نظریه‌های انقلاب و اهمیت مبارزات سیاسی در شرایط کنونی

نظریه هایی که در علوم سیاسی و جامعه شناسی برای توضیح انقلابهای اجتماعی-سیاسی ارائه شده ریشه‌های تحولات انقلابی و گذار از حکومت‌های استبدادی به دموکراسی را عمدتا به مدرنیزاسیون (Modernization) اقتصادی-اجتماعی، مدرنیزاسیون دولت (State) و حرکت نخبگان (الیت) در جهت افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیرهای سیاسی و انتقال بخشی از امتیازها و منابع به آنها برای جلوگیری از تحقق انقلابهای خونین که منجر به نابودی فیزیکی و از بین رفتن بخش بزرگی از امتیازات طبقه نخبگان می‌شود، ارتباط داده‌اند. نظریه هایی مانند شکاف فزاینده بین وضع مورد انتظار مردم از واقعیت‌های نامطلوب شرایط زندگی یا عقب افتادن نظام سیاسی از تحولات اقتصادی-اجتماعی کشور و ضرورت انطباق ساختار سیاسی کشور با شرایط اجتماعی-اقتصادی از طریق انقلاب و نظریه‌های دیگر نهایتا به همان نظریه‌های اصلی مدرنیزاسیون و اتفاق نظر الیت برای دموکراتیزاسیون بر میگردد. از سوی دیگر در نوشته‌های فعالان سیاسی و صاحبنظران مسایل اجتماعی کشور عمدتا دو خط فکری در توضیح تحولات سیاسی کشور دنبال شده است:
- گروهی معضل ایران امروز را فرهنگی دانسته و بر آنند که بدون آمادگی فرهنگی گذار به دموکراسی ممکن نیست و سقوط این رژیم در شرایط کنونی میتواند به رژیم غیر دمکراتیک دیگری بیانجامد،
- دسته‌ای دیگر ازصاحبنظران اما معضل کنونی کشور را سیاسی می‌دانند و معتقدند سطح سواد، شهرنشینی و آگاهیهای مردم کشور از مسایل اجتماعی -سیاسی و روابط بین المللی در حدی است که اجازه استقرار یک دموکراسی هر چند نو پا را در کشور می‌دهد.
ظاهرا ارتباطی بین نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی و سیاسی و اظهار نظر نویسندگان ایرانی در موضوع گذار از وضعیت کنونی به دموکراسی در ایران به چشم نمی‌خورد اما اگر دقت شود، در تحلیل نهایی، این دو خط فکری نیز در چارچوب نظریه‌های یاد شده قرار میگیرند. زیرا فرایند فراگیر مدرنیزاسیون علاوه بر زیربناهای اقتصادی و فیزیکی روبناهای فرهنگی و باورهای جامعه را نیز متحول کرده و آماده گذار به دموکراسی می‌کند. از سوی دیگر فعالیت سیاسی برای عبور به دموکراسی بدوا توسط بخشی از نخبگان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی آغاز میشود و بتدریج بخش بزرگتری از نخبگان جامعه و مردم عادی را متحد و سازمانده دهی کرده و نهایتا چنانچه شرایط لازم و کافی فراهم بود انقلاب اجتماعی-سیاسی برای گذار به دموکراسی را تحقق می‌بخشد. بنابراین نظریه‌های علوم سیاسی در توضیح تحولات اجتماعی-سیاسی در مورد ایران هم کاربرد دارد و تحلیلگران مسایل سیاسی ایران نیز میتوانند از آن چارچوب‌های نظری سود برند. در هر حال، دو خط فکری یاد شده به توصیه‌های عملی متفاوتی منتهی می‌شوند: اولی مبارزات سیاسی را بیهوده دانسته و به کار بلند مدت فرهنگی معتقد است در حالیکه خط فکری دوم مبارزات سیاسی را تعیین کننده دانسته و بر آن تاکید می‌کند.
هر چند فعالیتهای فرهنگی روشنگرانه برای اشاعه آگاهیها و ایجاد آمادگی در اذهان آحاد جامعه به خصوص جوانان کشور در مورد اهمیت برابری، آزادی‌های اجتماعی-سیاسی و استقرار دموکراسی در کشور ضروری است اما تحلیل شرایط کنونی کشور نشان میدهد مبارزات سیاسی برای گذار به دموکراسی اهمیت و تاثیر روزافزونی پیدا کرده است. علت نیز آن است که بخش بزرگی از جامعه اکنون متقاعد شده است که رژیم ارتجاعی ولایت فقیه به دلیل ایدئولوژی بیمار، قانون اساسی متناقض و ضد انسانی و ساختار معیوب خود غیر از ایجاد تنش در روابط بین المللی، تشدید تحریم‌های اقتصادی، گسترش فساد مالی-اداری، افزایش تبعیض‌های آشکار و پنهان و نفاق افکنی بین مردم کشور دستاوردی دیگری نخواهد داشت و تا زمانی که این رژیم در ایران بر سر کار است وضع هر روز بدتر شده و ایران و ایرانی روی آرامش و آسایش نخواهد دید. از آنجا که با روند کنونی هیچ افق روشنی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد طبیعی است که مردم خواهان رهایی از این چشم انداز و تغییر رژیم باشند. همه اینها فعالان سیاسی را امیدوار میکند که نهایتا طبقه متوسط و طبقات پایین درامدی در آینده‌ای نه چندان دور در جمعیتهای میلیونی در شهرهای کشور به حرکت درامده و این بختک شومی را که بر سینه ایرانیان افتاده و زندگی آنها را به کابوسی هولناک تبدیل کرده است کنار خواهند زنند.
در هر حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که موفقیت مبارزات سیاسی برای تغییر یک رژیم استبدادی نیازمند برقراری شرایطی است که بدون تحقق آنها جلب مشارکت توده‌های عظیم مردم برای تلاش و فداکاری با هدف گذار از استبداد به دموکراسی بسیار مشکل است. به این شرایط در سطور زیر خواهیم پرداخت اما قبل از آن لازم است به تعریف دیکتاتوری و تفاوتهایی که بین رژیم‌های غیر دموکراتیک وجود دارد اشاره‌ای بکنیم. زیرا همه رژیم‌های دیکتاتوری یکسان نیستند و تفاوتهای زیادی بین مدل‌های مختلف دیکتاتوری وجود دارد. طبعا برای تغییر هر نوع از دیکتاتوری باید به ویژگیهای آن توجه کرد. رژیم‌های غیر دموکراتیکی که با اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و روابط مناسب بین المللی موفق به ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در کشور متبوع می‌شوند میتوانند از پشتیبانی مردمی بالایی برخوردار باشند. در واقع در کشورهایی با رژیم‌های غیر دموکراتیک مانند چین، سنگاپور، ویتنام و... که زندگی مردم به دلیل رشد سریع اقتصادی بطور محسوسی بهبود می‌یابد می‌توان انتظار داشت ثبات سیاسی؛ حداقل تا زمانی که بهبود شرایط زندگی مردم ادامه دارد، برقرار باشد. در حالیکه در کشورهای غیر دموکراتیک که هر روز فقر و فلاکت بیشتر میشود و مردم در اعتراض به مدیریت فاجعه بار کشور به گلوله بسته میشوند ادعای مسئولان سیاسی مبنی بر وجود ثبات سیاسی مضحکه‌ای بیش نیست.

تعریف دیکتاتوری و انواع آن

بطور کلی استقرار و تداوم حکومتهای استبدادی ناشی از تمرکز زور (در نزد یکفرد، یا عده‌ای محدود)، انحصار و اختصاص سیاست ورزی به نخبگان (الیت) حاکم و فقدان محدودیتهای موثری است که حکومت را همواره متعهد به پاسخگو بودن در برابر ارجحیت‌های جامعه کند. دو مولفه نخست اشاره به یک دستگاه حکومتی-اداری دارد که مشترک رژیم‌های دموکراتیک و استبدادی است، اما این دو نوع حکومت را از وضعیت هرج و مرج سیاسی (آنارشیAnarchy) متمایز می‌کند؛ اما مولفه سوم، که همان بی تفاوتی و یا متعهد نبودن صاحبان قدرت به رعایت ارجحیت‌های جامعه باشد، ویژگی حکومت‌های استبدادی است (Dahl، ۱۹۷۱).
وینتروب (Wintrobe، ۲۰۰۹) از نظریه پردازان شناخته شده علوم سیاسی معتقد است در چارچوب نظری "انتخاب منطقی" (Rational Choice) اقتصاد سیاسی چهار نوع دیکتاتور متصور است:
- دیکتاتورهای به اصلاح باسمه‌ای، الکی و یا "در پیتی" (tin-pot) که در آن مستبد حقیر از قدرت انحصاری خود برای ثروتمند کردن خود و اطرافیان استفاده کرده و به مسایل مردم کشور تحت سلطه خود اهمیتی نمی‌دهد. فیلمها و تصاویر دیکتاتورهای افریقایی، آمریکای لاتین و حتی آسیایی در دهه‌های گذشته با اقامتگاه‌های مجلل و اتوموبیلهای گرانقیمت و محافظان تنومند و غیره علیرغم شرایط دشوار زندگی مردم آن کشورها تصویر آشنایی از این نوع دیکتاتورها است.
- در وضعیت حدی مقابل دیکتاتورهای تمامیت خواه (totalitarian) قرار دارند؛ که ظاهرا صرفا به انگیزه تمرکز قدرت و یا دلالت‌های ایدئولوژی خود عمل می‌کنند و خواهان تغییر کلیه جوانب زندگی جامعه تحت سلطه خود هستند. هانا آرنت در اثر خواندنی خود با عنوان "ریشه‌های تمامیت خواهی" (Arendt، H.، ۱۹۵۱) به خوبی کابوس زندگی تحت رژیم نازی هیتلر و کمونیسم استالین را که مصایق روشن دیکتاتورهای تمامیت خواه بوده‌اند نشان داده است.
- در بین این دو حالت حدی مستبدانی tyrants)) وجود دارند که با مشت آهنین حکومت کرده و تلاشی نیز برای جلب حمایت مردم تحت حکومت خود ندارند. این دیکتاتورها شاید انگیزه هایی مانند تقویت ارتش کشور و یا دفاع از طبقه حاکمه و الیت خودی و جلوگیری از تسلط کمونیسم در کشورهای با نظام سرمایه داری (و یا متقابلا مبارزه با تسلط امپریالیسم برای دیکتاتورهای کمونیست) داشته باشند. دیکتاتورهای نظامی امریکای لاتین و یا برخی کشورهای افریقایی و خاورمیانه را که معمولا با کودتاهای نظامی بر سر می‌آیند می‌توان از جمله این نوع دیکتاتورها دانست.
- و نهایتا یک نوع دیگر دیکتاتور را میتوان تصور کرد که به اصطلاح دیکتاتور صالح (timocrat) نامیده میشود. انگیزه این دیکتاتورها از انحصار قدرت بهبود وضعیت زندگی مردم کشور متبوع است. البته این نوع دیکتاتورها بیشتر در دنیای نظری قابل تصورند تا دنیای واقعی زیرا اگر حاکمی به معنی واقعی صالح باشد نمی‌تواند استبداد ورزد. در هر حال در ادبیات اقتصاد سیاسی این فرضیه که یک دیکتاتور صالح از طریق برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی به دنبال بیشینه کردن تابع رفاه اجتماعی (Social Welfare Function) جامعه تحت حکومت خود باشد مورد بحث قرار گرفته است.
در کشور ما، هم طرفداران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی و هم طرفداران آیت الله خمینی و سید علی خامنه‌ای، تلاش کرده‌اند استبداد رای این رهبران را در همان چارچوب مفهوم دیکتاتور صالح توضیح دهند. اما آنچه ما در طی این سی سال اخیر مشاهد کرده‌ایم، و آنچه که رفتار و کردار آقای خامنه‌ای و مهمتر از آن نتایج رهبریش، (که بعد از ۳۰ سال کاملا آشکار شده)، نشان میدهد، آن است که آقای خامنه‌ای را باید نه یک دیکتاتور صالح بلکه یک دیکتاتور "تمامیت خواه" منتهی از نوع الکی و "درٍ پیتی"‌اش (tinpot totalitarian) دانست. به عبارت دیگر اگر هم آرزوی خامنه‌ای آن بوده که دیکتاتوری مثل استالین شود (مثلا استالین شیعی شناخته شود) در پایان کار وی چیزی بیش از کاریکاتور مضحکی از استالین از آب در نیامده است. مستبدی که بدون زور سرنیزه سپاهی‌ها و امنیتی‌ها در داخل و پول نفت در خارج از کشور اصولا کسی او را جدی نمیگرفت.

تبعات دیکتاتوری "تمامیت خواه درٍ پیتی" در کشور

تاثیر حکومت‌های استبدادی صرفا به تحدید آزادیهای سیاسی مردم محدود نشده بلکه همه جوانب زندگی آحاد جامعه از جمله فعالیت‌های اقتصادی و سلامت مالی مردم را هم در بر میگیرد. اما همانطور که اشاره شد همه حکومت‌های غیر دموکراتیک یکسان نیستند و تفاوتهای زیادی بین آنها وجود دارد. مسلما وضع زندگی مردم تحت دو رژیم استبدادی مختلف که در یکی هر روز وضع اقتصادی کشور بهتر شده، درامد مردم افزایش یافته و فقر و محرومیتهای مادی کاهش می‌یابد (مانند سنگاپور، کره جنوبی قبل از دهه ۱۹۸۰، چین بعد از مائو و حتی شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس از زمان استقلال این شیخ نشینها) اما در دیگری علاوه بر فقدان آزادیهای سیاسی و اجتماعی اوضاع مادی زندگی مردم نیز روز به روز بدتر شده، فقر و فلاکت بیشتر میشود (مانند ایران تحت رژیم ولایت فقیه یا زیمباوه تحت ریاست جمهوری رابرت موگابه ۱۹۹۷ الی ۲۰۱۷) یکسان نیست. این تجربیات متفاوت کشورها نشان میدهد کیفیت و ارجحیت‌های متفاوت رهبران رژیم‌های غیر دموکراتیک اثرات متفاوتی نیز بر توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای متبوع آنها می‌گذارد.
یک یافته قابل توجه مطالعات تجربی از رابطه رژیمهای دیکتاتوری با توسعه اقتصادی آن بوده است که در رژیم‌های دیکتاتوری رشد اقتصادی یا خیلی بالا (چین در سالهای بعد از تنگ شیائوپینگ) و یا خیلی پایین و حتی منفی بوده (ایران و زیمبابوه در بسیاری از سالهای ۴۰ سال گذشته) است در حالیکه در دموکراسیها رشد اقتصادی معمولا متوسط اما پایدار بوده است. هم چنین بر اساس تحقیقات اقتصاددان، از جمله اقتصاددان بزرگ هندی الاصل برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۸، آمارتیا سن، (A. Sen)، در دموکراسیها فاجعه اقتصادی و قحطی‌ها مشاهده نشده است، در حالیکه در رژیم‌های دیکتاتوری و تمامیت خواه این فاجعه‌ها به کرات اتفاق افتاده است. بسیاری از نویسندگان این موضوع را به کیفیت رهبری و ارجحیت‌های او (یا گروه رهبری) نسبت داده‌اند. جمله معروف خمینی که "اقتصاد مال خر است" ما را از توضیح بیشتر در این مورد بی نیاز می‌کند زیرا به خوبی ارجحیت‌های او و نیز حساسیت او نسبت به وضع زندگی مردم را نشان میدهد. متاسفانه اکثریت مردم ایران به دلیل نا آگاهی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به قانون اساسی رای دادند که دیکتاتوری تمامیت خواه را نهادینه کرد و در نتیجه امکان نظارت و کنترل رفتار حاکم را از خود سلب کردند در نتیجه نتوانستند مانع این فجایع شوند تا اقتصاد ایران به این روز افتاد.
با مرگ خمینی مردم امیدوار بودند رهبران بعدی کشور واقعگرا تر بوده، دگمهای مذهبی را کنار گذاشته و احساس مسئولیت بیشتری در قبال کشور و مردم ایران داشته باشند تا جامعه روی آرامش و آسایش ببیند. اما جانشین او با دشمن تراشی و سیاستهای ماجراجویانه خود در سطح بین المللی و منطقه‌ای موجب انزوای بیشتر ایران و اعمال تحریم‌های سنگین علیه کشور شده و وضعیت فاجعه باری برای مردم ایران به وجود آورده است. مسئولیت مستقیم خامنه‌ای در وضعیت نامطلوب کنونی اقتصادی-اجتماعی کشور قابل انکار نیست. فرد متوهمی که به اقرار خود بدون صلاحیتهای لازم بلکه با تهدید و فریب و دروغ و در یک بزنگاه تلخ تاریخی در راس نظام سیاسی کشور قرار گرفته و بعد از آن مخالفان خود را با قتل و ترور و زندان و شکنجه و تهدید از بین برده و یا ساکت کرده است. واقعا هم باید به حال مردم ایران به خاطر رهبری خامنه‌ای گریه کرد در عین حال او با کمال وقاحت وضعیت کنونی کشور را به اشتباه مردم در انتخاب مقامات مسئول در نمایش رسوای رای گیری‌های جمهوری اسلامی با تعزیه گردانی مرتجعان خشک مغزی مانند جنتی، نسبت می‌دهد. اما نکته آن است که اکنون دیگر اکثر مردم و به خصوص نسل جوان و تحصیل کرده متوجه شده‌اند که به اصطلاح "کرم از خود درخت" است. یعنی با ایدوئولوژی بیمار ولایت فقیه، قانون اساسی ظالمانه و ضد انسانی کنونی و ساختار معیوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی تفاوت چندانی نمیکند چه کسی رهبر کشور باشد اوضاع به همین منوال بوده و وضع هر روز بدتر خواهد شد تا زمانی که این رژیم تغییر کند.
نتیجه دیکتاتوری "تمامیت خواهی در پیتی" خامنه‌ای امروز در همه جوانب زندگی ایرانیان محسوس است. تحت رهبری فاجعه بار این خودکامه ضد توسعه اقتصادی-اجتماعی، کشوری که می‌توانست اقتصادی بزرگتر از اسپانیا و گذرنامه‌ای در رده معتبرترین گذرنامه‌های دنیا داشته باشد کارش به جایی رسیده که، به اقرار مقامات رسمی، بیش از ۶۰٪ مردم آن نیازمند کمکهای دولتی برای گذران زندگی هستند، ارزش ریال آن که قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ یکی از ۱۴ ارز برتر جهان بود به کمترین مقدار خود رسیده و اعتبار گذرنامه ایران در حد کشورهایی مانند چاد، سومالی، زیمباوه و امثال این کشورها است. تقریبا تمام شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در زمان رهبری خامنه‌ای نسبت به قبل از انقلاب و در مقایسه با کشورهای همطراز سقوط کرده است. تورم افسار گسیخته، بیکاری گسترده جوانان، فساد اداری-مالی مقامات مسئول، رشد تصاعدی انواع بزهکاریها، افزایش شمار زندانیان، بالا رفتن نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌ها، گسترش حاشیه نشینی، گورخوابی و بسیاری مفاسد دیگر از نتایج رهبری مشعشعانه این خودکامه متوهم است. فراری شدن جوانان از دین و مذهب و انزجار اکثر آنان از روحانیت شیعه نتیجه دیگر رهبری مادام العمر این دیکتاتور "تمامیت خواه درٍپیتی" است، که لباس روحانیت را ملعبه قرار داده و از یک طرف فتوی مسخره محجبه کردن کاراکترهای مونث فیلمهای کارتونی را میدهد و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات واکسن‌های بیماری کوید-۱۹ جان میلیونها ایرانی را به خطر می‌اندازد. خامنه‌ای یک دیکتاتور "تمامیت خواه درپیتی" به معنی واقعی کلمه است.

دلایل ناکارایی رژیم‌های دیکتاتوری و ناکارایی مضاعف رژیم ولایت فقیه

ما در سطور بالا مختصری از نتایج فاجعه بار رهبری خمینی و خامنه‌ای در ایران را آوردیم و نیز اشاره کردیم که رشد و توسعه اقتصادی در جوامع غیر دموکراتیک بستگی زیادی با کیفیت رهبری و رجحان‌های رهبران این کشورها دارد. در واقع عملکرد اقتصادی کشورهای غیر دموکراتیک به فاصله رجحان‌های دیکتاتور با ارجحیت‌های جامعه و نیز کارایی نهادهای سیاسی-اقتصادی، که آزادیهای فردی و اجتماعی و امنیت افراد و حق مالکیت آنها را تضمین می‌کند، بستگی دارد. از آنجا که رفاه اقتصادی و آزادی و امنیت افراد از تعرض حکومت با مشروعیت رژیم حاکم و در نتیجه ثبات سیاسی رژیم پیوند دارند بررسی آنها برای توضیح رفتار و آینده رژیم‌های سیاسی اهمیت پیدا می‌کند.

یک دلیل عمده برای عملکرد اقتصادی ضعیف تر رژیم‌های دیکتاتوری به خصوص دیکتاتوریهای تمامیت خواه، که تنها حفظ قدرت و نه رشد و توسعه اقتصادی اولویت مهم آنها محسوب می‌شود، همین عدم تعهد این رژیم‌ها نسبت به امنیت و آزادیهای اجتماعی-سیاسی آحاد جامعه است. در ایران این موضوع همراه با سیاستهای غلط اقتصادی و ماجراجوییهای رژیم در سیاست خارجی شرایط دشواری برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده، ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی را بشدت افزایش داده و به فرار سرمایه‌ها منجر شده است. مثلا گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس و نیز مسئولان اتاقهای بازرگانی حاکی از فرار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور در دو سال گذشته است. این واقعیتها به خوبی دلایل رکود اقتصادی و بیکاری گسترده در کشور و نیز اوج گیری نرخ برابری ارزها و سقوط تاریخی ریال را نشان میدهد.

دلیل عمده دیگر ناکارایی دیکتاتوریها ضرورت به کارگیری افراد وفادار به دیکتاتور در کارهای مهم، علیرغم عدم صلاحیت حرفه‌ای آنها است. کنترل اوضاع برای دیکتاتورها بدون گماردن افراد مورد اعتماد آنها به کارهای مهم ممکن نیست. افرادی که وفاداری آنها، صرفنظر از کارایی آنها، ادامه حکومت دیکتاتور را امکان پذیر می‌کند. این موضوع مخصوصا در مورد دیکتاتور "تمامیت خواه درٍ پیتی" مانند خامنه‌ای صدق می‌کند. زیرا بسیاری از کارگزاران رژیم در اوایل انقلاب به خمینی باور داشتند و فکر میکردند میخواهد همانطور که قول داده دموکراسی برتر از دموکراسی غرب در ایران پیاده کند. اما در مورد خامنه‌ای این توهم از ابتدا هم وجود نداشت و هر چه پیش آمده‌ایم ضعف و ناتوانی و نامناسب بودن او برای رهبری کشور بیشتر آشکار شده است. بنابراین نفع شخصی مهمترین محرک فعالیتهای کارگزاران رژیم در شرایط کنونی است. از انجا که در رژیم‌های دیکتاتوری آزادی اظهار عقیده وجود ندارد بنابراین دیکتاتور هرگز از وفاداری کارگزاران خود اطمینان کامل ندارد. به همین دلیل برای تضمین وفاداری آنها ناگزیر است امتیازات مختلفی مانند حقوق‌ها و دستمزد بالا و سایر مشوق‌ها را به کارگزاران خود داده و از فساد مالی، اداری و حتی اخلاقی آنها چشم پوشی کند. دلیل آنکه خامنه‌ای می‌گوید مبارزه با فساد آسان نیست و در مواقعی دستور میدهد رسیدگی به سوء استفاده‌ها را کش ندهند همین است که ریشه همه فساد‌های اداری و مالی در نهایت به دفتر خود او ختم میشود و رسیدگی شفاف به فسادها این موضوع را افشا می‌کند.

علاوه بر موارد یاد شده در بالا تحریم‌های سنگین بین المللی و نیز خودداری سیستم مالی بین المللی و بانکهای معتبر جهان از انجام مبادلات مالی با ایران به دلیل عدم عضویت کشور در AFTF و سایر سازمانهای ذیربط جهانی نیز مزید بر علت شده و بر ناکارایی ذاتی سیستم اداری- اجرایی حاکم بر کشور افزوده است. این تحریم‌های بانکی و سیستم مالی بین المللی عمدتا به دلیل تلاش ارگانهای نظامی و امنیتی رژیم برای پول شویی و رساندن پول به ایادی خود در منطقه و جهان برای اجرای عملیات نیابتی مورد نظر رژیم علیه دولتهای منطقه و قدرتهای بین المللی بوده است. این خود حلقه دیگری از سلسله معضلاتی است که رژیم ولایت فقیه برای ایران ایجاد کرده است.

همه این مسایل از یک سو به فساد و سوء استفاد از موقعیتهای اداری-اجتماعی توسط کارگزاران نظام و از سوی دیگر به وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نهایتا و فقر و فلاکت و بدبختی اکثریت جامعه منتهی شده است. در نتیجه مشروعیت نظام به پایین ترین حد در ۴۲ سال گذشته رسیده است. نتیجه منطقی سقوط مشروعیت و حقانیت حکومت در رژیم‌های غیر دموکراتیک بی ثباتی (بالقوه) سیاسی است و سئوال آن است که چه شرایطی لازم است تا این وضعیت منجر به تغییر رژیم شود.

شرایط لازم برای انقلاب اجتماعی-سیاسی و ضرورت تبلیغ گفتمان سکولار دموکراسی

همه شواهد از مشاهدات شخصی از گفتار و رفتار مردم گرفته تا گزارش روزنامه‌ها و رسانه‌ها علیرغم سانسور شدید حاکم بر مطبوعات کشور، اظهار نظر برخی از شخصیتها از بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نظر سنجی‌های که توسط دستگاه‌های وابسته به رژیم انجام و گاهی نتایج آن به بیرون درز میکند تا کاهش شدید میزان شرکت مردم در انتخابات که به خصوص در انتخابات نمایشی اسفند ماه گذشته مشهود بود، همه نشانه‌های بارزی از کاهش شدید مشروعیت و آمریت نظام ولایت فقیه در کشور است. در واقع در حال حاضر رژیم تنها با تکیه بر سرنیزه حکومت می‌کند و خود نیز میداند که پایگاه مردمی ندارد. با توجه به بحرانهای اقتصادی-اجتماعی در کشور میتوان گفت هم اکنون شرایط لازم برای انقلاب اجتماعی-سیاسی گذار به دموکراسی به وجود آمده و در صورتیکه شرایط کافی برای انقلاب نیز تحقق یابد وقوع آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. در ادبیات علوم سیاسی و جامعه شناسی شرایط زیر به عنوان شرایط لازم برای تحقق انقلاب‌ها مطرح شده است:
- شکاف و اختلاف بین نخبگان) الیت (حاکم بر سر نحوه ادامه حکومت و اداره کشور و روابط خارجی،
- وقوع بحران‌های عمیق اقتصادی در کشورو ناتوانی مالی دولت برای تامین کالای عمومی (Public Goods) که نارضایتی عمومی بزرگی ایجاد می‌کند،
- سقوط محسوس مشروعیت نظام سیاسی و کاهش ظرفیت عملیاتی و آمریت دولت،
- بی اعتبار شدن ایدئولوژی نظام حاکم بین مردم و پیدایش و توسعه گفتمان جایگزین مخصوصا بین جوانان و تحصیل کردگان،
- شرایط مساعد بین المللی برای تغییر رژیم به لحاظ انزوای آن در دنیا.
دقت در وضعیت کنونی کشور نشان میدهد که تقریبا تمام شرایط لازم یاد شده در بالا در کشور ما تحقق پیدا کرده است. چون ما قبلا این شرایط را بحث کرده‌ایم اینجا متعرض آنها نمی‌شویم. تنها در مورد توسعه گفتمان جایگزین گفتمان رسمی رژیم، یعنی گفتمان سکولار-دموکراسی، متذکر می‌شویم که این موضوع، که به سرعت نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند، ارزش توجه بیشتری از سوی سکولار دموکراتها دارد زیرا آمادگی ذهنی جامعه برای شرکت در انقلاب گذار به دموکراسی در ایران بستگی کاملی به آشنایی مردم و به خصوص جوانان کشور با گفتمان سکولار دموکراسی و برتری آن نسبت به سایر نظام‌های حکومتی دارد. به نظر میرسد با شکست مارکسیسم در دنیا و شکست اسلام سیاسی در خاورمیانه، جنوب آسیا و شمال آفریقا و شکست خرده گفتمانهایی مانند ناسیونالسم افراطی اعم از فارسی، عربی یا ترکی در کشورهای منطقه اکنون ملتهای این بخش از جهان نیز به طور طبیعی به سکولار-دموکراسی گرایش یافته‌اند اما این گرایش صرف بدون آگاهی عمیق مردم با این گفتمان نمی‌تواند به انگیزه قوی در آنها برای اقدام عملی برای استقرار دموکراسی در کشور تبدیل شود. برای مردمی که که سالیان دراز به آنها گفته شده سکولار-دموکراسی فریبکاری غرب برای تسلط بر کشورهای جهان سوم و خاورمیانه و از بین بردن دین و ایمان مردم و رواج هم جنس بازی در سرزمینهای اسلامی و ایران و غیره است روشن نیست که یک نظام سکولار دموکراتیک چه دستاوردهایی میتواند برای آنها داشته باشد و زندگی آنها را در جهت مثبت متحول کند. مثلا هرگز به مردمی که باورهای دینی دارند گفته نمی‌شود که دین داری واقعی تنها در یک جامعه سکولار و دموکرات ممکن است و نه تحت یک حکومت دینی.
از سوی دیگر هر چند هم اکنون تقریبا تمام احزاب و تشکل‌های سیاسی اوپوزیسیون شناخته شده کشور، حتی انهایی که عملا مخالف دموکراسی هستند، مانند کمونیستها و گروه‌های مذهبی مانند مجاهدین خلق خود را سکولار و طرفدار دموکراسی معرفی می‌کنند. با اینحال هنوز برخی فعالان سیاسی ادعا می‌کنند در شرایط کنونی مردم ایران نه به دموکراسی بلکه به یک دولت مقتدر یا نظامی (یا در واقع همان دیکتاتور صالح) نیازدارند تا نیازهای اولیه جامعه از امنیت، خوراک، پوشاک، شغل، مسکن و غیره را تامین کند. پاسخ البته آن است که در کشوری مانند ایران، با آن منابع عظیم ثروت، نیروی انسانی تحصیل کرده جوان، دستگاه اداری با تجربه و زیرساختهای نسبتا مناسب، همه این نیازهای اولیه زندگی به بهترین وجهی و طی چند سال اول استقرار حکومت دموکراتیک در کشور تامین خواهد شد. در حالیکه تضمینی وجود ندارد رییس یک دولت مقتدر یا نظامی به جای یک دیکتاتور صالح به یک دیکتاتور "تمامیت خواه در پیتی" دیگر تبدیل نشده و ایران و ایرانی را به باد فنا ندهد، همانطور که پس از انقلاب بهمن ۵۷ اتفاق افتاد. ویژگی فساد برانگیز رانت‌های عظیم نفتی در تحکیم استبداد حاکمان را هم نباید از یاد برد.

شرایط کافی برای وقوع انقلاب

با تحقق شرایط لازم شرایط کافی برای وقوع یک انقلاب سکولار-دموکراتیک در ایران را حول مفهوم "اقدام جمعی یا Collective Action" میتوان توضیح داد. به عبارت دیگر تحقق شرط کافی برای وقوع انقلاب سکولار دموکراسی در ایران (مانند هر جای دیگری) حل معضل اقدام جمعی ایرانیان است، یعنی همان چیزی که در انقلاب نابهنگام ۱۳۵۷ اتفاق افتاد. هم اکنون نیز اگر جمع بزرگی از ایرانیان بطور سازمان یافته برای استقرار سکولار دموکراسی تلاش و فداکاری کنند آن مهم مالاحاصل خواهد شد. این موضوع بقدری واضح و بدیهی است که به قول ادبا تصورش باعث تصدیق آن میشود. مثلا تصور این وضعیت مشکل نیست که چنانچه فردی یا تشکلی سیاسی میتوانست چند میلیون (مثلا ۳ الی ۴ میلیون) ایرانی را در تظاهراتی آرام و با شعارهایی مانند "جدایی دین از حکومت" یا "ما جمهوری دموکراسی سکولار می‌خواهیم"، یا "رفراندم برای تعیین رژیم سیاسی کشور" و موارد مشابه برای مدت چند هفته به خیابانها، مخصوصا در تهران و شهرهای بزرگ، آورده و موجب اعتصابهای سرتاسری می‌شد، رژیم ولایت فقیه مجبور به عقب نشینی شده و این خود آغازی برای دموکراتیزاسیون در ایران می‌بود. رژیم ممکن است در مقابل گروه‌های کوچک تظاهرکنندگان و یا اعتصاب گران شدت عمل به خرج دهد تا اوضاع را کنترل کند اما هنگامی که جمعیت صد هزاران نفری یا میلیونی به خیابان بریزند هیچ قدرتی نخواهد توانست آنها را سرکوب کند.
علت آنکه یک رشته تظاهرات بزرگ سراسری خامنه‌ای را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد شکنندگی وضع او در حال حاضر است. از آنجا که رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ بین المللی منزوی شده و شکافهای بزرگی در درون نخبگان (الیت) هیات حاکمه بوجود آمده و بخش بزرگی از این الیت، حتی در مجامع امنیتی و نظامی، از رهبری خامنه‌ای، که با دشمن تراشیها و سیاستهای ماجراجویانه خود مشکلات زیادی برای کشورو از جمله انباشت سرمایه آنها درست کرده است، ناراضی است. به همین دلیل اعتراض‌های پایدار سرتاسری می‌تواند رهبری خامنه‌ای را تضعیف و الیت مخالف را بر علیه او وارد عمل کند. این میتواند حتی به برکناری او منجر شود زیرا وضعیت کنونی با سال ۱۳۸۸ بسیار متفاوت است. یک دلیل عمده وحشت خامنه‌ای و هوادارانش از استمرار تظاهرات گسترده و پایدار مردم نیز همین فعال شدن الیت مخالف برای برکناری او است. برای همین است که با دست پاچگی هر گونه تظاهراتی را با خشونت تمام سرکوب می‌کنند تا مردم بیشتری به تظاهرات نپیوندند و الیت مخالف فرصت سازماندهی اقدامات علیه خامنه‌ای را پیدا نکند. بنابراین اقدام جمعی و سازمان یافته ایرانیان برای نفی رژیم ولایت فقیه کلید ایجاد شرایط کافی برای تحقق انقلاب سکولار-دموکراسی در ایران است.
سئوال آن است که چرا مردم علیرغم نارضایتی فزاینده از اوضاع طلسم اقدام جمعی را نمی‌شکنند و مجموعه‌ای از تظاهرات و یا اعتصابات سرتاسری را سامان نمیدهند. نگارنده بارها این سئوال را از افراد مختلف که خود را مخالف رژیم می‌خوانند، درتهران و شهرستانها، پرسیده و پاسخ در مجموع عبارت بوده است از:
- کسی یا تشکلی نیست که مورد اعتماد بوده و آنها را برای چنان اقدامی فرا خوانده باشد و به تنهایی یا چند نفره نمی‌توان کاری کرد،
- از تجربیات قبلی می‌دانند که هزینه شرکت در این تظاهرات می‌تواند برایشان بسیار زیاد باشد،
- مطمین نیستند اگر این ریسک را بکنند حاصلش چه خواهد بود،
- میترسند هرج و مرج شده و وضع از اینهم بدتر شود.
خلاصه این میشود که هزینه مخالفت موثر و علنی با رژیم بالا اما نتیجه و ماحصل آن نامعلوم و حتی با در نظر گرفتن احتمال هرج و مرج تبعات قیام علیه رژیم میتواند هولناک باشد. میتوانیم این مشاهدات شخصی را در چارچوب نظریه‌های مرتبط با انقلابهای اجتماعی-سیاسی قرار دهیم تا تصویری کلی تر به دست آید. از ادبیات علوم سیاسی و اجتماعی بر می‌آید آنچه در وضعیت کنونی ایران و علیرغم نارضایتی‌های فزاینده مردم مانع تغییر رژیم منجر می‌شود، سه دلیل زیر است:

- اول آنکه توزیع ثروت و درامدها بین دیکتاتور و الیت پیرامون او از یک سو و بقیه مردم جامعه از سوی دیگر به اندازه‌ای نابرابر است که طبقه الیت حاکم (که ثروت‌های افسانه‌ای خود را عمدتا از مصادره اموال مردم و رانت‌های نفتی به دست آورده است) نگرانند که اگر به خواهند به سمت دموکراتیزه کردن رژیم سیاسی بروند (مثلا از طریق آزادی واقعی مطبوعات، احزاب و حذف نظارت استصوابی و اجازه رقابت واقعی سیاسی و غیره) ناگزیر خواهند شد دائما بخش بزرگتری از ثروت و دارایی خود را به عامه مردم و توده فقیرتر جامعه منتقل کنند. (زیرا مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی مردم با تصویب قوانین لازم در صدد افزایش مالیات از صاحبان درامد و ثروت و توزیع مجدد درامدها بر خواهد آمد). بنابراین با افزایش نیروها و ابزار سرکوب و کنترل احزاب و مطبوعات و سختر کردن نظارت استصوابی جلوی شروع فرایند دموکراسی کردن را می‌گیرند تا این توزیع مجدد صورت نگیرد یا به تاخیر افتد. کشتار مردم در آبانماه سال گذشته و اخیرا در درگیریهای سراوان سیستان بلوچستان نشان میدهد که رژیم تصمیم گرفته است با شدت عمل و با ایجاد رعب و وحشت از آغاز و گسترش مخالفت‌ها و در تظاهرات جلوگیری کند.
- دوم مشکلات مربوط به هماهنگی توده مردم مخصوصا در شرایط فقدان رهبری قوی اوپوزیسیون برای اقدام هماهنگ علیه حکومت و به زیر کشیدن آن است. همه نظام‌های سیاسی استبدادی با از بین بردن، ترور، حصر و یا ساکت کردن رهبران اوپوزیسیون در واقع تلاش می‌کنند از هماهنگی مردم علیه رژیم جلوگیری کنند و در این راه از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن حداکثر استفاده ممکن را می‌کنند و رژیم ولایت فقیه کارنامه خونینی در این مورد داشته است.
- سوم ترس مردم از حاکم شدن حرج و مرج بر کشور و بی قانونی و گسستن شیرازه امور، هم به دلیل سرکوبهای خشونت آمیز رژیم و عکس العمل مردم و نیز فعالیتهای گروه‌های سیاسی مسلح که برخی از آنها نیز به دولتهای منطقه‌ای و قدرتهای بزرگ وابسته‌اند. رژیم و عوامل وابسته به او در رسانه‌های داخلی و خارجی به این ترس دامن میزنند و با گوشزد کردن خطر تجزیه کشور و تکرار فجایع لیبی و سوریه در ایران مردم را از وارد شدن در اعتراضات علیه رژیم می‌ترسانند.

مشاهدات از متن جامعه با دلالت‌های نظریه‌ها سازگار است. آمادگی رژیم برای سرکوب خشن مخالفان، پراکندگی بین مخالفان، ملاحظه هزینه بالای مخالفت با رژیم به دلیل سیاست سرکوب خشن آن و ترس از بروز هرج و مرج در صورت سقوط رژیم عوامل اصلی بازدارنده مردم از انقلاب است. بنابراین علیرغم وجود شرایط لازم انقلاب سکولار دموکرات ایران، که نه تنها برای ایران بلکه برای خاورمیانه و آسیای مرکزی، و حتی دنیا، میتواند بسیار با اهمیت باشد، تا کنون اتفاق نیافتاده است. سئوال آن است که پس چه باید کرد؟
پاسخ به عهده شخصیتهای سیاسی و رهبران اوپوزیسون است. اما تردیدی نیست که هر چه در باورهای مردم هزینه انقلاب برای استقرار دموکراسی در کشور پایین تر و ماحصل و مزایای استقرار دموکراسی در بهبود شرایط زندگی مردم بالاتر رود آمادگی آنها برای مشارکت در اقدام جمعی برای برچیدن بساط این دیکتاتوری ارتجاعی تمامیت خواه درپیتی ایران بر باد ده بیشتر خواهد شد. جلب اعتماد به رهبری سیاسی اوپوزیسون و سازمان دهی شبکه‌های اجتماعی در گروه‌های کوچک متصل به هم نیز قدم بزرگی در جهت حل معضل اقدام جمعی برای استقرار سکولار دموکراسی در ایران است.
رهبران سیاسی اوپوزیسیون می‌توانند اقدام جمعی را از خود شروع کنند و هم زمان هزینه مبارزه با رژیم و ترس از بروز هرج و مرج در کشور در جریان مبارزات و سقوط رژیم ارتجاعی ولایت فقیه را پایین بیاورند. هرگاه جبهه سیاسی گسترده‌ای برای استقرار دموکراسی در ایران تشکیل شود که شامل اکثر شخصیتها، تشکل‌ها و احزاب سیاسی مخالف شناخته شده از جمله تشکل‌های سیاسی قومیت‌های کشور بوده و تاکید این جبهه بر تمامیت ارضی ایران و مخالفت با هرگونه هرج و مرج و تجزیه طلبی در جریان براندازی و پس از سقوط رژیم ارتجاعی ولایت فقیه باشد قدم بزرگی در جهت صحیح خواهد بود. چون مردم متوجه میشوند تبلیغات رژیم در مورد اوپوزیسیون و قصد برهم زدن امنیت و یکپارچگی کشور درست نیست. هم چنین دادن اطمینان به الیت جامعه، که بسیاری از آنها مخالف خامنه‌ای هستند، شامل روحانیون بلند پایه، سیاسیون، تکنوکراتها، صاحبان صنایع و کسب وکار از یک سو و نظامیان و امنیتها از سوی دیگر که اوپوزیسیون صرفا خواهان استقرار دموکراسی و بهبود زندگی مردم در ایران است و خواهان وقوع انقلابی خونین و ایجاد هرج و مرج و انتقام جویی نیست، نیز میتواند اتحاد مقامات رژیم در سرکوب خونین مخالفان را سست کرده و خامنه‌ای را منزوی تر کند. چنانچه خامنه‌ای متوجه شود اوپوزیسون متحد شده و بخش بزرگی از الیت حاکم نمی‌خواهند در چشم مردم شریک جنایتهای او در نابودی کشور باشند برای فرار از نابودی خود ناگزیر از عقب نشینی در برابر اوپوزیسون خواهد بود که قطعا میتواند مقدمه‌ای برای گذار به سکولار دموکراسی در ایران باشد.