ایران وایر - دانیال کیوان‌فر
حکم دادگاه متهمان پرونده فساد اقتصادی در «شرکت بازرگانی پتروشیمی» روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد. در این پرونده، «رضا حمزه‌لو» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، «عباس صمیمی» نایب رییس شرکت، «علیرضا علایی رحمانی» و «مصطفی تهرانی» اعضای هیات مدیره، «محسن احمدیان» مدیر بازرگانی و «مرجان شیخ‌الاسلامی» مدیرعامل شرکت دنیز هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دایمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کرده‌اند، محکوم شدند.
اتهام آن‌ها، «شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهمان پرونده پتروشیمی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، در مجموع شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده‌اند. در این میان اما یک نام از قلم افتاده است؛ «جلیل سبحانی»، فردی که پیش از این در پرونده فساد در قوه قضاییه، موسوم به پرونده «اکبر طبری»، به دو سال حبس محکوم شده بود اما در نهایت با رای دیوان عالی کشور و در بی‌خبری مطلق، از اتهامات تبرئه شد.
جلیل سبحانی کیست؟
۲۲ شهریور ۱۳۹۹، در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، نماینده دادستان گفته بود: «متهم ردیف ششم، جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه، به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و هم‌چنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بعد، در زمان اعلام احکام مرتبط با پرونده طبری، «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه در رابطه با حکم متهم ردیف ششم گفت: «جلیل سبحانی متهم به معاونت در فراهم کردن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا و پرداخت رشوه به اکبر طبری است که به دو سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت محکوم شد.»
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، «پرویز صادقی»، وکیل جلیل سبحانی از صدور حکم برائت قطعی او از سوی دیوان‌عالی کشور خبر داد.
سبحانی در پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی اساسا نیازی به تبرئه در دادگاه نداشت، زیرا از ابتدا نام او در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی نیامده بود. اما جلیل سبحانی کیست که یا نامش را قلم می‌گیرند یا به صورت علنی محکوم اما پنهانی تبرئه می‌شود؟
همسایه طبری در برج روما
برای معرفی جلیل سبحانی، باید گفت او متهم مشترک در پرونده اکبر طبری و پتروشیمی بود؛ مدیر عامل سابق «شرکت اسپک» (شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی)، یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایران که در همسایگی اکبر طبری در برج «روما رزیدنس» زندگی می‌کرد.
سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است که اتفاقا کار اصلی او از کارمندی در مجموعه «پتروشیمی شازند» اراک آغاز شد. او یکی از متهمانی است که سال‌ها در راس شرکت‌های مهم زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی مشغول به کار بوده است.
در اطراف چندین شرکتی که سبحانی در این سال‌ها تاسیس کرده و یا عضو هیات مدیره آن‌ها بوده است، نامهای اغلب محکومان پرونده پتروشیمی دیده می‌شود. «رضا حمزه‌لو»، «علی‌نقی خاموشی»، «عباس صمیمی» و «علیرضا علایی رحمانی» از جمله این نام‌ها هستند.
سبحانی جعبه سیاه پتروشیمی
زمانی که پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی در رسانه‌های ایران مطرح شد، مورد توجه بسیاری قرار گرفت. حضور مرجان شیخ‌الاسلامی در میان متهمان، به جهت مسایل سیاسی، توجه زیادی به خود جلب کرد. مبلغ بالغ بر شش میلیارد یورویی فساد رخ داده باعث حیرت همگان شد. از همان روزهای نخست طرح پرونده در افکار عمومی، نام جلیل سبحانی به عنوان یکی از مهره‌های اصلی این پرونده در گوشه و کنار شنیده می‌شد تا جایی که روزنامه «شرق» در روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۸با اشاره به بازداشت سبحانی نوشت که او «جعبه سیاه» پتروشیمی است.
شرق در مطلبی که تیتر اول روزنامه هم بود، نوشت: «بر اساس شنیده‌ها، سبحانی اکنون از سوی شعبه۵ دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است. او با طبری در برج ۲۶ طبقه فرمانیه تهران همسایه است؛ برج روما رزیدنس که سازنده آن، رسول دانیال‌زاده، سلطان فولاد ایران است که از بانک سرمایه، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و اکنون متواری است (دانیال‌زاده بعدها بازداشت و در پرونده اکبر طبری به حبس نیز محکوم شد). او که با توجه به اطلاعات به دست رسیده، با وثیقه ۵۰ میلیاردی قرار است به زودی به محل کار خود در شرکت اسپک بازگردد، از جمله افرادی است که پشت صحنه دور زدن تحریم‌های پتروشیمی با برخی مسوولان همکاری می‌کرد.»
اعتراض زاکانی به حذف نام سبحانی از سیاهه متهمان پرونده
انتشار کیفرخواست پرونده فساد در شرکت پتروشیمی بازرگانی علامت سوال بزرگی داشت. چرا نام جلیل سبحانی در میان متهمان نیست؟ این اتفاق حتی در بالاترین سطوح حکومت هم منتقدانی داشت. مرداد ۱۳۹۸، درست روزی که سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی برگزار شد، «علیرضا زاکانی»، شهردار فعلی تهران نامهای درباره مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی خطاب به ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه نوشت.
زاکانی در این نامه آورده بود: «پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاک‌دست، فهیم و شجاع، آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی است، نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته است. عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم کننده این کیفرخواست باید پاسخ‌گو باشد.»
زاکانی در بخش دیگری از نامه خود نوشته بود: «عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان علی‌نقی خاموشی به عنوان سهام‌دار و رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است که با تبانی و تنظیم هدف‌دار کیفرخواست، اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.»
در این نامه هم‌چنین آمده بود: «پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است و عوامل آن، از جمله افراد ذکر شده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و هم‌چنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانت‌دار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جناب‌عالی دارد.»
زاکانی اما برای نام بردن از برخی افراد، تنها به نامه به رئیسی بسنده نکرده بود، او ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ نیز نامهای خطاب به «محمود علوی»، وزیر وقت اطلاعات نوشت و در آن تاکید کرد فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه‌درشت در ایران، ماحصل بی‌توجهی مسوولان مربوطه است.
زاکانی در این نامه هم بار دیگر از چند نفر نام برده و نوشته بود: «جناب آقای علوی! برای جناب‌عالی سوال‌برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علی‌نقی خاموشی به عنوان سهام‌دار و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است، وجود ندارد؟»
او در بخش دیگری از نامه خود درباره سبحانی این‌گونه نوشته بود: «آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و... پرونده‌های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر، نفوذ ایشان در دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور علی‌رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده‌اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی است.»
اذعان قاضی پرونده پتروشیمی به نقش جلیل سبحانی
روز دوم آبان ۱۳۹۸، قاضی «مسعودی مقام» که وظیفه رسیدگی به پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی را برعهده داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: «از اواسط مرداد بود که رسیدگی به پرونده مفاسد پتروشیمی را آغاز کردیم.»
مسعودی مقام از دست داشتن جلیل سبحانی که برخی او را جعبه سیاه پتروشیمی نامیده‌اند، در این پرونده بزرگ خبر داد و گفت: «سبحانی یکی از متهمان پرونده اکبر طبری است که در پرونده مفاسد پتروشیمی هم نقش دارد.»
به ظاهر، صراحت قاضی درباره نقش سبحانی در فساد رخ داده هم باعث نشد پای او به عنوان متهم به پرونده باز شود.
ارتباطات موثر محکومان پرونده با سبحانی
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی بود که در نهایت به حبس محکوم شد. او از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ و در زمان مدیرعاملی سبحانی، به عنوان رییس هیات مدیره شرکت اسپک انتخاب شد. اما حمزه‌لو تنها متهمی نیست که با شرکت اسپک ارتباط دارد، در زمان مدیرعاملی سبحانی، عباس صمیمی که یکی دیگر از محکومان پرونده است، به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در حال فعالیت بود.
با بررسی سوابق شرکت اسپک در سامانه ثبت شرکت‌ها، نکات مهم‌تری نیز به دست می‌آید؛ از سال ۱۳۸۹، شرکت بازرگانی پتروشیمی (که بر اساس کیفرخواست دادگاه، محل وقوع فساد بوده) همواره یکی از کرسی‌های هیات مدیره شرکت اسپک، متعلق به جلیل سبحانی را در اختیار داشته است. جالب‌تر این که در سال ۱۳۹۰، رضا حمزه‌لو، محکوم اول پرونده فساد پتروشیمی به نمایندگی از «شرکت سرمایه‌گذاری ایران»، عضو هیات مدیره اسپک بود و پس از او نیز مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر محکوم فراری پرونده، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران در اسپک بوده است.
بررسی حدود ۲۰ شرکت متعلق به سبحانی نشان می‌دهد اغلب محکومان پرونده فساد پتروشیمی در مقاطعی عضو هیات مدیره شرکت‌های او بوده‌اند.
جلیل سبحانی مهره کیست؟
این که نام علی‌نقی خاموشی در میان متهمان پرونده‌های فساد نباشد، موضوع خیلی عجیبی نیست. خاموشی اولین رییس بنیاد مستضعفان در نظام جمهوری اسلامی و سال‌ها معاون وزیر بازرگانی و هم‌چنین نماینده مجلس بوده است. از همه مهم‌تر، از اعضای موسس و قدیمی «جمعیت موتلفه اسلامی» است و میزان نفوذ او و حزبش در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیازی به شرح و تفصیل ندارد.
مورد جلیل سبحانی اما متفاوت است. او سوابق انقلابی خاموشی را ندارد و در نظام جمهوری اسلامی هم رده و سمت خاص و بزرگی نداشته است و احتمالا نخواهد داشت. این که او از پرونده‌های فساد تبرئه می‌شود یا پایش به دادگاه باز نشده، بسیار عجیب است. حتی تلاش فرد با نفوذی مانند زاکانی هم در این راستا راه به جایی نبرده است. آیا ممکن است جلیل سبحانی مهره فرد یا جریانی در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی باشد؟ جواب این سوال روشن نیست؟
