در تعریف مفهوم گذار

گذار موضوع پایان روندهایی است که با واژه "بن بست" شناسایی می‌شوند، بن بست در حل بحران‌های فراگیر یک نظام حکومتی، یا تغییر و دگرگونی و فروپاشی آن نظام و در پایان انتقال قدرت حکومتی به مدعیان پیروزمند در مبارزه برای کسب قدرت. در رابطه با "شورای مدیریت گذار" خواست این شورا، گذار از نظام استبدادی به دموکراسی انتخاباتی و برآمده از رای آزاد شهروندان است. در تعریفی عام مفهوم مترادف گذار را دگرگونی یا تغییر رژیم هم دانسته‌اند. این انتقال یا جایگزینی می‌تواند از طریق سه الگوی متفاوت انجام گیرد:

۱. گذار هدایت شده و جا به جایی قدرت

نخبگانی از درون رژیم موجود زیر فشار سکون و سقوط اقتصادی و در پی آن اعتراضات و اعتصاب‌ها، تغییرات لازم در سیستم حکومتی را آغاز نموده و مسیر تحول بعدی آن را تا حد زیادی کنترل می‌کنند. شرط موفقیت اینگونه گذارآن است که اصلاح طلبان قدرتمندی درون رژیم اقتدارگرای حاکم وجود داشته، صاحب نفوذ در ارکان گوناگون نظام بوده و از حمایت قاطعی برای تحول مسالمت آمیز در جامعه برخوردار باشند.

۲. گذار داد و ستد شده

نخبه‌های دوراندیش نظام حاکم و مخالفین دموکراسی خواه، زمانی و جایی با هم به مذاکره می‌نشینند و در مورد روند تغییر سیستم حکومتی به توافق میرسند و مسیر گذار را در تفاهمی نسبی شکل می‌دهند. این الگو بهترین تضمین کننده گذار خشونت پرهیز است، به شرط اینکه اولا "طبقه دولت" زیر فشار مقاومت سازمان یافته مخالفین به "تندروها" و "اعتدالی ها" تقسیم شود، اعتدالی‌ها توانایی خنثی کردن مقاومت تندروها را داشته باشند و دوما در کمپ مخالفین فرادست هم کسانی دست بالا پیدا کنند که حاضر به مذاکره و مصالحه باشند. تنها در وضعیت فروپاشی مقاومت ساختارمندِ قدرت حاکم و توانایی مخالفین در بسیج عمومی است که تفاهم و معاهدات مربوط به سیاستگذاری دوران گذار، تغییر قانون اساسی و انتخابات آزاد امکان پذیر می‌شوند.

۳. گذار تحمیل شده

مخالفین با توان سازماندهی و رهبری جنبش اعتراضی و مقاومت مدنی از حاکمیت موجود سلب قدرت نموده و روند بعدی تغییرات به سوی دموکراسی را با قاطعیت دنبال میکنند. در اینگونه فروپاشی اصلاح طلبان مقتدری در حکومت وجود ندارند و یا در اقلیت بی اثری هستند. بر این روال، برای مدعیان دموکراسی خواه راهی جز این نمی‌ماند که از طریق تظاهرات و شورش و اعتصابات و نافرمانی مدنی حکومت را به عقب نشینی وادارند، از آن سلب قدرت نموده و راه را برای حکومتی مبتنی بر رقابت و رای آزاد شهروندان هموار سازند.

مسیر گذار تحمیل شده

زمینه‌ها و شرایط مسیر گذار تحمیل شده را می‌توان چنین برشمرد:
• فروریزی ایدئولوژی‌ها، سمبل‌ها و اسطوره‌های نظامی که از انقلاب بر آمده؛
• رقابت و دشمنی میان چهره‌های تعیین کننده نظام، مختل شدن کارایی مجموعه نظام؛
• تغییرسلسله مراتب نخبه گان قدرتمند نظام، جا به جایی در ارکان قدرت و ظهور مدعیان جدید؛
• کم شدن روزافزون تعداد تصمیم گیرندگان تعیین کننده، به چالش کشیده شدن حاکمیت ولایی؛
• وحشت از دست دادن اهرم‌های مرکزی قدرت و تن دادن به کاهش تمرکز و چند قطبی شدن حاکمیت؛
• نارضایتی نیروهای نظامی ـ امنیتی، ترس از بی آیندگی و رنجور شدن پشتوانه قدرت حاکمیت؛
• اعتبار فزاینده اپوزیسیون میان شهروندان یاغی و کاهش روزافزون اعتبار حکومتگران میان حامیان خود؛
• سرایت بحران ملی و امنیتی به پهنه فراملی، بی اعتبار شدن حکومت، حمایت از مخالفین مدعی در صحنه بین المللی؛
• گرایش روزافزون حامیان سیاسی و نظامی حاکمیت به بی طرفی.

نقش نخبگان و بازیگران جمعی در فرآیندهای گذار

گذار اگر در اشکال جابجایی قدرت و یا داد و ستد میان حکومتگران و مخالفین انجام نگیرد گذار تحمیل شده است، که میتواند تحولی سریع، بنیادین و خشونت آمیز در ارزش‌ها و اسطوره‌های حاکم یک جامعه، در نهادهای سیاسی، در ساخت اجتماعی و رهبری سیاسی و حکومتی باشد. گذار تحمیل شده، انقلاب است با تجلی دیدگاههای نو گرانه برای بازسازی و نوسازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی. اینگونه گذار اما بدون افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه هایی که پیش از آن از صحنه اثرگذاری در سیاست خارج شده بودند ممکن نمی‌شود؛ که این خود نیز در گرو وجود نهادهای سیاسی لازم برای جذب مشارکت نیروهای اجتماعی است. بدون چنین روندی "نوسازی سیاسی" ممکن است اما "توسعه سیاسی" ممکن نیست. بنا بر این در چنین روندی نابودی نهادهای سیاسی و الگوهای مشروعیت یافته پیشین در گرو کشیده شدن گروه‌های جدید به صحنه سیاست، تعریف جدید از مشارکت سیاسی، پذیرش ارزش‌های سیاسی نوین و مفاهیم تازه‌ای از مشروعیت سیاسی و کسب قدرت به میانجی نخبگان سیاسی نوپدید و آفرینش نهادهای سیاسی جدید و نیرومند است. در چنین اندیشه سیاسی، مدیریت گذار یعنی گذار برنامه ریزی شده و کنترل شده از یک سیستم کنشی به سیستمی دیگر. فرآیندهای گذار تا اندازه زیادی برآمده از رفتار عاملین شرکت کننده در روند گذار خواهد بود. یعنی دموکراسی‌ها لزوماً همیشه ناشی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی نیستند بلکه توسط بازیگران سیاسی هم، به معنای واقعی کلمه، "تولید" و یا ساخته می‌شوند. برخلاف تئوری مدرنیزاسیون، که مدت طولانی حاکم بر دیدگاههای دموکراتیک سازی بود، اکنون می‌توان از بررسی تجربه‌های دموکراسی سازی به این نتیجه رسید که عوامل ساختاری مانند اقتصاد، فرهنگ سیاسی و غیره بر تمامی روندهای دموکراتیزاسیون سوار نمی‌شوند؛ هرچند سطح مشخصی از توسعه اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای شکل گیری ساختارهای دموکراتیک هست، ولی تنها شرط نیست. عوامل عینی حداکثر محدودیت هایی هستند که در شرایط تاریخی مشخص اثرگذار می‌شوند ولی در نهایت به بار نشستن روند دموکراسی سازی در گرو وجود و حضور نخبگانی در صحنه رهبری مبارزات است که مدعی آلترناتیو قدرت موجود بودن باشند. که این خود در تعریف اپوزیسیون بودن نهفته است. اپوزیسیون سیاسی بودن همیشه و همه جا برابر است با ادعای حکومت بهتر بودن و خواستار جانشین حکومت موجود بودن. البته بنا به تعدد و تفاوت‌های نیروهای سیاسی جامعه آلترناتیوها می‌توانند متعدد باشند، پیروز اما آن آلترناتیوی خواهد بود که در صحنه واقعی مبارزه بیشترین مقبولیت مردمی را یافته و در فروپاشی ارکان قدرت حاکم بیشترین سهم را داشته باشد.

نخبگان سیاسی اپوزیسیون چه کسانی هستند

نخبگان اپوزیسیون آن دسته از افرادی هستند که با گرفتن تصمیمات استراتژیک در سطح ملی با شرکت در تصمیم گیری‌ها و تعیین هنجارها و ارزشهای سیاسی در یک کشور خاص، تعیین کننده و یا تاثیر گذار در ساختار قدرت میشوند. در مورد آن گذاری که به همت مخالفین آغاز شده باشد، سیاستمداران مخالف، روزنامه نگاران، اندیشمندان فرهنگی و سیاسی (رهبران فکری)، مقامات ارشد نظامی، رهبران مشاغل مهم و برجسته گان نامدار تعیین کننده و یا اثر گذارند. نخبگان اقتصادی یا فرهنگی فقط در صورتی وارد میدان میشوند که خود موضوع نفوذ سیاسی باشند. به هر رو این نخبه‌های مخالف هستند که به جنبش‌های سیاسی و اعتراضی چهره میدهند، مهم هستند حتی اگر سیستم حکومتی آنان را با استفاده از اقتدارگرایی خود موقتا به حاشیه رانده باشد. هر تحلیلی که بر نخبگان سیاسی کشور متمرکز باشد لزوماً فرض می‌کند که نخبه‌های توانا در سیاست کشور نقش مهم، اگر نه تعیین کننده، دارند. می‌توان از این واقعیت تجربی هم حرکت کرد که تحولات سیاسی تنها به دلیل آماده بودن ساختارهای اقتصادی تغییر نمی‌کنند. به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم صحبت از آن می‌شود که روند گذار در کنار عوامل بیرونی نیازمند وجود نخبگان سیاسی مرتبط است. در همین رابطه رد رویکردهای کلان جامعه شناختی با این استدلال توجیه می‌شود که نتایج فرآیندهای سیاسی صرفاً به شرایطی بستگی دارد که فارغ از محدودیت‌های برآمده از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیدا شده‌اند، یعنی تصمیمات بازیگران نقش بسیار مهمتر ایفا می‌کنند. نتیجه آنکه آینده تنها با محدودیت‌های گذشته مشخص نمی‌شود، که اگر اینگونه باشد، دموکراسی‌های خیلی کمی در جهان وجود میداشت. تجزیه و تحلیل‌های اخیر به ویژه با این سوال مواجه هستند که نهادهای پدیدار شده پس از نظام اقتدارگرا واقعا تا چه اندازه دموکراتیک هستند و در طولانی مدت چقدر پایدار خواهند بود. در اینگونه تحلیل‌ها از دهه هفتاد میلادی به بعد مسئله "گذار بازیگرا" در روند دموکراسی سازی به لحاظ نظری اهمیت بیشتری یافت.

نخبگان تقابل کننده و پایگاه اجتماعی آنها

مبارزه برای کسب قدرت در کشورهای مانند ایران را می‌توان در نگاهی فراتر با پرداختن به انگیزه‌های سیاستمداران نخبه و توجه به الگوهای مشروعیت و عقاید سیاسی‌شان در رابطه با گروه‌های اجتماعی، که قابل فعال کردن در صحنه سیاسی و نمایندگی منافع آنان باشند، درک کرد. در برخی موارد احزاب یا گروه‌های ذینفع در جامعه فقط به گروه‌های کوچکی (هسته ای) پیوسته هستند و پیروانشان همیشه متعهد و پایدار نیستند. این امر باعث می‌شود که آنها نتوانند سیاست‌های استراتژیک و برنامه ریزی شده خود را جایگزین حامی گرایی‌های تاکتیکی کنند. ترکیب افراد و سازمان‌های مخالف در جوامع توسعه نیافته برخلاف جوامع غربی با دگرگونی‌های پر اغتشاشی روبرو است اما به هر ترتیب نخبگان یا مخالفان نخبه در مخالفت خود با رژیم حاکم در پی تعیین جهت گیری و حمایت قابل حساب گروه‌های گسترده اجتماعی هستند. این وضعیت زمانی پر مخاطره می‌شود که جامعه از حضور آزاد احزاب و نهادهای مدنی محروم مانده باشد. در چنین شرایطی روال بسیج عمومی به میانجی نخبه گان برجسته و شکل گیری ائتلاف سازمان‌ها و احزاب ضعیف سیاسی همزمان و همراه هم پیش میروند. نخبه‌های بسیج کننده ممکن است که خود از پایگاه اجتماعی معینی برخوردار نباشند. تاثیرگذاری سیاسی آنان اما زمانی ممکن خواهد شد که در فراگیرترین سطوح اجتماعی مقبول افتند و حرفشان خریدار داشته باشد. و این خود شرایطی دارد که آن را می‌توان چنین برشمرد:
● دسترسی به حامیان و مخاطبان قابل حساب؛
● بهره مندی از تمایلات فرهنگی، طبقاتی و ضد تبعیضی مخاطبان؛
● ریزش همزمان نیروهای قدرت حاکم با یارگیری‌های فزاینده و یافتن متحدین آینده دار؛
● ارائه تحلیل‌های معتبر و قابل درک با تکیه بر واقعیات، به کار گرفتن اشکال موثر نافرمانی مدنی را بنا به الزامات زمان؛
● ورود هرچه بیشتر نماد‌های مقبول ملی به عنوان حاملین اخلاقی گذار به جمع رهبران نخبه؛
● طولانی نشدن روند گذار برای حاملین آن، وجود رابطه قابل قبول میان هزینه و نتیجه برای اقشار شرکت کننده در مبارزه؛
● روبرو نبودن حاملین گذار با مقاومت و مخالفت‌های دنیای خارج.

همه این‌ها اگر باشند آن وقت می‌توانیم بگوییم گذار مورد نظر از یک استراتژی قابل حساب برخوردار است و میتواند از همه منابع قدرت برای گذار از نظام موجود استفاده کند. در سیاست گذار وظیفه رهبران نخبه جز این نیست که توانایی‌های خود و متحدین را در مبارزه با حکومت بر نقاط ضعف نسبی آن متمرکز کنند و برای رسیدن به هدف از همه توانایی‌های گروه‌های ذینفع گذار بهره گیرند. حمله به نقاط ضعف قدرت حاکم زمانی موثر است که حکومت به دلیل پیامدهای سیاست‌های حال و گذشته‌اش امکان مقابله با بحران‌های شکننده را نداشته باشد. این زمان زمانی است که فرو ریزی ایدئولوژی سمبل‌ها و اسطوره‌ها ثبات نظام را به خطر انداخته اند؛ زمانی است که رقابت‌ها و دشمنی‌های شخصی میان چهره‌های تعیین کننده نظام و درگیری میان نهادهای‌شان کارایی نظام را به کلی مختل کرده؛ زمانی است که اختلاف‌های خاص طبقاتی، منطقه‌ای، فرهنگی یا ملی حاد می‌شوند؛ زمانی است که در سلسله مراتب قدرت نخبه‌های قدرتمند نظام در مقامی که هستند باقی نمانند سقوط کنند ومدعیان جدید پیدا می‌شوند؛ زمانی است که تعداد افراد تصمیم گیرنده در نظام روز به روز کمتر می‌شود؛ زمانی است که عاملین مرکزی نظام برای مقابله با خطر از دست دادن اهرم‌های مرکزی قدرت دست به غیر متمرکز کردن قدرت می‌زنند؛ زمانی است که نارضایتی میان نیروهای نظامی ـ امنیتی تشدید یافته و مدعیان جدیدی در صحنه حکومتی سر بر آورده اند؛ زمانی است که نخبگان مدعی اپوزیسیون اعتبار فزاینده و حکومتگران اعتبارشان را میان حامیانشان از دست داده اند؛ زمانی است که گروههای حامل گذار حضور مشهود یافته و بالاخره زمانی است که بحران ملی به پهنه فراملی هم انتقال یافته و حکومت با درگیری در گستره بین المللی مواجه شده است.

از نخبه‌ها تا نمادهای هویت جمعی

همانگونه که پیشتر گفتیم هیچ سازمان و گروه اجتماعی نمی‌تواند به خودی خود مبتکر یک جنبش اجتماعی باشد، مگر آنکه اجزای مختلف جامعه و نمادهای آن در "هویت جمعی و مشترک" از اشکال کم دوام حضور سیاسی و تظاهرات خودجوش به جنبش مداوم و پرتوان رسیده باشند و احزاب و سازمان‌های سیاسی بتوانند در بهره مندی از شکاف جناح‌ها و ارکان دیکتاتوری، نا رضایتی عمومی را به اعتراض عمومی، و نافرمانی مدنی را به گذار مسالمت آمیز به دموکراسی هدایت کنند. از آنجا که در ایران امروز ایجاد تحولات سیاسی به دست احزاب ممنوع ممکن نیست و در عین حال بدون نقش رهبری کننده نخبگان مشروعیت یافته امکان هدایت جنبش‌های خودجوش نیز تا مرز معینی ممکن است، شهروندان برای حضور اجتماعی خود در انتظار احزاب و سازمانهای سیاسی نمی‌نشینند. میدانیم که جنبش‌های اجتماعی ضد تبعیض، انجمن‌ها، گروهها و نهادهای مدنی از پتانسیل قابل توجهی برخوردارند. این پتانسیل می‌تواند نه تنها پشتوانه بزرگی برای ساختارمند شدن و بنیه پیدا کردن ائتلاف‌های سیاسی و مدیریت جنبش اعتراضی در شرایط فروپاشی نظام حاکم باشد که بیش از آن دستیابی به هویت جمعی و مشترک ملی نیز در گذار از همین کانال ممکن میشود. در ایران ما نیروهای سیاسی و حزبی بالقوه وجود دارند اما چگونگی حضور عینی و پذیرا شدنشان از طرف آحاد ملت در گرو توانائی اشان در حضور اجتماعی و مدیریت جنبش اعتراضی است.

از استراتژی انتخابات آزاد تا کنگره ملی ایرانیان

فرایافت "انتخابات آزاد برای مجلس موسسان" یا "رفراندم" به عنوان "استراتژی‌های راهبردی" عناصری از نمادهای هویت جمعی و مشترک را در خود دارد ولی ما در شرایط تداوم هویت‌های موازی هنوز نیازمند استراتژی‌های واسط برای پیشبرد موفقیت آمیز جنبش اعتراضی به سوی تغییر توازن قدرت برای تغییر هستیم. نقش رهبری کننده نخبگان و نیروهای سیاسی در جنبش اعتراضی با نزدیک کردن کارآمدی اشان به سطح انتظارات شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی مشخص می‌شود. در شرایط کنونی تنها راه برای "نزدیک کردن کار آمدی رهبران به سطح انتظارات شهروندان" حضور پیاپی و تاثیرگذار آنان در راس کمپین‌های اعتراضی است. اگر این درست باشد که بیرون از حکومت هنوز نیرویی که توان به هم زدن توازن موجود را داشته باشد پیدا نشده و جنبش سبز و حرکت اعتراضی دیماه ۹۶ در اوج خود نیز توان طرف مذاکره شدن با حکومت را نیافت، منطقی است که ما در گزینش میان انتخابات آزاد، رفراندم و فروپاشی در گام بعدی به جنبشی فراتر، توانمندتر و مستمر تر از جنبش سبز انتخاباتی و حرکت سراسری دیماه ۹۶ نیازمندیم. برای شکل گرفتن جنین جنبشی مدیریتی هوشمند لازم است تا بتواند شبکه‌های موجود مبارزاتی علیه تبعیض در زمینه‌های قومی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی (حزبی، سندیکایی) را به هم وصل نموده و در زمان مناسب با فراخواندن اعتصاب سراسری در حساسترین بخش‌های تولید و توزیع رژیم را به عقب نشینی و خواست مذاکره با مخالفین از موضع ضعف وادارد. چنانچه چنین شود ما به مسالمت آمیز ترین شیوه گذار دست یافته‌ایم. این چنین راهبردی نیازمند چتر فراگیر ملی است تا بتواند وسیع ترین طیف‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی و قومی را در برگیرد و از پشتیبانی نهادهای سیاسی و مدنی دموکراتیک بین المللی نیز برخوردار شود. زیر این چتر فراگستر ما بسوی ارتباط و وصل افراد، شبکه‌ها، سازمانها و احزاب دور و نزدیک به هم پیش خواهیم رفت و از حضور چهره‌های مقبول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کسانی که چشم انداز سیاسی‌شان کمابیش به هم نزدیک است، بهره مند خواهیم شد. حرکت به سوی تشکیل کنگره ملی یکی از وظایف تمامی نیروهایی است که خود را آلترناتیو نظام حاکم می‌دانند.

کنگره ملی ایرانیان، ائتلاف ملی و دولت موقت

تشکیل کنگره ملی به عنوان بالاترین منبع مشروعیت سیاسی نیروهایی که گذار از جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند امروز به فردا ممکن نمی‌شود، بنیانگذاری آن گام به گام انجام خواهد گرفت. در گام نخست کنگره ملی نه حزب است و نه جبهه. ارگان دیالوگ و مشاوره ملی است، پیش کنگره‌ای است متشکل از نمایندگان احزاب، سازمانها، جبهه‌ها، نهادهای مدنی، سندیکاها، افراد و شخصیت‌های ملی. پیش کنگره ابزار دیالوگ و قاعده مند کردن رقابت نحله‌های گوناگون اپوزیسیون و اعتمادسازی میان آنان است. اختلاف‌ها در پیش کنگره ملی به رسمیت شناخته میشوند و برای برخورد سازنده به ارگان‌های دیالوگ و منشور، منتقل می‌شوند. کار پیش کنگره ایجاد بستری است مناسب برای تشکیل "جبهه فراگیر دموکراسی سازان" که همان کنگره ملی است. آنان که در پیش کنگره دیدگاه‌هایشان به هم نزدیکترند در فراکسیون‌های مشترک جمع می‌شوند. فراکسیون‌ها برای قاعده مند کردن حل اختلاف‌ها و همدستی علیه حاکمیت موجود و گذار از آن درست می‌شوند. بر این روال پیش کنگره ملی تا به سرانجام رساندن دیالوگ و همدلی ملی هنوز ارگان مشروع ملی برای انتقال حکومت به آزادیخواهان نیست. این مشروعیت پس از به سرانجام رساندن دیالگ ملی حاصل خواهد شد. در این سو شورای مدیریت گذار کوشش خواهد نمود که با نماینده گان نهادهای نامبرده به شکل گیری یک "شورای هماهنگی برای تشکیل پیش کنگره ملی" همت گمارد. "پیش کنگره ملی" در آغاز منشور سیاسی ندارد، به جای آن میثاق "اخلاق و فرهنگ" سیاسی خواهد داشت. بنابراین "پیش کنگره ملی" در ابتدا یک اتحاد اخلاقی و مبارزاتی است برای جمع آوری بیشترین نیروهای سیاسی ایران صرف نظر از منشور و منظرشان.

زمان تشکیل کنگره ملی

کار مشترک شورای مدیریت گذار و دیگر نیروهای سیاسی با فعالیت برای ایجاد "شورای هماهنگی" و مبارزه مشترک آغاز می‌شود. چنانچه شرایط مبارزاتی و سیاسی به گونه‌ای پیش رفتند که فروپاشی حکومت موجود در محدوده زمانی معینی قابل برآورد باشد "کنگره ملی" با شرکت احزاب، سازمانها، جبهه‌ها، نهادهای مدنی، سندیکاها، افراد و شخصیت‌های ملی که در پیش کنگره ملی به میانجی نمایندگانشان به تفاهم سیاسی برای آینده ایران رسیده‌اند تشکیل خواهد شد. این کنگره شبیه پارلمانی است برای سیاست پردازی. در اینجا احزاب، جبهه‌ها، و نهاد‌ها و منفردین جمع میشوند تا در غیاب پارلمان قانونگذار منشور و وظایف کنگره ملی را به تصویب برسانند. کنگره ملی ایران اگر موفق باشد میتواند تا زمان تشکیل مجلس موسسان و پایان کار آن بر عملکرد "دولت موقتی" که در مرحله دوم فروپاشی نظام حاکم از طرف کنگره ملی تعیین خواهد شد نظارت کند. وظایف مشروح "دولت موقت را کنگره ملی به تصویب می‌رساند. پیش شرط موفقیت کنگره ملی آنست که هر سه لایه، حزبی، جبهه‌ای و ملی تلاش‌های نامبرده را به رسمیت بشناسد. با تعیین "دولت موقت" کنگره وظایف "پارلمانی" خود را، از جمله ارائه طرح‌های قانون اساسی به مجلس موسسان، از "قوه اجرایی موقت" که "دولت موقت" باشد جدا میکند. اعضای دولت موقت در امور "پارلمانی" شرکت نخواهند داشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* این نقد را دوست گرامی آقای احمد هاشمی که خود را "چپگرای سبز" می‌نامد خطاب به نویسنده نوشته است.