شعله‌سعدی در جای دیگری از منشور خود طرح اصلاح استبداد مذهبی در ایران را برای نجات کشور و ملت از "قهقرا و سراشیبی سقوط" شکست‌خورده دانسته و با اشاره به بیست و دو سال تلاش بی ثمر اصلاح نظام ولایت مطلقۀ فقیه گفته است "ساختار متصلب رژیم و انعطاف‌ناپذیری حاکم غاصب و مستبد سرسختانه در مقابل" هرگونه تلاش اصلاحی مقاومت می‌کنند. او اعتراض‌های دی ماه ٩٦ و آبان ماه ٩٨ را گویاترین نماد شکست طرح و تجربۀ اصلاح نامیّسر نظام ولایت مطلقۀ فقیه دانسته و در عین حال افزوده است که " شاید مهمترین ناکامی و عدم موفقیت این اعتراض‌های سراسری فقدان رهبری اعتراضات بوده باشد."

منشور گذار از نظام ولایت مطلقۀ فقیه تصریح می کند که با اتکاء به کلیه تجارب و ناکامی های چهار دهۀ گذشته "جمهوری اسلامی نه قابل اصلاح است نه قابل تحمل" و به همین دلیل "چاره ای جز گذار از جمهوری اسلامی" به یک نظام دموکراتیک و سکولار نیست.

شعله سعدی برای انجام این گذار خواستار تشکیل یک دولت موقت شده که "با برگزاری یک همه پرسی و کسب اجازه و اخذ حقانیت از مردم ظرف مدت یک سال وظایف خود را ایفاء و قدرت را به نهادهای انتخابی ملت واگذار می کند."

او گفته است که هدف از تشکیل دولت موقت جلوگیری از بروز ناامنی در دورۀ گذار، "ادارۀ کشور همانند یک دولت معمولی، برگزاری یک همه پرسی برای تعیین شکل حکومت آینده (مانند جمهوری، پادشاهی مشروطه و یا نظام دیگر)" و همچنین "برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان به منظور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی است."

منشور گذار از جمهوری اسلامی سپس تصریح می‌کند که با تشکیل دولت موقت "برای جلوگیری از خلاء قدرت"، نظام اداری کشور کاملاً حفظ خواهد شد، اما، "نظام ولایت مطلقۀ فقیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، دادگاه جرائم اقتصادی" همگی منحل خواهند شد و تا تشکیل مجلس قانونگذاری جدید قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب ١٣٥٧ جایگزین قوانین کیفری جمهوری اسلامی خواهد شد.

منشور گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک و عرفی‌گرا همچنین خواستار انحلال سپاه پاسداران و ادغام آن در ارتش برای تأسیس یک ارتش واحد ملی شده که وظیفه اش حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت ایران و ایرانیان در داخل مرزهای ملی خواهد بود. این منشور "دخالت نیروهای مسلح ملی را در حوزه های اقتصاد، سیاست، تجارت، فرهنگ" و همچنین "حریم خصوصی زندگی افراد" "قاطعانه منع کرده" و چارۀ فوری و کوتاه مدت اقتصادی مستأصل کشور را "انحلال محاکم انقلاب و اصل ٤٩" و همچنین "منع دخالت نیروهای نظامی، شبه نظامی، انتظامی، اطلاعاتی در اقتصاد دانسته است."

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

قاسم شعله سعدی در منشور خود "تغییر سیاست خارجی و برنامۀ اتمی، کاهش هزینه های غیرضروری نظامی، منع هزینه‌های دفاع از دیکتاتورها و گروه های نیابتی، برقراری رابطۀ دوستانه با تمام دوّل جهان بر پایه احترام به حقوق و منافع متقابل، منع هزینه های عمومی در مورد حوزه های مذهبی" و غیره را از جمله وظایف و اولویت های دولت موقت در دورۀ گذار خوانده است. منشور "ایران را متعلق به همۀ ایرانیان چه داخل و چه خارج از کشور" خوانده و با "استقبال گرم" از "بازگشت ایرانیانی که به هر دلیل ترک میهن کرده اند" افزوده است که دولت دورۀ گذار "از هرگونه تسهیلات در این باب دریغ نخواهد کرد."