حدود يك سال پيش از ترك خدمت در سازمان برنامه و بودجه (در اواخر ١٣٧٥)، در يكي از قفسه هاي كتابخانه كم نظير آن زمان اين سازمان، به يك جزوه قديمي انگليسي زبان برخوردم؛ جزوه اي كه از ظاهرش معلوم بود كمتر كارشناس سازمان برنامه و بودجه آن را خوانده است. پس از تورق در مطالب اين جزوه، به خاطر مشابهت تحليل هايش از اوضاع حاكم بر نظام برنامه ريزي دولتي در ايران دهه ١٣٤٠با اوضاع اين نظام در ايران پس از انقلاب ٥٧، به اين نتيجه رسيدم كه آن را بايد امانت گرفت و با حوصله خواند. حدود دو هفته زمان برد تا مطالب اين جزوه را با دقت و چندبار خواندم. آن زمان حس كردم كه اين مطالب؛ يعني گزارش تجربه گروه مشاوره اي دانشگاه هاروارد در تهيه برنامه عمراني سوم( ١٣٤٦-١٣٤٢) تا حد زيادي بازگوكننده همان مسائلي است كه كماكان در اقتصاد، جامعه و اقتصاد سياسي ايران پس از انقلاب تداوم دارد؛ به ويژه مسائل مربوط به نظام برنامه ريزي در ايران. گفتني است كه همين مسائل اخير در نهايت مرا ناچار كرد با وجود داشتن تعهد رسمي به ادامه خدمت در سازمان برنامه و بودجه، در سال ١٣٧٥ انتقال محل خدمت به يك سازمان دولتي ديگر را درخواست كنم.
به اتكاي پيشينه موفق ترجمه چند مقاله و كتاب براي سازمان برنامه و بودجه آن زمان، به فكر اين افتادم كه ترجمه اين جزوه را براي انتشار به شكل كتاب، به نشر ني پيشنهاد كنم. اين ناشر نام آشنا در حوزه انتشار كتاب هاي اقتصادي، پيشنهادم را پذيرفت و سرانجام، در ١٣٨٠ چاپ اول ترجمه اين جزوه خاك خورده در كتابخانه اين سازمان، با عنوان
برنامه ريزي در ايران؛ بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ايران در تهيه برنامه عمراني سوم
منتشر شد( تاس.اچ. مك لئود، ترجمه علي اعظم محمدبيگي، ١٣٨٠، ٢٠٩ ص )
در بازار كم رونق كتاب در ايران؛ به ويژه در حوزه كتاب هاي اقتصاد سياسي، اين كتاب كم و بيش رونق داشته است و شاهدش اينكه، در بهار ١٣٩٨، به چاپ ششم رسيد.
تا پيش از شيوع ويروس كرونا در كشورمان، قرار بود كه سي و سومين نمايشگاه سالانه كتاب تهران( با عنوان رسمي نمايشگاه بين المللي كتاب تهران) پس از پايان ماه رمضان برگزار شود. ناممكن شدن برگزاري اين نمايشگاه، براي من بهانه اي شد تا قسمت هاي كوتاهي از مطالب كتاب برنامه ريزي در ايران را برگزينم و براي اطلاع يك جمعيت مشخص، در ادامه اين نوشته، بازنشر كنم. اما اعضاي اين جمعيت كيستند؟! به طور خلاصه، اعضاي اين جمعيت، سرخوردگان از عملكرد جمهوري اسلامي ايران، در عرصه اقتصاد هستند. اين جمعيت - كه شايد بسيار پرشمار هم باشند- به اتكاي شنيده ها و ديده هاي خام از اينجا و آنجا؛ به ويژه از طرفداران برگشت نظام سلطنتي به ايران، گمان مي كنند كه پيش از انقلاب ١٣٥٧، برنامه ريزي و عملكرد اقتصادي دولت ايران بر خلاف دوره پس از انقلاب، وضعيت بهتري داشته است. برخلاف اين تصور، گزيده- نوشته هاي زير نشان مي دهد كه در ايران قبل از اين انقلاب، درب بر همان پاشنه مي چرخيده است كه امروز مي چرخد. بگذاريد بيش از اين شما را منتظر نگذاريم و قضاوت را به خودتان واگذاريم. البته، به عنوان حرف آخر، آنچه در ادامه مي آيد نه ادعاهاي موافقان نظام اقتصادي امروز ايران است نه نظرات مخالفان برگشت نظام سلطنتي. اينها تحليل هاي يك گروه كارشناسي دانشگاهي است كه براي مشاوره به دولت وقت در زمينه تهيه برنامه عمراني سوم، به تهران آمده بود.
چون روابط اداري در ايران شكل يك شبكه روابط شخصي را دارد نه شبكه روابط رسمي، به جاي مهارت ها و قابليت هاي شخصي، دوستي و رفاقت حرف اول را مي زند. چون هر شغل اداري بايد به طور بالقوه وابسته به يك گروه در جنگ قدرت هاي ملوك الطوائفي باشد وفاداري صاحب آن به گروه، مهم تر از كارايي وي است. اگر اختياراتي نيز بايد واگذار شود اين عمل در قياس با نحوه واگذاري اختيارات كم اهميت تر است. در نظم اداري ايران، واگذاري اختيارات كه با احتمالات ناخوشايندي همراه است مسئله موازنه قوا را پيش مي آورد نه توزيع آن را. برخي از ابعاد اين مسئله به اين صورت حل مي شود كه عين همان اختيارات به رقبا واگذار مي شود( ص ص١١٦ و ١١٧).
اما اين حقيقت از همه مهم تر است كه در ايران زمينه پذيرش مسئوليت مشترك توسط هيئت وزيران و بر اين اساس، قاطعيت در عمل وجود نداشت. در كنار همه اينها، تعويض هاي پي در پي اعضاي هيئت دولت نيز مسائلي را پديد مي آورد. در واقع، هيئت دولت به گونه اي طراحي نشده بود كه بتواند نهاد تصميم گيري موثري باشد. اعضاي هيئت دولت به عنوان يك گروه هيچ وجه مشتركي نداشتند جز آن كه مرجع انتصاب همه آنان شاه بود. به عبارت ديگر، آنان به لحاظ آرمان ها، مقاصد و تعهدات خود هيچ وجه اشتراكي نداشتند. در واقع، اين ظن ما دور از انصاف نيست كه در خود عمل انتصاب وزرا، از ايجاد چنين اشتراكاتي پرهيز مي شد( ص ص ١٤٣ و ١٤٤).
نهاد سلطنت و نفوذ شاه و دربار بالاتر از همه اين نهادها جاي گرفته بود. دولت ها و نهادهاي منتخب مردم هر دو در مقابل شاه مسئول هستند. اقتدار همه اين ها به شاه برمي گردد و در قبال رفتار خود در مقابل وي مسئول اند. شاه نفوذ عميق و كاملآ آشكاري بر تصميم گيري هاي دولت دارد. البته، معلوم نيست كه رفتار خود شاه را چه نيروهايي تعيين مي كنند. فقط همين را بگوييم كه در هنگام فعاليت ما در ايران، شواهد كمي وجود داشت كه نشان بدهد نهاد سلطنت مي تواند يا مي خواهد موانع موجود در برابر فرايندهاي تصميم گيري دولت را برطرف كند يا مقدمات لازم براي اجراي برنامه سوم را مهيا كند( ص ص١٤٤و ١٤٥).
چرا هاله؟ مهران رفیعی
