سفیر جمهوری اسلامی در مسکو افزوده که بر اساس نامه‌ای که علی خامنه‌ای به ولادیمیر پوتین نوشته و پاسخی که پوتین داده موضوع بر این است که «مدت این قرارداد را بیش از دو دهه یا بیشتر کنیم!»

او تأکید کرده که «قرارداد با چین یک تفاهم‌نامه است، ولی قرار داد با روسیه موافقتنامه است که حتما نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تأکید کرد که در توافق جدید ما قصد داریم قابلیت‌های جدید ایجاد شده در دو کشور را به هم پیوند دهیم و روابط را در زمینه‌های مختلف گسترش دهیم.

مطالب بیشتر در کیهان لندن

اگر چه کاظم جلالی جزییات توافق جدید جمهوری اسلامی با روسیه را اعلام نکرد اما به ویژگی‌های آن اشاره کرده و گفته است «از آنجا که توافق قبلی ۲۰ سال پیش بود، نیاز بود که توافقنامه جدید با توجه به شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین روند توسعه‌ای در ایران و روسیه نوین نگاشته شود.»

جمهوری اسلامی دو دهه پیش نیز قراردادی با روسیه امضا کرده بود. آن قرارداد در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱ میان حجت‌الاسلام محمد خاتمی رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ‌در مسکو به امضا رسید.

چندماه بعد در دی‌ماه ۱۳۸۰ نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت مطلق اصلاح‌طلب آن قرارداد را امضا کردند.

در قرارداد تأکید شده بود که طرفین «مناسبات درازمدت و متقابلِ مفید خود» را به منظور تحقق طرح‌های مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی از ‌جمله «استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاه‌های اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی» گسترش خواهند داد.

همچنین در آن قرارداد آمده بود که «این معاهده برای مدت ۱۰ سال منعقد می‌گردد و در صورتی که هیچیک از طرفین حداقل یکسال قبل از پایان اعتبار آن به صورت کتبی، طرف دیگر را‌ از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع نسازد، خود به خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود.»

اینهمه در حالیست که روابط جمهوری اسلامی و روسیه بر اساس سیاست «نگاه به شرق» زمامداران رژیم در سال‌های گذشته نزدیک‌تر شده است. محمدجواد ظریف تابستان گذشته در سی‌امین سفر خود به روسیه در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای ادامه قرارداد پیشین جمهوری اسلامی با روسیه مذاکره کرد.

محمدجواد ظریف در توئیتر نوشت که پیام حسن روحانی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رسانده است. او همچنین گفته بود که طی مذاکره با پوتین هر دو کشور بر سر بازنگری این قرارداد موافق بوده‌اند.

به گفته محمدجواد ظریف «این قرارداد ۱۰ ساله بوده و دو تا پنج سال تمدید شده است و هشت ماه دیگر، ۲۰ ساله می‌شود و بهتر دیدیم یک قرارداد جامع راهبردی درازمدت تدوین شود و قرارداد به‌روز شده امضا و برای تصویب به مجلس ارائه شود.»

خبرگزاری تسنیم نیز مدعی شده بود در این سفر پیشرفت پروژه‌های بزرگ مشترک در زمینه‌های انرژی، حمل ‌و نقل و کشاورزی مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت. یک روز پیش از سفر ظریف به روسیه بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت «هیچ کشور خارجی حاضر به امضای قرارداد با ایران نیست»!

محمدباقر قالیباف رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بهمن‌ماه گذشته سفری پرحاشیه به روسیه داشت که گفته شده پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای ولادیمیر پوتین برده اما رئیس جمهوری روسیه از دیدار با محمدباقر قالیباف خودداری کرد و این نامه به رئیس پارلمان (دوما) روسیه تحویل داده شد.

هرچند مشخص نشد محتوای نامه رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین چه بوده اما محمدباقر قالیباف در اینباره گفته که فصل جدیدی در روابط راهبردی ایران و روسیه و نقشه راه «نگاه به شرق» در دیپلماسی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.

همچنین حسین دهقان وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌‌نژاد و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بهمن‌ماه ۱۳۹۹ فاش کرد که قاسم سلیمانی بود که رئیس جمهوری روسیه را راضی کرد تا در جنگ سوریه مشارکت کنند.

این سیاست‌های زمامداران رژیم ایران در حالیست که نمی‌توان روسیه را یکی از هم‌پیمانان جدی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. در تیرماه ۱۳۹۸ (ژوئن ۲۰۱۹) یک نشست امنیتی سه‌جانبه با شرکت اسرائیل، آمریکا و روسیه در اورشلیم برگزار شد که هدف آن کاهش نفوذ سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سوریه بود. پس از این نشست بود که حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه مواضع سپاه قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عراق آغاز شد و شدت حملات به پایگاه‌‌های نظامی رژیم ایران در سوریه نیز افزایش یافت؛ برخی معتقدند موضوع حذف قاسم سلیمانی نیز ممکن است از محورهای این گفتگو بوده باشد.

در چنین شرایطی مشخص نیست قرارداد ۲۰ساله جمهوری اسلامی با روسیه‌ که همواره به دنبال کسب منافع از ایران بوده، چه مخاطراتی برای کشور و مردم ایران در آینده خواهد داشت.

اینهمه در حالیست که امضای قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین در فروردین‌ماه امسال سبب خشم عمومی مردم و نگرانی کارشناسان از تداوم روند «ایرانفروشی» در جمهوری اسلامی شده است.

با سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین معروف به «قرارداد ۲۵ساله ایران و چین» امضا شد.

هرچند هنوز محتوای کامل و دقیق این قرارداد مشخص نیست اما برخی جزییات آن که پیشتر منتشر شد نشان می‌دهد برنده‌ی این قرارداد جمهوری خلق چین است!

وبسایت «اویل پرایس» گزارش داده بود که بخشی از قرارداد به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل طی یک دوره پنجساله است و مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره پنجساله بعدی افزایش می‌یابد.

در مقابل، یکی از امتیازهایی که به چین داده خواهد شد اینست که شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.

وبسایت «اویل پرایس» در ادامه به تخفیف‌های نفتی به چین طی ۲۵ سال بر اساس این قرارداد خبر داده و نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را با حداقل تخفیف تضمینی ۱۲ درصد به میانگین قیمت متوسط ​​ ۶ ماهه آن محصول خریداری کند.

در این گزارش تأکید شده بود که با توجه به نرخ تبدیل ارزهای ضعیف دریافتی از چین به ارزهای قوی که ایران می‌تواند از بانک‌های غربی دوست خود دریافت کند، تخفیف ۸ تا ۱۲ درصدی دیگر نیز مشمول چین خواهد شد. این به معنای آنست که چین در مجموع از تخفیف ۳۲ درصدی برای خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از جمله بنزین و مواد معدنی، طی ۲۵ سال آینده برخوردار خواهد بود.

این گزارش افزوده بود که حضور نظامی چین در ایران بخش دیگری از این قرارداد است. بر اساس این قرارداد ۲۵ساله، بخشی از همکاری سه‌جانبه نظامی میان ایران و چین و روسیه، در تبادل نیروهای نظامی است. قرار است سالانه ۱۱۰ افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آموزش به پکن و مسکو بروند و در مقابل ۱۱۰ مستشار چینی و روسی برای آموزش در ایران مستقر می‌شوند.