مطابق آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در سال ۲۰۱۹، از هر هفت اعدام در دنیا، یکی در عراق اجرا شده بود. در تابستان ۲۰۱۸، حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین، یک‌باره ۱۳ نفر از جهادیون را اعدام، و برای نخستین بار عکس‌های به‌دارآویختگان را منتشر کرد. این اعدام‌ها بعد از آن اجرا شد که داعش هشت غیرنظامی را به قتل رسانده بود و دولت عراق به خاطر بی‌عملی و عدم قاطعیت تحت فشار شدید قرار داشت.

مطالب بیشتر در سایت رادیو بین‌المللی فرانسه

تروریسم و اعدام: دور باطل

روز پنجشنبۀ گذشته (۲۱ ژانویه)، دو تروریست انتحاری در یک بازار شلوغ بغداد ۳۲ نفر را کشتند. مسئولیت این سوءقصد را داعش به عهده گرفت. بعد از یک دورۀ سه سالۀ کاهش ترور و انفجار، واقعۀ اخیر عراقی‌ها را به شدت تکان داد. تصمیم به اجرای احکام اعدام ظاهراً واکنش دولت به این سوءقصد و نگرانی‌های مردم است.

به گفتۀ خانم بلقیس والی (Belkis Wille)، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر، تصمیم تازۀ ریاست جمهوری ثابت می‌کند که "مجازات اعدام در عراق یک ابزار سیاسی است". او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: "رهبران عراق از این نوع اخبار استفاده می‌کنند تا به مردم بگویند که به خاطر آنها کار می‌کنند. اما این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که محاکمات، معیوب و نادرست است".

با اینحال از روز پنجشنبه به بعد، انتقادها و حملات بی‌شماری در شبکه‌های اجتماعی علیه رئیس‌جمهوری دیده می‌شود. این نوع پیام‌ها معمولاْ برهم صالح را به خاطر اجرا نکردن احکام اعدام مورد سرزنش قرار می‌دهند و از دولت می‌خواهند که "انتقام قربانیان تروریسم را بگیرد". برخی جریان‌های سیاسی نیز برای تضعیف ریاست جمهوری از این بهانه بهره می‌برند.

ولی به گفتۀ میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، "دادگاه‌های عراق عادلانه و دقیق عمل نمی‌کنند و اعترافاتی را پایه قرار می‌دهند که معمولاً نتیجۀ شکنجه و بدرفتاری است".

در طبقه‌بندی سازمان عفو بین‌الملل، از نظر شمار اعدام عراق بعد از چین، ایران و عربستان، در ردیف چهارم قرار دارد.