اتهاماتی که بر پایه آنها محمد نوری‌زاد به ۱۵ سال زندان محکوم شد شامل: «عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور» است.

این زندانی سیاسی همچنین در اواسط مرداد ۱۳۹۸ در شعبه یک دادگاه انقلاب گرگان بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «تبلیغ گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی» محاکمه شده بود.

بیانیه ۱۴ نفر نام بیانیه‌ای است که در خردادماه سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران با طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.

محمد نوری‌زاد به بیماری قلبی مبتلاست و تاکنون چندین بار در زندان به دلیل اعتراض به شرایط نامناسب زندان، عدم رسیدگی پزشکی و محرومیت از حقوق دست به اعتصاب غذا زده است. بنا به تأیید خانواده نوری‌زاد پزشکی قانونی ماه‌ها برای او رأی «عدم تحمل کیفر» صادر کرده بود، اما دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان او را در زندان نگه داشتند.

محمد نوری‌زاد در اسفند ماه ۱۳۹۹، با نوشتن نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اعلام کرد که در اعتراض به زندانی شدن و بی‌اعتنایی به وضعیت سلامتش با توجه به موج شدید کرونا دست به خودکشی اعتراضی می‌زند. او سال گذشته گفته بود مأموران امنیتی زندان اوین او را «تلویحاً و با اشاره» به «سر به نیست شدن» تهدید کردند.

در تاریخ ۴ مه/۱۴ اردیبهشت سال جاری جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، طی بیانیه‌ای نسبت به وضعیت محمد نوری‌زاد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.

علاوه بر این در تاریخ ۱۷ مه/۲۷ اردیبهشت هفت تن از نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با وضعیت وخیم محمد نوری‌زاد با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او شده بودند.