امیرسام گودرزی - رادیو زمانه
با پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، یهودیان، بهایی‌ها، زرتشتی‌ها و سایر ادیان و مذاهب دیگر شدت گرفت. انقلابیون اسلامگرا که پیش از بهمن ۵۷ نیز سابقه اذیت و آزار پیروان اقلیت‌های دینی دیگر را داشتند (حملهٴ مسلمانان تندرو به محلهٴ یهودی‌ها در مشهد، حمله به بهائیان آران و بیدگل با دستور حجه‌الاسلام محمدتقی فلسفی و...) حال با پیروزی انقلاب، بیش از پیش عزم حذف کسانی را داشتند که به گفتهٴ آنان «جاسوس»، «منحرف» و «کافر» قلمداد می‌شدند.
از بهمن ۱۳۵۷ تاکنون دستکم هشت رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها نوکیش مسیحی نیز تحت بازجویی بوده و زندانی شده‌اند. چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع شده، بسیاری از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها در مورد نقض حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی و حقوق اقلیت‌ها از جمله مسیحیان ایران بیانیه داده‌اند.
در این گزارش اما نگاهی می‌اندازیم به کشیش‌هایی که به دست مأموران جمهوری‌اسلامی به قتل رسیده‌اند، کسانی که به صرف بیان اعتقادات و تبلیغ آن، با مجازات مرگ روبرو شدند.
ارسطو سیاح، قتل در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷، شیراز
ارسطو سیاح، کشیش کلیسای انگلیکن، اولین قربانی قتل‌های عقیدتی در ایران بود. او تنها هشت روز پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید و پس از مرگش، اموال کلیسای انگلیکن توسط جمهوری‌اسلامی مصادره شد.
در مورد قاتلان او گفته می‌شود، دو تن از اعضای انجمن اسلامی شیراز که از مدتی پیش خود را علاقه‌مند به آیین مسیحیت نشان داده بودند و پیوسته به ملاقات کشیش سیاح و خانواده‌اش می‌رفتند، در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۵۷ برای ملاقات با کشیش به کلیسای انجیلی شیراز رفته و با بریدن رگ‌های گردن، او را به قتل رساندند. قاتلین هیچگاه شناسایی نشدند و پرونده‌ای نیز برای این جنایت تشکیل نشد.
بهرام دهقانی تفتی، قتل در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹، تهران
بهرام دهقانی تفتی فرزند اسقف حسن دهقانی تفتی، مسئول دایرهٴ اسقفی ایران و کلیسای خاورمیانه بود. پدرش در سال‌های پیش از انقلاب از سوی گروهی ناشناس به مرگ تهدید شده بود. پس از انقلاب ۵۷، انقلابیون اسلامگرا اسقف حسن دهقانی را احضار کرده و از وی می‌خواهند اسناد مالکیت بیمارستان مسیحی شیراز (که توسط انقلابیون مصادره و به بیمارستان انقلاب اسلامی تغییر نام داد) و پول و املاک کلیسا را در اختیارشان بگذارد که با ممانعت او روبرو می‌شوند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ به تدریج کلیهٴ مؤسسات خدمات درمانی و فرهنگی وابسته به کلیساها و اموال و حساب‌های بانکی آنان توسط انقلابیون توقیف شده بود.
در مهرماه ۱۳۵۸ و چند روز قبل از شرکت حسن دهقانی در کنفرانس اسقفان اعظم کلیسای انگلیکن در قبرس، او به همراه همسر انگلیسی‌اش، در اتاق خواب مورد حمله مسلحانه دو مرد ناشناس قرار گرفت اما جان سالم به در برد و ایران را ترک کرد. پس از این حادثه اسقفان اعظم مصر، اردن و فلسطین در تلگرامی به آیت‌الله خمینی، ضمن شرح ماجرای ترور اسقف حسن دهقانی تفتی، از او خواستند تا دستور پیگیری حادثه را بدهد. اما پاسخی دریافت نکردند. با این‌حال نه تنها ماجرا پیگیری نشد که مدتی بعد یکی از فرزندان حسن دهقانی به‌نام بهرام که او نیز کشیش بود، ممنوع‌الخروج می‌شود. وقتی وی به دستگاه‌های مسئول مراجعه می‌کند و علت ممنوع‌الخروجی را می‌پرسد به او می‌گویند «با خودت مشکلی نداریم. اما پدرت دردسر ایجاد می‌کند. به او بگو اموال کلیسا را به ما تحویل بدهد.» (به نقل از حسن دهقانی تفتی). از آن روز فشارها و تهدیدها آغاز می‌شود. در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ در حالی که بهرام دهقانی از تدریس در کالج دماوند باز می‌گشت، چند نفر اتومبیل‌اش را متوقف کرده، وی را به یکی از خیابان‌های خلوت حوالی زندان تهران بردند و سپس او را در اتومبیل خودش به ضرب گلوله از پای درآوردند. پیگیری خانواده و دوستان بهرام دهقانی تفتی برای شناسایی قاتلین نیز تا امروز بی‌سرانجام مانده است.
منوچهر افغانی، قتل در سال ۱۳۶۷، اصفهان
منوچهر افغانی از شورای کشیشان کلیسای مشایخی در اصفهان بود که اردیبهشت سال ۱۳۶۷ به دست افرادی ناشناس به قتل رسید و پیگیری خانواده و دوستان او نیز تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
از سابقه و نحوه قتل منوچهر افغانی اطلاعات زیادی در دست نیست. با این حال دوستانش، قتل او را به دلیل دایر کردن کلیسای خانگی در اصفهان و ایجاد رعب و وحشت برای سایر کشیش‌هایی که به صورت مخفیانه فعالیت داشتند، می‌دانند.
حسین سودمند، اعدام در سال ۱۳۶۹، مشهد
حسین سودمند در خانواده‌ای مذهبی در شهر مشهد به‌دنیا آمد. او پس از گذراندن دوران سربازی در خوزستان، پیش از انقلاب به آئین مسیحیت گروید و از سوی خانواده‌اش طرد شد. به تهران آمد و مدتی را در «انجمن کتب مقدسه» به عنوان مبشر فعالیت کرد و پس از آن در سازمان نابینایان مسیحی در اصفهان (کریستوفر) مشغول به کار شد. فعالیت او در این مرکز به آشنایی‌اش با دختری نابینا به نام مهتاب نوروش و ازدواج با وی، منجر شد. عقد آنان توسط کسی خوانده شد که پس از انقلاب اولین قربانی پروژه قتل کشیش‌ها در ایران بود: کشیش ارسطو سیاح.
پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۹ با تأیید شورای کلیسای جماعت ربانی ایران برای تأسیس کلیسای خانگی، به زادگاهش، مشهد بازگشت و در زیرزمین خانه‌اش با مجوز رسمی جمهوری‌اسلامی کلیسای «جماعت ربانی مشهد» را به طور قانونی تأسیس کرد. خدمات حسین سودمند باعث شد که در سال ۱۳۶۷، و در زمان نظارت اسقف هایک هوسپیان‌مهر (که قربانی بعدی قتل‌های زنجیره‌ای بود)، به مقام کشیشی نائل شود. در تابستان سال ۱۳۶۸ عده‌ای به بهانه آنکه چرا این کلیسا، برای مراسم چهلم رحلت آیت‌الله خمینی مراسمی برگزار نکرده است، مجوز آن را از حسین سودمند گرفتند. کلیسا را بستند و تابلو را از سردرخانه برداشتند. سپس او را برای مدتی بازداشت کرده و به مدت یک‌ماه در زندان انفرادی نگه داشتند. آرین سودمند، دختر کشیش حسین سودمند، در گفت‌وگو با خط صلح می‌گوید: «یکبار که پدرم از زندان به مرخصی آمد، به همه ما گفت هیچ حرفی نزنید چون از خصوصی‌ترین حرف‌های ما حتی حرف‌های بسیار خصوصی با همسرم خبر دارند. آنها در خانه ما شنود گذاشته‌اند.»
گفته می‌شود پس از آزادی‌اش از زندان، رهبران کلیسا به او پیشنهاد می‌دهند تا به همراه خانواده ایران را ترک گفته و شبانی کلیسایی در یونان را برعهده بگیرد اما او با این درخواست مخالفت کرد. مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان، در آبان ۱۳۶۹ مأمورین امنیتی از او خواستند تا خودش را به مراجع قضایی مشهد معرفی کند.
در نهایت روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ حسین سودمند به دلیل پافشاری بر ایمان مسیحی خود در محوطه زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته و در مکانی مخروبه در حاشیه «بهشت رضا»ی مشهد دفن شد. در گواهی فوت، علت مرگ «خفگی با طناب» عنوان شده است. از برگزاری دادگاه و چگونگی صدور حکم برای این کشیش اطلاعی در دست نیست. یک هفته پس از اعدام، افرادی که خود را از وزارت اطلاعات معرفی کرده بودند، به منزل خانواده سودمند رفته و از اجرای حکم اعدام او به اتهام «ارتداد» خبر داده و نشانی محل دفن را به آنها دادند. خانواده سودمند هیچگاه موفق به دیدن پیکر ایشان نشدند و تنها سنگی بی‌نام و نشان به عنوان محل دفن به آنها نشان دادند. آنها همچنین طی این سالها اجازه گذاشتن سنگ قبر بر مزار ایشان را نداشته‌اند. به علاوه اتهام مطروحه علیه وی نیز هرگز به صورت رسمی به خانواده‌اش اعلام نشد.
این اولین بار بود که کشیشی در زندان به مرگ محکوم و حکمش به صورت رسمی اجرا می‌شد و قتل به شکل پنهانی و ترور صورت نمی‌گرفت.
در سال ۱۳۹۸، سایت خبری هرانا در گزارشی مدعی شد مزار کشیش حسین سودمند که در این سالها تنها نشانش سطحی سیمانی و سنگی بدون نام و صلیبی روی دیوار بود، تخریب گردید و آثار صلیب نیز از روی دیوار پاک شد.
هایک هوسپیان‌مهر، قتل در سال ۱۳۷۲، احتمالاً در حومهٴ تهران
هایک هوسپیان مهر در سال ۱۳۲۴ در خانواده‌ای ارمنی در تهران به‌دنیا آمد. در ۱۷ سالگی شبان کلیسای مجیدیه در شرق تهران شد. در سال ۱۳۴۵ (در بعضی منابع در سال ۱۳۴۸) و پس از ازدواج، شبانی کلیسای جدیدالتأسیس گرگان را بر عهده گرفت و تا زمان انقلاب ۵۷ در این شهر ماند. در اواخر حکومت پهلوی و در اوایل انقلاب، دو بار از سوی مسلمانان تندروی گرگان، به آتش‌زدن کلیسا تهدید شد اما این تهدیدها عملی نشد. در سال ۱۳۶۱، در پی انتخاب اسقف هایک به نظارت کلیساهای جماعت ربانی، او و خانواده اش به تهران منتقل شدند. در آن موقع در سراسر ایران هفت کلیسای فارسی زبان جماعت ربانی وجود داشت. زیر سرپرستی او پنج کلیسای دیگر هم تأسیس گردیدند که البته همگی آنها از سال ۱۳۶۷ با فشارهای حکومتی به تدریج تعطیل شد. در سال ۱۳۶۵، کلیساهای پروتستان ایران متحد گردیدند و شورای کلیساهای پروتستان را تشکیل دادند. اسقف هایک به عنوان رئیس آن انتخاب گردید.
اسقف هایک یکی از معدود رهبران کلیسا بود که اعلامیه مربوط به نپذیرفتن مسلمانان ومسلمان‌زادگان مسیحی به کلیساها را رد کرد. او در ملاقات با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت در ابتدای دهه ۱۳۷۰ نیز بیانیه‌ای در ارتباط با برخوردار بودن مسیحیان ایران از حقوق اساسی و آزادی دینی را امضا نکرد.
همچنین اسقف هایک گزارش مفصلی از تخلفات آزادی‌های دینی در ایران در اختیار مردم دنیا قرار داد. وی همچنین از پروفسور گالیندوپال (نماینده ویژهٴ سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران) دعوت کرد که با خادمان کلیساهای پروتستان و مقامات دولتی ملاقات نماید.
کشیش هایک هوسپیان‌مهر پس از مطلع شدن از صدور حکم اعدام برای کشیش مهدی دیباج (که از سال ۱۳۶۴ در بازداشت و به ارتداد محکوم شده بود)، این خبر را با نوشتن نامه‌ای به شورای کلیساهای مجامع ربانی رسانه‌ای کرد. انتشار جهانی این خبر باعث شد تا مقامات حکومت مهدی دیباج را از زندان آزاد کنند و پیگیری‌های اسقف هایک به نتیجه برسد. اما چند روز بعد پیکر خونین اسقف هایک هوسپیان‌مهر در حالی که به‌طرزی فجیع با ضربات چاقو به قتل رسیده بود در منطقهٴ اسلام‌آباد کرج پیدا شد. مقامات دولتی ایران هیچ توضیحی دربارهٴ چگونگی مرگ او که ریاست شورای کشیشان پروتستان ایران و دبیرکل کلیسای جماعت ربانی را به‌عهده داشت را ارائه ندادند. مسئولان کلیسای مسیحی در ایران از دولت خواستار آن شدند که جسد اسقف هوسپیان مهر تحویل آنان شود. سرانجام خانواده کشیش هایک هوسپیان پس از ۱۱ روز تلاش بی‌وقفه پس از ناپدید شدن وی در مسیر فرودگاه مهرآباد که روز ۲۹ دی‌ماه ۱۳۷۲ اتفاق افتاد، پیکر مثله شده او را از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. پیکر هوسپیان با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، قاتلان حفره‌ای عمیق روی سینه او و درست بر قلبش با آلتی برنده ایجاد کرده بودند. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او در ۱۴ بهمن ۱۳۷۲ با حضور حدود صدها نفر در تهران برگزار شد. یک نوشته از اسقف هوسپیان مهر نشان می‌دهد که او تهدیدهایی را از سوی قاتلان خود حس می‌کرده است. در آخرین نامه به‌جا مانده از اسقف هوسپیان که یک روز پیش از ناپدید شدن نوشته آمده است: «من آماده‌ام که در کلیسا جان خود را تقدیم کنم باشد که دیگران بتوانند در آرامش و صلح، بدون ترس، خداوند خود را نیایش کنند.»
اسقف هوسپیان مهر قبل از کشته شدنش به خبرنگار روزنامهٴ هلندی NRC گفته بود: «ما در حاشیه سرکوب غیرقابل تصوری از طرف دولت هستیم.»
چند تن از اعضای کلیسای مجامع الهی نیز در همان تاریخ گفتند: «اعضای مجامع الهی از چند ماه پیش موضوع فشار و ارعاب مقامات در سراسر ایران هستند.»
گزارش نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ۱۹۹۴ و سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۹۹۵ نیز حاکی از این است که قتل کشیشهای مسیحی به علت مخالفت آنان با جمهوری‌اسلامی ایران است.
کمیسیون آزادی مذهبی وابسته به سازمان جهانی کلیساهای بشارتی در روز ۱۹ نوامبر ۱۹۹۴ طی جلس باشکوهی جایزۀ آزادی مذهب آن سال را به نیابت از اسقف هایک به همسر ایشان اهدا نمود. و روز ۲۰ نوامبر را نیز روز دعای جهانی برای کلیسای ایران نامگذاری کرد.
در همان سال جمهوری‌اسلامی با بازداشت دو زن و پخش اعترافات آنان از تلویزیون مدعی شدند که سازمان مجاهدین خلق او و دو کشیش دیگر را کشته است. اتهاماتی که رهبر سازمان مجاهدین خلق آن را تکذیب و متوجه مسئولین جمهوری‌اسلامی دانست.
۵ سال بعد و در جریان افشای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، برخی روزنامه‌نگاران مانند اکبر گنجی و عمادالدین باقی با استناد به اعترافات آمرین و عاملین قتل‌ها اعلام کردند که قتل اسقف هوسپیان‌مهر به همراه قتل کشیش دیباج و طاطاوس میکائیلیان (که در ادامه خواهیم پرداخت) توسط مأموران وزارت اطلاعات و در راستای حذف دگراندیشان و مخالفین نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت.
روز ۱۳ آذر سال ۱۳۷۸ اکبر گنجی طی مقاله‌ای در روزنامه آریا نوشت: «وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، به قتل رساند و به گردن مجاهدین انداخت. استدلال وزارت اطلاعات این بود که این‌‌کار، ما را از روحانیون مسیحی خلاص می‌کرد و در ضمن سازمان مجاهدین را بی‌آبروتر می‌کرد.»
پیش از آن نیز عبدالله نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت و وزیر سابق کشور در دولت محمد خاتمی و شمار دیگری از روزنامه‌نگاران مانند عمادالدین باقی صراحتاً افشا کردند که قتل فجیع سه کشیش (هوسپیان، دیباج و میکائیلیان) و مثله‌کردن آنها توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
مهدی دیباج، قتل در سال ۱۳۷۳، احتمالاً در حومه تهران
کشیش مهدی دیباج، از رهبران کلیسای انجیلی در ۱۳۱۳ در اصفهان به دنیا آمد. در ۱۴ سالگی به دین مسیحیت گروید. در سال ۱۳۵۰ ازدواج کرد و تا بهمن ۱۳۵۷ علاوه بر تبلیغ مسیحیت و نوشتن چندین کتاب مذهبی، به عنوان مدرس زبان انگلیسی در دانشکدهٴ فنی بابل نیز فعالیت داشت.
در سال ۱۳۶۴ به اتهام تغییر مذهب، بازداشت و به زندان ساری منتقل شد. با صدور حکم ارتداد برای او در آذر ۱۳۷۲، تلاش‌های اسقف هوسپیان‌مهر و شورای کلیسای جهانی برای نجات او آغاز گردید. مهدی دیباج در دفاعیات خود در دادگاه انقلاب اسلامی ساری که متن آن در روزنامهٴ تایمز چاپ لندن نیز منتشر شد، در مورد اتهامات وارده به خودش گفت: «در فقه اسلامی هم مرتد به کسی گفته می‌شود که به خدا، انبیاء و معاد ایمان ندارد. ما مسیحیان به هر سه ایمان داریم. می‌گویند مسلمان بودی و مسیحی شدی. نه من سالها بی‌دین بودم. با مطالعه و تحقیق به دعوت خدا لبیک گفتم و به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم تا حیات جاودانی شوم» (بخشی از دفاعیات کشیش مهدی دیباج در دادگاه انقلاب ساری. منتشر شده در سایت بنیاد برومند).
با افزایش فشارها در ۲۶ دی ۱۳۷۲ از زندان به‌طور مشروط آزاد شد. سه روز بعد اسقف هوسپیان‌مهر که برای آزادی او از زندان تلاش می‌کرد، ناپدید و مدتی بعد جسدش در شمال کرج پیدا شد. بیشتر از ۵ ماه از آزادی مهدی دیباج نگذشته بود که در تیرماه ۱۳۷۳ و زمانی که او برای مراسم جشن تولد دخترش عازم زیبادشت کرج بود، در راه ناپدید و سپس جسد مثله شده‌اش پیدا شد.
در مرداد ۱۳۷۳، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) اطلاعیهٴ رسمی پلیس را منتشر کرد مبنی بر اینکه هنگام انجام بازرسی‌های مربوط به پیگیری مرگ میکائیلیان (کشیش دیگری که در شرایط مشکوک به قتل رسید) که از هفته گذشته ناپدید شده بود، مأموران جسد ناشناسی را یافتند که بعداً از طرف اعضای خانواده دیباج به عنوان جسد دیباج شناسایی گردید. بنا به گزارش یک سازمان مسیحی به نام الام، کشیش دیباج به ضرب چاقو کشته شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در ۱۹۹۵ گزارش می‌دهد که در پی قتل کشیش مهدی دیباج و چند تن دیگر از رهبران اقلیت‌های مذهبی، دیگر رهبران کلیسایی، تحت فشار بودند که به دروغ قتل‌ها را به سازمانی مخالف جمهوری اسلامی نسبت بدهند:
«آنها از سوی مقامات زیر فشار گذاشته شده بودند که در تلویزیون و رادیو علناً اعلام کنند که یک سازمان مخالف نظام مسئولیت قتل‌ها را به عهده داشته است. چند نفری از آنان که از قبول این امر سرباز زدند، از ترس اقدامات تلافی‌جویانه مخفیانه کشور را ترک کردند.»
طاطاوس میکائیلیان، قتل در سال ۱۳۷۳
کشیش میکائیلیان در سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشتهٴ حقوق دانشگاه تهران گذراند و در سال ۱۳۴۹ به‌عنوان مدیر انجمن کتاب مقدس ایران مشغول خدمت شد. در سال ۱۳۵۳ دورهٴ الهیات مسیحی را در بیروت به پایان رساند و سال ۱۳۵۵ به مقام کشیشی نائل آمد. پس از انقلاب علاوه بر اینکه ریاست شورای کلیساهای انجیلی ایران را بر عهده داشت، به کار تحقیق و ترجمه نیز پرداخت و تا پایان عمر ۶۰ کتاب با مضامین روحانی و اخلاقی ترجمه کرد. کشیش میکائیلیان پس از قتل اسقف هوسپیان‌مهر نیز، ریاست شورای شبانان کلیساهای پروتستان ایران را بر عهده گرفت.
کشیش میکائلیان در ۱۱ تیرماه ۱۳۷۳، ظاهراً جهت ملاقات با کسانی که خود را «حق‌جو» معرفی کرده بودند از منزل خارج شد، اما هیچگاه به خانه بازنگشت. مدتی بعد معلوم شد که افرادی ناشناس او را در آپارتمانی در تهران به ضرب چند گلوله به قتل رسانده‌اند. کشته شدن او تنها چند روز پس از قتل کشیش مهدی دیباج اتفاق افتاد. سه روز بعد از این واقعه از پسر کشیش میکائیلیان خواستند تا جسد پدرش را شناسایی کند.
بعدها حسین خزعلی فعال سیاسی که در آن دوران به اصولگرایان تندرو و روزنامهٴ کیهان نزدیک بود، از قول علی ربیعی (سخنگوی فعلی دولت) که در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود، مدعی شد:
«سه تا دخترند که طعمه می‌شوند توسط مقامات امنیتی، برای اینکه ببینند دوتا کشیش مسیحی آیا تبشیر می‌کنند، آیا تبلیغ مسیحیت می‌کنند یا نه. اینها فکر می‌کردند در همین حد است که بروند و بگویند ما می‌خواهیم به کیش مسیحیت بیاییم و شما ما را تبشیر کنید. خوب به داخل خانه این دو کشیش می‌روند، و بعد با مابقی قضیه، مواجه می‌شوند با اینکه برابر دیده چشم این سه دختر، آن کشیش کشته و قطعه قطعه می‌شود. بعد از اینها می‌خواهند مصاحبه کنند که ما از طرف سازمان مجاهدین خلق مأموریت داشتیم این کشیش‌ها را بکشیم. خوب ناچار می‌شوند برای آزادی‌شان این مصاحبه را هم بکنند، و به آنان قول می‌دهند (اگر) این مصاحبه را بکنید آزاد می‌شوید. بعد از آن دیدند اگر آزاد کنیم می‌روند بیرون می‌گویند آقا اینها همش سناریو بوده، ما را طعمه کردند، ما را کشاندند توی خانه و کشتند. حکم اعدام این سه تا طعمه‌‌ای که خودشان امنیت داده بودند را می‌دهند و بنا می‌شود آنان را اعدام بکنند.»
در لیستی که ناصر زرافشان (وکیل دادگستری) در مورد قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ منتشر کرد، نام کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان در میان فهرست ۳۴ مورد قتل که توسط وزارت اطلاعات و در دوران سعید امامی صورت گرفته دیده می‌شود. زرافشان در مورد آن می‌گوید، این لیست شامل کسانی بود که حداقل مستندات در مورد آنان برای اینکه اثبات شود توسط مأموران امنیتی کشته شده‌اند، وجود داشت.
یک سال پس از قتل کشیش میکائیلیان، سازمان بین‌المللی میدل‌ایست کانسرن، در یک گزارش تحقیقی و مستند با ذکر جزئیاتی از این قتل‌ها اعلام نمود: «شکی وجود ندارد که ترورهای مزبور توسط یک جوخه اعدام، که در چارچوب سرویس‌های امنیتی ایران فعالیت می‌نماید، انجام‌گرفته است. جوخه مزبور، دستورهای خود را از بلندپایه‌ترین مقامات حکومتی دریافت می‌نماید.»
قتل سه کشیش در ایران، منجر به واکنش بین‌المللی و صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران شد. محمود محمدی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در ۲۴ آذر ۱۳۷۴ در جمع خبرنگاران گفت: «انتقاد کمیتهٴ سوم در مورد فقدان حفاظت ازجان اقلیت‌های مسیحی که در معرض ترور قرار گرفته‌اند مشمول بانیان این قطعنامه می‌شود که تاکنون هیچ اقدام تروریستی علیه ملت ایران اعم از مسلمانان یا مسیحی را محکوم نکرده‌اند. وقتی آنان چنین استانداردهای دوگانه‌ای را در ایران نسبت به شخصیت‌های مذهبی مسلمان و مسیحی اعمال می‌کنند باید خود را سرزنش کنند، زیرا این برخورد تبعیض‌آمیز آنان می‌تواند مشوق اقدامات تروریستی درجامعهٴ ما باشد.»
سه روز بعد نیز علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجهٴ ایران در دیدار با عبدالفتاح امور- گزارشگر ویژه موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل - تأکید کرد در جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های مذهبی از آزادی کامل برخوردارند و بر اساس رأفت اسلامی در برخی از موارد امتیازاتی حتی بیشتر از مسلمانان به آنان داده شده است.» (ایرنا، ۲۷ آذر ۱۳۷۴)
حکومت ایران سازمان مجاهدین خلق را مسئول قتل کشیش میکائیلیان و دو کشیش دیگر (کشیش دیباج و هوسپیان‌مهر) معرفی کرده بود. در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۷۳ برنامه‌ای با عنوان «سه عضو دستگیرشدهٌ گروهک منافقین، عاملان قتل کشیش میکائیلیان و بمب‌گذاری در حرم‌های حضرت معصومه و امام خمینی» از تلویزیون ایران پخش شد. ۲۵ تیر خبرگزاری رویترز نوشت: «یک مقام اطلاعاتی گفت ایران سلاح‌ها و اعلامیه‌های تبلیغاتی مرتبط به یک گروه اپوزیسیون مستقر در عراق را در خانه‌ای پیداکرده که مورداستفاده زنان دستگیرشده به اتهام قتل دو روحانی و طرح بمب‌گذاری‌ها بوده‌است.»
روزنامه‌های ایران به نقل از موسوی‌نژاد رئیس امنیت ملی وزارت اطلاعات نوشتند: ایران از عراق خواستار کمک برای دستگیری دو فرد فراری شده که می‌گوید در این قتل‌ها دست داشته‌اند. ایران گفت این زنان به اپوزیسیون مجاهدین خلق مستقر در عراق مرتبطند و ایران تقصیر این قتل‌ها و طرح‌های انفجاری را به گردن این گروه می‌اندازد.
موسوی‌نژاد گفته: «در آن خانه ما در ضمن دو تپانچه برتا پیدا کردیم که میکائیلیان به‌وسیلهٴ یکی از آنها کشته‌شده‌است. ما در ضمن در مورد هویت فرد چهارم بنام مجید اسفندیاری اطلاع یافتیم». او گفت: «این فرد به همراه مرد دیگری توانستند کشور را در ۵ ژوئیه از طریق مرز ایلام (به‌طرف عراق) ترک کنند. وزارت خارجه‌مان با عراق برای بازگرداندن آن دو تماس گرفته‌است».
موسوی‌نژاد گفت میکائیلیان به ضرب گلوله کشته‌شده و در یک فریزر در خانهٴ مورداستفاده آن زنان قرار داده شد. به گفتهٴ وی آنها زندانیان سابق بودند. او همچنین گفت آنها در ضمن نقشه‌ای پیدا کردند که آنها را به نقطهٌ دفن دیباج رهنمون می‌کند. با این نقشه توانستند جسد را پیدا کنند که از ناحیه گردن چاقو خورده بود. او گفت جلال اصفهانی صاحب‌خانه، در ۱۱ تیرماه در حال صحبت با شهبازپور و وافری بوده که صدایی از طبقهٌ دوم می‌شنود. آن دو جلوی وی را برای تحقیق در مورد آن صدا می‌گیرند ولی وقتی او در را باز می‌کند انامی تپانچه‌ای را به‌طرف وی می‌گیرد. آنها با کمک یک جوان ۳۰ساله دست‌ها و پاهای او را بسته و محل را ترک می‌کنند. او برای رها کردن خود از پسر یک همسایه کمک گرفته و مقامات نیروهای انتظامی را مطلع می‌سازد. مقامات متوجه جای گلوله‌ها در روی دیوارها شده و خانه را می‌گردند و سلاح‌ها را پیدا می‌کنند»
شخصی که روزنامهٴ ایران از او به عنوان «رئیس امنیت ملی وزارت اطلاعات» نام می‌برد، مصطفی کاظمی (موسوی نژاد) است. او در دی ۱۳۷۷ به اتهام عاملیت در قتل‌ها فروهرها، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بازداشت شد.
محمدباقر یوسفی (روانبخش)، قتل در سال ۱۳۷۵
محمدباقر یوسفی (روانبخش) در سال ۱۳۴۳ در امیرکلا مازندران به دنیا آمد. او در دوران سربازی با آموزه‌های کلیسا آشنا و با راهنمایی‌های کشیش دیباج، به دین مسیحیت گروید و در کلیسای گرگان مشغول به خدمت شد. با آغاز خدمت در گرگان، بارها مورد تهدید، احضار و بازجویی قرار گرفت.
پس از بازداشت کشیش دیباج در سال ۱۳۶۴ در ساری، کشیش یوسفی مراقبت از دو فرزند او را برعهده گرفت. مدتی بعد اما او به همراه خانواده به مازندران رفت تا عهده‌دار شبانی کلیسای جماعت ربانی قائمشهر و سپس ساری شود. کشیش یوسفی در این مدت بارها از طرف مقامات استان مازندران اخطار گرفت که دست از تبلیغ مسیحیت برداشته و استان مازندران را ترک کند. او حتی برای تبلیغ مسیحیت به پاکستان هم رفت و حتی از وی دعوت شد در پاکستان بماند.
کشیش محمدباقر یوسفی در ۶ مهر ۱۳۷۵، در ساعت شش صبح برای انجام مراسم دعا از منزل خارج شد. غروب همان روز به خانواده‌اش اطلاع داده شد که جسد حلق‌آویز شده‌اش در جنگل‌های ساری پیدا شده است. حکومت مرگ وی را خودکشی اعلام کرد.
اختر رحمانیان همسر این کشیش جوان می‌گوید: «از شب قبل روانبخش خیلی نگران به نظر می‌رسید. هر چه پرسیدم چیزی نگفت. احساس می‌کردم او را دوباره برای بازجویی احضار کرده‌اند. به خانه برگشتیم و شب را خوابید. قبل از خواب گفت من صبح زود باید بروم بیرون برای دعا و شخصی را هم باید ملاقات کنم. صبح که بیدار شد به او گفتم قبل از رفتن لطفاً برای صبحانه بچه‌ها نان بخر. اغلب او بچه‌ها را به مدرسه می‌برد. قبول کرد که برود نان بخرد و بعد برگشته بچه‌ها را به مدرسه ببرد، و سپس به دنبال کارهایش برود. یک ساعت پس از اینکه برای خرید نان بیرون رفته بود به تلفن خانه زنگ زد. فقط یک جمله کوتاه گفت که مواظب خودت و بچه‌ها باش، و بعد تلفن قطع شد. نفهمیدم منظورش چه بود ولی دلشوره‌های من از همان‌جا شروع شد.» (سایت ماده ۱۸، پایگاه خبری مسیحیان ایران) سناریوهای مقامات حکومتی در مورد مرگ کشیش یوسفی که ناپدید شده بود، در مدت بسیار کوتاهی به سرعت، از «تصادف» به «خودکشی» تغییر کرد. همسرش می‌گوید: «ساعت ۴ عصر بود که به منزل ما زنگ زدند و گفتند او تصادف کرده است. با خود گفتم ماشین او هنوز در خانه است. چطور ممکن است تصادف کرده باشد. گفتند بیاید دادسرای سوادکوه. خواهر شوهرم منزل ما بود. به او گفتم تو اینجا پیش بچه‌ها بمان تا من بروم و ببینم چه اتفاقی افتاده‌است. با یکی از اعضای کلیسا به راه افتادیم و به سوادکوه رفتیم. آنجا که رسیدیم به ما گفتند که شوهر شما خودکشی کرده‌است. گفتم این غیرممکن است و من تا جسد را نبینم نمی‌پذیرم. رفتند و تکه کاغذی آوردند. یک کارتن دستمال کاغذی بود که پشت آن یادداشتی نوشته شده بود به این مضمون که من مشکل خانوادگی دارم و از زندگی ناراضی هستم و می‌خواهم خودکشی کنم! این یادداشت را حتی به ما ندادند. فقط یک لحظه نشان دادند و بعد بردند. بعد به من فشار می‌آوردند که تو بیا اقرار کن که با همسرت مشکل داشته‌ای و مشاجره‌ای صورت گرفته و او در حالت عصبانیت رفته و دست به خودکشی زده‌است. من منکر شدم و به درخواست آنها تن ندادم. گفتم من حتی اگر جانم را از من بگیرید چنین چیزی را قبول نمی‌کنم. بعد که از این نتیجه نمی‌گرفتند فشار می‌آوردند که تو بیا علیه کلیسا شکایت کن که ما را فریب داده‌اند و به این راه کشانده‌اند. ما هم برای تو کار و شغلی مناسب پیدا می‌کنیم که به آن احتیاج داری. از طرف دیگر به خانواده شوهرم فشار می‌آوردند که علیه من شکایت کنند. همه تلاش‌ها برای این بود که ما بپذیریم که این یک خودکشی بوده‌است» (همان)
پیکر کشیش یوسفی به خانواده‌اش تحویل داده نشد. به گفته خانم رحمانیان «روز ۱۴ مهر با آمبولانس جسد را به منزل ما آوردند، چرخی زدند و خودشان با همان آمبولانس به تهران و قبرستان مسیحیان زرافشان بردند. روانبخش را آنجا کنار دیباج دفن کردند.» (همان)
نقش سعید امامی و وزارت اطلاعات
مدتی کوتاه بعد از قتل کشیش یوسفی و در حالیکه توجه سازمان‌های بین‌المللی به مسئله قتل رهبران اقلیت‌های دینی در ایران، متمرکز شده بود، سعید امامی (معاون امنیت وزارت اطلاعات) در دیدار با دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینای همدان با اشاره به اتهام «کشیش‌کشی» جمهوری‌اسلامی، آن را بهانه‌های سازمان‌های حقوق‌بشری در ایران دانست که هر روز «یک داستانی برای ما درست می‌کنند»
این در حالی‌ست که امامی، سال قبلش در یازدهمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور که پاییز ۱۳۷۴ برگزار شد، تفکر مسیحیت را به عنوان یکی از مصادیق «تهاجم فرهنگی» نام برده و گفته بود: «با کمال تعجب می‌بینیم حرکت‌های جدید پاپ، مشخصاً روی اسلام است. آنها مدتها با پروتستان‌ها اختلاف داشتند. بالاخره اطلاعیه‌ای صادر کردند مبنی بر اتحاد سه فرقهٴ مسیحیت و حرف آخرشان ایجاد جبههٴ واحد علیه اسلام است. پاپ به یکی از کشیشان ایرانی گفته است شما هنگامی می‌توانید از مسیحیت طرفداری کنید که در مقابل جبههٴ اسلامی بایستید. همین کشیشی که به‌دست منافقین کشته شد (کشیش میکائیلیان)، در عرض دو سال و نیم، ۳۰۰ نفر مسلمان شیعه را مسیحی کرده بود. شما می‌بینید در مقابل مسیحیت چه جبهه‌ای باز شده است.» (تراژدی دموکراسی در ایران، جلد دوم، عمادالدین باقی) این اظهارات قابل تأمل سعید امامی به عنوان معاون امنیت وزارت اطلاعات به خوبی نشان می‌دهد که چرا کشیشهای مسیحی قربانیان دستگاه‌های امنیتی ایران بودند.
فریاد الله‌اکبر سبب تعطیلی فرودگاه فرانکفورت شد
پاسخ تند ظریف به وزیر خارجه فرانسه
