شکی نیست که نتیجه رفراندوم سه سال و چهار ماه پیش شکاف عمیقی در بین مردم بریتانیا بوجود آورده. روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٥ یعنی دقیقا یک هفته قبل از برگزاری رفراندوم برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) در مقاله ای بنام "رفراندوم بریتانیا و رای خروج از اتحادیه اروپا" با توجه به شناختی که نسبت به جامعه بریتانیا دارم با قاطعیت پیش بینی کردم مردم بریتانیا به برگزیت رای خواهند داد؛ آن هم بر خلاف نظر اکثریت مطلق هموطنان و بخصوص به اصطلاح "متخصصین مطلع و تحلیل گران" و "کارشناسان دانشگاهی" که در رسانه های فارسی زبان با اظهار فضل و کرامات و "دانش فراوان" مدعی شدند که مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای نخواهند داد. آش برخی از این به اصطلاح متخصصان آنقدر شور بود که نه از مقدمات علل برگزیت خبر داشتند و نه از موخراتش. بعنوان مثال در آن زمان میهمان یکی از برنامه ها حتی زبان انگلیسی ناقص هم بلد نبود, اما بعنوان کارشناس محيرالعقول امور انگلستان تفسیر و تحلیل می کرد. در برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی از جمله صفحه دو بی بی سی فارسی حدود دو هفته قبل از رفراندوم دلایل خویش را در مورد پیش بینی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با توضیح واضحات و تشریح موضوعات بیان کردم.

در همان زمان تاکید کرده بودم برای آنانی که با راونکاوی سیاسی مردم بریتانیا و بخصوص مردم بومی انگلستان، اسکاتلند، وئلز، و ایرلند شمالی آشنایی چندانی ندارند یا تصورات آنها از پشت عینک "دایی جان ناپلئون" شکل گرفته است، شاید درک این مطلب دشوار باشد که چرا بخش قابل توجه ای از بریتانیایی ها حاضرند خطر کرده و ریسک های احتمالی خروج از اتحادیه اروپا را، علیرغم تبلیغات گوش کر کن و هشدارهای "آخرالازمانی"، داوطلبانه با جان و دل بخرند. بسیاری از مردم در مورد گسترش سریع اتحادیه اروپا به سوی "شرق" و تلفیق سیاسی و همسازی اقتصادی کشورهای بلوک شرق سابق و "بروکراسی طویل بروکسل" و هزینه های مالی گزاف آن بر مردم بریتانیا نگرانی های جدی دارند.

زمانی که مردم بریتانیا به خروج (Brexit) رای دادند, واردات بریتانیا از اتحادیه اروپا ٢٩١ میلیارد پوند بود. صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا ٢٢٣ میلیارد پوند بود. این کسری تجاری در طی ١٧ سال قبل از رفراندوم از ١٢ میلیارد پوند به ٦٨ میلیارد پوند رسیده است که بالاترین کسری تجاری در بین ٢٨ کشور اتحادیه اروپا می باشد. آلمان در همان سال حدود ٢٥٠ میلیارد یورو مازاد تراز تجاری داشت که بین ٧٣ تا ١٠٠ میلیارد یورو آن با اتحادیه اروپا بوده است. از منظر اقتصادی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بنفع ٢٣ کشور اروپایی (بجز مالتا، لوکزامبورگ، بلغارستان و ایرلند) بود؛ و صد البته به ضرر خود بریتانیا، مگر آنکه بریتانیا می توانست کسری تجاری(trade deficit) خود با اروپا را تبدیل به مازاد تراز تجاری (trade surplus) دهها میلیارد پوندی بکند تا جبران هزینه های سنگین ماندن در اتحادیه اروپا بشود. تجارت بریتانیا با بقیه دنیا مازاد تراز تجاری (trade surplus) ٣١ میلیارد پوندی به نفع بریتانیا دارد. حق عضویت "خالص" بریتانیا در اتحادیه اروپا در سال ١١ میلیارد و دویست میلیون پوند می باشد که بعد از آلمان بالاترین مبلغ است. اما بر خلاف بریتانیا، آلمان همواره سود خالص هنگفتی از مناسبات اقتصادی درونی اتحادیه اروپا نصیبش شده است. یعنی بریتانیا بیش از ١١ میلیارد پوند سالانه برای بودن در اتحادیه اروپا حق عضویت می دهد تا کسری تجاری ٦٨ میلیارد پوندی به نفع اتحادیه اروپا و به ضرر "تجاری" و اقتصادی" بریتانیا داشته باشد.

نکته حائز اهمیت در مورد نتایج رفراندوم این بود که اکثریت قاطع کلان شهرها همراه با شهرهای دانشگاهی و یا نسبتا مرفه جنوب شرق بریتانیا (از جمله لندن, آکسفورد, کمبریج, برایتون, منچستر, بریستول, لیدز, لیورپول, نیوکاسل و غیره) رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند. اما اکثر شهرهای نسبتا فقیر در میانه انگلستان (میدلند), شمال, و شرق و شمال شرق انگلستان که خاستگاه طبقه زحمتکش و جنبش کارگری نظیر معدنچیان, کارگران کارخانجات و صنایع, کشاورزان, ماهیگیران و غیره رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند. رای بسیاری از شهرهای سنتی و از نظر تاریخی وابسته به معادن ذغال سنگ و مناطق کارگری, بالای هفتاد درصد به خروج از اتحادیه اروپا بود. زیرا آنها معتقد بودند بمصداق ضرب المثل معروف "چراغی که به خانه محقر خودشان رواست، به مسجد همسایه حرام است". در حالی که شهرهای آکادمیک و دانشگاهی, بعنوان مثال آکسفورد با بیش از ٧٠ درصد آراء, و کمبریج با قریب به ٧٤ درصد آراء رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند. از نظر معرفت شناسی اجتماعی و علمی و بخصوص جامعه پژوهانه شکاف عمیقی بین تئوریسین های آکادمیک از یک سو و مردم عادی شهرهای غیر دانشگاهی از سوی دیگر بوجود آمده بوده. شکافی که باعث پیش بینی مبتنی بر تئوری غلط و غیرعملی آنها شد. این شکاف عمیق را می توان بین مردم عادی و طبقه سیاسی بریتانیا نیز مشاهده کرد.

علاوه بر مهاجرت و اقتصاد، مسئله حاکمیت ملی و بازگشت حق حاکمیت و قانونگزاری به پارلمان بریتانیا از اهمیت خاصی برخوردار است. فقط ٦ درصد از شرکت های بریتانیایی محصولات خود را به اروپا صادر می کنند و طبیعتا باید از قوانین و مقررات و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیروی کنند. اما واقعیت این است که آن ٩٤ درصد بقیه نیز که هیچ ربطی به اروپا ندارند، باید همه آن قوانین (٨٥ هزار صفحه ای) دست و پاگیر را مو به مو اجرا کنند. از نظر سیاسی و سیاست بین المللی بریتانیا علاوه بر عضویت دائمی و داشتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، در بسیاری از نهادهای بین المللی عضوی تاثیرگزار می باشد. ٢٧ کشور اتحادیه اروپا (که ممکن است بزودی به بیش از ٣٠ عضو برسد, از جمله ترکیه سلطانی و نئوعثمانی) فقط یک حق وتو (از طریق فرانسه) دارند. یعنی مساوی با بریتانیا به تنهایی.

طبیعتا اکثریت مردم بریتانیا بسیار خرسند و خوشحال خواهند شد اگر روزی برگزیت در پارلمان بریتانیا رای مثبت نهایی بیاورد تا بر خلاف "بازنده ها" (bad losers) و به اصطلاح "آکادمیسین ها" و فدرالیست های اروپایی (که آن روز یوم عزای آنها خواهد بود) پایانی باشد بر یک داستان پر آب چشم که منفعت و سود آن برای دیگران بود و ضرر و زیان آن برای مالیات دهندگان بریتانیا از جمله خود نگارنده که در طی دهه های گذشته هزاران پوند از مالیات تک تک آنها (بدون اجازه و رضایت آنها) با "رای اکثریتی دریافت کنندگان پول در اتحادیه اروپا" به "جیب همان دریافت کنندگان پول" در کشورهای مختلف اروپایی رفته. صد البته آنهایی که دلشان برای کشورهای فقیرتر اتحادیه اروپا سوخته, و "نوحه سرایی" می کنند, می توانند با اختیار و آزادی کامل از طریق بنگاه های خیرخواهانه و یا موسسه های نیکوکاری پول خود را, هر چقدر که می خواهند, به آن کشورها بفرستند (اما نیک می دانم حتی یک سنت هم هرگز نخواهند فرستاد).

از نظر اکثریت مردم بریتانیا کاملا نابخردانه خواهد بود اگر اجازه داده شود آن کشورها که اکثریت را در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا در اختیار دارند, با رای اکثریت تصویب کنند که کشورهای غنی تر مثل بریتانیا و فرانسه و آلمان, باید صدها میلیارد یورو به آنها کمک بلاعوض کنند؟ به این نمی گویند دمکراسی, بلکه دوشیدن آنهایی که می خواهند بنا به هر دلیلی گاوه شیرده راغب باشند. دیر یا زود, سرانجام بریتانیا از این باشگاه یا اتحادیه نامتقارن و نایکسان خارج خواهد شد. به این می گویند قدرت اکثریت مردم از طریق صندق رای, و نه غریو و تظاهرات و شورش و خروش خیابانی اقلیتی بازنده که به بدیهی ترین اصل دمکراسی (یعنی رای اکثریت) تمکین نمی کنند. می دانیم که صبر تلخ است, و لیکن بر شیرین دارد.

عبدالستار دوشوکی

چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨

doshoki@gmail.com