رادیو فردا - جلسات محاکمه رفعت اسد، عموی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، که از نیمه آذرماه گذشته در دادگاه کیفری پاریس آغاز شده بود، با تقاضای دادسرای ملی مالی فرانسه مبنی بر درخواست چهار سال زندان و ده میلیون یورو جریمه علیه این متهم به پایان رسید.
در حالی که وکلای مدافع رفعت اسد خواستار تبرئه موکل خود شدهاند، قرار است حکم دادگاه در روز سیام آوریل سال ۲۰۲۰، چهار ماه دیگر، اعلام شود.
رفعت اسد که با شکست در یک کودتا علیه برادرش به آرزوی خود برای رسیدن به بالاترین مقام سوریه دست نیافت، در عوض توانست در اروپا «تبعید طلایی» خود را با ایجاد یک «امپراتوری ملکی» تجربه کند.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
امپراتوری ملکی در اروپا
در همان روز نخست محاکمه رفعت اسد، وکلای او به رسانهها اعلام کردند که موکل ۸۲ سالهشان به «دلایل پزشکی» در جلسات دادگاه حاضر نخواهد شد. همچنین چند ساعت پس از اعلام تقاضای دادسرای ملی مالی فرانسه علیه رفعت اسد، سوار، پسرش، از بستری شدن پدرش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در نزدیکی پاریس خبر داد.
اتهام رفعت اسد «تصاحب غیرقانونی املاک»، «پولشویی سازمانیافته»، «تخلفات گسترده مالیاتی» و «اختلاس اموال دولتی سوریه» در فاصله سالهای ۱۹۸۴ (یعنی از همان ابتدای تبعید رفعت اسد) تا ۲۰۱۶ بود.
گفته میشود که برادر کوچکتر و معاون حافظ اسد، با تخلفات گسترده در ساخت و ساز در فرانسه، یک امپراتوری ملکی به ارزش ۹۰ میلیون یورو برای خود ایجاد کرده است.
دادسرای مالی فرانسه همچنین خواستار مصادره همه املاک و مستغلات رفعت اسد در این کشور شده که اکنون در توقیف است؛ از دو ساختمان مجلل و حدود چهل دستگاه آپارتمان در مناطق مختلف پاریس تا کاخ و یک زمین اسبسواری در حومه پایتخت و چندین ساختمان اداری در شهر لیون.
این میزان از دارایی در فرانسه در حالی است که رفعت اسد اکنون ساکن بریتانیاست.
این دومین بار بود که پرونده «تصاحب غیرقانونی املاک» در فرانسه اینچنین مورد توجه رسانهها قرار میگرفت. پیشتر، در سال ۲۰۱۷، تئودورین اوبیانگ انگوئما، پسر و معاون پیشین رئیس جمهور و دیکتاتور گینه استوایی، به همین اتهام در فرانسه محاکمه شده است. او به سه سال حبس تعلیقی و سی میلیون یورو جریمه تعلیقی محکوم شد.
اما رفعت اسد فقط در فرانسه دارای املاک و مستغلات نیست. امپراتوری ملکی او در اسپانیا بسیار گستردهتر از فرانسه است، به طوری که ۵۰۰ قطعه ملک او در اسپانیا ۶۹۱ میلیون یورو ارزیابی شده و او در این کشور نیز مورد اتهام قرار گرفته است.
تا سال ۲۰۰۷ او در لندن نیز خانهای داشت که، پس از کاخ باکینگهام، بزرگترین خانه مسکونی پایتخت بریتانیا توصیف میشد.
به داراییهای رفعت اسد باید خودروهای لوکس و حتی یک هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ را هم اضافه کرد که در نهایت این هواپیما به دولت اردن واگذار شد.
یک پنهانکاری عمدی
رفعت اسد در سال ۱۹۸۴ که همراه با خانواده و حدود دویست نفر از نزدیکان و هوادارانش کشورش را ترک کرد، هیچ ارث و میراث و سرمایه خانوادگی نداشت. اما او از همان روزهای آغازین تبعید، فعالیت اقتصادی بهویژه در زمینه ساختوساز را آغاز کرد.
با گسترش روزافزون داراییهای رفعت اسد در اروپا، بهمرور توجه نهادهای ناظر بر مسائل اقتصادی و مالی به این داراییها جلب شد، به طوری که در سال ۲۰۱۳، دو سازمان غیردولتی «شرپا» (شامل انجمنی از وکلا و قضات مدافع حقوق قربانیان جرایم اقتصادی) و «شفافیت بینالملل» علیه رفعت اسد به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کردند.
دادستان فرانسه اعلام کرد که املاک رفعت اسد در اختیار شرکتهایی بود که مدتها در بهشتهای مالیاتی مثل کارائیب پناه گرفته بودند و اکنون نیز در لوکزامبورگ مستقر هستند. بنا بر تأکید دستگاه قضایی فرانسه، این داراییها «عمداً پنهان نگاه داشته میشد» و در یک فرایند پیچیده، مثلاً از طریق حسابهایی در جبل الطارق، مدیریت میشدند تا کمترین مالیات پرداخت شود.
رفعت اسد همه اتهامها علیه خود را رد کرده و گفته که ثروتش را به برکت و لطف ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان سعودی، به دست آورده که از سال ۱۹۸۰ تا زمان درگذشتش در سال ۲۰۱۵ به طور مداوم او را تأمین مالی میکرده است.
اما دادستان این ادعای رفعت اسد را رد کرد و بیاساس دانست. دادستان گفت که این ثروتِ دهها میلیون یورویی، بیشتر از طریق اختلاس اموال دولتی سوریه به دست آمده است؛ به گونهای که حافظ اسد برای دور نگاه داشتن برادرش از قدرت و در عین حال راضی نگاه داشتن او در تبعید، پولهایی را برای رفعت اسد میفرستاده است.
اتهامها علیه رفعت اسد بر اساس مدارک مالی مطرح نشده بود، بلکه بر شواهد شاهدانی مبتنی بود که وکلای مدافع رفعت اسد شدیداً به آن اعتراض کردند.
به گفته این شاهدان، پولی که از دمشق برای رفعت اسد میآمد، در مجموع ۳۰۰ میلیون دلار بوده و در ردیف «هزینههای ریاست جمهوری» یا «واردات از لیبی» در بودجه سوریه لحاظ شده بود.
عبدالحلیم خدام، وزیر خارجه پیشین سوریه، یکی از این شاهدان بود که از کشورش فرار کرده و از مخالفان حکومت بشار اسد و دشمنان سرسخت رفعت اسد است.
این شاهدان همچنین گفتهاند که رفعت اسد، چه پیش و چه پس از تبعید، املاک دولت سوریه را تصاحب کرده است.
اما ژولین ویسکونتی، یکی از پنج وکیل مدافع رفعت اسد، اعلام کرد که تعقیب قضایی موکلش فقط به دو بهانه است: یکی نسبت خانوادگی با بشار اسد و دیگری حسادت به اموالی که از نظر وکلای رفعت اسد «کاملاً قانونی» به دست آمده است.
این وکلای دادگستری گفتند که شکایت اولیه علیه رفعت اسد بر اساس «شایعهها» شکل گرفت: «ما یک آدمی داشتیم که میخواستیم برایش اتهام و جرم خیالی جور کنیم.»
آنان تأکید کردند که رد هیچ حواله مالی از سوریه به نام و نفع رفعت اسد وجود ندارد و این پرونده یک چیز مهم کم دارد: «مدارک».
وکلای مدافع رفعت اسد، در عوض، یک چک ۱۰ میلیون دلاری به تاریخ سال ۱۹۸۴ را به دادگاه ارائه کردند که از طرف شاهزاده عبدالله (که در آن زمان هنوز به پادشاهی عربستان سعودی نرسیده بود) به رفعت اسد داده شده بود؛ همچنین مدارک سه حواله بانکی از طرف ملک عبدالله در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و نیز مدرک ساختمانی که از طرف پادشاه پیشین عربستان سعودی به رفعت اسد هدیه شده بود.
علاوه بر اینها، چندین گواهی از حمایت مالی عربستان سعودی از رفعت اسد در پرونده وکلای مدافع این متهم وجود داشت؛ از جمله یک گواهی از همسر ملک عبدالله مبنی بر «حمایت مالی» شوهرش در طول عمر خود از رفعت اسد و همچنین یک گواهی از طرف الن شوئه، یک افسر اطلاعاتی برونمرزی فرانسه.
حمایت مالی ملک عبدالله از رفعت اسد در حالی بود که یکی از همسران رفعت اسد، خواهرزاده همسر ملک عبدلله است.
دادستان گفت که هدیه عبدالله در سال ۱۹۸۴ برای ایجاد چنین امپراتوری بسیار کم بوده و بقیه هدایا نیز مربوط به زمانی است که دیگر این امپراتوری ایجاد شده بود. دادستان تأکید کرد که چنین سرمایهگذاریهایی نیازمند «صدها میلیون دلار» است.
اتهام جنایت جنگی علیه «قصاب حما»
اتهامها علیه رفعت اسد فقط به فساد اقتصادی مربوط نیست. پیشتر پروندهای علیه او در سوئیس به خاطر کشتار مردم در تدمر و حما در ابتدای دهه ۱۹۸۰ مطرح شد و او را به ارتکاب «جنایت جنگی» متهم کردند.
اما رفعت اسد کیست و در دوره حکومت برادرش چه قدرتی در سوریه داشت؟
رفعت اسد سال ۱۹۳۷، یعنی هفت سال پس از حافظ اسد، در خانوادهای علویمذهب در شهر قرداحه در استان لاذقیه سوریه به دنیا آمد. او که در میان شش فرزند خانواده از همه کوچکتر بود، در همان سالهای آغازین جوانی تحت تأثیر میشل عفلق، از نظریهپردازان حزب بعث، به سیاست علاقهمند شد و در سال ۱۹۵۱ به عضویت آن درآمد.
یک سال بعد به ریاست سازمان جوانان حزب بعث در دمشق رسید و سپس تا عضویت کمیته مرکزی حزب ارتقا یافت. او در آن زمان، در میان دیگر اعضای کمیته اجرایی، جوانترین بود.
در ۲۲ فوریه سال ۱۹۶۶ در کودتا به رهبری صلاح جدید علیه دولت نظامی امین الحافظ، ژنرال ارتش و رئیس جمهوری وقت سوریه، شرکت کرد. در آن زمان صلاح جدید رهبری جناح تحت حمایت شوروی را برعهده داشت و هدف آنان تشکیل یک «سوریه بزرگ» بود، در حالی که امین حافظ یک نظامی ناسیونالیست و پانعرب بود.
کودتا علیه امین حافظ به طور جدی از سوی دروزیها و علویهای سوریه حمایت میشد. اما از آنجا که کودتا در کشورهای عربی پایانی ندارد، او در سال ۱۹۷۰ در کودتا علیه نورالدين اتاسی، رئیس جمهوری وقت سوریه، با برادرش، حافظ اسد که وزیر دفاع وقت بود، همکاری کرد.
بلافاصله پس از این کودتا، رفعت اسد به ریاست دادگاه عالی قانون اساسی حزب بعث منصوب شد که شامل یک کمیته شش نفره بود. او همچنین در دولت حافظ اسد، به ریاست امنیت و فرماندهی شبهنظامیان «سرایا دفاع» رسید که در دوران اسد برای محافظت از او و دمشق تشکیل شده بود.
رفعت اسد همزمان در فعالیتهای اقتصادی و ساخت و سازها نیز شرکت داشت و این فعالیتها او را به فردی تأثیرگذار در دولت حافظ اسد تبدیل کرد.
سوریه در آن سالها بلندپروازیهای منطقهای هم داشت. در سال ۱۹۷۶، وقتی که تازه جنگ داخلی لبنان آغاز شده بود، رفعت اسد گفت که «فرصت برای ما بیش از همیشه مهیاست. ما اعراب را از دشمنان داخلی خود مثل رهبران بغداد آزاد خواهیم کرد.»
در سال ۱۹۷۷، حافظ اسد دستور مبارزه با فساد و پولشویی در سوریه را صادر کرد. پس از این دستور، خیل بازداشتها آغاز شد و در این میان، حدود ده نفر از افسران تحت فرماندهی رفعت اسد نیز بازداشت شدند.
در این شرایط، سرکوبها در سوریه همچنان با شدت ادامه داشت. در سال ۱۹۷۸، موجی از بازداشت نیروهای مخالف حکومت و روشنفکران دگراندیش آغاز شد که اغلب آنان فعالان چپ و مارکسیست بودند. در این میان اعضای یک گروه فلسطینی کمونیست نیز به اتهام تلاش برای ترور رفعت اسد بازداشت شدند.
در سپتامبر ۱۹۷۹، زمانی که سوریه دستخوش حملات انتحاری از سوی اسلامگرایان بود، رسانهها از ظن دستگاههای اطلاعاتی سوریه به رفعت اسد در این زمینه و احتمال برکناری او خبر دادند. در آن زمان رفعت اسد برای مدتی به مجارستان رفته بود.
اما او در اکتبر همان سال، در گفتوگو با هفتهنامه الاسبوع چاپ بیروت، این اخبار را تکذیب کرد و گفت که به کار خود در سوریه ادامه میدهد.
دمشق مخالفان خود را در خارج از کشور نیز تحمل نمیکرد. در سال ۱۹۸۰، صلاحالدین بیطار، نخستوزیر پیشین سوریه که از منتقدان حکومت حافظ اسد بود، در پاریس به قتل رسید.
اكرم الحورانی، از سیاستمداران سوری، به خبرگزاری فرانسه گفت که کمی پیش از این قتل، رفعت اسد از طریق یکی از مقامهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پیامی را برای صلاحالدین بیطار فرستاده بود مبنی بر این که یا به انتقادها علیه دمشق پایان دهد یا با او «تسویه حساب» میشود.
در داخل سوریه نیز سرکوبها به طرز بیسابقهای شدت یافته بود، بهطوری که رفعت اسد به دلیل سرکوب قیام اسلامگرایان در سال ۱۹۸۲ در شهر حما به «قصاب حما» معروف شد. او گفته بود که دولت دمشق برای دفاع از خود حاضر است «اگر نیاز باشد، صدها جنگ به راه بیندازد و یک میلیون قربانی بدهد».
در ژانویه ۱۹۸۱، رسانههای اردنی خبر دادند که نیروهای تحت فرماندهی رفعت اسد دویست نفر را در شهر حلب به اتهام کمک به اخوان المسلمین تیرباران کردند.
در همان سالها که رفعت اسد در اوج قدرت خود بود، به فرانسه نیز سفر میکرد و هر بار که به فرانسه میرفت دهها نیروی نظامی به عنوان محافظ با خود میبرد، بهطوری که حتی اعتراض پلیس فرانسه را به دلیل «نقض حاکمیت ملی» این کشور به دنبال داشت.
جنگ قدرت میان دو برادر و خروج توافقی از سوریه
بهمرور اختلافهایی میان رفعت اسد و برادرش و همچنین نظامیان بلندپایه سوریه به وجود آمد که به جنگ قدرت میان این دو تبدیل شد.
یکی از اختلافات مربوط به سیاست خارجی سوریه بود. حافظ اسد در آن زمان دوست داشت که خودش بهتنهایی سکان سیاست خارجی سوریه را بر عهده بگیرد و با سیاستهای رفعت که نگاه بازتری به آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داشت، مخالف بود.
حافظ اسد در آن زمان در جلسه حزب بعث گفت: «یک بار برای همیشه باید بدانید که اتحاد ما با شوروی استراتژیک است و بقیه اتحادها فقط تاکتیک هستند...»
این جنگ قدرت میان دو برادر، با سکته قلبی حافظ اسد در نوامبر ۱۹۸۴ آغاز شد و چند ماه بعد، با یک درگیری نظامی در شامگاه ۲۷ فوریه ۱۹۸۴، به اوج رسید.
در آن زمان، رفعت اسد متهم شد که از فرصت بیماری حافظ اسد برای کودتا علیه او استفاده کرده است. نیروهای وابسته به رفعت اسد تلاش کردند کاخ ریاست جمهوری سوریه را تسخیر کنند اما گارد ویژه ریاست جمهوری با این نیروها درگیر شدند. بلافاصله نیروهای رفعت اسد همه تجهیزات نظامی خود را در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر کردند.
فردای آن شب، حافظ اسد برادرش را فراخواند و با او گفتوگو کرد. همچنین حافظ اسد با رئیسجمهور وقت لبنان گفتوگو کرد و حزب بعث سوریه نیز جلسه اضطراری تشکیل داد. تغییرات گسترده در ارتش و تعیین جانشین جدید حافظ اسد موضوع اصلی این جلسه بود.
چند روز بعد، حافظ اسد تغییراتی را در مقامهای حکومتی برای تثبیت قدرت خود و تضعیف قدرت برادرش اعمال کرد. خیلی از نظامیان مخالف رفعت اسد به حافظ اسد پیشنهاد کردند که برادرش را به عنوان سفیر به یک کشور خارجی بفرستد، اما حافظ اسد با انتصاب دوباره برادرش به سمت معاونت رئیسجمهوری، تلاش کرد اختلافات با رفعت اسد را خیلی نمایان نسازد.
رفعت اسد، معاون رئیسجمهور سوریه، در مه ۱۹۸۴ در یک «سفر دوستانه» به مسکو رفت و از سوی معاون رهبر وقت شوروی سابق پذیرفته شد.
در سپتامبر ۱۹۸۴، مصطفى طلاس، وزیر دفاع سوریه، در گفتوگو با هفتهنامه اشپیگل گفت که رفعت اسد «برای همیشه به یک شخصیت نامحبوب» تبدیل شده است.
در حالی که رفعت اسد از سه ماه پیش از آن در سوئیس به سر میبرد، وزیر دفاع سوریه گفت که تبعید اجباری رفعت اسد قطعی و همیشگی است.
چند روز بعد، رفعت اسد در شهر ژنو سوئیس اعلام کرد که به زودی به سوریه بازمیگردد و دلیل اقامت خود در سوئیس را مداوای پزشکی اعلام کرد.
اما رفعت اسد نه تنها به سوریه بازنگشت که در روز نوزدهم سپتامبر ۱۹۸۴به فرانسه رفت. آن زمان او یک آپارتمان در یکی از محلات مرفهنشین پاریس و همچنین خانهای ویلایی در یکی از حومههای اعیاننشین پاریس داشت که دو همسر از چهار همسرش و هفت فرزند از چهارده فرزندش در این خانهها زندگی میکردند. به علاوه، همان موقع، در حال مذاکره برای خرید یک ویلای مجلل و بزرگتر در اطراف پاریس بود.
در روز ورود رفعت اسد به فرانسه، مقامات این کشور از اظهارنظر درباره ورود معاون رئیس جمهور سوریه به خاک فرانسه خودداری کردند، اما فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه، به رفعت اسد نظر مثبت داشت و در سال ۱۹۸۶ نیز نشان افتخار فرانسه را به او اعطا کرد. دلیل اعطای این نشان به رفعت اسد، «خدمت به مردم» اعلام شد.
حداقل حقوق کارگر در ترکیه چند برابر ایران است؟