اما مشارکت روحانی در کشتار معترضان آبان ۹۸ تقریبا تیر خلاص را به روابط اصلاح طلبان و روحانی زده است تا رسما جدایی خود را اعلام کنند. اما دیگر برای این کار دیر شده است. آنها اکنون باید پاسخگوی حمایت نامشروط خود باشند و اینکه چرا با توجه به شناخت دقیق از ویژگی های شخصیتی روحانی و بخصوص تذبذب و فرصت طلبی وی بازی خوردند. جدا از بحث مواضع و دیدگاه ها، ضعف دستگاه تشخیص صلاحیت سیاسی اصلاح طلب ها را زیر سئوال برده است.

بخصوص در هنگامی که جنبش سبز سرمایه اجتماعی برای اصلاح طلبان ایجاد کرده بود و سید محمد خاتمی توانسته بود بعد از افول دوران ریاست جمهوری دوباره موقعیتی در جامعه پیدا کند. اکنون خاتمی بزرگ ترین قربانی خلف وعده و عملکرد بسیار منفی دولت روحانی است و افکار عمومی با تردید به دعوت های وی فکر می کند. تردید وی در تکرار کمپین "تکرار می کنم" ناظر به این واقعیت است.

رد صلاحیت تعداد کم شماری از چهره های اصلاح طلب که در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدا شدند، روابط بحرانی اصلاح طلبان و دولت اعتدال را وارد مرحله وخیم تری ساخته است. البته صلاحیت نماینده های مجلس اصلاح طلب و کلا نیروهایی از آنها که سابقه محکومیت در قوه قضائیه را ندارند، تایید شده است، اما آنها انتظار داشتند که دولت روحانی با توجه به وعده هایی که داده بود، پذیرای احکام محکومیت سیاسی و ناعادلانه نشود. اما چنین نشد.

البته جدا از محافظه کاری دولت روحانی و بخصوص وزارت کشور اما انتظار اصلاح طلبان با الزامات سیاست ورزی شان تعارض دارد. آنها اگر خواهان سیاست ورزی در محدوده رسمی نظام و پذیرش ساختار قانونی آن هستند، نمی توانند توقع داشته باشند که آئین نامه انتخابات مبنی بر لزوم عدم سابقه محکومیت قضائی کاندیداهای مجلس نادیده گرفته شود. قرائت آنها از اصلاح طلبی که تغییر خواهی را در چارچوب قانون مستقر و تغییر آن در چارچوب ساختار قانونی حاکم دنبال می کنند، با عبور از مانع آئین نامه مضیق کنونی انتخابات مجلس تعارض دارد. مسئله تفکیک اعتقاد والتزام هم اینجا جواب نمی دهد. چون نداشتن سابقه محکومیت قضائی از ویژگی های بارز و صریح تایید کاندیداتوری است. به صورت دوفاکتو نیز نمی توان آن را نادیده گرفت.

در واقع ژرف کاوی روشن می سازد که محرومیت از حضور در رقابت های انتخاباتی ریشه در بن بست ساختاری سیاست ورزی اصلاح طلبان دولت محور دارد. این بن بست ریشه در تلقی ساختار قدرت جمهوری اسلامی از قانون دارد که بر مبنای نظریه آستین، قانون را نه مصلحت همگانی بلکه حکم حاکم می داند. نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک بر مبنای تفسیر بنیادگرایانه از سنت شیعه دوازده امامی بوده و از ابتدا حوزه سیاست ورزی و بخصوص حضوردر مراکز مهم قدرت را محدود به نیرو های سیاسی خاص معتقد و وفادار به نهاد ولایت فقیه کرده است. در این نظام سیاست ورزی به روی همگان باز نیست. البته همگان می توانند در این نظام زندگی بکنند و در فرایند های سیاسی در حد تایید رویه های موجود شرکت کنند اما عاملیت و حضور در مناصب سیاسی امتیاز خاص نیرو های معتقد و وفادار است و هر چقدر اهمیت نهاد در ساختار قدرت بالا تر باشد ، حساسیت ها نیز بیشتر می شود وحلقه نیر وهای صاحب صلاحیت محدود تر می گردد.

زیر بنای مشارکت سیاسی مقید که زمینه ساز آپارتاید سیاسی است ، ابتنا بر حکومت دینی است. در اصل مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی و اصل اعلای سیاست ورزی آن این است که کشور ایران همه مسلمان بوده و خواهان تشکیل حکومت دینی برای اجرای احکام فقه شیعه امامیه هستند و دیگر فضائل از جمله آزادی، عدالت ، استقلال و اخلاق در چارچوب دکترین تشکیل حکومت دینی مشروط و مضبوط می گردند.

ازاینرو نگاه اصلاح طلبان دولت محور به مبارزه قانونی به دیوار های بلند و نفود ناپذیر نظامی بر می خورد که قانون مورد نظر آن "قانون بی قانونی" و "قانون ظالمانه "است و تمکین به چنین قوانینی علاوه بر تعارض با جوهره قانون به مثابه تبلور مصلحت همگانی، فرجام روشنی برای مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه ندارد. کاندیداتوری حق نیست بلکه یک امتیاز است که نهادهای انتصابی زیر نظر ولی فقیه در هر دوره محدوده و شرایط آن را مشخص می کنند. اکنون کار به جایی رسیده که فرمانده های سپاه ابایی ندارند که کنه منطق سیاست ورزی مورد نظر جمهوری اسلامی را روشن سازند که کسانی باید در مسئولیت نظام قرار بگیرند که با دیدگاه های کلان رهبری همگرایی کامل داشته باشند و بپذیرند که در قوای سه گانه به عنوان کارگزاران و معاونان اجرایی وی عمل کنند. بنابراین اصلاح طلبان میانه در چارچوب راهبرد سیاسی خود راهی برای عبور از خندق سیاست ورزی نظام ندارند مگر آنکه خود بخش مسلط قدرت بپذیرد که رویه ها تغییر دهد. چنین امکانی در شرایط فعلی کاملا منتفی است.

تجزیه و تحلیل مواضع و برخورد ها نشان می دهد نظام در واکنش به تشدید بحران ها در فکر گسترش یکپارچگی در درون بلوک قدرت است و در این راستا می خواهد اصلاح طلبان بیش از گذشته به حاشیه رانده شوند. بنابراین عبور از موانع حضور در نهادهای انتخابی بر خلاف صورت بندی اصلاح طلبان نیازمند تغییرات ساختاری ودر چشم انداز بنیادی نادیده گرفتن رویکرد رفورمیستی است. نمی توان از پایبندی به قانون و فعالیت در چارچوب آن سخن گفت و در عین حال خواهان نادیده گرفتن بخشی از رویه ها شد. به تعبیر عامیانه "آش با جاش است" و نمی توان نومن به بعض و نکفر به بعض بود.