با پرونده پول‌های بلوکه شده‌‌ای که مربوط به پیش‌فروش تانک‌های چیفتن بوده، پذیرفته شده و قرار است جلسات دادگاه در ماه مارس ۲۰۲۰ یعنی اسفند/ فروردین ۱۳۹۹ برگزار شود.
دادگاه اولیه حکم داده بود که شرکت سازنده چیفتن لازم نیست سود پول ایران در دوره تحریم را بپردازد. ایران به این حکم اعتراض داشت و حالا قرار است دادگاه تجدیدنظر برای بررسی ادله دولت ایران، تشکیل شود.
پرونده فروش تانک‌های «چیفتن»، قدیمی‌ترین اختلاف ایران و بریتانیا به شمار می‌رود که هنوز حل نشده باقی مانده است. با بازداشت اتباع دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی از سوی جمهوری اسلامی، این پرونده رفته رفته ابعاد دیگری پیدا کرده است.
مقام‌های ایرانی پیش از این در پرونده بازداشت اتباع ایرانی امریکایی گفته بودند با این کار توانسته‌اند اختلاف مالی با ایالات متحده را بر سر پرونده خریدهای نظامی محمدرضاشاه حل و فصل کنند و پول‌های پیش پرداخت شده و سود آن‌ها را از امریکا در برابر آزادی این افراد بگیرند.
با ادامه اختلاف مالی ایران و بریتانیا بر سر حدود ۴۰۰ میلیون پوند (حدود ۵۰۰ میلیون دلار امریکا) پیش پرداخت خرید تانک‌های چیفتن و سود بانکی آن، این ظن قوی در افکار عمومی به وجود آمده است که جمهوری اسلامی ایران با بازداشت اتباع دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی، درصدد تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا است تا این مبلغ را به دولت جمهوری اسلامی پس بدهد.
«نازنین زاغری»، «آنوشه آشوری» و «کامیل احمدی»، سه شهروند ایرانی بریتانیایی همراه با «ارس امیری»، شهروند ایرانی ساکن بریتانیا که به تهران سفر کرده بود، اکنون با اتهامات امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.
همسر نازنین زاغری و مقام‌های بلندپایه در دولت بریتانیا بازداشت او را به صراحت، مرتبط با پرونده مالی تانک‌های چیفتن دانسته‌‌اند. اما دولت ایران آن را رد کرده است و می‌گوید ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد.
سوابق پیشین در عمر ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مقام‌های این کشور از بازداشت افراد برای فشار برای حل مسایل خارجی خود استفاده می‌کنند. دولت بریتانیا از شهروندان دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی خواسته است که با این وضعیت، از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
اما اختلاف مالی ایران و بریتانیا درباره تانک‌های چیفتن چیست و چه ناگفته‌هایی درباره آن وجود دارد؟
اطلاعات مربوط به احکام داوری در دعواهای تجاری به طور کلی محرمانه‌اند و به طور عمومی منتشر نمی‌شوند. اما پیش از تشکیل دادگاهی که در تیر سال ۱۳۹۸ به نفع «شرکت بین‌المللی خدمات نظامی» رای داد، روزنامه «تایمز» لندن با استناد به قوانین دست‌رسی آزاد به اطلاعاتی که با منافع عمومی گره خورده است، خواستار انتشار جزییات رای دادگاه و مشخص شدن روند این پرونده شد. از آن‌جا که نه وزارت دفاع ایران و نه شرکت بین‌المللی خدمات نظامی به این درخواست اعتراضی نداشتند، قاضی دادگاه اعلام کرد رای دادگاه به طور عمومی منتشر و در دست‌رس قرار خواهد گرفت.
اختلاف چه طور به وجود آمد؟
۱۰ سال پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در زمان محمدرضا شاه، ایران از بریتانیا برای خرید هزار و ۵۰۰ فروند تانک چیفتن و ماشین‌های تعمیرات و نجات آن، قراردادی با بریتانیا بست و بخشی از پول‌های آن را به صورت پیش پرداخت، واریز کرد. این تانک‌ها برای منطقه آب و هوایی ایران طراحی شدند و اسم «شیر ایران» برای آن‌ها انتخاب شد. تعداد اندکی از این تانک‌ها را ایران تحویل گرفت اما با نزدیک شدن به وقوع انقلاب، دولت «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر شاه با هدف جلب رضایت انقلابیون، این قرارداد را متوقف کرد.
مدت کوتاهی پس از انقلاب، دو کشور این قرارداد را باطل کردند. اما پول پیش پرداخت شده ایران نزد بریتانیا باقی ماند تا این که بلافاصله پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق، با شکایت جمهوری اسلامی، دعوای حقوقی بین ایران و بریتانیا درباره پس گرفتن این پول آغاز شد.
داوری بین المللی چیست؟
در قراردادی که شاه با بریتانیا برای این خرید نظامی بسته بود، پیش‌بینی شده بود که در صورت بروز اختلاف میان دو طرف، «مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» که در پاریس مستقر است، مرجع حل و فصل اختلاف باشد. وزارت تازه تاسیس دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ از شرکت بین‌المللی خدمات نظامی به این مرجع حل اختلاف شکایت کرد.
شش سال بعد، این شرکت شکایت متقابلی را به مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی برد و سرانجام حکم نهایی داوری در دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۰ صادر شد.
حکم داوری به نفع ایران بود؟
مطابق حکم مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، شرکت بین‌المللی خدمات نظامی باید نزدیک به ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بابت خاتمه قرارداد فروش تانک‌های چیفتن و یدک کش‌های تعمیراتی آن به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند. بر اساس این حکم، این شرکت باید سود این پول با نرخ بهره پنج درصد را هم از تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۳ به وزارت دفاع ایران بدهد.
مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره هزینه‌های داوری هم حکم داده است که شرکت بین‌المللی خدمات نظامی بیش از ۶۲۰ هزار دلار از هزینه‌های ایران را باید بپردازد. کل هزینه داوری، یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار امریکا بود که این مرکز حکم داده است طرف بریتانیایی باید یک میلیون و ۱۴۳ هزار دلار و طرف ایرانی ۶۵۶ هزار دلار آن را بپردازد.
شرکت بین‌المللی خدمات نظامی به این داوری اعتراض کرد اما در نهایت مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی رای داد که طرف بریتانیایی باید سه میلیون و ۱۲۷ هزار دلار دیگر هم به عنوان هزینه‌های تحمیل شده داوری به ایران، به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.
طرف بریتانیایی چه کرد؟
شرکت بین‌المللی خدمات نظامی با هدف به تعویق انداختن پرداخت‌ها، از رای مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس به دادگاه‌های کشور هلند شکایت کرد اما در نهایت دادگاه در هلند به نفع ایران رای داد و اعلام کرد که تعهد طرف بریتانیایی افزایش یافته است و باید بیش از ۳۸۲ میلیون پوند به ایران بپردازد. شرکت بریتانیایی خواهان تجدیدنظر شد.
در آذر ۱۳۸۵، دادگاه این بار به نفع طرف بریتانیایی رای داد و مبلغ بدهی به وزارت دفاع ایران را به ۱۲۸ میلیون پوند کاهش داد. ایران از حکم دادگاه تجدیدنظر هلند، به دیوان عالی این کشور شکایت برد اما دیوان عالی اعتراض جمهوری اسلامی ایران را رد و در اردیبهشت ۱۳۸۸، حکم دادگاه تجدیدنظر هلند جنبه اجرایی پیدا کرد.
چرا پول به ایران پرداخت نشد؟
بین فاصله حکم دادگاه تجدیدنظر تا حکم دیوان عالی هلند، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تیر ۱۳۸۷ از سوی اتحادیه اروپا وارد فهرست تحریم‌های ناقضان حقوق بشر شد. بریتانیا به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا، ملزم به پیروی و اطاعت از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا است. با تحریم شدن وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، شرکت بین‌المللی خدمات حقوقی از پرداخت پولی که باید به ایران بپردازد، خودداری کرده است.
وزارت دفاع ایران چه کرد؟
به دنبال خودداری شرکت بین‌المللی خدمات نظامی از پرداخت طلب ایران که ابتدا مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس و سپس دادگاهی در هلند به نفع ایران رای داده بودند، وزارت دفاع جمهوری اسلامی در شهریور سال ۱۳۹۱ از این شرکت در دادگاهی در لندن شکایت کرد. سهام‌داران شرکت بین‌المللی خدمات نظامی، وزارت دفاع و وزارت خزانه‌داری بریتانیا هستند.
مبلغ بدهی این شرکت به دولت ایران و مشخصا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در اختیار دادگاه لندن قرار گرفت اما زمان برگزاری دادگاه پنج بار به تعویق افتاد و سرانجام در بهمن ۱۳۹۱ برگزار شد. با اجرایی شدن توافق هسته‌‌ای «برجام» میان ایران و شش قدرت جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و بریتانیا، تحریم‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برداشته شدند اما هم‌چنان وزارت دفاع ایران که تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار داشت، در تحریم باقی ماند. ایران از دادگاه عالی بریتانیا در لندن خواسته بود تا با خارج شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تحریم، پول از طریق حساب‌های این بانک به ایران پس داده شود.
شرکت بین‌المللی خدمات نظامی چه می‌خواهد؟
شرکت بین‌المللی خدمات نظامی می‌گوید پس از حکم دادگاه هلند، آماده پرداخت طلب ایران بوده اما با تحریم شدن وزارت دفاع ایران از سوی اتحادیه اروپا، دیگر قادر به پرداخت این مبلغ نبوده است. این شرکت می‌گوید چون در تاخیر ایجاد شده برای پرداخت طلب ایران تقصیری ندارد، نباید سود پول ایران از زمان تحریم وزارت دفاع را بپردازد. دادگاه عالی لندن با این استدلال موافقت کرده و در حکمی در تیر ۱۳۹۸، اعلام کرده است که شرکت بین‌المللی خدمات نظامی لازم نیست سود طلب ایران را پس از تیر ۱۳۸۷ به این طرف پرداخت کند.
در عین حال، وزارت دفاع بریتانیا هم که نیمی از سهام شرکت بین‌المللی خدمات نظامی را در اختیار دارد، با پرداخت این مبلغ به ایران موافق نیست و می‌گوید که ممکن است این پول خرج اقدامات برون مرزی نظامی ایران شود.
ایران به این حکم معترض است و حالا قرار است که حکم دادگاه عالی، در دادگاه تجدیدنظر لندن بررسی شود. به این ترتیب، مشخص شده که قدیمی‌ترین اختلاف حقوقی ایران و بریتانیا در سی‌امین سالگرد شروع طرح دعوا، فعلا حل و فصل نخواهد شد.
