مجید محمدی - ایندیپندنت فارسی
تصور کنید که عضوی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یا ستاد فرماندهی کل قوا یا هستههای مشاوره نظامی و امنیتی دستگاه رهبری هستید. بعد از سرکوب اعتراضات آبان ماه ۹۸، کار شما تازه آغاز شده است. از شما انتظار میرود که طرحهایی برای تضمین بقای جمهوری اسلامی و پیشگیری، کاهش دامنه، و کنترل خیابانی موثرتر اعتراضاتی مثل اعتراضات دی ۹۶ یا آبان ۹۸ عرضه کنید، چون همه مقامات میدانند که این اعتراضات در مقاطعی رخ خواهد داد و ممکن است دامنه آنها آنقدر بزرگ باشد که کنترل برخی از شهرها و حتی استانها را از دست بدهند.
وزیر کشور دولت روحانی، در این مورد میگوید: «آسیبشناسی این حوادث انجام و با قصورها برخورد خواهد شد و ضعفها و کاستیها شناسایی میشود و در جهت برطرف کردن آنها گام برمیداریم.»البته فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی چهل سال است دارد مدام راهبردها و تاکتیکهای خود را برای مقابله با هر گونه اعتراضی روزآمد میکند و بعد از این هم چنین خواهد کرد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اگر خودمان را به عنوان یک استراتژیست یا سیاستگذار در جای چنین مقاماتی قرار دهیم و تلاش کنیم تا بفهمیم اقدامات بعدی حکومت چه خواهد بود، باید به نقاط آسیبپذیری حکومت توجه کنیم؛ یعنی اینترنت و امکانی که برای مبادله اطاعات فراهم میکند، شبکههای اجتماعی که امکان بسیج و گردهمایی را فراهم میآورند، محلات پرجمعیت که کنترل تودهها در آنها آسان نیست، اهدافی که معترضان بدانها حمله میکنند، و نیروهای همپیمانی که قابل استفاده در شرایط بحران هستند. با توجه به مشاهدات میدانی و تجربههای به دست آمده، استراتژیستهای سرکوب به پنج برنامه محتمل برای کنترل بیشتر دست مییابند:
اینترنت ملی
نه تنها نظریه توطئه که مقامات عالی جمهوری اسلامی بدان شدیدا باور دارند، بلکه مشاهدات روزمره در باب تاثیر متقابل افکار عمومی در داخل و خارج و تاثیر رسانههای فارسی زبان خارج کشور در شکستن سد سانسور، به هر ناظری میگوید که افزودن بر عمر نظام بسته و تمامیت خواه جمهوری اسلامی، به قطع اینترنت بینالمللی وابسته است. با انزوای خبری و اطلاعاتی، موثرتر میتوان جامعه و فرهنگ را مهندسی، و افراد را مغزشویی کرد. علی بلالی، مشاور عالی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، بر این باور است که اگر اینترنت قطع نمیشد، اعتراضها «کشور را فرا میگرفت.» آنها میدانند که گستره نارضایی در کشور تا چه حدی است. بر اساس این دیدگاه، مقامات امنیتی و نظامی بدانجا میرسند که باید دسترسی اینترنتی را به داخل کشور محدود کرد و نام آن را هم گذاشتهاند «اینترنت ملی» تا موضوعی ملی به نظر بیاید، در حالی که نام دیگری برای «انزوای ملی» یا «سانسور و خفقان ملی» است.ائمه جمعه نیز به صراحت خواهان قطع ارتباط ملی با دنیا شدهاند.
کنترل و ارعاب دایمی محلات
اعتراضات عمومی از سال ۹۶ بدین سو از محلههای مختلف آغاز شدهاند و بسط یافتهاند. از این جهت، رژیم تلاش خواهد کرد تا محلاتی را که واحدهای بسیج به خوبی پوشش نمیدهند، تحت کنترل و نظارت و ارعاب دایمی قرار دهد. خامنهای بعد از سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به صراحت بسیج را به این کنترل دایمی دعوت میکند: «بسیج در همه میادین (میدانهای) دفاع سخت، نیمهسخت و نرم آماده به کار باشد و در همه محلههای کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد... در هیچ زمینهای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محلهها حضور داشته باشید.»
در دوران حافظ اسد وقتی در سوریه در خیابانها حرکت میکردید، هر چند صد متر با نیروهای گشت نظامی و شبهنظامی مواجه میشدید. حضور بسیج و نیروهای لباس شخصی باید به امری دایمی تبدیل شود تا حکومت در هر هیچ نقطهای غافلگیر نشود. طرح گشتهای محلهمحور رضویون در سراسر کشور، با همین دیدگاه تعبیه شد و کلید آن از استان بوشهر زده شده است. مقامات امنیتی متوجه شدهاند که هیچ نقطهای از کشور را نمیتوانند منطقه عاری از اعتراض خیابانی بدانند و در هر شرایطی، ممکن است معترضان عرصه خیابان را اشغال کنند.
غربال شبکههای اجتماعی
پس از هر حرکت اعتراضی گسترده، هزاران معترض بازداشتی مورد بازجویی قرار میگیرند و از آنها پرسیده میشود که چگونه و با کدام نام اطلاعرسانی، به خیابان آمدند. از اعترافات و گوشیهای موبایل آنها شبکههایی که تک تک این افراد با آنها در ارتباط هستند، بیرون آورده میشود. با کنار هم گذاری این اطلاعات، شبکههای اصلی پیدا میشود و برای فعالان آن شبکهها پروندهسازی میشود. افرادی که بازداشت نشده باشند نیز تعقیب میشود و تحت نظر قرار میگیرند تا کسی از تور آنها بیرون نماند. در این کار، سنگ و ریگی نیست که زیر و رو نشود و شبکهای نیست که رها شود. این کار حداقل تا ماهها افراد بازداشت شده را در هالهای از ترس قرار میدهد تا در فرصتی دیگر، نیروهایی دیگر به ساختن شبکههای دیگری اقدام کنند و باز، روز از نو و روزی از نو. مقامات امنیتی میدانند که این کار، تاثیر کوتاهمدت یا حدکثر میانمدت دارد، اما آن را به عنوان راهبردی با تاثیر بلندمدت به روسای خود میفروشند.
در بلندمدت، جمهوری اسلامی نمی خواهد شبکهای با چند ده هزار مشترک، بیرون از دایره خودیها فعالیت داشته باشد و از این جهت، همه افراد و کانالهای پر مخاطب، تحت عنوان «شاخ» شناخته میشوند و مجبور به توقف ادامه کار میشوند. از روز اول اعتراضات آبان ۹۸، بازداشت افرادی که توانسته بودند در همان روزها مخاطب جلب کنند، آغاز شد.
دژسازی از تاسیسات اقتصادی
مشاهدات میدانی، حاکی از بازسازی بانکها و فروشگاههای عمومی و موسسات اقتصادی به صورت دژهای نفوذناپذیر است، چون حاکمان میدانند که اولا اکثریت مردم گرسنه و فقیرند، ثانیا این موسسات را بهدرستی از آن خود نمیدانند، بلکه نتیجه تاراج قشر حاکم تلقی میکنند، و ثالثا نمیتوان بهطور شبانهروزی از آنها با نیروی پلیس محافظت کرد. حتی موسسات بزرگ اقتصادی و خدماتی، مانند مراکز مخابرات و تاسیسات نفتی، میتوانند هدف حمله قرار گیرند. از این جهت، یکی از اقدامات بعدی حکومت، تبدیل همه اموال دولتی و بخش خصولتی (دولتی واگذار شده به خودیها) به پادگانهای نظامی خواهد بود. این امر، شکاف میان مردم و موسسات دولتی را افزون میکند. همچنین، اقدامات تخریبگرانه (که بعضا ممکن است به دست نیروهای حکومتی نیز انجام شود) نشان میدهد که هر چه به عمر این نکبت در ایران اضافه شود، مدنیت و لحاظِ مصالح عمومی نیز بیشتر افت خواهد کرد.
نهضت جهانی سرکوب
برنامه بعدی، میتواند در نظر گرفتن تمهیداتی برای حضور موثر و همه جانبه «مقاومت اسلامی» (نیروهای نظامی و شبهنظامی تحت فرمان سپاه قدس) در سرکوبها باشد. سپاه قدس برای عادیسازی حضور نیروهای عراقی و لبنانی تحت فرمان خود و حمایت جمهوری اسلامی، آنها را در دوران سیل به خوزستان آورد، در حالی که داوطلبان ایرانی از کمک به هموطنان خود منع میشدند. در دورههای آینده اعتراضات، میتوان انتظارداشت که گردانهای حزبالله لبنان، حشدالشعبی و حوثیها در سرکوبها حضور فعال و مستقیم داشته باشند، چون بقای نظام برای آنها حیاتی است. سرنوشت شبهنظامیان و نظامیان دست پرورده جمهوری اسلامی در عراق و یمن و لبنان و سوریه، به سرنوشت جمهوری اسلامی پیوند خورده است. مقامات سپاه، نیروهای حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و حشدالشعبی را بسیج جهان اسلام مینامند و طبعا استفاده از آنها برای سرکوبها، جزو ماموریتهای بسیج به شمار میرود.
البته در کوتاهمدت همه این اقدمات ممکن است در سراسر کشور به انجام نرسند، چون منابع دولتی به علت تحریمها کاهش یافته است و مردم همچنان در برابر این اقدامات مقاومت میکنند. اما همان طور که جمهوری اسلامی به تدریج با نادیده گرفتن رای مردم به نظامی تمام امنیتی تبدیل شد، در سالهای آینده پلیسیتر و نظامیتر خواهد شد تا بتواند به حیاتش ادامه دهد.