یورونیوز - در حالی که قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در پایان معاملات هفته گذشته بازار جهانی به ۴۸ دلار رسیده که بالاترین حد در ۱۰ ماه گذشته به شمار میرود، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران از برنامه تولید ۴.۵ میلیون بشکهای نفت و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ خبر داده و پیشبینی کرده که صادرات ایران در سال آینده به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد.
سایت رسمی وزارت نفت (شانا) به نقل از جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران خبر داده که آقای زنگنه با حضور در نشست عصر شنبه (۲۲ آذرماه) این کمیسیون ضمن ارائه گزارشی از میزان فروش و صادرات نفت و فرآوردههای آن تاکید کرده که با صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای حدود ۲۵ درصد منابع بودجه سال ۱۴۰۰ تامین میشود.
البته آقای زنگنه تصریح کرده که شرط تامین منابع مورد نیاز بودجه سال آینده کشور این است که نرخ تسعیر ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ تسعیر ارز برای شرکتهای دولتی ۱۷ هزار تومان باشد.
وزیر نفت ایران همچنین گفته است که ما به شرط رفع تحریمها این عدد را در نظر گرفتهایم و اگر شرایط بهتر شود این عدد محقق میشود و در غیر این صورت اوراق مشارکت خواهیم فروخت.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که ۱۲ آذرماه گذشته توسط دولت ایران به مجلس ارائه شده، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز با ۲۵۰ درصد رشد از ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.
در مقابل، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در گفتگوی روز یکشنبه با خبرگزاری تسنیم از احتمال رد کلیات بودجه و بازگشت آن به دولت با هدف اصلاح ارقام غیرواقعی آن خبر داده و مدعی شده که اگر ارقام لایحه را با آن عملکرد واقعی برآوردی مقایسه بکنیم نه آن چیزی که روی کاغذ نوشته شده است آن وقت مشاهده میشود که میزان درآمد نفتی که پیشبینی شده نسبت به عملکرد واقعی امسال یک چیزی حول و حوش ۸۰۰ درصد افزایش را حکایت میکند با هر سناریویی این درآمد غیر قابل تحقق است.
آقای خاندوزی کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ را ۳۵ تا ۴۶ درصد و در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که به زعم او رقمی بیسابقه در نیم قرن گذشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز با انتشار گزارشی در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خواستار رد کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس شده است. در این گزارش، بودجه پیشنهادی سال آینده دولت ایران دارای کسری ساختاری۵۰ درصدی و بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت است که با دامن زدن به افزایش نرخ ارز و رشد ۶۰ درصدی هزینه های جاری دولت موجب جهش نرخ تورم خواهد شد.