در ایالات متحده، ملاحظات حزبی، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مانع از آن شده است که نیروهای لازم برای مهار و سرکوب کرونا در چارچوب یک سیاست فراگیر ملی بسیج شوند.

در جمهوری اسلامی در ایران، ملاحظات مسلکی، مانند همیشه بیش از ملاحظات انسانی- اجتماعی مورد توجه بوده‌اند.

توقیف و اخراج گروه اعزامی «پزشکان بدون مرز» نمونه‌ای از این سیاست است. پزشکانی که با ویزای جمهوری اسلامی ایران و ظاهرا تایید شخصی وزیر امور خارجه به ایران آمده بودند، به جرم غربی بودن اجازه فعالیت نیافتند.

مطالب بیشتر در سایت ایندپتندنت فارسی

رویارویی با ویروس، پاره‌ای از نقاط ضعف نظام جهانی را نیز آشکار کرد. دولت‌های چک و کنیا، میلیون‌ها ماسک پزشکی را که آلمان فدرال از چین خریده بود یا چین به ایتالیا هدیه داده بود، در مرحله ترانزیت از خاک خود توقیف کردند؛ یا بهتر بگوییم دزدیدند. البته دولت جمهوری چک سپس در آن زمینه توضیحاتی داد و آن اقدام را به کنترل‌ موارد احتمالی قاچاق مرتبط دانست، و گفت که ماسک‌های متعلق به ایتالیا بلافاصله به آن کشور ارسال خواهد شد. اما در هر حال، آن امر نشان از ناهماهنگی‌ها و ضعف‌های موجود بود.

در مراکش، دولت تمامی تولید یک داروی شرکت فرانسوی سانوفی را یک‌جا، و باید گفت با تهدید، خرید. زیرا بعضی پزشکان ادعا کرده بودند که داروی مورد بحث، که اساسا برای درمان مالاریا به‌کار می‌رود، ممکن است در درمان کرونا نیز موثر باشد.

بحران کرونا همچنین نشان داد که همکاری بین‌المللی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. ایالات متحده که در بحران‌هایی مانند سونامی در اندونزی و ژاپن و مبارزه با گسترش «ایدز» در آفریقای سیاه نقش اساسی را بر عهده داشت، این بار عملا از صحنه غایب بود.

بعضی دولت‌ها، به‌ویژه چین، روسیه و کوبا، کوشیدند تا با استفاده از بحران، به بهبود سیمای سیاسی خود، به‌ویژه در کشورهای غربی بپردازند. کمک‌های فنی و پزشکی آنان، به‌ویژه به ایتالیا، اسپانیا و یونان، می‌تواند با همین نیت صورت گرفته باشد. جالب اینجاست که هر سه کشور، که همواره جزو دوستان تحسین شده جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، چندان علاقه‌ای برای کمک به ایران نشان ندادند؛ آن‌هم در شرایطی که ایران یکی از پنج کشور اصلی آسیب دیده از کرونا به شمار می‌رود.

در بحران کرونا، شاهد انزواطلبی غالب دولت‌ها بودیم. با تکیه بر اصل «حاکمیت ملی» که زیر بنای نظام جهانی بعد از جنگ ‌دوم را تشکیل می‌دهد، دولت‌ها نه تنها مرزهای خود را بسته‌اند، بلکه از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی عاطفی در لاک خود فرو رفته‌اند.

این بحران، ناتوانی بنیادی اصل حاکمیت ملی را برای رویارویی با چالش‌های عالمگیر به خوبی نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۰ میلادی، با سقوط اتحاد شوروی، این امید به وجود آمد که نظم جهانی پس از جنگ دوم در مسیری تازه متحول شود. جرج بوش، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، از «نظم نوین جهانی» سخن گفت؛ شعاری که از قرن هجدهم بر مهر حکومتی آمریکا نقش گرفته است. اما بوش، پیش از آن که بتواند شعار مورد بحث را تعریف کند، در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد و ایالات متحده، با رئیس‌جمهوری جدیدش بیل کلینتون، گرایشی انزواطلبانه برگزید.

کسی نمی‌داند که ایالات متحده، با ادامه ریاست‌ جمهوری بوش (پدر) در دور دوم، ممکن بود چه مسیری را پیش گیرد. اما شواهدی نیز وجود دارد که حتی اگر بوش در کاخ سفید باقی مانده بود، ایالات متحده نه می‌خواست و نه می‌توانست «نظم نوین جهانی» مورد نظر آرمانپرستانی مانند «فرانسیس فوکویاما» را شکل دهد و حفظ کند.

اندکی پس از سخنرانی پرطمطراق بوش، وزیر خارجه او، جیمز بیکر، اعلام کرد که ایالات متحده حاضر نیست برای توقف کشتار در یوگسلاوی پا به میدان بگذارد.

او گفت: «در این مسابقه، ما روی هیچ اسبی شرط بندی نکرده‌ایم!»

نقطه ضعف اساسی نظام جهانی بنا شده بر «اصل حاکمیت ملی»، این است که با تاکید بر شعار «چاردیواری، اختیاری»، یک واقعیت مهم را نادیده می‌گیرد: در دنیای کنونی، دنیای بعد از انقلاب صنعتی، خطرات و فرصت‌ها در چارچوب مرزهای سیاسی خلاصه نمی‌شود. رقابت علمی و اقتصادی مرز نمی‌شناسد.

جمهوری خلق چین که ۳۰ سال پیش، یک تا یک ونیم درصد از تولید ناخالص جهانی را عرضه می‌کرد، اکنون سهم خود را به بیش از ۱۸ درصد رسانده است. فرهنگ «مصرف سریع و ارزان»، جهانی شده است. در دو دهه گذشته نزدیک به ۲۵ درصد از بشریت از موضع فقر به موضع مصرف کننده، حتی در سطح محدود، منتقل شده‌اند. صدها میلیون انسان با نادیده گرفتن مرزها از این سوی جهان به آن سو سفر می‌کنند. در بحران کرونا دولت فرانسه با مشکل بازگرداندن بیش از ۳۰۰ هزار تن از اتباع خود از ۴۸ کشور در قاره‌های گوناگون روبه‌رو بود.

اگر بازرگانی و جهانگردی مرز نمی‌شناسد، کرونا نیز به گذرنامه و ویزا نیازمند نیست. مشکل اینجاست که هیچ مکانیسم سازمانی، سیاسی و حتی فرهنگی برای رویارویی با چالش‌های بدون مرز وجود ندارد. سازمان بهداشت جهانی، در عمل چیزی جز مرکزی برای پخش اطلاعات دستکاری شده، از سوی دولت‌ٔها نبود.

در سال ۱۹۶۸ میلادی، در حاشیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران، با «رنه کاسن»، یکی از طراحان سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفت‌و‌گو کردیم. او عقیده داشت که نظم جهانی که خود در طراحی‌اش نقش داشت، با یک تضاد بنیادی روبه‌روست که در آن دولت‌های متکی بر «حاکمیت ملی»، بین شهروند و دنیای وسیع خارج قرار می‌گیرند و در نتیجه، با ترجیح منافع خاص خود، مانع از آن می‌شوند که شهروند از همه امکانات و فرصت‌های جهانی مستقیما بهره‌مند شود، در حالی که در رویارویی با خطراتی مانند جنگ، سل، بیماری‌های عالمگیر و بحران اقتصادی، نمی‌تواند از همه امکانات جهانی بهره‌مند شود.

آیا نظم جهانی کنونی به پایان دوران مصرف خود رسیده است؟ متاسفانه «کاسن» دیگر در میان ما نیست که به این پرسش پاسخ دهد.