زیتون- سولماز ایکدر
رهبر جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته همزمان با بسط نفوذ سیاسی‌اش در تمامی ارکان کشور٬ اقدام به برپایی یک امپراطوری اقتصادی کرد. او همزمان با اینکه به مرور نهادهای انتخابی کشور را از معنا تهی کرد٬ شریان‌های اقتصادی را نیز در اختیار گرفت تا از امنیت نظامی که ساخته حفاظت کند.
در خصوص «ساده زیستی» آیت‌الله خامنه‌ای داستان‌های فراوانی نقل می‌شود٬ او اما در حقیقت مدیریت یک مجموعه بزرگ مالی را در اختیار دارد؛ ولی به رغم این موضوع رهبر فعلی جمهوری اسلامی همچنان به دنبال گسترش دادن منابع مالی‌اش است.
بنابر خبری که به دست «زیتون» رسیده است بنیاد مستضعفان مدتیست املاک و مستغلاتی را که بدون ساکن به نظر می‌رسند، «مصادره» می‌کند.
ستاد فرمان اجرایی امام که از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، همچون بنیاد پهلوی به دنبال زمینهای بزرگ کشاورزی نیست٬ این بنیاد خانه‌هایی را در شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران مد نظر قرار داده‌اند که بدون مالک به نظر می‌رسند.
تعداد املاکی که طی یک سال گذشته به این روش مصادره شده‌اند٬ آنقدر زیاد هست که شعبه‌ای خاص در دادگاه انقلاب برای اعتراض به مصادره این املاک در نظر گرفته شده است تا شاکیان احتمالی به آن مراجعه و اثبات کنند که ملکشان بدون مالک نیست.
مالک یکی از این املاک مصادره شده به زیتون گفت که به دلیل پارک بودن اتومبیلی قدیمی در حیاط خانه که از بیرون دیده می‌شد برای منزلش قرار مصادره صادره شده و در نهایت او با نشان دادن قبض‌های آب و برق ماه‌های اخیر در دادگاه انقلاب توانسته اثبات کند که خانه بدون مالک نیست و قرار مصادره لغو شده است.
اما دیگر املاکی که صاحبان آن در شهرهای دیگر یا خارج از کشور زندگی میکنند٬ به سادگی «مصادره» شده و در زمره املاک «رهبری» در می‌آیند.
همچنین دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر که از طریق مصادره به ولی فقیه می‌رسد را در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.
تکوین ستاد اجرایی فرمان امام
در سال های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد ثروت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهایی که مستقیما به دفتر او مربوط هستند، منتشر شده است، از جمله خبرگزاری رویتر گزارش کمتر از ۶ سال پیش از حکمرانی آیت‌الله خامنه‌ای بر یک «امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری» خبر داده بود.
این تنها یک بخش از ثروت آیت‌الله خامنه‌ای و مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام است، ثروتی که به تخمین وزارت امور خارجه آمریکا تا سال گذشته رشدی بیش از دو برابری داشته و ارزشی برابر با ۲۰۰ میلیارد دلاری پیدا کرده است.
ستاد اجرایی فرمان امام٬ سازمانی حکومتی تحت عنوان خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی بود. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است.
این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌کند. ستاد اجرایی فرمان امام که از ۵۷ شرکت تشکیل شده در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعالیت میکنند.
بنیاد «بدون محدودیت» مستضعفان
بنیاد مستضعفان٬ از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی٬ امروز مالکیت ۱۸۹ شرکت و مؤسسه همچون: بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهران را در اختیار دارد. بر اساس آنچه در وب سایت این سازمان قید شده است در سال مالی ۱۳۹۵ درآمد بنیاد مستضعفان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در وب سایت رسمی این سازمان به درآمد یا سود آن پس از سال ۹۵ اشاره‌ای نشده است.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنا به فرمان آیت‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ با اموال مصادره شده خانواده محمدرضا پهلوی، وابستگان آن دربار و برخی کارخانه‌داران و بازرگانان، با هدف کمک به فقرا و نیازمندان، تأسیس شد و از آن زمان مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
در سال ۱۳۶۸ بنیاد مستضعفان، مالک بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی بود، که کلیه آنها از نوع اموال مصادره شده بودند. در پی خصوصی‌سازی و واگذاری اموال به بخش خصوصی، شمار این شرکت‌ها در سال ۱۳۷۸ به ۴۰۰ شرکت رسید، که البته همه آنها واگذار نشد و برخی از آنها، به دلیل سوء مدیریت، تعطیل شد تا در نهایت در سال ۱۳۸۸ این مؤسسه در مجموع مالکیت کمتر از ۱۴۰ شرکت را در اختیار داشت.
بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی، نه شرکتی دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی؛ بلکه موسسه‌ای ناسودبر است، که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش، تنها باید به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. این بنگاه بزرگ اقتصادی، زمانی به عنوان بزرگترین ملاک ایران مطرح بود و امروز نیز پس از شرکت ملی نفت ایران٬ بزرگترین بنگاه اقتصادی است که فارغ از نظارت‌های دولتی مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
این نهاد در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون؛ ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتی‌رانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه‌گذاری، پیمانکاری عمومی و بازرگانی فعالیت می‌کند.
پس از اعمال تحریم‌های آمریکا نیز اختیار فروش بخشی از نفت ایران، «بدون محدودیت» به این سازمان واگذار شده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ‌یک از ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور امکان تحقیق و تفحص درباره این بنیاد را ندارند.
امپراطوری آستان‌های قدس
تولیت «آستان‌های مقدسه» در ایران را هم آیت‌الله خامنه‌ای تعیین می‌کند و به این وسیله با واسطه بر اموال در اختیار اماکن تسلط پیدا می‌کند.
آستان قدس در لغت به معنی «بارگاه پاک و مطهر امام و امام زادگان» است ولی به‌طور عموم به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و گفتار درمانی گفته می‌شود که مشتمل بر ادارات و موقوفات تاریخی این اماکن است.
در میان آستان‌های قدس٬ مشهورترین و ثروتمندترین آنها آستان قدس رضوی است. بازوی اقتصادی آستان قدس٬ سازمان اقتصادی رضوی نام دارد.
سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان رسما از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. در حال حاضر تعداد کارکنان این موسسه به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد.
این سازمان مسئول سر و سامان دادن به شبکه پیچیده اقتصادی آستان است. این سازمان مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.
سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. اما در دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ خورشیدی شرکت‌های قدیمی‌تر سر و شکل یا نام تازه گرفتند و شرکت‌های جدید، برای «تأمین و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیت‌های فرهنگی و اهداف عالی» آستان، زنجیروار ایجاد شدند.
فراگیر بودن فعالیت‌های اقتصادی آستان آن را به مجموعه‌ای تبدیل کرده که به نظر می‌آید قادر است تقریبا در هر زمینهای نیازهای خود را برطرف کند. همین باعث شده که منتقدانش آن را به «کشوری مستقل و خودکفا» یا «نهادی دولت ساز» تشبیه کنند. معاف بودن این شرکت‌ها از مالیات بارها موجب اعتراض دولت و نمایندگان مجلس شد.
قرارگاه خاتم، پیمانکاری برای همه پروژه‌ها
قرارگاه خاتم از دیگر نهادهای اقتصادی ثروتمند و ثروت‌ساز زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، قرارگاهی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، که در حال حاضر «بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران» است. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای و با حکم محسن رضایی تشکیل شد. هدف از تأسیس آن «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» بود.
قرارگاه خاتم که در امور سازندگی فعالیت می‌کند، نه مدیرعامل دارد و نه رییس؛ بلکه فرمانده دارد. شخصی که به‌عنوان فرمانده قرارگاه معرفی می‌شود، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه خاتم است؛ بنابراین فرماندهان کل سپاه را می‌توان فرمانده اصلی قرارگاه دانست.
قرارگاه خاتم الانبیا با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، در سالهای اخیر به بزرگترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. سالهای اخیر به بزرگترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیاء صدها (و بنا به برخی گزارشها هزاران) پروژه در دست انجام در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی (مخازن، سازه های فلزی و تاسیسات دریایی، خطوط انتقال و خدمات مهندسی و مشاوره)، صنعت (معدن و صنایع معدنی) و عمران (سد و بند، اسکله و سازه های دریایی، راه، تونل و سازه های زیر زمینی، ابنیه و سازه‌های سنگین، شبکه های آبیاری و زه کشی، و خطوط انتقال آب) در دست اجرا دارد و بنابرگزارش‌های رسمی بخش عمده‌ای قراردادها را «بدون مناقصه» در اختیار می‌گیرد.
قرارگاه خاتم از اوایل دهه نود و به دستور رهبر جمهوری اسلامی دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان را قبول نمی‌کند. اما این نهاد نظامی-اقتصادی با اتکا به رانت اطلاعاتی و سیستم لجستیکی‌اش، در قراردادهای کلان یکه‌تاز میدان شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک مناقصه و به صورت ویژه منعقد می‌شوند؛ توجیه مقامات نظام برای ترک مناقصه‌های مد نظر قرارگاه خاتم این است که «بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را ندارد.»
مینو محرز: واکسن روسی تزریق نمی‌کنم
