دویچه وله - اکبر طبری، متهم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در سیستم قضایی ایران می‌گوید روزی که بازداشت شده، ناهار مهمان آملی لاریجانی بوده است و یک گروه ۵۰ نفر پس از درگیری با نیروهای حفاظتی لاریجانی او را بازداشت می‌کنند.
اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه ایران در دوره صادق لاریجانی در نامه‌ای به روزنامه شرق، شرحی از نحوه دستگیری خود داده که از عمق اختلاف در درون نظام خبر می‌دهد.
او نوشته درحالی دستگیر شده که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل مهمان صادق لاریجانی، رئيس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت ایران بوده است. بنا بر نامه، یک گروه ۵۰ نفره، بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل و پس از درگیری با نیروهای حفاظتی لاریجانی او را بازداشت و روانه زندان می‌کنند.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
به گفته او بازپرس رسیدگی به پرونده او در ساعت سه‌ونیم شب در بند دو الف بازداشتگاه منتظرش بوده و تفهیم اتهام کرده است. اکبر طبری در نامه به روزنامه شرق نوشته "قرعه قربانی‌شدن" این بار به نام او اصابت کرده، وگرنه جز "۲۰ سال خدمت صادقانه در قوه قضاییه" و غیر از "پاکدستی" جرم دیگری ندارد. اکبر طبری اضافه می‌کند: "شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه (...) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه" نکرده‌اند.
«امین روسپیدی از کار درآمدم»
اکبر طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و با انتصاب لاریجانی به عنوان جانشین شاهرودی، با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه مورد حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی دستگاه قضائی منصوب شد. او در نامه‌اش به روزنامه شرق می‌گوید که در معرض "درو اطلاعاتی" قرار گرفته و این کار "به محض ورود" ابراهیم رئیسی نیز صورت گرفته و او "امین روسپیدی" از کار درآمده است.
در جای دیگری از نامه آمده است که "طراحان شکایت صوری" نتوانسته‌اند "سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی ۳۸ ساله" به وی نسبت دهند. طبری مدعی است که «تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های اغراق‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده مربوط به ۲۶ سال قبل و مربوط به قرارداد شخصی» به عنوان مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده و هیچ‌کدام از "اتهامات انتسابی کوچک‌ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت‌المال" نداشته است.
هم‌چنین "تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصی" وی به عنوان کارشناسی رسمی دادگستری بوده است. او می‌پرسد: «آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) زمین‌خواری محسوب می‌شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان‌ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟!»
فهرست اتهامات طبری و پاسخ‌ها او
اکبر طبری اواخر سال ۱۳۹۷ و با شروع دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه برکنار و در تیرماه سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او متهم است که در طول دو دهه در پرونده‌های کلان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و رشوه‌های نجومی گرفته و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، موجب شده تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
مطابق کیفرخواست، اکبر طبری و همدستانش متناسب با اعمال نفوذی که برای "دانه درشت‌های فساد اقتصادی" می‌کردند رشوه‌های نجومی، از جمله تعداد زیادی ویلا و آپارتمان لوکس به ارزش صدها میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه علاوه بر این املاک و مقدار زیادی زمین، مبالغ هنگفتی نیز به ریال و ارز خارجی به عنوان رشوه دریافت کرده که یک فقره آن دریافت ۵۰۰ هزار یورو در پنج بسته ۱۰۰ هزار یورویی ظرف پنج ماه است.
فهرست اتهامات او بویژه در زمینه اخذ رشوه طولانی است. از جمله این که از حسن نجفی (متهم ردیف دوم و در حال حاضر در خارج از ایران) مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال رشوه گرفته است. هم‌چنین «اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلاک لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو و پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال و ...»
"سناریوی ساختگی آقایان"
طبری در نامه خود به شرق می‌گوید که اجازه ساخت "بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی" و صادره از سوی غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری وقت تهران بوده و "تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضائی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده" است.
او تاکید می‌کند: «رئیس کل دادگستری تهران به‌عنوان مسئول قضائی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضائی و شهرداری‌ها با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می‌باشد» و باز با تعجب می‌پرسد: «نقش این‌جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟!»
اکبر طبری در مورد حسن نجفی می‌گوید: «تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام» و «بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند».
اکبر طبری در جلسات رسیدگی به پرونده اتهاماتش در دادگاه نیز هربار تکرار کرده است که اتهامات بی‌پایه است و او جز "خدمت صادقانه" کار دیگری نکرده. اسناد منتشر شده در رسانه‌های ایران پیرامون این پرونده ولی حکایت از شبکه گسترده‌ای از فساد در مراجع قضائی و دستگاه اجرایی دارد. آنچه در این پرونده‌ها به چشم می‌خورد، غیبت مقام‌های ارشد قضائی و مدیران دولتی است که در طول دو دهه زمینه‌ساز و احتمالا شریک فعالیت‌های طبری و همدستانش بوده‌اند.
گزارشی تاریخی از ماجرای قطع صدور نفت به آمریکا
