مقدمه
دادگاه مردمی به دادگاه غیردولتی گفته می‌شود که توسط شهروندان تاسیس می‌شود. این مقاله قصد دارد به کوتاه، به دادگاه‌هایی که به دادگاه‌های مردمی مرسوم هستند، به‌پردازد و وجوه مشترک و تفاوت آنها را با تمرکز بر روی ایران تریبونال مورد بررسی قرار دهد.
دادگاه‌های مردمی از این روی تشکیل می‌شوند، زیرا دادگاه‌های محلی در کشورهایی که حقوق مردم زیرپا گذاشته می‌شود و سرکوب و کشتار می‌شوند، به خاطر وابستگی به دستگاه قدرت و شریک بودن در اعمال مجرمانه آنان، امکان مراجعه به آنها برای مردم وجود ندارد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز به مانند دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل اینکه دامنه زمانی آن فقط مربوط به جرایمی است که پس از سال ۲۰۰۲ انجام گرفته باشند، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرایمی را که پیش از آن انجام گرفته باشد و یا جرایمی که مربوط به نقض حقوق مردم (بشر) باشند، ندارند. دادگاه بین‌المللی کیفری در پی تصویب اساسنامه رُم بتاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۰۲، در شهر لاهه موجودیت پیدا کرد. دادگاه بین‌المللی کیفری در چهار مورد می‌تواند اقدام کند، که سه موردآن به درخواست دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد چهارم، افراد حقیقی و یا نهادهای غیردولتی هم می‌توانند به آن شکایت کنند، اما این مورد نیز به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد. این دادگاه تاکنون در رابطه با شکایت مردم و یا نهادهای مردمی اقدامی انجام نداده است.
به دلیل رقابت‌های ژئوپلیتیکی، توازن قدرت، منافع اقتصادی و سیاسی و ماهیت امپریالیستی قدرت‌های بزرگ و حمایت آشکار و پنهان از حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی، امکان تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق مردم و سرکوب و کشتار آنها وجود ندارد.
در جستجوی عدالت، مردمی که به دادگاه‌های رسمی امیدی ندارند، یا مجبورند عدالت را کنار بگذارند و یا گزینه‌های غیررسمی و خلاقی را که به هوی و هوس سیاسی آلوده نیست، ابداع کنند. یک نمونه قابل توجه از چنین کارآفرینی پاسخگویی، ابتکار عملی است که به دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال معروف شد. این دادگاه یک ابتکار عمل مردمی است و با الهام از مبارزات دادخواهانه "مادران خاوران" تشکیل شده است، مادرانی که در دهه نخست پس از انقلاب "اسلامی"، فرزندان خود را در اعدام‌های دسته جمعی از دست دادند.
دادگاه‌های مردمی
از دهه ۱۹۳۰حداقل شصت دادگاه مردمی، در خارج از ساختارهای دولتی و حکومتی و بین‌المللی ایجاد شده است. ساختار و روش کار این دادگاه‌ها که به موارد زیادی از قبیل نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، تخریب محیط زیست و... پرداخته‌اند، با هم متفاوت بوده است.
در ۱۹۳۳، هنگامی که هیتلر تلاش کرد کمونیست‌ها را به خاطر آتش زدن پارلمان آلمان مقصر بداند، گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی با تشکیل دادگاهی، بی‌گناهی آنها را ثابت کردند و در نهایت منجر به آزادی آنها شدند. این نخستین دادگاه غیردولتی بود که تشکیل شد و به دادگاه شهروندی موسوم گشت. این دادگاه، پیشگام دادگاه‌هایی شد که به دادگاه‌های شهروندی و سپس مردمی معروف شدند، با سوابق مختلف تلاش‌های بعدی - از جمله دادگاه‌های جنگ آمریکا در ویتنام، بردگی جنسی ژاپن، دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین، فلسطین، کشتار زندانیان سیاسی در ایران، قتل‌عام روهینگین‌ها و...
دادگاه (رومانی) مردمی بخارست و ترانسیلوانیای شمالی
"دادگاه (رومانی) مردمی بخارست و ترانسیلوانیای شمالی" نخستین دادگاهی بود که توسط نخستین دولت بعد از جنگ جهانی دوم رومانی، تحت نظارت کمیسیون کنترل متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد. این دادگاه طبق توافقنامه‌ای میان دولت رومانی و فرماندهی متفقین تشکیل شد. دولت رومانی طبق این توافقنامه متعهد می‌شود که در امر دستگیری و محاکمه جنایتکاران جنگی همکاری کند. این دادگاه در واقع غیردولتی نبود و از این جهت به آن مردمی اطلاق می‌شد، چون این دادگاه، یک دادگاه عادی و رسمی نبود و خارج از حوزه دادگاه‌های رسمی تشکیل شد.
دادگاه راسل
دادگاه راسل، نخستین دادگاه غیردولتی بود که به دادگاه مردمی مرسوم شد. این دادگاه را برتراند راسل با میزبانی ژان پل سارتر در نوامبر ۱۹۶۶ سازماندهی کرد. دادگاه راسل در سال ۱۹۶۷ در دو جلسه در استکهلم سوئد و روسکیلد دانمارک برگزار شد. دو فیلسوف برجسته چپ، برتراند راسل و ژان پل سارتر به‌همراه للیلو باسو، کن کوتس، رالف شوئمن، خولیو کورتازار و چند نفر دیگر دادگاه را برای رسیدگی به جنایات آمریکا در ویتنام تشکیل دادند. این دادگاه یک دهه بعد از شکست نیروهای فرانسوی در سال ۱۹۵۴ و تشکیل ویتنام جنوبی و شمالی تاسیس شد. این دادگاه به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی نیز مشهور بود. برتراند راسل هیئتی متشکل از چهره‌های برجسته‌ای از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا تشکیل داد تا شواهد مربوط به مداخلات ایالات متحده آمریکا در ویتنام را بشنود و تعیین کند که آیا جرایم بین‌المللی مرتکب شده است. این هیئت، براساس قوانین بین‌المللی، به این نتیجه رسید که آمریکا و متحدانش در ویتنام مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شده‌اند؛ دولت و نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طور عمدی اقدام به بمباران اهداف غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌های مسکونی، سدها، بناهای تاریخی و فرهنگی و.. کرده است؛ دولت‌های استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند و ژاپن با نقض حقوق بین‌الملل با ایالات متحده در رابطه با اقدامات تجاوزگرانه‌اش به ویتنام و لائوس، همدست بوده‌اند.
دادگاه راسل، دادگاه‌های دیگری در سال‌های بعد، از جمله در سال ۱۹۷۳ در رُم برای رسیدگی به جنایات دیکتاتوری‌های نظامی در آرژانتین و برزیل، به فاصله سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۶ در رُم برای رسیدگی به جنایات حکومت نظامی پینوشه در شیلی، در سال ۱۹۷۸ برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در آلمان، در سال ۱۹۷۳ برای رسیدگی به تهدید مردم بومی در آمریکا، در سال ۲۰۰۴ برای عراق و به فاصله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ برای فسلطین، برگزار کرد.
دادگاه دائمی مردمی
للیو باسو از همراهان و اعضای هیئت ژوری دادگاه راسل برای ویتنام، در سال ۱۹۷۹ "دادگاه دائمی مردمی" را به‌عنوان جانشین و ادامه دهنده تجربه دادگاه راسل، در بولونیا ایتالیا تاسیس کرد.
"دادگاه دائمی مردمی" جلسه‌ای بتاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، در کوالالامپور برای رسیدگی به کشتار مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار (برمه سابق)، برگزار کرد. "دادگاه دائمی مردمی" پس از شنیدن شهادت شاهدان و شهادت کارشناسان، به این نتیجه رسیدکه در میانمار، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی انجام می‌شود. در گزارشی که این دادگاه منتشر کرد، از جامعه جهانی خواسته شده که هرچه سریع‌تر نسبت به قتل‌عام روهینگینی‌ها و اخراج آنان عکس‌المعل نشان دهد. در ادامه گزارش دادگاه، از دادگاه جنایی بین‌المللی درخواست شده است که پرونده‌ای در رابط با قتل‌عام روهینگینی‌ها براساس یافته‌های این دادگاه، تشکیل دهد.
دادگاه مردمی مکزیک
ده‌ها سازمان مدنی مکزیک، طی نامه‌ای بتاریخ در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱، از دادگاه دائمی مردمی (بنیاد للیو و لیزلی باسو) درخواست کردند که دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت جوامع بومی مکزیک که مدت‌های طولانی است برای خودمختاری و تکثر حقوقی مبارزه می‌کنند، برگزار کند. این دادگاه، نخستین جلسه خود را در ژوئن ۲۰۱۲ در سیوداد خوارس و جلسه نهایی‌اش را به فاصله‌روزهای ۱۲تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، برگزار کرد. دادگاه به چهار مورد، جنگ کثیف، به‌عنوان ساخت و ساز خشونت؛ مصونیت از مجازات و عدم دسترسی به عدالت؛ کوچ و جا به جایی اجباری؛ زن کشی و خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه کارگران ذرت، حاکمیت و استقلال غذایی؛ تخریب محیط زیست و حقوق مردم؛ اطلاعات گمراه‌کننده، سانسور و خشونت علیه روزنامه‌نگاران، رسیدگی کرد.
سازوکار این دادگاه مانند دادگاه‌های قبلی که دادگاه دائمی مردمی برگزار کرده است، برانگیختن افکار و آگاهی عمومی نسبت به نقض حقوق مردم و ارتقا احترام به قوانین جهانی و حقوق اساسی مردم و جوامع و افراد بود. هیئتی (هیئت داوران) متشکل از یک قاصی، چند استاد دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی، یک دادستان، یک کشیش و یک سیاستمدار، دادگاه را اداره کردند.
دادگاه دائمی مردمی، چندین دادگاه هم از جمله برای رسیدگی به کشتار تامیل‌ها توسط دولت سری لانکا، در برلین در سال ۲۰۱۰ و در برمه در سال ۲۰۱۳ یک جلسه در پاریس در سال ۲۰۱۸ برای نقض قوانین بین‌المللی توسط دولت و ارتش ترکیه در رابطه با کردها، برگزار کرده است.
دادگاه راسل در باره فلسطین
"دادگاه راسل در باره فلسطین". این دادگاه در سال ۲۰۰۹ برای رسیدگی به نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، تاسیس شد. مکانیزم و سازماندهی این دادگاه به همان‌گونه است که در دوران راسل به جنایات جنگی آمریکا و متحدان‌اش در ویتنام رسیدگی کرد. یک هیئت ژوری متشکل از چهره‌های برجسته جهانی، از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا جلسات دادگاه راسل در باره فلسطین را تشکیل می‌دهند. این دادگاه چند جلسه، به ترتیب در مارس ۲۰۱۰ در بارسلونا، در نوامبر ۲۰۱۰ در لندن، در نوامبر ۲۰۱۱ در کیپ تاون، در نوامبر ۲۰۱۲ در نیویورک و در سپتامبر ۲۰۱۳ در بروکسل برگزار کرد.
دادگاه راسل در باره فلسطین، به منظور جمع‌بندی موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و هم‌چنین مسئولیت جامعه جهانی و بخش خصوصی برای کمک به اسرائیل برای نقض حقوق فلسطین‌ها، جلسه نهایی خود را در شانزدهم و هفدهم مارس ۲۰۱۳، در بروکسل برگزار کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که اسرائیل در رابطه با اشغال سرزمین‌های فسلطین، حق مردم فلسطین به تشکیل کشورشان (حق تعیین سرنوشت)، ساخت دیوار، مصوبات سازمان ملل متحد برای خروج از سرزمین‌های اشغالی، ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌ای اشغالی و اخراج فلسطینی‌ها از این مناطق، تخریب و مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها، ضمیمه بیت و المقدس به خاک اسرائیل، جلوگیری از بازگشت مهاجران فلسطینی به فلسطین، مجازات جمعی فلسطینی‌ها در غزه، دستگیری فراگیر فلسطینی‌ها بدون اتهام، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و...، قوانین بین‌المللی و حقوق عرفی بین‌المللی را نقض کرده است. در ادامه نتیجه‌گیری این دادگاه آمده است که چندین مورد از این موارد نقض حقوق بین‌الملل، مجازات کیفری محسوب می‌شوند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت آپارتاید.
"دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی زنان در باره بردگی جنسی ارتش ژاپن"
این دادگاه، دادگاه توکیو نیز نامیده می‌شود که از طریق تلاش سازمان‌های غیر دولتی در سراسر آسیا به مدت چهار روز به فاصله ۸ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد. هدف از برگزاری این دادگاه، رسیدگی به برده‌داری جنسی نظامی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بود. دولت و ارتش وقت ژاپن برای ارایه خدمات جنسی به نیروهای ارتش، مراکزی را در مکان‌هایی که ارتش ژاپن حضور داشت، تحت عنوان" آسایشگاه زنان " ایجاد کرد. بیشتر زنانی که از سوی ارتش ژاپن مورد استفاده جنسی قرار گرفتند، از سرزمین‌های اشغالی، از جمله کره، چین و فیلیپین بودند، اما زنانی نیز از برمه، تایلند، ویتنام، مالایا، مانچوکو، تایوان، هند شرقی، تیمور، گینه نو برای خدمات جنسی به نظامیان ژاپن در کشورهای اشغالی و هم‌چنین در ژاپن، اندونزی، مالایا، تایلند، برمه، هنگ کنگ، ماکائو، هندوچین به کار گرفته شدند. تعداد کمی نیز از زنان هلند و استرالیا در میان آنان بودند. تخمین زده می‌شود ۳۶۰۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰۰ هزار زنان را ارتش امپراطوری ژاپن در آن دوران به بردگی جنسی گرفته بود.
دادگاه به این نتیجه رسید که ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، برخلاف تعهدات و توافقات خود و تعهدات‌اش نسبت به قوانین بین‌المللی، عمل کرده است. ژاپن معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۱ برای جلوگیری از تردد زنان و کودکان و کنوانسیون ۱۹۳۰ سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری را نقض کرده است. این دولت هم‌چنین، حقوق عرف بین‌الملل، از جمله کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و معاهده ۱۹۵۱سانفرانسیسکو را زیرپا گذاشته است.
دادگاه زنان، امپراطور ژاپن، هیروهیتو و هشت عضو عالی رتبه نظامی و دولتی را در رابطه با برداری جنسی و تجاوز به عنف، به عنوان جنایت علیه بشریت، مسئول دانست. دادگاه، امپراطور هیروهیتو و ژنرال یاماشیتا فرمانده ارتش امپرطوری ژاپن را برای تجاوز به زنان ماپانیک به‌عنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.
دادگاه به دولت ژاپن توصیه می‌کندکه مسئولیت‌اش در قبال ایجاد "آسایشگاه زنان" را تائید و اعلام کند که این سیستم، حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. عذرخواهی کند و مسئولیت قانونی خود را انجام دهد وتضمین کند که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به قربانیان و بازماندگانی این جنایت، خسارت پرداخت نماید و مکانیزمی را برای تحقیق در باره سیستم بردگی جنسی ارتش و از آن طریق دسترسی مردم به اسناد آن ایجاد کند. دادگاه، هم‌چنین از دولت ژاپن می‌خواهد که در مشورت با بازماندگان، یک کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی را برای ثبت تاریخی جرایم جنسی در زمان جنگ تشکیل دهد.
دادگاه مردمی هند در زمینه حقوق بشر و محیط زیست
این دادگاه، جایگزینی است برای سیستم رسمی دادگستری در هند، که در مورد بسیاری از موضوعات، تحقیقات انجام می‌دهد و اقدامات اصلاحی را توصیه می‌کند و به افراد آسیب دیده صدا می‌دهد. دادگاه مردمی هند، از زمان تشکیل‌اش در در ۵ ژوئن ۱۹۹۳، تحقیقات زیادی را در مورد جابجایی مردم روستایی برای ایجاد سد یا پارک، تخلیه ساکنان محله‌های فقیرنشین، آلودگی صنعتی و خشونت و قتل‌های دولتی انجام داده است. این دادگاه، تحقیقاتی در مورد نقض حقوق مردم و محیط زیست انجام می‌دهد. این دادگاه، در واقع نقش یک کمیسیون تحقیق را دارد و یافته‌های خود را همراه با توصیه‌هایی انتشار می‌دهد.
دادگاه بین‌المللی مردمی اندونزی
این دادگاه به فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ در لاهه برگزار شد. این دادگاه یک ابتکار عملی مردمی است. دادگاه را جان بدربردگان از کشتار کمونیست‌ها توسط ژنرال سوهارنو با حمایت اندونزیایی‌های در تبعید، شماری از فعالان مدنی، وکلا، آکادمسین‌ها و هنرمندان سازماندهی کردند. این دادگاه برای رسیدگی به فرهنگ مصونیت از مجازات در رابطه با جنایت علیه بشریت در اندونزی در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶تشکیل شد. در گزارش نهایی این دادگاه آمده است که "این دادگاه، یک دادگاه حقوق بشری است و اقتدار اخلاقی خود را از صدای قربانیان و جوامع مدنی ملی و بین‌المللی می‌گیرد. هویت اساسی دادگاه، از جنس یک دادگاه تحقیق است. "
به دنبال کودتای نافرجام نظامی طرفداران ژنرال سوکارنو، در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵، او کنترل ارتش را بدست گرفت و ریاست ۳۰ ساله خونین خود را براندونزی آغاز کرد. او بلافاصله حزب کمونیست اندونزی را مقصر این کودتا دانست و به این ترتیب به کشتار رهبران، اعضا و هواداران آن دست زد. ۵۰۰۰۰۰ تن از کادرها، اعضا، هواداران و وابستگان به حزب کمونیست و بسیاری از مردم عادی، دستگیر، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شدند. در گزارش نهایی هیئت قضات این دادگاه آمده است که اندونزی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید پاسخگوی ده مورد نقض فاحش حقوق بشر باشد که در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ اتفاق افتاد، از جمله قتل، شکنجه و نسل کشی علیه کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست و طرفداران سوکارنو و هم‌چنین اعضای حزب ملی اندونزی.
دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال
این دادگاه، یک ابتکار عمل مردمی است. این دادگاه بیان کثرت گرایی حقوقی و پُر کردن خلاء قانونی است که توسط خانواده‌های جان‌باختگان زندانیان سیاسی در دهه شصت و جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، با الهام از خواسته‌های عدالت‌جویانه و دادخواهانه "مادران خاوران" و حمایت وکلا، نویسندگان، شاعران، فعالان حقوق زنان و کودکان، دانشجویان و... تشکیل شد. این دادگاه مورد حمایت وسیع مردم، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان در داخل و خارج ایران قرار گرفت. این دادگاه، رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران را، در دو مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب در لندن به فاصله روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ و دادگاه در لاهه به فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲، انجام داد. این دادگاه برای رسیدگی به کشتار نزدیک به بیست هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، که به دهه خونین معروف است، دستگیری و شکنجه ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی، رهبران، اعضا و هواداران سازمان‌ها و احزاب سیاسی، گروه‌های قومی هم‌چون کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، پیروان مذاهبی هم‌چون بهائی‌ها، آزار و تجاوز جنسی زنان، تجاوز به دختران باکره به‌ویژه پیش از اعدام، تشکیل گردید.
در حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال، قضات با اتفاق آراء اعلام کردند که:
(۱) جمهوری اسلامی ایران در فاصله¬ی سال¬های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حقوق بین¬الملل را نقض کرده و علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
(۲) جمهوری اسلامی ایران به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، در نقض فاحش حقوق بشر در رابطه با شهروندان خود مسئولیت کامل دارد؛ و
(۳) عرف حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران را در ارتکاب گسترده و طرح‌ریزی شده‌ی جنایت علیه بشریت در فاصله¬ی سال¬های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به طور کامل مسئول می‌داند.
وجوه مشترک دادگاه‌های مردمی
دادگاه‌های مردمی، انحصار دولت‌ها بر دادگاه‌ها، قوانین حقوقی و هژمونی آنها را به طور فزاینده‌ای در رابطه با تدوین استانداردهای جدید حقوقی بین‌المللی به چالش کشیده‌اند. برخی از این دادگاه‌ها، مانند دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال، به رویه‌هایی دسترسی پیدا کرده‌اند که تا پیش از آن وجود نداشته است. رویه‌هایی هم‌چون محاکمه یک حکومت در قدرت و محاکمه آن به جرم جنایت علیه بشریت، طی یک فرایند حقوقی-دادرسی.
حقوق بین‌الملل، وظایف و مسئولیت‌ها را متوجه افراد و نیز دولت‌ها می‌داند، آن‌جا که دولت‌ها به جلوگیری از ارتکاب جرائم توسط افرادی که در حوزه‌ی اقتدار و کنترل آن¬ها هستند، تعهد دارند. اما محاکمه دولت/حکومت به جرم جنایت علیه بشریت به‌صراحت در حقوق بین‌الملل مستتر نیست و سابقه ندارد دادگاه‌های محلی و یا بین‌المللی، دولتی را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کرده باشند. قضات دادگاه ایران تریبونال با تجزیه و تحلیل حقوق بین‌الملل و نگاه دادگاه کیفری بین‌المللی به وظایف و مسئولیت دولت‌ها و اختیارات آنها برای جلوگیری از جرم افراد و نهادهای زیرمجموعه آنها، فراتر از شناخت مسئولیت کیفری فردی رفته و جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک دولت/حکومت، در مورد اعدام‌های گسترده سیاسی در دهه شصت، مسئول و مقصر دانستند. به این ترتیب، ایران تریبونال به‌عنوان یک دادگاه حقوقی غیرالزام‌آور، حقوق بین‌الملل را توسعه می‌دهد و مسئولیت دولت/حکومت را در قبال اعمال مجرمامه‌اش علیه بشریت، تصریح می‌کند. در ماده ۱۶۴ حکم نهایی ایران تریبونال، آمده است:
در دادرسی جاری، کنترل جمهوری اسلامی ایران بر مأموران، دادستان¬ها، قضات، مسئولان زندان، بازجویان، و سایر افراد وابسته به آن که در اجرای این جنایات دخالت داشته‌اند، انکار ناپذیر است. بنابراین دادگاه بر این عقیده است که طبق حقوق بین‌الملل، می¬توان جمهوری اسلامی ایران را مسئول جنایت علیه بشریت دانست که به دستور مقامات حکومت و در چارجوب نهادها و زندان¬های حکومت انجام گرفته است.
یکی دیگر از وجوه مشترکت دادگاه‌های مردمی، ایجاد فروم و مکانی است برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آنان که صدای دادخواهی‌شان و صدای خفته و اعتراضان‌شان به بیدادگری و ظلم و ستمی را که برآنان رفته است، به گوش افکار عمومی برسانند. دادگاه‌های مردمی به‌عنوان فرومی هستند برای صدای مردمی که بی‌صدا هستند.
دادگاه‌های مردمی، در کلیت، چه آنها که مانند دادگاه راسل توسط روشنفکران چپ و مردمی تاسیس و برگزار شده‌اند، چه آنهایی که به ابتکار عمل بازماندگان و خانواده‌های قربانیان مستقل از هرگونه دخالت و حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی، برگزار شده‌اند، هم‌چون دو دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال و دادگاه مردمی بین‌المللی اندونزی، به قدرت‌یابی توده‌های مردم در جامعه مدنی کمک می‌کنند و در مقابل گزینه‌ی دولتی، گزینه مردمی برای اجرای عدالت را مطرح می‌کنند.
دادگاه‌های مردمی خلاء قانونی را که دادگاه‌های رسمی ایجاد کرده‌اند، پر می‌کنند. قدرت آنها در توانایی آنها برای بررسی شواهد، برآوردن حقیقیت از حفرهای سرکوب گذشته، ایجاد یک پرونده تاریخی دقیق و اعمال اصول حقوق بین‌الملل در مورد نقض حقوق مردم توسط حکومت‌ها است.
آگاه کردن افکار عمومی از اتفاقات گذشته و جنایات انجام گرفته، وجه مشترک دیگری میان دادگاه‌های مردمی است.
تفاوت دادگاه‌های مردمی
دادگاه‌های مردمی، ماهیت، مکانیزم و کارکرد متفاوتی از هم داشته‌اند و در دادرسی‌های خود، رویکردهای مختلفی نسبت به حقوق بین‌الملل پیش گرفته‌اند.
دادگاه زنان توکیو، ایران تریبونال و دادگاه اندونزی، تنها دادگاه‌های مردمی هستند که در بررسی‌های خود رویکردی حقوقی-دادرسی داشته‌اند. به این نوع دادگاه‌های مردمی اصطلاحا "دادگاه حقوقی غیرالزام آور " گفته می‌شود.
دادگاه مردمی زنان توکیو، علیرغم اینکه اعلام می‌کند، ژاپن قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، اما افراد را؛ مقامات بلندپایه امیراطوری ژاپن از جمله امیراطور و فرمانده ارتش ژاپن را در رابطه با جنایت علیه بشریت، مجرم می‌شناسد.
دادگاه مردمی اندونزی، دولت را، دولت اندونزی در زمان سوهارنو را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه و آنرا مجرم می‌شناسد. قضات دادگاه در گزارش نهایی خود، این دادگاه را از جنس یک دادگاه تحقیق می‌نامند، رویکردی شبیه به کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال.
از تمام "دادگاه‌های مردمی" که از سال ۱۹۳۰ به‌عنوان دادگاه‌های غیردولتی تشکیل شده‌اند، برخلاف دادگاه‌های مردمی که روشنفکران و سازمان‌های غیردولتی برای دیگران برگزار کرده‌اند، تنها دو دادگاه بین‌المللی مردمی ایران تریبونال" و "دادگاه بین‌المللی مردمی اندونزی"، پروژه کاملا مردمی بوده و از پائین و توسط مردم معمولی؛ توسط کسانی که مستقیما تحت خشونت قرار گرفته‌اند، سازماندهی شده‌اند. این دو دادگاه، برخلاف سایر دادگاه‌های مردمی، اختیارات و اقتدار خود را از کسانی می‌گیرند که به‌طور مستقیم در معرض خشونت و جنایت بوده‌اند.
در مقاله‌ای که پیام اخوان سرپرست تیم دادستانی دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال، تحت عنوان "آیا عدالت مردمی یک جایگزین قابل قبول برای مصونیت از مجازات است؟، به رشته تحریر در آورده است، به بررسی ایران تریبونال به‌عنوان یک ابتکار عمل بی‌سابقه‌ای که توسط قربانیان سازماندهی و برگزار شد و تاثیرات آن بر پاسخگویی جهانی، پرداخته است.
او در بخشی از این مقاله می‌نویسد: ایجاد دادگاه‌های مردمی موضوع جدیدی نیست. اما مورد ایران تریبونال به چند دلیل بی‌سابقه بود. بازماندگان و خانواده‌های زندانیانی که اعدام شده بودند، در آغاز از دادگاه راسل اقتباس کردند، که توسط برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی و میزبانی ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد. کسانی که این دادگاه را تشکیل دادند، بیشتر روشنفکران چپگرای غربی بودند. هدف این دادگاه افشا و محکوم کردن جنک آمریکا علیه ویتنام و سیاست خارجی غربی‌ها بود. این دادگاه توسط کسانی که تحت خشونت قرار گرفته بودند، برگزار نشد. علاوه برآن، به میزان قابل توجهی نسبت به آن در جهان آگاهی و حمایت وجود داشت. در مقابل، جمهوری اسلامی که خود را "ضدامپریالیست" نشان می‌داد، از سوی برخی از محافل چپگرای غربی حمایت می‌شد. این ظنزی تلخ بود، زیرا بخش زیادی از زندانیانی که در ایران اعدام شدند، چپ بودند. علاوه برآن، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی سال‌ها کشتار زندانیان سیاسی را انکار و آنرا از دید مردم ایران پنهان نگه داشته بود، هدف اولیه ایران تریبونال، آگاه کردن افکار عمومی در ایران از وقایع دهه شصت بود. چالش این بود، که این جنایت، در یک سیستم استبدادی که مشخصه آن تبلیغات و جعل واقعیت و سانسور شدید است، در معرض دید میلیون‌ها ایرانی قرار گیرد. این امر مستلزم یک رویکرد معتبر و عینی برای کشف واقعیت و تجزیه و تحلیل حقوقی توسط حقوقدانان بایسته و واجد شرایط و ترکیب یک نهاد غیررسمی حقوقی با مشروعیت غیر قابل سرزنش در نظر جهانیان بود. مهمترین وجه تمایز این ابتکار عمل با سایر دادگاه‌های مردمی این بود که مردم معمولی آنرا برگزار کردند و نه نخبگان و روشنفکران و فعالان مدنی از دور دست. این چنین شد که برگزارکنندگان، برای کشف حقیقت، کمیسیون حقیقت‌یاب و برای رسیدگی به جنایات صورت گرفته در دهه شصت، دادگاه برگزار کردند. این دادگاه، رویکردی حقیقت‌یابی و کاملا حقوقی (غیرالزام‌آور) دارد و منحصر بفرد است.
ایران تریبونال، نخستین دادگاه مردمی است که طی یک پروسه حقوقی-دادرسی، با توجه به مبانی حقیقی و زمینه¬های حقوقی مطرح شده در حکم دادگاه، یک حکومت در قدرت را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و آنرا مجرم شناخت و به این وسیله، حقوق بین‌الملل را که برطبق آن تنها می‌شد افراد را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کرد، به دولت‌ها ارتقا داد.
برگزارکنندگان برای تدارک دادگاه، کارزاری در سپتامبر ۲۰۰۷ راه‌اندازی کردند که در نوع خود در میان ایرانیان تبعیدی بی‌سابقه بود. به دلیل محدودیت امکانات کارزار و کمبود منابع کافی و لازم، برای تحقق موفقیت‌آمیز این پروژه و دستیابی به اهداف آن، چهار شرط اساسی لازم بود:
۱- انگیزه قوی برای انجام کارهای این پروژه وسیع و بزرگ و وظایفی که در دست داشت؛ ۲- فداکاری شخصی؛ ۳- تعهد به تشکیل و ایجاد جنبشی گسترده و فراگیر، ضمن تلاش برای تأسیس و اداره دادگاه؛ ۴- استقلال کامل از هرگونه وابستگی سیاسی یا دولتی، علاوه بر استقلال مالی کامل از هر دولت یا سازمان و نهاد مالی محلی و بین‌المللی. برای پیشبرد این پروژه، نتیجه‌گیری شد که دادگاه باید یک رویه حقوقی معتبر و مستقل باشد تا مشروعیت آن در افشای حقیقت وقایع دهه ۱۳۶۰ تأثیر مطلوبی بر افکار عمومی بگذارد.
یکی از مهمترین الزامات برای ادامه کار کارزار، ایجاد یک تیم حقوقی متشکل از وکلای متخصص و باتجربه در حوزه حقوق بین‌الملل بود. برای انجام این کار، کارزار گروهی از وکلای برجسته جهانی و ایرانی را انتخاب کرد، که نه تنها در زمینه اصول و مفاهیم حقوق بین‌الملل دارای تخصص بودند، بلکه می‌باید در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران اطلاعات می‌داشتند و مایل به مشارکت در این پروژه به طور داوطلبانه و رایگان بودند.
تصمیم بر این شد که دادگاه باید به عنوان یک فرایند دو مرحله‌ای سازماندهی شود، یکی بر روی حقیقت‌یابی متمرکز باشد و دیگری ماهیت حقوقی و تصمیم‌گیری داشته باشد. ایران تریبونال به لحاظ وسعت پروژه و کار دادرسی، با نزدیک به صد شاهد عینی و متخصص، بزرگترین دادگاه مردمی است که تاکنون در دوران معاصر برگزار شده است.
بابک عماد
