پرسش بالا پاسخ ابتدایی، و البته نه کافی، خود را در دو آزمون بزرگ و اسارت‌بار تاریخی پیدا می‌کند. یکی در تجربه‌ی نظام سلطنتی، که به مدت نیم قرن در ایران حاکمیت کرد و دیگری در تجربه‌ی نظام تئوکراتیک اسلامی، که سلطه‌اش بیش از چهار دهه در کشور ما تداوم دارد. این‌ها، هر دو، آشکارا نشان داده‌ و می‌دهند که با استبداد، خودکامگی، سلطه و ستم، در همه‌ی زمینه‌های زندگی بشری، آمیخته و آغشته بوده و هستند.
۱- در درازای تاریخ ایران، امر سیاست و دولت، همواره، امر «یک» و «یگانه» بوده است: امر سلطان، پادشاه، امام یا رهبر. امروزه، مسأله این است که سیاست و کشورداری به امر عموم یا جمهور تبدیل شود و از زیر سلطه به دَر آید.
۲- در درازای تاریخ ایران، دموکراسی و آزادی‌ به تقریب هرگز پا به عرصه حیات نگذاشته‌اند. امروزه، مسأله این است که این بنیادهای زندگی بشری در ایران برقرار شوند.
۳- در درازای تاریخ ایران، سرانجام، دین و روحانیت، روی هم رفته، چه پیش و چه پس از اسلام، دستِ بالا را داشته‌اند. هم اکنون نیز، سلطه‌ی خود را از راه دین‌سالاری اِعمال می‌کنند. امروزه، مسأله این است که یک بار برای همیشه به دخالت و سلطه‌ی دین بر امور دولت و سه قوای قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی پایان داده شود. این مهم نیز، از نگاه ما، با جدایی دولت و دین یعنی آن چه که در معنای کامل و تمام عیارش لائیسیته می‌نامیم، امکان‌پذیر است.
بدین سان، طرح اجتماعی مورد نظر ما برای ایجاد یک شکل زندگیِ آزاد، دموکراتیک و پیش‌رفته در ایران، در نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، بر اساس سه اصل پایه‌ای یعنی جمهوری، دموکراسی و لائیسیته ساخته و پرداخته می‌شود. در خطوط کلی، درون‌مایه هر یک از این اصول را از نگاه خود بازگو می‌کنیم.

جمهوری یا امر همگان

جمهوری در مدرنیته شناسه‌های تبیین‌کننده‌ای دارد که چنین‌اند: قانون اساسی، حکومت قانون، نهادینه‌گری، استقلال سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی، انتخابی بودن مسئولین کشوری و محلی چون رئیس جمهور، نماینده مجلس، شهردار... و سرانجام، مهم تر از همه، محدودیتِ زمانی مسئولیت‌ها و نمایندگی‌ها. بدین سان، جمهوری، حداقل پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، نافیِ مونارشی (پادشاهی) و امپراطوری است.
امروزه، اکثریت بزرگ کشورهای جهان دارای رژیم جمهوری‌اند، اما در بیشترینِ آن‌ها از جمهوریت به معنای واقعیِ کلمه خبری نیست. امروزه، "جمهوری"های خودکامه، نظامی و اسلامی داریم. "جمهوریِ" تک حزبی داریم با روئسای جمهورِ مادام‌العمر یا دودمانی... این‌ها همه کمترین نسبت و سنخیت را با اصل جمهوریت دارند.
اما درک ما از جمهوری، بازگشت به معنا، مفهوم و درونمایه‌ی اصلی و آغازین آن یعنی Res publica است. یعنی «چیز عموم»، امر عمومی یا همگانی. یعنی این که سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، اموری هستند که از آنِ همه می‌باشند. امری است، «چیزی» است که به همه تعلق دارد. در توانایی، تصاحب و کنترل عموم باید باشد و نه فقط در تملک، انحصار و قدرت یک فرد، یک دسته، یک حزب، یک طبقه و یا حتا شماری از نمایندگان منتخب مردم.
جمهوری به همان سان و در معنا و مفهومی که در بالا آوردیم، نمی‌تواند تمرکزگرا بسان بیشتر "جمهوری"هایِ کنونی در جهان باشد. در جمهوری، چون «چیز» یا «امر» عموم و همگان، قدرت پخش و تقسیم می‌شود، اگر از بین نرود. و این عدم تمرکز، در برابری، در عدم سلطه‌ی بخشی بر بخشی دیگر و در نفی هیرارشی‌های سلطه‌آور انجام می‌پذیرد.
اما جمهوری را نباید با دموکراسی هم‌سان دانست، اگر چه این دو با هم اشتراک‌هایی دارند.

دموکراسی یا توانایی بیشماران

دموکراسی را، بانیانِ یونانیِ آن، قدرت یا حاکمیت مردم یا Démos kratos تعریف کرده‌اند. اما دموکراسی را می‌توان به گونه‌ای دیگر تبیین و تعریف کرد، که بارِ ایدئولوژیک و سلطه‌آور «حاکمیت» souveraineté، sovereignty را نداشته باشد. در این تعریف و تفهیمِ ما، دموکراسی یعنی توانایی بیشماران multitude۲ (گاه «مردمان» نیز میگوییم) در اداره‌ی امور خود، از تصمیم‌ تا اجرا، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان، و این همه در هم‌زیستیِ خشونت‌پرهیز با هم.
دموکراسی بدین معنا، اما ممکن نیست مگر از راه استقرار آزادی‌های گوناگون چون آزادی بیان، اندیشه، عقیده، تشکل و تجمع. به‌ویژه آزادی مخالفت، اعتراض و اعتصاب؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. دموکراسی، سرانجام، یعنی پلورالیسم.
امروزه "دموکراسی‌ واقعن موجود"، در بیشتر کشورهای موسوم به دموکراتیک، یا صوری‌اند و یا با بحران سختِ کناره‌گیری، بی‌تفاوتی و عدم مشارکت مردم، که به معنای پایان دموکراسی است، رو‌به‌رو می‌باشند. از این رو‌ست که سخن از «دموکراتیزه کردن دموکراسی» می‌رود.
بدین سان، دموکراسی در معنا و مفهوم مورد نظر ما، یک دموکراسی رادیکال و مشارکتی است. این همانا امر خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریت اجتماعی است که با هر گونه سلطه‌ی پادشاهی، حزبی، طبقاتی، نمایندگی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. از جمله در تقابل کامل است با آن چه که تئوکراسی می‌نامیم. از این رو ست که لائیسیته را به منزله‌ی اصل سوم طرح اجتماعی- سیاسی خود طرح می‌کنیم. در وضعیت ویژه‌ی ایرانِ امروز، این اصل سوم، که هم نظری و هم عملی است، دارای اهمیت و نقشی بسیار اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی است.

لائیسیته یا جدایی دولت و دین

امروزه در گفتمان سیاسی فارسی، بنا بر آشنایی بیشتر فعالان با واژه‌های آنگلوساکسونی، به طور عمده از اصطلاح «سکولاریسم» یا «سکولاریزم» استفاده می‌شود، که واژه‌ا‌ی اختراعی در نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم توسط یک کنشگر انگلیسیِ هوادار مکتب پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) است. این کلمه، که با پسوند «ایسم» ‌ وزنی ایدئولوژیک به خود می‌گیرد، در حقیقت ریشه در واژه‌ای دیگر دارد که این یکی اما، بر خلاف اولی، مفهومی دینی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی است و «سکولاریزاسیون» Sécularisation می‌نامند، با تاریخچه‌ای دیرینه که به آغاز مسیحیت برمی‌گردد. در این جستار ما نمی‌توانیم به تفاوت‌ها و اشتراک‌های سکولاریزاسیون و لائیسیته بپردازیم، چرا که از موضوع بحثِ‌مان خارج می‌شود. اما در پانوشت‌ها، توضیحاتی در این باره داده‌ایم۳. از سوی دیگر، در باره‌ی لائیسیته Laïcité، برای تعریفی گسترده‌ از آن و تفاوت‌هایش با سکولاریزاسیون، خواننده را به کتاب خود زیر عنوان لائیسیته چیست؟ ارجاع می‌دهیم۴.
اما لائیسیته را ما در ۵ ماده اصلی چنین تعریف و تبیین می‌کنیم:
۱- برابری قضائی- سیاسی همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی، غیر دینی یا ضددینیِ آن‌ها.
۲- جدایی دولت و دین، بدین معنا که دولت (شامل سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) دین یا مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد. دین رسمی وجود ندارد. در قانون اساسی، به دین، شریعت و کیش اشاره و ارجاع نمی‌شود. احکام دینی مشروعیت و مرجعیتی برای دولت (مجلس، قوه‌ی قضایی و اجرایی) ندارند. دولت به نهادهای دینی یارانه نمی‌دهد.
۳- دولت در امور دینی دخالت نمی‌کند. نهادهای دینی و اعضای آن‌ها مستقل از دولت می‌باشند. این نهادها امور خود را خود، بدون دخالت دولت، اداره می‌کنند.
۴- آزادی وجدان و عقیده تضمین می‌شود. دین و مذهب اموری خصوصی‌ هستند. هر کس در ابراز عقاید دینی و اجرای فرایض دینی، به صورت فردی یا جمعی، آزاد است. این آزادی‌های دینی از سوی دولت تضمین می‌شود. تبعیض دینی وجود ندارد.
۵- لائیسیته در بخش عمومی، چون در آموزش و پرورش (ملی/دولتی)، اجرا می‌شود. تبلیغ و ترویج دین در مدارس ملی/دولتی ممنوع است.

چگونگی برآمدنِ یک جمهوری لائیک و دموکراتیک در ایران؟

اکنون می‌پردازم به پرسش دوم یعنی چگونگی شکل‌گیری جمهوریتی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران. به بیانی دیگر، برآمدنِ یک جمهوری لائیک و دموکراتیک در شرایط عینی و ذهنیِ کنونیِ جامعه‌ی ما چگونه میسر می‌شود. در این باره تنها می‌توان در کلیات سخن گفت. ارائه‌ یک «برنامه‌ی عمل» از هم اکنون و به‌ویژه در خارج از کشور، یعنی برون از بستر واقعی مبارزه‌ و جنبش اجتماعی در داخل کشور، سخنی پوچ، ذهنی‌انگار و بی‌پایه است، که تنها از پس احزاب سنتی و سیاست‌بازان حرفه‌ای می‌تواند بر‌آید.
در ۵ نکته اصلی، مسائلی را در باره‌ی چگونگی مطرح می‌کنیم:
۱- این چگونگی تنها در روند رشد و بالندگی مبارزات اجتماعیِ خودآگاه در داخل کشور می‌تواند مشخص شود. پس در این جا، مسأله‌ی خودآگاهیِ جنبش اجتماعی، اعتراضی و اپوزیسیونی نسبت به آن چه که می‌خواهد جایگزین وضع موجود کند مطرح می‌شود. این امر به نوبه‌ی خود مسأله‌ی تعیین‌کنندهِ خودسازماندهی و خود‌تشکل‌یابیِ جنبش‌ را به میان می‌کشد.
۲- راه‌هایی چون اتکأ به قدرت‌های سیادت‌طلب جهانی برای سرنگون کردن رژیم، تغییرات از راه اصلاحات در چهارچوب حفظ نظام و یا اراده‌گرایی از سوی گروه‌های توتالیتر و قدرت‌طلب (راست و چپ)... این‌ها همه بیراهه‌هایی بیش نیستند و چیزی را تغییر نخواهند داد، جز آن که سلطه‌‌ی جمهوری اسلامی را با سلطه‌ای دیگر و چه بسا سهمناک‌تر جایگزین کنند.
۳- جنبش‌ها، اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و مقاومت‌های گوناگون در داخل کشور، برای این که قادر شوند رژیم سلطه و ستم را از پای درآورند و سرنگون سازند، می‌بایست هر چه بیشتر سیاسی‌، هم‌سو، هم‌بسته، پایدار و گسترده‌ شوند. می‌بایست به گرد شعارهایی سیاسی، جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و برای آزادی و جدایی دولت و دین در ایران متحد و متشکل شوند. این جنبش‌ها و انجمن‌های مدنی می‌بایست بتوانند مردمان بسیاری را به خیابان و میدانِ مقاومت و مبارزه‌‌ی مشترک کشانند: زنان، جوانان، زحمتکشان، اقلیت‌های ملی، روشنفکران، کارمندان، بازنشستگان... در مرحله‌ای از رشد و گسترش این جنبش‌های عمومی، در مرحله‌ای از هماهنگ شدن آن‌ها تحت شعارها و خواست‌های مشترک و مشخص و سیاسی، در آن ‌هنگام است که پدیداری چون «قدرت دوگانه»، «قیام»، «اعتصاب عمومی» و یا رخدادی نو، بدیع و بی‌سابقه می‌تواند شکل‌گیرد. اما از هم اکنون، در این باره نمی‌توان راه و شکلی را پیش‌گویی کرد.
۴- اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، وظیفه‌ی اصلی‌اش پشتیبانی همه جانبه از جنبش‌ها و مبارزات داخل کشور در راستای طرح جمهوری-دموکراسی- لائیسیته است. و این، از جمله، از راه ایجاد یک همبستگی بین‌المللیِ سیاسی و حقوق ‌بشری با جنبش‌های داخل کشور و بسیج افکار عمومی و نیروهای دموکراتیک، مترقی و آزادی‌خواهِ جهان در محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی و با خواستِ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام و شکنجه... میسر است.
۵- جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور باید بتوانند، با هم، دست به هم‌کوشی و هم‌کاری بر اساس سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران زنند. بر این‌ها، باید چند اصل مهم دیگر نیز افزود: حقوق بشر، استقلال و عدم وابستگی - اتکأ به قدرت‌های جهانی. ناگفته روشن است که این هم‌کاری و هم‌کوشیِ مبتنی بر اصول نامبرده، نمی‌تواند جریان‌های غیرجمهوری‌خواه چون طرفداران پادشاهی یا اصلاح‌طلبان و یا گروه‌های اقتدارگرا و توتالیترِ چپ یا راست را دربرگیرد.

جمع‌بندی

این جمع‌بندی را ما در سه نکته انجام می‌دهیم.
۱- مردمان (بیشماران)، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌های‌شان، می‌توانند امور سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی خود را، چون امری مشترک، خود در دست گیرند. و این، در جهت برآمدنِ یک شکل زندگی پیش‌رفته و رهایی‌یافته از سلطه‌های گوناگون است: خودکامگی، دین‌سالاری، دولت، سرمایه، مالکیت، هیرارشی‌های سلطه‌آور و غیره. در این فرایند درازمدت، نگاه بیشماران نه به سمت بالایی‌ها و قدرت‌های بَرین و ترافرازنده چون خدا، میهن، ملت، حاکمیت، دولت، شاه، شیخ، رهبر، حزب، طبقه...، بلکه به سوی نیروها و توانایی‌های مادی و معنوی خودشان است. امر «سیاست» و «شهرداری» (» شهر» به معنایِ کلیِ کشور، منطقه یا جهان)، امر عموم است و به عموم تعلق دارد و نه به «یک» یا «چند» و یا حتا به «نمایندگانِ منتخب». جمهوری یعنی «چیز مشترکِ متعلق به همگان». دموکراسی یعنی «مشارکت همگان» در اداره‌ی امور خود، یعنی خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریتی، با حفظ اختلاف‌ها و تضادها. در ایران، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین به‌ هم ‌پیوسته‌اند. وجود هر یک وابسته به وجود دیگری است.
۲- «مردم» (People، peuple) پدیداری واحد نبوده، نیست و نخواهد بود. از این رو «مردم» چون «یک» وجود ندارد بلکه «بیشماران» multitude وجود دارند، که ما، با احتیاط و به رغم نارسایی‌اش، «مردمان» نیز می‌نامیم. پس بیشمارانی با تضادها، اختلاف‌ها و چندپارگیِ‌‌شان. با این وجود اما می‌توان شرطبندی کرد و در راه این «امکان» تلاش و مبارزه کرد: در راه همزیستی، هم‌کوشی و هم‌سویی بیشماران، در آزادی و دموکراسی، برای ایجاد یک شکل زندگی بهتر در برابری و در عدم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. اما این طرح و ایده، امروزه در چالش قرار گرفته با پوپولیسم‌های چپ و راست، که با عوام‌فریبی، به نام «مردمِ» واحد و به رهبری «لیدِر»‌ی خودخوانده، در پی استقرار سلطه‌ای دیگر می‌باشند. بدین سان، پیکار رهایی‌خواهی امروزه، جدا از مبارزه با پیغمبران دروغین که بهشت دروغین زمینی را به «مردم» نوید می‌دهند نیست.
۳- در ایران، جنبش‌های اجتماعی، یا سمت‌گیری سیاسی، با همبستگی و همراهی با هم، با تشکل‌یابیِ مستقل خود در پلورالیسم و چندگانگی، می‌توانند شرایط برافتادن رزیم جمهوری اسلامی را فراهم آورند. و این مهم را بدون اتکأ به قدرت‌های استیلا‌طلب جهانی به پیش بَرَند. وظیفه‌ی جمهوری‌خواهان خارج از کشور پشتیبانی از جنبش‌های داخل، در راستای جمهوری-دموکراسی- جدایی دولت و دین، و بسیج افکار عمومی مترقی جهان در همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه‌‍‌ی مردم ایران است. در این راه، جمهوری‌خواهان دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین باید دست به هم‌کاری و هم‌کوشی بدون مماشات با جریان‌های سلطنت‌طلب، اصلاح‌طلب و اقتدارطلب زنند.

----------------------------------------------------
پانوشت‌ها
۱- این نوشته، ابتدا به صورت شفاهی در میزگردِ همایش ششم "همبستگی جمهوری‌خواهان ایران"، در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ ایراد شد. اکنون این گفتار، با برخی تغییرات و تصحیحات، ویرایش شده و در اختیار نقد خواننده قرار می‌گیرد.
۲- درباره‌ی مقوله مولتیتود (Multitude)، نظریه‌پردازی‌هایی فراوان انجام گرفته‌اند. از جمله می‌توان به کارهای با ارزش تُونی نِگری و مایکِل هاردت اشاره کرد: چون دو اثر آن‌ها با عنوان‌های Multitude (۲۰۰۴) و Commonwelth (۲۰۱۲).
۳- سکولاریسم و سکولاریزاسیون. «سکولاریسم» نو واژه‌ای ساختگی است. این واژه را نخستین‌بار یک کنشگر انگلیسی به نام George Holyoake در سال ۱۸۵۴ ابداع کرد، با تشکیل انجمنی به نام London Secular Societey. او خود را طرفدار "سکولاریزم" می‌خواند و آن را "فلسفه‌ی عملی برای مردم" تعریف کرد. کتابی هم ‌نوشت تحت عنوان Secularisme، the pratical philosophy of the people. در این نوشته، سکولاریسم گونه‌ای فلسفه‌ی مُلهم از پوزیتیویسم positivisme (اثبات‌گرایی) و آگنوستیسیسم agnosticisme (ناشناسا انگاری، لاادری‌گری) تبیین شده است. با این حال، سکولارسزمِ او احکام اخلاقیِ مسیحیت را می‌پذیرفت، تا آن جا که این احکام با آسایش و رفاه جامعه هم‌خوانی داشته باشند. (به نقل از کتاب ژان کلود مونو، تحت عنوان سکولاریزاسیون و لائیسیته، از انتشارات Puf در فرانسه به سال ۲۰۰۷).
اما سکولاریزاسیون مفهومی است که ریشه در مسیحیت و پایه‌ای دینی- کلیسایی، اجتماعی و سیاسی دارد. از سِکولوم لاتین saeculum که به معنای سده، صدساله، درازای عمر انسانی، این‌زمانی... است برگرفته شده است. در ادبیات کلیسایی به معنای دنیوی، زمینی و ناسوتی در برابر آسمانی، خدایی و ملکوتی است. پس از جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا (۱۶۱۸ - ۱۶۴۸) و در پی قرارداد وستپالی (۱۶۴۸) در شهر مونستر آلمان، که به ایجاد نظم نوینی در اروپا انجامید، از «سکولاریزاسیون» چون عملِ تقسیم مالکیت‌های کلیسای کاتولیک بین فئودال‌ها، امیرنشین‌ها، پادشاهی‌ها و دولت‌ها... نام می‌بَرَند. در همین دوران، رفرم پروتستانتیسم protestantisme و جدایی از کلیسای کاتولیک در بخشی از اروپای مرکزی، از جمله در آلمان، آغاز شده بود. این گسستِ تاریخیِ دینی از واتیکان و کاتولیسیسم در ۱۵۱۷، که بانی‌اش مارتین لوتر (۱۴۸۳ - ۱۵۴۶) بود، نقشی به‌سزا، مهم و تعیین‌کننده‌ در «دنیوی شدن» دین یا سکولاریزاسیون ایفا کرد. پس معنای دیگر سکولاریزاسیون، کناره‌گیری دین از حاکمیت سیاسی و واگذاری آن به مقامات دولتی و سکولار (غیر کلیسایی) است.
در سکولاریزاسیون، ما با یک فرایند هم‌کاری و هم‌زیستی، تبانی و مشارکت، بین دولت و کلیسا رو به رو هستیم. در این روندِ درازمدت تاریخی، به گونه‌ی تدریجی و رفرمیستی (و نه انقلابی به گونه‌ی فرانسوی)، سیادت و سلطه‌ی مستقیم دین و نهادهای آن بر امور جامعه و کشور و دولت، با همکاری و مشارکت خودِ دولت، رو به افول و در نهایت زوال می‌روند و این در حالی است که دین مسیحی در سطح جامعه‌ی مدنی بسط و گسترش پیدا می‌کند.
بدین ترتیب، سکولاریزاسیون (و «سکولاریسم») هیچ گاه خود را به معنای «جدایی دولت و دین» نشناخته‌اند. در این جا خبری از «جدایی» نیست، بلکه بر عکس، همکاری، هم‌کوشی و تقسیم کار بین دولت و نهاد دین انجام می‌پذیرد. از این روست که می‌بینیم در انگلستانِ سکولار، دینِ آنگلیکَن anglican رسمیت دارد و ملکه‌ی بریتانیا، در رأس کلیسای رسمی، «پاسدار دیانت» خوانده می‌شود. در آلمان، بخشی از مالیات بر درآمد‌ها را به امور کلیسا اختصاص می‌دهند. در دانمارک و سوئد (در مورد این دومی تا سال ۲۰۰۰)، لوتریسم دین رسمی دولتی شناخته شده است. در ایالات متحده آمریکا، نقش دین، لابی‌ها و گروه‌های مختلف مذهبی را در همه‌ی سطوح می‌توان مشاهده کرد: از ادای سوگند در مراسم تحلیفِ رئیس جمهور و سرود ملی تا عبارتی که روی پول ملی، اسکناس دلار، نقش بسته است: «خدا را باور داریم» In God we trust...
اما لائیسیته ریشه در لایکوس Laikos یونانی دارد، که این خود انشقاقی است از یک واژه‌ی دیگر یونانی: لائوس Laos. و لائوس به معنای مردم عادی (عوام) در تمایزش با منصب‌داران است. نزد هومر، به معنای جمع سربازان در تمایز آن‌ها با فرماندهان است. به طور خلاصه، لائوس مانند دِموس، به معنای «مردم» است. سپس در مسیحیت، در ادبیات کلیسایی، واژه لائیک مطرح می‌شود. آن جا که مؤمنانِ عادی که لائیک‌ها Laïcs نامیده‌ می‌شوند از کلیساوَندان یعنی کارمندان و صاحب‌منصبان کلیسایی Clergé، clercs جدا می‌شوند. واژه لائیسیته برای نخستین بار در پیِ کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، کمونی که جدایی دولت و دین را اعلام کرد، در یک جلسه شهرداری درباره‌ی ایجاد مدارس دولتیِ لائیک (غیر مذهبی) مطح می‌شود. سرانجام در ۱۹۰۵، قانون جدایی دولت و کلیساها به تصویب مجلس ملی جمهوری سوم فرانسه می‌رسد. برای آشنایی بیشتر با لائیسیته و تفاوت‌ آن با سکولاریزاسیون و سکولاریسم، خواننده را به کتاب لائیسیته چیست؟ رجوع می‌دهیم (یادداشت بعدی).
۴- لائیسیته چیست؟ نقدی بر نظریه‌پردازی‌های ایرانی درباره‌ی لائیسیته و سکولاریسم - شیدان وثیق نشر اختران - چاپ دوم ۱۳۸۷ - پی دی اف آن در تارنمای شیدان وثیق:

http://www.chidan-vassigh.com/