برادرم، مهرداد، در سن شانزده سالگی، در هنگام سفر از کرمانشاه به سنندج، در کامیاران به اسارت حزب کومله در آمد و در مدت اسارت یک ساله خود شاهد شکنجه و اعدام بیش از سیزده نفر از هم بندان خود، بدست پیش مرگه‌ها، شد. از جمله خاطرات او راجع می‌شود به روزی که آقای صدیق کمانگر، رئیس حزب، به دیدار زندانیان آمد. این دیدار در زمان اوج بر خوردهای حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر رخ داده بود. در این رابطه، برادرم از آقای کمانگر سوال کرده بود که در این برخورد پیروزی کدام طرف به سود شماست؟ ایشان جواب داده بود: "حزب جمهوری". علت را سوال کرد و آقای کمانگر پاسخ داده بود:
"بنی صدر اقتصاد دان قابل و زرنگی است و دارد اقتصاد را می‌سازد و مردم راضی خواهند شد. ولی حزب جمهوری چپ ساز است، چرا که بی کفایت و بی عرضه است و اقتصاد را بهم خواهد ریخت و مردم ناراضی خواهند شد و مردم ناراضی به طرف چپ حرکت می‌کنند و این به نفع ماست. " (نقل به معنی) (۱)
این تحقیق، که در واقع مقدمه‌ای است برای آشنایی با تغییرات ساختار اقتصادی در ۳۰ ماه اول انقلاب، هم با این هدف انجام می‌گیرد که نسل جوان را از بخش دیگری از روایت به سرقت رفته انقلاب ایران آگاه کند و هم پژوهشگران مستقل وطن را تشویق کند تا تحقیقات وسیع تر، عمیق تر و دامنه دار تری را در رابطه با تحولات و تغییرات اقتصادی در طول این زمان که به "بهار انقلاب" معروف شده است و با کودتای خرداد ۶۰، سقط جنین شده و ساختار اقتصاد سلطنتی در شکل ولایی باز سازی شد، انجام دهند. البته بسیار مایه تعجب است که در طول این ۴۰ سال که بی شمار تحقیقات در مورد بسیاری از مسائل و زوایای انقلاب ایران انجام شده است و حتی مقولاتی که دانستن و ندانستن آن، کمک زیادی نیز به غنای وجدان تاریخی جامعه ملی نمی‌کند، مورد تحقیق قرار گرفته، اما تحقیقات در مورد رویدادهای این دوران سرنوشت ساز انجام نشده است و اینگونه فضا را برای پروپاگاندای استبداد مذهبی، در داخل، و سلطنتی، درخارج از کشور، باز گذاشته است.
مقایسه دو اقتصاد با شباهت ماهوی
در ایران امروز، دو اقتصاد با یکدیگر "مقایسه" می‌شوند. یکی اقتصاد دوران استبداد سلطنتی شاه و دیگری اقتصاد ولایی جمهوری اسلامی. مقایسه‌ای که، بیشتر، از طریق رسانه‌های خارج از کشور به درون کشور پمپاژ می‌شود و با استفاده از وضعیت اسف بار اقتصادی کشور و در نتیجه خشم و بیتابی مردم و از طریق تحریف و سانسور، از آن وضعیت اقتصادی زمان شاه، دورانی طلایی (۲)
ترسیم می‌شود که کم مانده بود ایران، سوئد را نیز پشت سر بگذارد. این در حالی ست که اقتصاد ولایی و رانتخوار، ادامه و باز سازی شده همان اقتصاد مصرف محور و رانتخوار سلطنتی می‌باشد و تنها تفاوتی که بین آنها وجود دارد، تفاوت در مراحل مختلف پویایی قدرت است. به بیان دیگر، اگر انقلاب هم رخ نداده بود، وضعیت اقتصادی حاضر، کم و بیش، همانی بود که اکنون هست و تنها تفاوت در تاج و تخت و زرق و برق بود و اینکه رانتخوارهای سلطنتی با ریش‌های دو تیغه و فکل کراوات به جای ریش دارهای با یقه‌های آخوندی و مهر پیشانی به غارت ثروت ملی مشغول بودند.
در میان این دو مقایسه، تاریخی وجود دارد که در سیاهچال سانسور انداخته شده است و سلطنت طلب و اصلاح طلب و اصول گرا، در همکاری اورگانیک با یکدیگر، آن را به خاک سپرده‌اند. آن تاریخ، وضعیت اقتصادی در دو سال و نیم بعد از انقلاب است.
چرا این همکاری ایجاد شده و چرا این دوران سی ماهه نیاز به فراموش شدن داشت؟
حال، و قبل از اینکه به چگونگی این تحول بپردازیم، این سوال نیاز به پلسخ دارد که چرا وضعیت اقتصادی این دوران هم از طرف جریانهای داخل رژیم و هم از طرف سلطنت طلبان سانسور شده است و چگونه است، تا آنجا که نویسنده تحقیق کرده است، هیچ تحقیق آکادمیکی در رابطه با این دوره انجام نشده است؟
جریانهای داخل رژیم، حداقل به دو دلیل نیاز به سانسور وضعیت اقتصادی این دوره دارند. یکی ادامه سانسور کودتای خرداد ۶۰ و پذیرفتن نقش خود به عنوان کودتا چی و دیگر اینکه در صورت عدم سانسور این دوره دو ساله، جامعه ملی و بخصوص نسل جوان، از آنها خواهد پرسید که چرا آن تغییرات ساختاری موفق را متوقف و اقتصاد مصرف محور را باز سازی کردند و سبب ساز وضعیت فاجعه بار امروز شدند؟
جریان سلطنت طلب نیز نیاز جدی به سانسور این دوران دارد چرا که فقط در این سانسور و با غفلت دادن از پویایی قدرت است که می‌تواند جامعه را در وضعیتی قرار دهد که وضعیت اسف بار اقتصادی حاضر را با افسانه‌ای که از وضعیت اقتصادی دروان شاه ساخته‌اند مقایسه کرده و از آن پیروز بیرون بیایند. در این مقایسه نیز دو نوع سانسور را بطور هم زمان بکار برده‌اند:
۱. اسانسور اول این است که ماهیت ساختار اقتصادی ولایت مطلقه فقیه، در واقع، همان ساختار اقتصاد سلطنتی است و هر دو مصرف محور.
۲. دیگر اینکه اگر هم انقلابی نشده بود، به علت پویایی قدرت و بر هم افزوده شدن فسادهای گسترده که در زمان شاه و از طرف خانواده سلطنتی و رانتخواران سلطنتی در سالهای آخر بشدت اوج گرفته و مانند زمان حاضر به فسادها و رانتخواری‌های گسترده منجر شده بود، که خود یکی از دلایل اصلی انقلاب بود، اگر انقلاب رخ نداده بود بر شدت آن افزوده و در نتیجه وضعیت حاضر، نه با مارک ولایی، که با مارک سلطنتی ایجاد می‌شد، چرا که نمایشنامه در این تاتر یکی بود و تنها بازیگران آن عوض شده‌اند.
نتیجه سانسور چند طرفه آسیب وارد آمدن به حافظه تاریخی جامعه و در نتیجه ایجاد اغتشاش در آن است. حاصل آنکه بخش مهمی از نسل جوان به جای سوال:
"چرا بر علیه اهداف انقلاب، در خرداد ۶۰ کودتا شد (۳)
و انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد؟ "، سوال می‌کند:
" چرا انقلاب کردید تا ما گرفتار چنین وضعیت فاجعه باری شویم؟ "
مسئله غامض تر می‌شود وقتی کسانی که خود یا بطور مستقیم در کودتای خرداد ۶۰ شرکت داشتند و یا در اردوی جریانهای شرکت کننده در کودتا قرار دارند، به عوض مسئولیت پذیری و بکار گیری روش "حقیقت و بخشش>"، در بازی قدرت و برای فرار از مسئولیت تمامی کاسه کوزه‌ها را بر سر انقلاب می‌شکنند و اینکه، بجای انقلاب کردن باید به اصلاح دیکتاتوری شاه می‌پرداختیم. آنهم استبدادی که هر چه بر عمر آن افزوده می‌شد سرکوبگر تر می‌شد. استبدادی که نفسها را بریده بود تا جایی که کشور را یک حزبی و عضویت در آن حزب را نیز اجباری کرده بود و حتی چند روز پس از آن که گفت صدای انقلاب مردم را شنیده است، اعلام حکومت نظامی کرد.
البته بکار گیری زبان فریب تنها زمانی ممکن می‌شود که نسل جوان نداند که انقلابات اجتماعی تنها زمانی رخ می‌دهند که استبداد، اصلاح را بر نتابد. در واقع، علت اصلی هر انقلابی، آن استبدادی است که اصلاح را بر نمی‌تابد. به بیان دیگر، تقریبا تمامی انقلابات اجتماعی در تاریخ در آغاز جنبشی اصلاح طلبانه بوده و مقاومت استبداد در مقابل هر اصلاحی، عامل سبب ساز بروز انقلاب شده است. این واقعیت را در تاریخ اسطوره‌ای خودمان هم می‌بینیم، که کاوه آهنگر به نزد ضحاک، که تمامی پسرانش را به قتل رسانده است، می‌رود و اینکه این آخری را برای او بگذارد (اصلاح) و ضحاک بر نمی‌تابد و اینگونه کاوه دست از جان شسته و چاره‌ای جز انقلاب و بدست گرفتن درفش کاویانی نمی‌بیند. وضعیت در انقلاب فرانسه، که جهان را وارد دوران مدرن کرد، نیز همینگونه بود و انعطاف ناپذیری لویی شانزده‌ام، انقلاب را اجتناب ناپذیر کرد و همین وضعیت در روسیه در دوران نیکلای دوم تکرار شد و تکرار این مکرر را در انقلابات ضد استعماری و ضد استبدادی در قرن بیستم و ورا‌ی آن نیز شاهد هستیم.
البته در این سانسور قربانی اول همان حقایق امور واقع می‌باشد و در نتیجه نسل جوانی، که متاسفانه بسیاریشان اهل مطالعه نیستند و قضاوتشان را از طریق بمباران تبلیغاتی رسانه‌های سلطنت طلب و سانسورهای دو جانبه انجام می‌دهند و در نتیجه به همان نتیجه‌ای می‌رسند که این رسانه‌های پروپاگاندایی می‌خواهند.
به این علت بود که بعد از انتشار تحقیق خود در باره وضعیت اقتصادی در زمان شاه، که چنان مرتکب تخریب ثروت ملی شده بود که در مصاحبه‌ای در دو سال قبل از انقلاب گفت:
"اگر پولی اضافه بیاید آن را دیگر آتش نخواهیم زد. " (۴)
وسعت این آتش زدن ثروت ملی را زمانی بهتر متوجه می‌شویم که بدانیم که در آمد نفتی کشور از ۴. ۹۴ میلیادر دلار در سال سال ۱۳۵۲ به ۲۰. ۹ میلیار دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. (بالای ۹۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) رسیده بود. بنا براین لازم دیدم لازم دیدم تحقیقی را نیز در رابطه با این دو سال منتشر کنم و بگونه‌ای خلاصه این تحول سانسور شده در وضعیت اقتصادی را شرح دهم.
اثرات اولیه حرکت به طرف اقتصاد تولید محور
تغییرات ساختاری اقتصاد کشور در دوران مرجع انقلاب و کوشش در تبدیل اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور، در مدتی بس کوتاه نتایج بسیار مهمی را به بار آورد و بطوری که خواهیم دید، بنا بر گزارشات <اداره کل آمار> با وجود تحریم اقتصادی ناشی از گروگانگیری، جنگ داخلی، حمله عراق، کاهش صادرات نفت خام، کاهش تولیدات صنعتی ناشی از وضعیت بحرانی و رشد بیکاری، در آمد متوسط ماهانه یک خانواده شهری در سال ۵۹ از ۵۰۷۳۷. ۴ ریال و هزینه ماهانه ۴۵۴۶۲ریال شده بود و نسبت در آمد به هزینه۱۱۱. ۶ ٪ بود.
بنا بر این گزارش در آمد متوسط خانواده شهری در سال ۵۶، ۳۷۳۹۴۰. ۸۳ ریال بود و هزینه متوسط ۳۶۵۱۷. ۴ بود که نسبت در آمد به هزینه ۱۰۲. ۴٪ بود. البته باید توجه داشت که در آن زمان، برای پوشاندن بودجه واقعی و هنگفت نظامی و دولت بخش بزرگی از آن وارد <در آمد> خانواده‌ها شده و اینگونه در آمد خانواده‌ها بسیار بیشتر از در آمد واقعی آنها به حساب می‌آمدند که در دوران مرجع انقلاب، این هزینه‌های پنهان، از هزینه خانوارها رها و حذف شدند و با این وجود در سال ۵۹ بیسابقه ترین رشد، از دوران انقلاب مشروطه به بعد که سازمان کل آمار ایجاد شد در آمد متوسط خانوار شهری و روستایی و پیش گرفتن آن به هزینه پدید آمد. (۵)
یکی از اولین اثرات آن پیشی گرفتن در آمد به هزینه را در مصرف نان می‌شود دید:
همین آمار می‌گویند که تا آن زمان، مصرف متوسط نان برای هر فرد ۶۰۰ گرم بود که در این زمان به ۴۵۰ گرم کاهش یافت. علت این بود که برای اولین بار این خانوارهای کم در آمد توانستند غذاهای گرانتر و مغذی تری را وارد سبد غذایی خود کرده و اینگونه از مصرف نان کاسته شد. (۶)
اثر دیگر آن را در ذخایر ارزی دولت می‌شود دید. از آنجا که با شروع فروپاشی رژیم، خانواده سلطنتی و رانتخواران‌شان ذخایر بانکها را خالی کرده بودند، بگونه‌ای که بعد از انقلاب تنها ۴۶ میلیون دلار ارز خارجی در بانکها موجود بود و اینگونه تمامی بانکها، حتی بانک ملی، ورشکسته بود، با این وجود راهکارهای اقتصادی که بنی صدر در سمت مسئول اقتصادی در شورای انقلاب و به عنوان وزیر داریی و در زمان ریاست جمهوری بکار گرفت وبا وجودی که صدور نفت از ۶ میلیون بشکه به یک میلیون و دویست هزار بشکه پایین آورده شده بود، در زمان کودتای خرداد ۶۰ ذخیره ارزی دولت، با وجود مخارج جنگ، به ۱۶ میلیارد دلار (حدود ۶۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) رسیده بود. (۷)
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا کودتاچیان، به سرنگونی رئیس جمهور قانع نشده و به برنامه‌های اقتصادی او نیز حمله آورده و اقتصاد تولید محور را به طرف اقتصاد مصرف محور سوق داده و اینگونه اقتصاد سلطنتی را در شکل ولایی باز سازی کردند؟ مگر نمی‌دانستند که یکی از دلایل اصلی انقلاب، همان سیستم اقتصادی بود که سبب تخلیه روستاها و رشد قارچی حلبی آباد‌ها شده بود و بخش بزرگی از جامعه را در زیر خط فقر قرار داده بود. این را می‌دانستند. ولی از آنجا که کودتای خرداد ۶۰، دولت و اقتصاد را در اختیار رانت خواران قرار داد و از آنجا که اقتصاد تولید محور امکان رانتخواری را به نقطه صفر نزدیک می‌کند و اقتصاد مصرف محور، رانتخواری را به حداکثر می‌رساند، لازم می‌شد که اقتصاد مصرف محور باز سازی شود. رانتخواران ولایی می‌دانستند که تنها در چنین ساخت اقتصادی است که امکان انباشتن ثروتهای افسانه‌ای را پیدا می‌کنند.
در واقع علت اقتصادی کودتای در حال انجام خرداد ۶۰ را ۲۰ روز پیش اجرای مرحله آخر کودتا در ۳۰ خرداد و سرنگونی رئیس جمهور، را بنی صدر خیلی واضح در گزارشات روزانه خود به مردم تحت عنوان، روزها بر رئیس جمهور چه می‌گذرد، در رابطه با بودجه‌ای که دولت رجایی که مجلس برده بود، برای مردم توضیح داده بود:
"... در حال حاضر، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰ تومان است در بازار رسمی ۷۸ ریال تا ۸ تومان، حالا شما تفاوت ۸ تومان و ۲۰ تومان را بگیرید که ۱۲ تومان است. از طرف دیگر، برای تأمین بودجه ما، قرار بر فروش نفت تا مبلغ ۳۵ میلیارد دلار است. یعنی باید آن مقدار نفت بفروشیم تا این مقدار پول بدست بیاوریم تا این بودجه بتواند تأمین و خرج بشود. تفاوت قیمت ۱۲ تومان براى هر دلار ضرب در ۳۵ میلیارد مىشود ۴۲۰ میلیارد تومان. مىبینید رقمى بزرگتر از کل بودجه کشور است. اولین سئوالى که طرح مىشود، اگر یک بحث آزادى واقع بشود، این است: این پول به کیسه چه کسى مىرود؟ این همان تفاوتى است که گفتیم در طول تاریخ همیشه بود و به جیب حاکمان و قشرهاى مستکبر مىرفت و مىرود. معناى اینکه ارز در بازار آزاد ۲۰ تومان است، این است که ارزش ریال نسبت به دلار به نسبت بیشترى کاهش مىپذیرد یا پذیرفته است. در نتیجه، آنها که این پول در اختیار آنها قرار مىگیرد یعنى دستگاه بانکى کشورهاى صنعتى از این تفاوت قیمت استفاده اصلى را مىبرند و آنهایى هم که در جریان این مبادله «ارز» بدست مىآورند قسمتى از این پول را مىبرند.... " (۸)
به بیان دیگر، دلیل اقتصادی کودتای خرداد ۱۳۶۰، در اختیار گرفتن دستگاه بانکی کشوربود. توضیح اینکه بنی صدر دستگاه بانکی را که در زمان شاه وظیفه اصلی‌اش مکیدن پول، به حداکثر رساندن رانت و انتقال آن به خارج بود را به دستگاهی بانکی تبدیل کرده بود که وظیفه آن عمل کردن در مدار پول و تبدیل آن به سرمایه و بکار گیری آن در تولید محور کردن اقتصاد بود. ولی ترکیب بودجه‌ای که دولت رجایی به مجلس عرضه و مجلس کودتا آن را تصویب کرد، دوباره دستگاه بانکی زمان شاه را باز سازی و با دو قیمت و چند قیمتی کردن دلار، از آن زمان، رانتخواری به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری ساختار اقتصادی استبداد تبدیل و اینگونه ساختار اقتصادی پهلوی در پویایی رو به گسترشی باز سازی شد. پویایی و افراطی در رانتخواری و در خورد و برد، که حال حیات استبداد را نیز به خطر انداخته است.
توضیح: در جدول زیر، مقایسه برنامه تولید محور که در دو سال اول انقلاب اجرا شد و برنامه مصرف محور که بعد از کودتای خرداد ۶۰ به اجرا در آمد را می‌بییند:
بمان برایمان نسرین! ی. صفایی
